تأمين تكافلي: اشتراكات “الجزاير تكافل” فاقت 76 مليون دج خلال 2023

تأمين تكافلي: اشتراكات “الجزاير تكافل” فاقت 76 مليون دج خلال 2023

الجزائر- بلغ حجم الاشتراكات لدى شركة “الجزاير تكافل” خلال سنة 2023 أزيد من 76 مليون دج, بعد سنة من انطلاق نشاط التأمين التكافلي في الجزائر في فبراير 2023, حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للشركة, محفوظ زيان بوزيان.

وأوضح السيد بوزيان، في تصريح لوأج، أن الشركة, تمكنت السنة الماضية من “كسب ثقة أكثر من 2100 مشترك ضمن مختلف أنواع التأمين, وترجم هذا العدد بحجم اشتراكات قدره أكثر من 76 مليون دج”.

كما أشار إلى “تعويض أكثر من 80 ملف من الحوادث المصرح بها والتي بلغ عددها 100 حادث”, لافتا الى أن الأرقام المحققة “مشجعة جدا, لاسيما وأن الشركة لمست لدى المواطنين والمتعاملين قبولا للتأمين التكافلي باعتباره يتوافق مع أحكام الشريعة”.

وأكد المتحدث أن هذا النشاط تم تحقيقه عبر 10 وكالات تم افتتاحها سنة 2023 في مختلف أرجاء البلاد, مشيرا أن الشركة تطمح ل “مضاعفة” عدد الوكالات خلال السنة الجارية, مع “تقديم خدمات أحسن”.

ولفت السيد بوزيان الى أن عودة نشاط صناعة السيارات في الجزائر سيعطي “دفعا” للمالية الإسلامية والتأمين التكافلي.

وفي إطار مرافقة الشركة للصيرفة الإسلامية, ذكر الرئيس المدير العام بتوقيع سبع اتفاقيات مع بنوك عمومية وخاصة, لتغطية مختلف صيغ التمويل الإسلامي التي تقترحها هذه البنوك عن طريق المنتوجات التأمينية التكافلية, مشيرا الى أن الشركة “في مفاوضات مع بقية البنوك الخاصة التي لديها نوافذ إسلامية”.

وشاركت “الجزاير تكافل” في ملتقيات أكاديمية متخصصة ذات بعد وطني ودولي, بهدف التوعية بالمالية الإسلامية والتأمين التكافلي, مع تنظيم أيام تحسيسية بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة بمختلف أرجاء الوطن.

وحول المشاريع المستقبلية للشركة, ذكر السيد بوزيان أن “مشروعا طموحا” قيد الدراسة, يهدف لإطلاق وكالة افتراضية للتسويق الالكتروني خلال السنة الجارية.

وتعتبر شركة “الجزاير تكافل” إحدى الشركتين المتخصصتين في التأمين التكافلي, إلى جانب شركة “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي”, واللتين تم استحداثهما في 2022, بعد صدور النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط في 2021.

وتتخصص مؤسسة “الجزاير تكافل” في التأمين العام, في حين تنشط “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي” على وجه الخصوص في مجال التأمين التكافلي العائلي.

الطبعة الثانية للمعرض الدولي لمستحضرات التجميل من 21 الى 24 فبراير بالجزائر

الطبعة الثانية للمعرض الدولي لمستحضرات التجميل من 21 الى 24 فبراير بالجزائر

الجزائر – ستنظم الطبعة الثانية للمعرض الدولي لمستحضرات التجميل ”مستحضرات التجميل الجزائر” في الفترة الممتدة بين 21 و 24 فبراير 2024 بجناح” الاهقار” بقصر المعارض بالجزائر العاصمة , حسبما افاد به اليوم السبت بيان لمنظمي هذه التظاهرة.

وستعرف هذه الطبعة مشاركة 150 عارضا وطنيا من القطاعين العام و الخاص وكذا اجانب من  15 دولة سيقومون بعرض  أحدث المنتجات والابتكارات في هذا المجال, يشير البيان, مؤكدا ان المعرض سيكون  بمثابة ”منصة  للمهنيين الذين يرغبون في  تطوير شراكات على المستوى الوطني والدولي  واغتنام فرص  عمل جديدة”.

و يضيف البيان ان ”مستحضرات التجميل الجزائر”  هو معرض تجاري  مهني مخصص لصناعة مستحضرات التجميل  والجمال  ويغطي قطاعات مختلفة مثل المكونات والمواد الاولية والتغليف والآلات والمعدات ومنتجات الشعر ومنتجات التجميل والعطور والمنتجات العضوية والطبيعية وغيرها.

