وقد شكل اللقاء –مثلما أوضحه المصدر ذاته– “فرصة لإجراء تقييم لواقع العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، على ضوء نتائج المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مع الرئيس الكوبي ميغال دياز كانيل، خلال زيارته للجزائر في نوفمبر 2022 لإعطاء دفع قوي للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية منها”.

كما “ثمن الجانبان عاليا تطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بخصوص القضية الفلسطينية وضرورة دعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في قطاع غزة”، وفقا لما تضمنه البيان.

وأوضح ذات المصدر أن رئيس المجلس أشاد خلال اللقاء ب”العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين والمواقف المشرفة التي شهدتها كل المحطات المشتركة، وهو ما أعطى متانة وزخما كبيرا للعلاقات بين الدولتين والشعبين، تجسد من خلال التعاون المتميز في العديد من المجالات على غرار المجال الصحي”، آملا في “توسيع الشراكة أكثر إلى مجالات أخرى”.

من جهة أخرى، حث السيد بوغالي على “تعزيز العلاقات بين الهيئات التشريعية في لبلدين وإعطاء نفس جديد للصداقة البرلمانية خاصة وأن الجزائر وكوبا تقفان على نفس المسافة من العديد من القضايا الدولية”.

وفي نفس السياق، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن مواقف الجزائر “ثابتة لا تتغير تجاه القضايا العادلة في العالم، وتشمل احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، مذكرا  في هذا السياق ب”اللقاء الذي جمعه بالوفد الكوبي خلال أشغال الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي”.

وتابع البيان بأن الجانبين تطرقا إلى “الأهمية التي يكتسيها التعاون البرلماني في تعزيز الروابط القائمة بين البلدين، حيث جددا الحرص على إقامة حوار وتواصل دائمين في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية التي نصبها البرلمانان الجزائري والكوبي، وكذا تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين ويحقق مزيدا من التقارب بينهما”.

من جهته، عبر السفير الكوبي عن “سعادته واعتزازه بالفترة التي قضاها بالجزائر ممثلا لبلاده”، مشيدا في نفس الوقت، ب”الدعم والتعاون الذي لقيه خلال فترة تمثيله لبلاده بالجزائر”.

 كما نوه  ب”العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وبمواقف الجزائر الثابتة والتاريخية تجاه كوبا، لاسيما فيما تعلق بالحصار الاقتصادي المضروب على بلده”، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية – الكوبية “عميقة ودائمة وستبقى مفخرة لكوبا دولة وشعبا”.

جدير بالذكر، أن اللقاء حضره كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد المسعود قصري، ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-كوبا،السيد فيطس بلكحل.

وأوضح نفس المصدر أن اللقاء شكل “سانحة لاستعراض عمق العلاقات التاريخية المميزة بين الجزائر وكوبا وسبل تعزيزها، وكذا تبادل وجهات النظر المتقاربة في مجملها تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية”.

وأضاف بأن هذه الروابط تؤطرها “علاقات سياسية نموذجية عريقة تعود إلى ستة عقود، يميزها الدعم المتبادل وتوافق الرؤى وتنسيق المواقف في المحافل الدبلوماسية الدولية الرسمية منها والبرلمانية، و يغذيها حرص قائدي البلدين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون و نظيره الكوبي، السيد ميغيل دياز كانيل،على توسيع آفاقها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين وينسجم مع نصاعة تاريخهما النضالي المشترك ضد الاستعمار والاستبداد وقهر الشعوب”.

 وبهذه المناسبة، أكد السيد قوجيل أن الجزائر تكن لكوبا “تقديرا خاصا، وتتشارك مع شعبها وقياداتها التاريخية، ذاكرة مفعمة بالكفاح من أجل القيم الإنسانية”، مبرزا “ضرورة تكثيف الجهود من أجل وقف حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال  الصهيوني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي ذات السياق، حيا رئيس مجلس الأمة “الدعم المشرف لجمهورية كوبا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال”، داعيا إلى “استغلال أطر التعاون والتكامل التي تجمع الجزائر وكوبا، منها  حركة عدم الانحياز من أجل إيجاد الحلول العادلة لمختلف القضايا المتعلقة بالقضاء على الاستعمار وبتكريس الأمن والسلم والتنمية في العالم”.

