مدريد – أكد السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي, أبي بشرايا البشير, أن تجسيد تطلعات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال “مسألة وقت لا أكثر”, محذرا من سيناريوهات “جد خطيرة” في ظل اصرار مجلس الامن على “ادارة الصراع وليس حله”, وغض الطرف عن ممارسات دولة الاحتلال المغربي.
وقال أبي بشرايا في مقابلة مع صحيفة “الإندبينديينتي” El Independiente الاسبانية, إن “الحل الوحيد لتسوية النزاع في الصحراء الغربية هو الاستقلال”, مشددا على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون المقترح المغربي الذي يفرض سيادة وهمية على الصحراء الغربية حلا للنزاع”.
لأن الشعب الصحراوي, يضيف, “وحده من يملك الحق الحصري للسيادة على إقليم الصحراء الغربية, و لا بد من تمكينه من ممارسة حقه في التعبير الحر والأصلي عن إرادته في اختيار مستقبله بعيدا عن أية مقاربة أخرى تحاول اضفاء الشرعية على وضع غير شرعي”.
و أبرز في السياق أن الشعب الصحراوي يملك جميع أسباب الانتصار و أن مفتاح الفوز في معركة الحرية هو “تفعيل الجبھات الأربع المفتوحة اليوم في النضال, وبنفس الحدة وهي: الكفاح المسلح, العمل الدبلوماسي, المقاومة السلمية في المناطق المحتلة ومواصلة بناء نموذج الدولة الصحراوية في مخيمات اللاجئين”.
و أضاف أن “هذه الجبھات على نفس القدر من الأهمية و تكمل بعضها البعض”, مؤكدا ان “المقاومة طويلة الأمد تتكلل دائما بانتصار الشعوب مثل ما علمنا التاريخ, ولن يكون الصحراويون الاستثناء وهذا مسألة وقت لا أكثر”, مبرزا أن “جبهة البوليساريو كانت وستظل الضمان الوحيد في أيدي الصحراويين الذي سيمكنهم من تجسيد تطلعاتهم المشروعة في الحرية و الاستقلال”.
ونبه في السياق الى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اختار منذ نهاية التسعينات “إدارة الصراع في الصحراء الغربية وليس حله”, وهو ما يؤكد, حسبه, “غياب إرادة ثابتة منه لتسوية النزاع, ضمن الإطار المتفق عليه”, مطالبا ب”الضغط على المغرب الذي رفض حتى الآن جميع العروض المقدمة من الأمم المتحدة ومبعوثيھا الشخصيين”.
وقال في هذا الصدد: “من الضروري أولا قطع ھذا الاتجاه المتنامي داخل الأمم المتحدة في التضحية بالقانون الدولي (…) و إرسال إشارات تواطؤ أدت إلى انهيار مسلسل التسوية ويمكن أن يقودنا إلى سيناريوهات أكثر خطورة للجميع في المنطقة”.
الموقف الاخير لسانشيز من الصحراء الغربية ألحق الضرر بعملية التسوية
كما نبه في السياق الى أن المغرب ھو أول من انتهك اتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 في منطقة الكركرات, مردفا: “الحرب ليست الخيار المفضل للشعب الصحراوي الذي قدم جميع أنواع التنازلات, لكن تم تفسير موقفه على أنه علامة ضعف, وعندما سنحت الفرصة في الكركرات قررنا حمل السلاح مرة أخرى, ردا على خرق المغرب للاتفاق”.
ويرى ذات المتحدث أن “اتفاق وقف إطلاق النار فقد كل معناه منذ فترة طويلة و أصبح أداة في يد المغرب لترسيخ احتلاله للصحراء الغربية”, مضيفا أن المغرب “لم يكن أبدا صادقا في خطة استفتاء تقرير المصير, بل وافق عليها للتخلص من التكلفة المرتفعة للحرب ولإطالة أمد النزاع وعمر الإحتلال”.
وبخصوص الموقف الاخير لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية والمنحاز للمغرب, ضدا على الشرعية الدولية, قال إن “إسبانيا لم تكن يوما في صف الشعب الصحراوي, لكن بعد موقف سانشيز أصبح الأمر للأسف أسوأ مما كان”.
و أبرز في السياق أن “موقف الحكومة الإسبانية الأخير ألحق الضرر بعملية التسوية وقيد المستقبل”, كما زاد, يضيف, “من تعقيد الأمور وتغذية حالة الجمود, لأن الاقتراح المغربي لا يمكن أن يكون حلا للصراع لأسباب بديھية, أهمها ان الامر يتعلق بقضية تصفية استعمار”, معتبرا ان مهمة المبعوث الأممي ستافان “دي ميستورا فشلت في اليوم الذي أعلن فيه المغرب عن رسالة سانشيز”.
وفي رده على سؤال حول من المستفيد من الصراع في الصحراء الغربية, قال أبي بشرايا البشير إن المخزن “كنظام مناف للديمقراطية يتغذى من استمرار النزاع للبقاء في الحكم و تأجيل الانتقال الديمقراطي في المملكة”.
و في ما يتعلق بالمعركة القانونية التي تقودها جبهة البوليساريو من اجل وقف نهب ثروات الشعب الصحراوي, قال الدبلوماسي إن “كل شيء يشير إلى أن محكمة العدل الأوروبية ستتبنى نفس القرار المتخذ عام 2021, وسيكون من الضروري بعد ذلك إعادة النظر في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
ولفت الى أن الحكم النهائي الذي سيصدر نهاية العام الجاري حول إلغاء اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للصيد والزراعة مع المغرب, و التي تشمل الصحراء الغربية, يأتي في وقت تضررت فيه العلاقات الثنائية بين الرباط والاتحاد الأوروبي بسبب فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي, معتبرا ان “الحكم القادم سيكون زلزالا في ھذه العلاقات”.
وخلص السفير الصحراوي في الاخير الى أن استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقيات بين المغرب و الاتحاد الاوروبي سيكون بمثابة “ضربة قاتلة” ليس لھا تداعيات اقتصادية فحسب, بل سياسية ودعائية أيضا.
وكـالة الأنباء الجزائرية
