وتندرج هذه الزيارة -حسب البيان- “في إطار سنة التواصل المستمر والتشاور المنتظم بين قائدي البلدين الشقيقين, بغية تعزيز الحركية الإيجابية اللافتة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الموريتانية ومدها بكافة مقومات الاستدامة والنجاح وكذا المساهمة في كل ما يدعم الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي”.

وتم التوقيع على العقد بين سوناطراك و”في إن جي هاندل وفيرتريب جي إم بي أيش”، وهي فرع مملوك بنسبة 100 بالمائة للمجموعة الألمانية “في أن جي آ جي” (VNG AG) من طرف ممثلي الشركتين، تحت اشراف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ونائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، وحضور الرؤساء المدراء العامون لشركات سوناطراك وسونلغاز وسفيرة المانيا لدى الجزائر، اليزابيث وولبرز.

وفي هذا الصدد، عبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، في تصريح له – حسب بيان للمجمع – عن “سعادته بتعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال هذا العقد الهام مع شركة “في إن جي”، الذي يمثل بداية إمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا، مبرزا ان هناك “إمكانات كبيرة لتطوير هذا التعاون التجاري بشكل أكبر وتوسيعه في المستقبل إلى مجالات أخرى من سلسلة القيمة، على غرار الهيدروجين”.

من جهته، أكد السيد أولف هايتمولر، الرئيس المدير العام لشركة “في إن جي” قائلا: “نحن سعداء أننا أبرمنا بنجاح عقدا للإمداد بالغاز على المدى المتوسط مع سوناطراك.

وبذلك تصبح -في إن جي- أول مؤسسة ألمانية تشتري الغاز المنقول عبر الأنابيب من الجزائر”، وفقا للذات البيان.

كما اعتبر إن هذا العقد “يضع الأسس لعلاقة ثقة في مجال الإمداد، بما يفتح آفاقا جديدة ويعزز الشراكة الطاقوية الألمانية الجزائرية”.

وعلاوة على ذلك، اكد الرئيس المدير العام لشركة “في إن جي” “أن الغاز الطبيعي الجزائري هو منتوج هام لضمان الأمن الطاقوي، لافتا ان شركة “في إن جي” تعتزم إقامة شراكة مع سوناطراك على المدى الطويل في مجال الهيدروجين واستيراد الهيدروجين الأخضر في المستقبل من الجزائر إلى ألمانيا.

وفي نفس السياق، اضاف أن شراء الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب نحو ألمانيا يشكل “تنويعا إضافيا لمحفظة مشتريات -في إن جي-، مما يعزز موقعها كشريك موثوق بالنسبة لزبائنها ويسهم بشكل كبير في تأمين إمداداتها”.

كما تم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة سونلغاز مع الجمعية الألمانية للصناعة في مجال الطاقة الشمسية من اجل تعزيز القدرات الوطنية في المجال التقني عبر تبادل الخبرات الفنية والتي ستمكن على المدى المتوسط التحكم في كل المهارات، بهدف التصنيع والإدماج المحلي للمعدات في مجال الطاقة الشمسية.

وتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة خاصة جزائرية و شركة اخرى المانية تنشطان في مجال انتاج البطاريات الموجهة لقطاع الطاقات المتجددة حيث ستدوم هذه الشراكة مدة 10 سنوات.