ويهدف هذا المعرض -حسب البيان- الى تسليط الضوء على قطاع مستحضرات التجميل من خلال جمع جميع الشركات الوطنية والدولية التي ستعرض منتجاتها ومعداتها خلال الايام الاربعة للحدث من اجل تلبية طلب السوق الوطنية, و كذلك الترويج لمنتجاتهم لدى الزوار على الصعيد الاجنبي.

كما سيتم خلال هذه  التظاهرة تسليط  الضوء على ‘دور القطاع المذكور في “التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي و الوطني  مع استكشاف  فرص الشراكة والتصدير الواعدة لولوج الاسواق  الدولية, وخاصة أسواق القارة الأفريقية” .

وبالإضافة الى ذلك ستعرف التظاهرة تنظيم ورشات و محاضرات تغطي جميع جوانب صناعة مستحضرات التجميل و الاتجاهات الحالية  الافكار المبتكرة  في هذا المجال و كذا  تطور هذه الصناعة في  الجزائر, يضيف البيان.

الجزائر – ستنظم الطبعة الثانية للمعرض الدولي لمستحضرات التجميل ”مستحضرات التجميل الجزائر” في الفترة الممتدة بين 21 و 24 فبراير 2024 بجناح” الاهقار” بقصر المعارض بالجزائر العاصمة , حسبما افاد به اليوم السبت بيان لمنظمي هذه التظاهرة.

وستعرف هذه الطبعة مشاركة 150 عارضا وطنيا من القطاعين العام و الخاص وكذا اجانب من  15 دولة سيقومون بعرض  أحدث المنتجات والابتكارات في هذا المجال, يشير البيان, مؤكدا ان المعرض سيكون  بمثابة ”منصة  للمهنيين الذين يرغبون في  تطوير شراكات على المستوى الوطني والدولي  واغتنام فرص  عمل جديدة”.

و يضيف البيان ان ”مستحضرات التجميل الجزائر”  هو معرض تجاري  مهني مخصص لصناعة مستحضرات التجميل  والجمال  ويغطي قطاعات مختلفة مثل المكونات والمواد الاولية والتغليف والآلات والمعدات ومنتجات الشعر ومنتجات التجميل والعطور والمنتجات العضوية والطبيعية وغيرها.

ويهدف هذا المعرض -حسب البيان- الى تسليط الضوء على قطاع مستحضرات التجميل من خلال جمع جميع الشركات الوطنية والدولية التي ستعرض منتجاتها ومعداتها خلال الايام الاربعة للحدث من اجل تلبية طلب السوق الوطنية, و كذلك الترويج لمنتجاتهم لدى الزوار على الصعيد الاجنبي.

كما سيتم خلال هذه  التظاهرة تسليط  الضوء على ‘دور القطاع المذكور في “التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي و الوطني  مع استكشاف  فرص الشراكة والتصدير الواعدة لولوج الاسواق  الدولية, وخاصة أسواق القارة الأفريقية” .

وبالإضافة الى ذلك ستعرف التظاهرة تنظيم ورشات و محاضرات تغطي جميع جوانب صناعة مستحضرات التجميل و الاتجاهات الحالية  الافكار المبتكرة  في هذا المجال و كذا  تطور هذه الصناعة في  الجزائر, يضيف البيان.

 

الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي تعقد مؤتمرها الرابع بالجزائر العاصمة

الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي تعقد مؤتمرها الرابع بالجزائر العاصمة

الجزائر – عقدت يوم السبت بالجزائر العاصمة الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي مؤتمرها الرابع، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت.

و في كلمة له بالمناسبة، أكد السيد تاقجوت على ضرورة “الحفاظ على الطابع التضامني لصناديق الضمان الاجتماعي وحسن تسيير الموارد المالية لهذه الصناديق وصونها”، باعتبارها –كما قال– “ملكا للعمال والمؤسسات والادارات”.

و شدد على أهمية “الالتزام بثقافة الحوار الاجتماعي والتشاور والمطالبة بالحقوق قدر الإمكان دون خلق مشاكل أثناء عملية  التفاوض”.

كما تطرق إلى الدور الذي لعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال، داعيا إلى “تعبئة العمال لصون أمانة الشهداء والمحافظة على صناديق الضمان الاجتماعي التي تعد آليات للحفاظ على الظروف الاجتماعية للعمال”.

و اعتبر السيد تاقجوت أن التعددية النقابية “تساهم في خلق منافسة إيجابية تسمح بضمان بقاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال الالتزام بالجدية والصدق في العمل”.

