و اوضح السيد فايد خلال ندوة صحفية نظمت على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها برفقة وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, الى مطار الجزائر للاطلاع على وضعية تقدم التحضيرات للموعد المزمع تنظيمه من 29 فبراير الى 2 مارس بالجزائر العاصمة, ان احد أسباب هذه الزيارة يتمثل في “التأكد من ان الشروط متوفرة فعليا” من اجل ضمان افضل استقبال للمشاركين في هذا الحدث.

و أضاف الوزير, اننا “نسجل بارتياح بان كل الشروط متوفرة”, مؤكدا انه “تم تخصيص اروقة خضراء لفائدة المشاركين في هذا المنتدى”.

و تابع يقول ان المطار هو الواجهة الاولى لاي بلد, و من اجل ذلك, فانه يسهر عشية تنظيم هذا المنتدى, على ان “تكون لجميع ضيوف الجزائر في اطار هذا الحدث صورة جميلة عن بلادنا”.

كما أشار, الى ان هذه الزيارة التي تندرج أيضا في اطار تفقد و تقييم الاجراءات الأمنية و الجمركية, قد سمحت بإعطاء توجيهات من اجل تسهيل ظروف السفر لجميع المواطنين الوافدين الى الجزائر او المتوجهين نحو الخارج.

و أضاف في ذات السياق, ان الجزائر “تسعى للالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية و الحصول على الامتعة, حتى يحظى المسافر بجميع التسهيلات عند وصوله الى الجزائر, مع السهر على احترام القوانين الجمركية و الأمنية.

كما اوضح, انه الح خلال هذه الزيارة على ضرورة التنسيق بين جميع المصالح المعنية بتلك الاجراءات, سيما مصالح الجمارك و الامن الوطني او شركة تسيير مصالح و منشآت المطار, من اجل تسهيلها.

من جانبه, اكد السيد زهانة, خلال هذه الندوة الصحفية, ان من اهداف زيارة العمل و التفقد هذه, هو التحضير لقمة منتدى البلدان المصدرة للغاز, مشيرا في هذا الخصوص الى “اننا على اتم الاستعداد على كل المستويات”.

و بخصوص التوجيهات التي تم اسداؤها من اجل تحسين ظروف استقبال المسافرين, اكد الوزير على ضرورة التجند الكامل من جميع المديريات التي تقع على عاتقها مسؤولية تسيير مطار الجزائر, بهدف بلوغ المعايير الخاصة بجودة الخدمات.

اما الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, العربي مرزوق, فقد اكد ان “كل الأمور جاهزة” لقمة منتدى البلدان المصدرة للغاز.

كما أشار, الى ان هذه الزيارة تهدف أيضا الى التحضير لقدوم أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج خلال شهر رمضان او لقضاء عطلهم الصيفية.

و تجدر الإشارة, الى ان الوزيرين و الأمين العام لوزارة الداخلية كانوا مرفوقين في هذه الزيارة بكل من المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, و المدير العام للجمارك الجزائرية, اللواء عبد الحفيظ بخوش, و الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر, مختار سعيد مديوني, و الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية, حمزة بن حمودة, و مراقب الشرطة و رئيس مصلحة شرطة الحدود بمطار الجزائر, أرسلان درياد.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف المدير العام للمديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية, عبد الرحمان خيدي, والمدير العام للمديرية العامة للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,محمد شريف كورطة, تحت اشراف وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.

وتهدف هذه الاتفاقية وفقا للشروحات المقدمة, إلى تحقيق تعاون فعال وتنسيق مستمر بين الوزارتين, لجرد ومتابعة وضعية الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج, من خلال تطبيق رقمي “Patrimoine dz”, والذي يسمح بتسهيل عملية الاطلاع على وضعية التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية المنتشرة, وكذلك عمليات الحصر والجرد, اضافة إلى تتبع كل ما يخص الملك العقاري أو ما يطرأ عليه من تحيين .

