الإذاعة الوطنية تعتبر “نموذجا في الإعلام الموجه للتربية و التعليم و الترفيه”

الإذاعة الوطنية تعتبر “نموذجا في الإعلام الموجه للتربية و التعليم و الترفيه”

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي اليوم الثلاثاء بتلمسان أن الإذاعة الوطنية تعتبر “نموذجا في الإعلام الموجه للتربية و التعليم و الترفيه”.

وذكر السيد بغالي في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة تحت شعار”مائة عام من التربية و التعليم و الترفيه” بمركز الدراسات الأندلسية أن “الإذاعة الوطنية تعتبر نموذجا في الإعلام الموجه للتربية و التعليم و الترفيه”, مضيفا أن الإذاعة الوطنية “تحولت إلى مؤسسة للتنشئة الاجتماعية”.

و أشار في هذا الصدد إلى أنها قامت, خلال السنة الماضية, ببث 13.750 أغنية عبر كل قنواتها الوطنية والموضوعاتية ومحطاتها الجهوية, منوها الى أنها من بين وسائل الإعلام القليلة التي تخصص عشرات الساعات من بثها لحصص الأطفال التربوية منها حصة في القناة الأولى تم إطلاقها بالتعاون مع المرصد الوطني لحماية الطفولة.

كما صرح بأن الإذاعة هي من أكبر المساهمين في صندوق الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الموجه لدعم الفنانين و المبدعين و كذا التعريف بالفنانين الجزائريين من ممثلين و مخرجين عبر ما تقدمه من مسرح إذاعي و دراما إذاعية علاوة على أنها أنتجت المئات من الأعمال الدرامية و المسرحيات الإذاعية التي أبرزت أسماء كبيرة من الفنانين.

و أشار السيد بغالي إلى أنه تم اختيار هذه السنة الإذاعة الوطنية من طرف اتحاد إذاعات الدول العربية لتكون الإذاعة المركزية لمنطقة شمال إفريقيا لإحياء هذه المناسبة.

و من جهة أخرى, أبرز بأن “الإذاعة الوطنية أطلقت في الفترة ما بين 23 سبتمبر و 15 أكتوبر2023 أكبر استبيان للرأي في تاريخ وسائل الإعلام الجزائرية لمعرفة ما موقع الإذاعة الجزائرية في الخريطة الإعلامية الجزائرية بتسخير ما لا يقل عن 200 من مستخدمي الإذاعة ما سمح باستجواب ما لا يقل عن 11.064 مواطن جزائري منهم 750 بالجزائر العاصمة لوحدها, و كانت النتائج–كما قال–  مشجعة .

و ذكر السيد بغالي بأن الإذاعة الوطنية حصدت خلال 2023 ثلاث جوائز دولية منها جائزتين في التميز الإعلامي في مسابقة نظمتها جامعة الدول العربية و جائزة إفريقية في مسابقة نظمها اتحاد الإذاعات الإفريقية إلى جانب أربع جوائز رئيس الجمهورية.

لقاء وطني بالجزائر العاصمة حول آليات الاستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية

لقاء وطني بالجزائر العاصمة حول آليات الاستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية

الجزائر – نظمت وزارة الثقافة والفنون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, لقاء وطنيا حول آليات الاستثمار في مجال السينما, بمشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, حيث شكل اللقاء فرصة للتعريف بهذه الوكالة لدى مهنيي السينما وما يمكن أن تقدمه من مرافقة ودعم للمستثمرين الخواص في هذا المجال.

وحضر هذا اللقاء وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة, محمد الصغير سعداوي, والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, ركاش عمر, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, وكذا مسؤولي وممثلي مؤسسات عمومية وخاصة, وعدد من المستثمرين الخواص في مجال السينما.

وقالت السيدة مولوجي, في افتتاح هذا اللقاء, أن الهدف منه هو “بحث آليات الاستثمار في المجال السينمائي, وذلك استكمالا لكل الحلقات السابقة من الجهود المبذولة في هذا الإطار, من خلال فتح النقاش مع الخبراء والمختصين وفق مبدأ ثابت يقوم على التشاركية والاستشارة والمرافقة من أهل الاختصاص”.

وذكرت الوزيرة بأن قطاعها قد “بادر منذ عام 2020 إلى استقبال ومرافقة عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في مجالات الصناعة السينمائية”, كما سبق تنظيم هذا اللقاء الوطني عديد اللقاءات مع إطارات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل دراسة ومناقشة مختلف آليات منح الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال السينمائي وكذا الامتيازات والتحفيزات التي تمنحها الوكالة.

وأشارت, من جهة أخرى, إلى أنه “يتم الاشتغال حاليا أيضا مع وزارة المالية من خلال لجان مشتركة على إعادة النظر في ميكانيزمات تمويل ودعم الإنتاج السينمائي, استغلال قاعات السينما من طرف الخواص, وكذا توفير التسهيلات الجبائية والتحفيزات البنكية للاستثمار”.

كما يتم التحضير كذلك -تضيف السيدة مولوجي- ل “اتفاقية إطار مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تضم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات أمام حاملي المشاريع والعمل على منح قروض بنكية بنسب فوائد مدعمة للمستثمرين والمنتجين في المجالات المتصلة بقطاع الصناعة السينماتوغرافية والثقافية بشكل عام”.