للإشارة، تستمر أشغال هذا المؤتمر بالتصويت على حصيلة نشاط العهدة السابقة ليتم بعدها انتخاب الأمين العام الجديد للفدرالية.

منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر: إعادة الغاز إلى المشهد الطاقوي العالمي

منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر: إعادة الغاز إلى المشهد الطاقوي العالمي

الجزائر – أكد الخبير في الطاقة, محمد سعيد بغول, أن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز, المقررة بالجزائر العاصمة من 29 فبراير إلى 2 مارس, ستشكل فرصة لإعادة الغاز إلى المشهد الطاقوي العالمي, مشيرا إلى أن الجزائر تتمتع بخبرة كبيرة في الصناعة الغازية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.

وفي حوار خص به “وأج”, أكد السيد بغول أن “القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز ستنعقد على خلفية جيوسياسية وطاقوية خاصة, لاسيما مع قرارات المؤتمر ال28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي لم يستبعد, وإن كان ذلك بصعوبة, استعمال الغاز كوقود للانتقال الطاقوي”, مما يمنح لمنتدى الدول المصدرة للغاز فرصة إعادة الغاز الطبيعي إلى المشهد الطاقوي خلال السنوات القادمة في سياق زيادة الطلب”, على حد قوله.

ومن بين العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من الطلب العالمي على الغاز, أشار الخبير إلى التوتر في البحر الأحمر الذي “يعرقل” نقل الغاز الطبيعي المسال وقد تؤدي تداعياته إلى “تسجيل عجز في الغاز في السوق مع ارتفاع الأسعار خاصة في فترة الشتاء هذه”.

وفي هذا السياق, أكد السيد بغول أن للجزائر “دورا رياديا هاما” في هذا المجال كونها ,كما قال, تتمتع بخبرة “كبيرة وطويلة” في الصناعة الغازية وتترأس الأمانة العامة للمنتدى وتحتضن القمة السابعة إضافة إلى مقر معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى.

وإذ ذكر بأن الجزائر تظل “بلدا رائدا في مجال الصناعة الغازية”, أوضح الخبير أن البلد كان في ستينيات القرن الماضي “يهيمن” في مجال الغاز الطبيعي المسال, مع إنشاء أول مصنع لتمييع الغاز في العالم في 1964 بأرزيو (لاكاميل – الشركة الجزائرية للميثان المسال) الذي سمح لمجمع سوناطراك بتسليم أولى إمداداته من الغاز الطبيعي المسال بدءا من سنة 1965 إلى المملكة المتحدة (مع بريتيش ميثان) وإلى فرنسا.

كما ذكر يقول بأن “عمليات التأميم التي تمت في 24 فبراير 1971 سمحت للجزائر من السيطرة على 100% من مصالح الغاز. وكان هدف سوناطراك قبل كل شيء يتمثل في الوفاء بحوالي عشرين التزاما تعاقديا لإمداد الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي (نحو أوروبا على وجه الخصوص) لفترات تمتد من 5 إلى 20 سنة مع وضع أنبوبي تصدير الغاز نحو ايطاليا وإسبانيا.

 

— الجزائر, بلد رائد في مجال الغاز على جميع الأصعدة —

 

وفيما يخص الإنجازات، ذكر السيد بغول، وهو مؤلف كتاب عن البترول الجزائري، ببلوغ عتبة 60 مليار متر مكعب من صادرات الغاز قبل سنة 2000 وبناء خط أنابيب جديد لنقل الغاز نحو إسبانيا (ميد غاز) والذي دخل حيز الخدمة سنة 2011، وكذا انجاز أربع مصانع تمييع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واقتناء ناقلات الغاز.

وأضاف قائلا : “الجزائر التي هي عضو مؤسس لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تعتبر اليوم بلدا رائدا في مجال الغاز على جميع الأصعدة، وبإمكانها مشاركة خبراتها في هذا المجال”.

وعن آفاق الصناعة الغازية الجزائرية، حدد الخبير خمس عوامل رئيسية تقوم عليها “استراتيجية غازية حقيقية”: القدرات الغازية في المجال المنجمي, ومستوى احتياطات الغاز المؤكدة القابلة للاستخراج, وقدرات إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي, ووسائل النقل عن طريق الأنابيب والبحر (ناقلات الغاز) بالإضافة إلى وجود سوق.

