توجت الدورة ال12 للجنة المشتركة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني, التي اختتمت أشغالها يوم الاربعاء بأنقرة, بالتوقيع على محضر محادثات لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه إلى مختلف القطاعات, حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
وأوضح ذات المصدر ان المحضر وقعه , وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, والوزيرة التركية للأسرة والخدمات الاجتماعية, ماهينور أوزدمير غوكتاش, حسب البيان الذي أوضح بأن “محضر المحادثات يتضمن مجالات وآفاق التعاون في كل القطاعات على غرار الطاقة والمناجم, والصناعة التحويلية, والإنتاج الصيدلاني, النقل, تكنولوجيا الإعلام والاتصال, المؤسسات الناشئة, الفلاحة والري والاشغال العمومية”.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران المدني للبلدين لزيادة وتيرة الرحلات الجوية بين الجزائر وتركيا, يضيف نفس المصدر.
وتأتي الدورة ال12 للجنة المشتركة الحكومية المشتركة “امتدادا للديناميكية التي تعيشها العلاقات الجزائرية-التركية تحت القيادة المستنيرة للرئيسين, السيد عبد المجيد تبون والسيد رجب طيب أردوغان, والتي تميزت على وجه الخصوص بتكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية”, يقول البيان.
وشهدت هذه الدورة مشاركة عدد كبير من القطاعات, “ما يعبر على كثافة التعاون القطاعي الجزائري-التركي والأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيزه وتوسيعه”, يضيف المصدر نفسه مشيرا الى أن أعمال هذه الدورة جرت في أجواء “إيجابية” تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين ورغبتهما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما كانت هذه الاجتماعات فرصة لاستعراض حالة وآفاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات, من خلال قياس المستوى الذي تم تحقيقه من حيث الالتزامات التي تم التعهد بها خلال الدورة الأخيرة للجنة المشتركة, التي عقدت بالجزائر العاصمة في نوفمبر 2021, ومن خلال استكشاف السبل والوسائل لتعزيز وتنويع التعاون الثنائي.
وفي مداخلتهما في افتتاح أشغال هذه الدورة, رحب السيد عرقاب والسيدة أوزدمير غوكتاش, “بتميز العلاقات الثنائية وتقارب وجهات نظر البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك”.
وتم التركيز بشكل خاص على التقدم المحرز خلال السنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بالتبادلات الاقتصادية والتجارية, مع الدعوة إلى تعزيزها وتنويعها لتحقيق الهدف المحدد من طرف رئيسي البلدين, والمتمثل في بلوغ على المدى المتوسط, 10 مليار دولار من التبادلات التجارية.
ولفت البيان إلى أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية-التركية تشهد نموا “غير مسبوق”, حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار سنة 2023, خارج مجال المحروقات, مما يجعل الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا, مذكرا كذلك بالاستثمارات المشتركة التي قامت بها عدة مؤسسات من الجانبين على غرار توسيالي وتيال في الجزائر وكذلك مشروع مجمع البتروكيماويات بين سوناطراك ورونيسونس في تركيا.
وتدعمت ديناميكية التبادلات الاقتصادية من خلال الاجتماعات المختلفة بين المتعاملين, يؤكد البيان الذي أشار في هذا الصدد إلى أن تركيا ستشارك كضيف شرف في الطبعة 55 لمعرض الجزائر الدولي الذي سيقام في يونيو المقبل.
وعلى هامش انعقاد أشغال الدورة ال 12 للجنة المشتركة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني, تحادث السيد عرقاب, مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية, حيث تباحث معها حالة علاقات التعاون “الممتازة” بين البلدين في العديد من المجالات ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم.
وبالمناسبة, نوه السيد عرقاب “بأهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائية عملا بتوصيات السادة رئيسي البلدين”, مشيرا إلى “رغبة البلدين في انشاء شركة مشتركة في مجال البحث والاستغلال المنجمي”.
من جهتها, جددت الوزيرة التركية عزم حكومة بلادها على تجسيد الهدف المسطر لبلوغ حجم 10 مليار دولار من التبادلات التجارية, وكذا تطوير التعاون في المجال المنجمي والفلاحي وتعزيز تواجد الشركات التركية بالجزائر والذي بلغ عددها لحد الآن 1300 شركة.
كما تطرق الطرفان الى مشاركة تركيا كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي في يونيو المقبل ومشروع انشاء مركز ثقافي جزائري بإسطنبول, وفتح فرع للبنك العمومي التركي “زراعات”.
وتم أيضا التطرق الى المحادثات الجارية بين سوناطراك وتوسيالي لتعزيز التعاون في مجال تطوير الهيدروجين, وبين سوناطراك وشركة توركيش بتروليوم TPAO وشركة بوتاس في مجال المحروقات, وفق البيان.