وأكدت الوزيرة أيضا بأن مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية سيمكن بدوره من “إرساء قواعد وآليات تستجيب لتطلعات المهنيين, وتتوافق مع الخيارات الاقتصادية للدولة”.

وقال من جهته, المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, أن هذا اللقاء “شكل فرصة للقاء المتعاملين في مجال الصناعة السينماتوغرافية”, مضيفا أن مشاركة الوكالة تهدف ل “إبراز ما يمكن أن تقدمه من مرافقة ودعم للمستثمرين” في هذا المجال ك “المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد, وكذا مسألة الولوج إلى العقار الاقتصادي لأجل إنجاز هذه المشاريع”.

ولفت السيد ركاش, في سياق كلامه, إلى “المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها مؤخرا, والتي تسمح للمستثمرين بالإطلاع على الوفرة العقارية على مستوى كافة التراب الوطني”, لافتا إلى أن الجزائر في “مسار إصلاح من أجل تنويع الاقتصاد الوطني, حيث يعتبر مجال الصناعة السينماتوغرافية من بين المصادر الرئيسية لتنويع الدخل”.

وعرف هذا اللقاء تقديم مداخلتين حول كل من المنظومة التحفيزية في إطار قانون الاستثمار وكذا شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة  للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية شارك بهما رئيسا دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, ومداخلة ثالثة حول آليات تمويل البنوك للمشاريع الاستثمارية في مجال السينما قدمها المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, بلعيد رشيد.

كما تم, بهذه المناسبة, عرض مشاريع سينمائية ناجحة لخواص سبق لها وأن استفادت من مرافقة تقنية وفنية وحتى مادية من وزارة الثقافة والفنون, على غرار مركب قاعات السينما “تي أم في” بالجزائر العاصمة ومركب قاعات السينما “سيني غولد” بوهران ومركب قاعات سينما آخر بوهران للمجموعة الفندقية “أ زاد”.

الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات

الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات

ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وخصص هذا الاجتماع لإجراء تقييم للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري، ودراسة واقتراح الآليات والتدابير الرامية إلى حماية وتطوير الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات، حسب المصدر ذاته.

كما تناول الاجتماع دراسة المحاور الكبرى للسياسة الوطنية بشأن الواردات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضبطها لاسيما من خلال تطوير نظام المعلومات والنظام الإحصائي للنسيج الانتاجي الوطني و تسريع عملية الرقمنة، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال تنصيبه للمجلس بتاريخ 2 أوت 2023، يضيف البيان.

طبي يقوم بزيارة إلى جمهورية تركيا إبتداء من يوم غد

طبي يقوم بزيارة إلى جمهورية تركيا إبتداء من يوم غد

الجزائر – يقوم وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، ابتداء من يوم غد الأربعاء، بزيارة إلى جمهورية تركيا، وذلك بناء على دعوة من نظيره، وزير العدل التركي السيد يلماز تونج، حسب ما أفاد به، يوم الثلاثاء، بيان للوزارة.

و أوضح المصدر ذاته, أن زيارة السيد طبي الى جمهورية تركيا, المقررة يومي 14 و15 فبراير, “تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والمؤسساتي”.

وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا برلمانيا تركيا

وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا برلمانيا تركيا

استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا برلمانيا تركيا، بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير بالجمهورية التركية، السيد فؤاد أوكتاي. والذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر، وهذا بحضور سعادة سفيرة تركيا بالجزائر، واطارات من الوزارة في مجال الطاقة والمناجم..

استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها، وكذا الوقوف على أهم الانجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية، خاصة منذ انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية التركية الحادية عشرة ومنتدى رجال الأعمال المخصص للطاقة والمناجم في سنة 2021 بالجزائر العاصمة.

كما ثمن وزير الطاقة والمناجم ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير بالجمهورية التركية، الشراكة المهمة التي تربط بين شركات القطاع على غرار مجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام، والشركات التركية بوتاش ورونيسانس وتوسيالي وأوزمرت، ولاسيما في مجالات تسويق الغاز، البتروكيمياويات، وكذا استغلال وتحويل خامات الحديد بمناجم غارا جبيلات والونزة.

كما نوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع الطاقة عامة وفي مجال المحروقات بالجزائر وخارجها، لاسيما على المستوى الافريقي. كما ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى، المرتبطة بتبادل الخبرات و الاستثمار والشراكة في قطاع المناجم ، وتمس مجال البحث الجيولوجي والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية بالجزائر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في الجزائر والذي يتضمن العديد من التسهيلات والتحفيزات للمتعاملين الأجانب.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد فؤاد أوكتاي عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين وكذا بين شركات البلدين، وأكد مجددا التزام الجانب التركي بتعزيز وجوده في الجزائر، من خلال الاهتمام الذي أبدته الشركات التركية في خلق مشاريع استثمارية وشراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل الخبرة والتكوين في العديد من مجالات التي تمس على الخصوص قطاع الطاقة والمناجم.