الجزائر ترافع بأديس أبابا من أجل التأسيس لمشروع إصلاح “شامل ومتوازن ومتكامل” لمجلس الأمن

الجزائر ترافع بأديس أبابا من أجل التأسيس لمشروع إصلاح “شامل ومتوازن ومتكامل” لمجلس الأمن

أديس أبابا – أكدت الجزائر، يوم السبت بأديس بابا، إستعدادها للمساهمة “بكل أمانة وإخلاص” في الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك، لإصلاح مجلس الأمن الدولي، داعية إلى ضرورة التأسيس لمشروع إصلاح “شامل ومتوازن ومتكامل” لهذا الجهاز الأممي، يتجاوز نطاق توسيع العضوية.

جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد احمد عطاف, خلال اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن, والتي استهلها بنقل تحيات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الى المشاركين, وبتوجيه –باسم رئيس الجمهورية– خالص عبارات الثناء والإشادة إلى الرئيس السيراليوني, جوليوس مادا بيو, “على رئاسته المتميزة لأشغال اللجنة الموقرة, وعلى جهوده الدؤوبة والمخلصة في سبيل تعزيز وترقية الموقف الإفريقي الموحد بخصوص إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة”.

و بالمناسبة, توجه أحمد عطاف باسم رئيس الجمهورية بأحر التهاني لرئيس غينيا الاستوائية, أوبيانغ نغيما مباساغو, على نجاح أشغال القمة السادسة للدول الأعضاء في لجنة العشرة, التي انعقدت شهر نوفمبر المنصرم بغينيا الاستوائية.

و جددت الجزائر خلال الاجتماع المنظم على هامش الدورة العادية ال37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والتي يشارك فيها السيد عطاف ممثلا لرئيس الجمهورية, تأييدها لمخرجات قمة أويالا, و أكدت استعدادها للمساهمة “بكل أمانة وإخلاص في الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك, وكذا العمل بالتنسيق التام مع أشقائها لتحقيق تقدم ملموس في إطار العملية التفاوضية تحت قبة منظمتنا الأممية”.

و على هذا النحو, أكد الوزير عطاف أن الجزائر “تتطلع للقيام بمساعٍ مشتركة مع جمهورية سيراليون الشقيقة على مستوى مجلس الأمن لعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى بين مجموعة العشرة والدول الخمس دائمة العضوية, وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما تتطلع الجزائر -يضيف الوزير- إلى استضافة الاجتماع الوزاري الثاني عشر للجنة العشرة, المزمع عقده شهر يونيو المقبل بالجزائر العاصمة, “كفرصة متجددة لتقييم المسار التفاوضي وتكييف استراتيجية عملنا وفقا للتطورات التي يمكن أن يتم تسجيلها في سياق تجدد الاهتمام الدولي بمسألة إصلاح مجلس الأمن”.

و من هذا المنظور, ومع تكثيف المساعي من أجل ترقية الموقف الإفريقي المشترك وحشد المزيد من الدعم له, تدعو الجزائر -يقول وزير الخارجية- أشقائها من أعضاء لجنة العشرة إلى تركيز الجهود الجماعية في قادم المراحل على ثلاث أولويات, أولاها “ضرورة التصدي لمختلف المحاولات الرامية لتقويض عملية الإصلاح أو إضعاف المواقف وتشتيتها, وعلى وجه الخصوص الموقف الإفريقي المشترك الذي يتفرد بمقاصده ومراميه, وبطابعه الأصلي والمتأصل في ضرورة تصحيح الظلم التاريخي بحق قارتنا الافريقية”.

و تتجسد الأولوية الثانية في “المطالبة بالتأسيس لمشروع إصلاح شامل ومتوازن ومتكامل يتجاوز نطاق توسيع العضوية ليشمل جميع المسائل الموضوعية المتعلقة بأساليب عمل المجلس وطرق تعامله مع مختلف المواضيع المطروحة على أجندته”, يقول السيد عطاف.

أما الأولوية الثالثة والأخيرة, فتتمثل في “ضرورة التقيد بالولاية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والاسترشاد بالمفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبتها كإطار جامع وتوافقي للتكفل بملف إصلاح مجلس الأمن, ورفض أي محاولة للانتقاص من قيمة هذا الإطار أو تهميشه على حساب مبادرات فردية ومتفردة لا يمكن أن تحقق التوافق بين الدول الأعضاء”.

و ختم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كلمته بالتأكيد على أن هذه التحديات هي التي يتوجب التحضير لها “بصفة جماعية وفي صف واحد يتقيد بما أجمعنا عليه من خلال إعلان سرت وتوافق إزلويني”.