وأبرز لغليل خلال ندوة نظمتها وزارة الاتصال حول “الرؤية الجديدة للسوق النفطية”, في إطار سلسلة من المحاضرات التكوينية للصحافيين, بحضور وزير الاتصال, محمد لعقاب, و مدراء مؤسسات اعلامية وعدد من الاطارات السامية، أهمية التنسيق و التشاور بين دول المنتدى، التي تحوز أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق للغاز عالميا، لكي تشكل “قوة تحكم في السوق”.

وحرص المحاضر المختص كذلك في اسواق المال (البورصات) على الاشارة الى ان سوق الغاز يختلف في بنيته والناشطين فيه عن سوق النفط, مؤكدا ان اسعار الغاز هي أكثر تقلبا من اسعار النفط.

وعن سؤال حول المؤشرات الاخيرة لقطاع الطاقة في الجزائر لا سيما من حيث تطور الاكتشافات, أكد الخبير أن تزايد هذه الاخيرة سيكون له انعكاسات ايجابية في القريب المنظور على دور الجزائر دوليا من جهة و على التنمية الاقتصادية الوطنية من جهة ثانية.

وأعرب عن تفاؤله بخصوص اسعار النفط الخام السنة الجارية متوقعا ان يتراوح سعر البرميل في السوق العالمي بين “85 و 90 دولارا لبرميل خام برنت” خلال 2024،

موضحا ان توقعه مبني اساسا على وكالات التنقيط العالمية (وكالات التصنيف الائتماني) التي اعطت تصنيفات ايجابية لكبرى الشركات النفطية وهو عامل مشجع للصناعة النفطية و للأسعار بشكل عام، حسبه.

وفي تطرقه للانتقال نحو الطاقات المتجددة، يرى لغليل انه يسير بخطى بطيئة على الصعيد العالمي, موضحا ان خير دليل على ذلك هو ضعف استثمارات الشركات النفطية الكبرى عالميا في مجال الانتقال الطاقوي مقارنة باستثماراتها في الطاقات الاحفورية.

وقال أن الدول الصناعية التي تمارس “عمل دعائي” لصالح الانتقال للطاقات الخضراء ولها “اهداف سياسية الا وهي الضغط على دول أوبك وروسيا للتخلي عن النفط و الغاز في غضون 25 سنة”، في وقت يتم فيه تسجيل تراجع في هذا الانتقال مع العودة الى استغلال موارد طاقوية ملوثة على غرار الفحم في أوروبا.

وجاء في البيان: “شرع اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا بدعوة من الفريق أول مبارك موقانقا، رئيس أركان الدفاع الرواندي”.

وأضاف: “عقب وصوله استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر إقامته بالعاصمة الرواندية كيغالي، السيد الفريق أول مبارك موقانقا، رئيس أركان الدفاع الرواندي، الذي أدى له زيارة مجاملة. هذا اللقاء كان فرصة للطرفين لتباحث مختلف المسائل التي تهم جيشي البلدين”.

وقد كان في استقبال السيد الفريق أول لدى وصوله إلى مطار كيغالي الدولي، الجنرال باتريك كوريريتوا، مدير التعاون الدولي العسكري بالقوات الرواندية للدفاع.

و”خلال هذه الزيارة، التي تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الرواندية، سيتباحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك”، وفقا للبيان ذاته.

وأفاد بيان لسفارة الجزائر بلاهاي بأن مشاركة الجزائر ستكون من “خلال فريق قانوني تم تكوينه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبإشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف”.

ومن المنتظر أن تلقي الجزائر عرضها الشفهي غدا الثلاثاء، بعد أن شاركت في مختلف المراحل السابقة لهذه العملية، إذ قدمت عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص، يضيف ذات البيان.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق القانوني الجزائري متكون من بروفيسور القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، السيد أحمد لعرابا، و الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، السيدة مايا ساحلي فاضل.

وافتتحت في وقت سابق اليوم بمحكمة العدل الدولية بلاهاي الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.

وقد استهلت جلسات اليوم بالاستماع للعرض الشفهي المقدم من الوفد الفلسطيني الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، السيد رياض المالكي، و المتكون من فريق قانوني وأعضاء البعثة الدبلوماسية الفلسطينية المعتمدة بهولندا.

وفي كلمته أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني يجب أن ينتهي دون شروط، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

من جهته، أكد الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الصهيوني يعمل على البقاء الدائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها.

وأشار الفريق إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، مؤكدا أن رأي محكمة العدل الدولية مهم في هذه القضية.