وتابع أن ذلك يتم عبر”تجديد خطاب الحركة، ليتجاوز المفهوم القديم الذي أملته ظروف الحرب الباردة، وينتقل إلى الإسهام الفعال بحيادتيه الإيجابية في صياغة نظام دولي جديد أكثر نضجا ومسؤولية، مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

من جهته، عبر السفير الكوبي عن “عميق امتنانه للترحيب الذي لقيه من طرف الجزائريات والجزائريين طيلة إقامته بالجزائر، والدعم الذي وفرته له السلطات لتسهيل عمله وتمثيل بلاده”،  معربا عن “ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، خاصة الصحة ،التربية والرياضة”.

وأبدى السيد أرماندو بوينو فرغارا “إعجابه بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، وبالإصلاحات المثمرة والانجازات المحققة”، معبرا عن ثقته بمستقبل تعاوني بين البلدين “زاخر بالمكاسب والشراكات المثمرة والمشاريع المشتركة”.

كما أشاد في ذات السياق ب “الصدى الدولي المشرف الذي تحظى به الدبلوماسية الجزائرية بفضل توجهاتها الإنسانية ومبادئها الثورية الثابتة، و وقوفها إلى جانب حقوق الشعوب، واستماتتها في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم لاسيما القضية الفلسطينية، وذلك منذ انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي”، مؤكدا “رسوخ الموقف الكوبي من دعم القضيتين الصحراوية والفلسطينية”.

كما رحبت مؤسسة بريتون وودز بالتزام سلطات البلاد بالاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية. كما أبرز الصندوق أيضا الدعم الديناميكي للسياسة النقدية حيث أشاد باعتماد القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى عصرنة الأسواق المالية وتحسين تسيير البنوك.

كما رحب ب “مرونة” النظام البنكي مشجعا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية ومراقبة القروض غير المنتجة وتعزيز حوكمة البنوك والشركات العمومية.

 أداء قوي في 2023 

من جهة أخرى, اعتبر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4,2 % في 2023 يمثل “أداء قويا” نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات. ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,8 % في سنة 2024 و 3,1 % في سنة 2025.

و لاعطاء تفاصيل أكثر, سجل قطاع المحروقات نموا بنسبة 4,5 % في سنة 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه بزيادة قدرها 2,7 % في سنة 2024، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

و فيما يتعلق بالقطاع خارج المحروقات، فقد سجل نموا بنسبة 4,1% سنة 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 4,0 % سنة 2024. اضافة إلى ذلك، أكد الصندوق على صلابة التجارة الخارجية الجزائرية، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري “للسنة الثانية على التوالي”. و يرى صندوق النقد الدولي، أن “التوقعات على المدى القصير إيجابية عموما بالنسبة للاقتصاد الجزائري” معتبرا أن “النمو الحقيقي سيبقى قويا سنة 2024 مدعما بنفقات مالية هامة بشكل جزئي”.

و بخصوص التضخم, فمن المتوقع أن يتباطأ بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الطازجة حيث يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم يجب أن يبدأ في منحناه التنازلي بداية من سنة 2024، لينخفض إلى 7,6 % قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 5,5 % في عام 2027.

و بالنسبة للتوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنها مرتبطة بالجهود المبذولة من اجل تنويع الاقتصاد والقدرة على جلب الاستثمرات الخاصة مضيفا أن “الإصلاحات الهيكلية المدعمة والجريئة والعميقة والجهود الكبيرة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار واستغلال أسواق جديدة للتصدير من شأنها تشجيع النمو و استحداث مناصب شغل”.

وأج