وفي هذا الاطار, اكد وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي “تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية وقطاع المالية, ومن أجل خلق ديناميكية جديدة للتعاون و تبادل المعلومات بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل ضمان تسيير فعال وناجع للمرفق العام و الرقي بالخدمة العمومية المقدمة”.

ويتضمن هذا التطبيق قاعدة معطيات مؤمنة تحتوي على جميع بيانات الأملاك العقارية للدولة المتواجدة بالخارج, أعدت بناء على معلومات البطاقات العقارية المنشأة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية بعنوان هذه الأملاك, حسب السيد فايد.

وبذلك “سيستبدل التطبيق المعلوماتي + Patrimoine dz + التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك, وتحفظ في قاعدة البيانات المصممة لأغراض متعددة منها الاطلاع, تحديد الموقع, جرد المشتملات, تحيين القيمة التجارية”, يضيف الوزير.

هذا وتم “إعطاء عناية فائقة لتأمين الولوج للتطبيق من خلال تثبت صارم لهوية المستخدم الذي يبقى مقتصرا على عدد محدود من المصالح دون سواها كما حددها التنظيم”, يقول السيد فايد.

وستسعى وزارة المالية -حسبه- إلى “إمضاء اتفاقيات تعاون وتبادل للمعلومات مع قطاعات وزارية أخرى, لا سيما منها تلك ذات الصلة بموضوع العقار, من أجل الوصول إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالجوانب المرتبطة بالعقار, تعتمد كمرجع أساسي للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات في مجال البناء والأشغال العمومية و التهيئة و التعمير و الري, إلى غير ذلك من القطاعات”.

ومن جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج,أحمد عطاف, هذه العملية “خطوة هامة وحاسمة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا للموارد المالية والمادية”.

كما تعد “بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق, ويقلل من أضرار ومخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفق عام بهذه الأهمية والحساسية”, حسب السيد عطاف.

واضاف أن عملية الجرد لأملاك الدولة بالخارج تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك الفئة الأولى “تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج”, والفئة الثانية “تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج”. أما الفئة الثالثة “تتعلق بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج, إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة الثورة التحريرية”.

وفي حديثه عن المشروع الشامل للرقمنة, أكد الوزير أنه “سيساهم في القضاء على الممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام, والتي طالما ضاق المواطن ذرعا من مخلفاتها وآثارها”.

كما سيحدث هذا المشروع -حسبه-  “نقلة نوعية هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييرا, ومتابعة, وتحسينا, كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات, فضلا على أنه سيدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع, ويطور ويحسن من أدائه في خدمة المواطن”.

كما ثمن رئيس المجلس “مجهودات القوى العاملة وجهود الدولة لبناء الجزائر الجديدة”.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي, كتب السيد قوجيل: “في ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات, أقف إجلالا أمام بطولات عمالنا وأعتز بالقرارات التي حطمت قيد التبعية الاقتصادية وكرست السيادة الوطنية بروح نوفمبرية تعزز اليوم استقلالية القرار السياسي والاقتصادي بقرارات قائمة على اقتصاد متنوع في جزائر جديدة وسيدة”.

وقال السيد تاقجوت, في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فبراير بولاية تيميمون، تحت إشراف الوزير الاول، السيد نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن “دلالة الاحتفال بهذا اليوم مرتبطة برمزية تاريخية تلزم الجميع من عمال ومؤسسات بضرورة تكريس ثقافة الحوار والتشاور والالتزام بخط وطني، حفاظا على المصلحة العليا للبلاد”.

كما دعا الى العمل من أجل “خلق مناخ ملائم لترسيخ ثقافة التواصل”, مبرزا أن “أداء الواجب يبقى أمرا لا خيار فيه وينطبق على الجميع”.

واستذكر الأمين العام بالمناسبة “تضحيات الأسلاف الذين أدوا ما عليهم وقدموا النفس والنفيس في سبيل الجزائر”, مؤكدا على دور المركزية النقابية ومساهمتها  في الحفاظ على مكاسب العمال وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.