وجرى لقاء السيد بلعريبي مع وزير السكن والتحسين الحضري والريفي لجمهورية الصين الشعبية على هامش ترأسه لأشغال الدورة الثامنة  للجنة المشتركة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني المنعقدة أمس الثلاثاء ببكين.

ووفقا للمصدر ذاته، كان اللقاء فرصة لتقييم ما تم التوصل إليه والتنسيق ما بين الطرفين، بعد اللقاء الذي جمع الوزيرين بتاريخ 20 يوليو 2023 بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية الصين الشعبية.

كما تم التطرق إلى مختلف المواضيع التي تمت مناقشتها من طرف الأخصائيين في أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، حيث” اتفق الطرفان على مرافقة الأخصائيين من قطاع السكن لجمهورية الصين الشعبية للمشاريع المتفق عليها لا سيما مشروعا المدينتان الجديدتان قيد الإنجاز في الجزائر (بوغزول-المنيعة)، بالإضافة إلى مرافقة الخبراء الصينيين لنظرائهم الجزائريين لتحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل RPA”، يضيف البيان.

من جهة أخرى، تنقل السيد بلعريبي رفقة سفير الجزائر بالصين إلى المدينة الجديدة “سيون آن Xiong An” والتي تبعد 105 كم عن العاصمة الصينية “بكين” والتي من المفترض أن تستقطب 5 ملايين نسمة، أين قدمت للوزير شروحات حول التكنولوجيا المنتهجة في بناء وتهيئة هذه المدينة التي من شأنها فك الخناق عن العاصمة “بكين”، حسب البيان.

وبالمناسبة، ألح السيد بلعريبي على “ضرورة تبادل الخبرات خاصة وأن الجزائر بصدد تشييد مدن جديدة استعملت فيها تكنولوجيا جد متطورة كمدينة بوغزول، المنيعة وحاسي مسعود”، يقول البيان.والى جانب ذلك، قام الوزير بزيارة أكاديمية الفلاحة والغابات حيث تم استقباله من طرف وفد من الباحثين على رأسهم رئيس الأكاديمية “يان جي يي”، أين طاف بمختلف أجنحة وأقسام هذه الأكاديمية ذات المستوى العالمي و قدمت له شروحات متعلقة بالطرق الحديثة والتكنولوجيا المستعملة في المجال الزراعي وإدماج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

كما تنقل السيد بلعريبي إلى مزرعة نموذجية أين قدمت له شروحات حول آخر التطورات العلمية المتعلقة بإنتاج بذور القمح في مناخ جاف.

واختتمت الزيارة باجتماع ترأسه السيد بلعريبي ومدير الأكاديمية، حيث تباحث الطرفان سبل التعاون ونقل التكنولوجيا مع إمكانية تكوين إطارات جزائرية، ما سيسمح بمحاكاة التكنولوجيا المستعملة في الصين، يضيف البيان.

و أوضح المصدر أن “وزارة التربية الوطنية تعلم كافة المترشحين المتمدرسين والأحرار، لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024 أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ابتداء من يوم غد الخميس أول فبراير إلى غاية يوم الخميس 15 فبراير2024، قصد تمكينهم من الاطلاع والتأكد من صحة البيانات المحجوزة”.

و سيتم ذلك عبر الروابط الآتية : امتحان شهادة التعليم المتوسط:   https://bem.onec.dz , امتحان شهادة البكالوريا:  https://bac.onec.dz  وعلى مستوى فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين:  awlya.education.gov.dz :https

وفي حال تسجيل أي خطأ–يضيف البيان–  ف “يتعين على المترشحين المتمدرسين, إبلاغ مديري المؤسسات التعليمية بالخطأ المسجل قبل تاريخ 15 فبراير 2024” , في حين يتعين على  “المترشحين الأحرار إبلاغ مديرية التربية المسجل بها أو المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد المنتسب إليه, حسب الحالة, بالخطأ المسجل قبل تاريخ 19 فيفري 2024 كآخر أجل.

و اعتبرت الوزارة في بيان لها أن مثل تلك الخطط المزعومة تأتي “امتدادا للمحاولات (الصهيونية) المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”, و “استكمالا لحرب الإبادة الجماعية ومحاولة إنهائها بمجزرة سياسية تحول دون إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم في أرض وطنهم أو تأجيل تطبيقه والمماطلة والتسويف في إنجازه”.

و أكدت أن أي خطط أو ترتيبات “يجب أن تمر من بوابة الشرعية الفلسطينية, من بدايتها إلى نهايتها, وبمشاركة القيادة الفلسطينية بجميع تفاصيلها, بما في ذلك الموافقة عليها, باعتبار ذلك شأنا فلسطينيا داخليا لا سلطة للاحتلال عليه”, كما أن أي خطط وترتيبات لا تضمن وحدة جغرافيا الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض “لا تعدو كونها إبقاء متعمدا على فتيل دورة الحرب مشتعلا”.

ودعت الوزارة إلى عدم الانجرار خلف “مراوغات الاحتلال المضللة لإخفاء نواياه الحقيقية في تحقيق طموحاته ومواقفه الاستعمارية العنصرية المعادية للسلام والرافضة للدولة الفلسطينية”, أو الانجرار خلفه “لتوظيف الحديث عن مستقبل غزة والانشغال الدولي به كغطاء لإطالة أمد الحرب, وامتصاص الضغوط الدولية الراهنة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية, بشكل يعاكس إرادة السلام الدولية ويفشل الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وحل الصراع في هذه الظروف بالذات”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة, ستيفان دوجاريك, خلال مؤتمره الصحفي اليومي, أمس الثلاثاء أن ستافان دي ميستورا “يتوجه إلى جنوب افريقيا بدعوة من الحكومة, للمشاركة في اجتماعات هذا الأربعاء مع كبار مسؤولي جنوب افريقيا”, موضحا أن المناقشات ستدور حول “مسألة الصحراء الغربية”.

للتذكير, وبعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2024, أكد الممثل الدائم لجنوب افريقيا بنيويورك, مارتينوس فان شالكويك, مجددا دعم بلاده لجهود ستافان دي ميستورا لتحقيق حل سياسي “عادل ومستدام ومقبول من الطرفين” (المغرب وجبهة البوليساريو), وينص على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.