وفي كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني، الذي نظمته هيئة وسيط الجمهورية بالمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، تحت عنوان “وسيط الجمهورية : مكسب من أجل خدمة المواطن”، أكد السيد مراد أن قطاعه “يعكف، في إطار معالم الجزائر الجديدة، على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، قائمة على الجوارية و التفاعلية وفتح قنوات الإصغاء للمواطن وكذا إرساء تقاليد جديدة تجعل من استقبال المواطنين أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين”.

وأضاف في ذات السياق أنه تم “إسداء تعليمات لولاة الجمهورية لإدراج معالجة عرائض المواطنين ضمن جدول أعمال المجالس التنفيذية  للولاية كل ثلاثة أشهر قصد تمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا، بحضور الممثلين التنفيذيين والمندوبين المحليين لوسيط الجمهورية لضمان التكفل الأمثل بتلك العرائض”.

كما أكد بالمناسبة حرص قطاعه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على “إعادة تفعيل سجلات الشكاوى وإدراجها في مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية”، وهو ما سمح –مثلما قال– بتحقيق “التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بالشكل الأمثل”.

 وذكر السيد مراد بالنتائج المحققة في مجال استكمال ورشات العصرنة، لاسيما في الشق المرتبط بتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن من خلال “المضي في إتاحة عدد منها عن بعد، على غرار المنصة الإلكترونية لتبليغ الشكاوى ومنصة الشباك عن بعد، فضلا عن إمكانية الطلب الالكتروني لوثائق الحالة المدنية”، مشيرا إلى أن هذه الجهود “ستتعزز عن قريب بإطلاق خدمات جديدة من خلال البوابة الالكترونية قيد الاستكمال”.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن هذا الملتقى، المنظم تزامنا والذكرى ال4 لتأسيس هيئة وسيط الجمهورية، يشكل “مناسبة للوقوف معا على الخطوات الهامة التي قطعها هذا الصرح المؤسساتي الهام، والذي يعد أحد أهم ركائز الإصلاحات السياسية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية عقب توليه شؤون البلاد”.

وأكد السيد فايد في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الافريقي الرابع لتسيير المالية العمومية، أن تعميم الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفعالة هي من الركائز الأساسية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في القارة والنهوض بها اجتماعيا، مضيفا ان ذلك مرتبط بتضافر الجهود وتبادل الخبرات في إطار شراكة إفريقية ستلعب فيها مراكز القرار الحكومية دورا محوريا مدعومة بإسهامات الهياكل المؤسساتية المحلية والإقليمية والهيئات المهنية المتخصصة.

وأوضح السيد فايد أن “رؤية الجزائر الطموحة بخصوص آفاق التعاون القاري في مجال التسيير المحاسبي والمالي ذو الطابع الاستراتيجي من خلال الحوار مع المنظمات المهنية للمحاسبة في البلدان الأفريقية”، هدفها “خلق وتعزيز علاقات تلك المنظمات مع صناع القرار الرئيسيين في القطاع العمومي والحفاظ عليها عبر الزمن”.

وبعد أن نوه بالدور الذي تلعبه الجزائر من خلال المنظمات التي تعنى بالمحاسبة وكذا المبادرات الأفرو-افريقية في هذا الشأن، أكد وزير المالية أن الجزائر مستعدة للوفاء “بالتزاماتها في تحفيز الجهود المشتركة مع شركائها الإقليميين والتي تهدف إلى التعاون في مجال المحاسبة المالية والتقييس المحاسبي في إطار إصلاح المحاسبة العمومية وكذا بعث الحداثة في نموذج تسيير المالية العمومية من خلال انتهاج النجاعة وفرض المساءلة والرقمنة”.

وتطمح الجزائر لأن تكون “فاعلا أساسيا في الخطوات المقبلة” في هذا الصدد، حسب السيد فايد الذي لفت إلى أن اللقاء الافريقي الرابع لتسيير المالية العمومية الذي ينظمه المصف الوطني للخبراء المحاسبين يأتي بالتزامن مع تجسيد الجزائر لخارطة الطريق لإصلاح المالية العمومية.

وتجسدت هذه الخريطة بصدور القانون رقم 23 – 07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي ووضع إطار محاسبي ثلاثي الأبعاد يقوم على مخطط محاسبي للدولة وللهيئات العمومية، يستوحي مبادئه من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام “PSAS” موازاة مع تبني قواعد ومعايير محاسبية تسمح بإعداد الكشوف المالية للدولة بالشكل الذي يعكس مستقبلا الصورة الصادقة لممتلكاتها ووضعيتها المالية.

كما أكد أهمية القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2023 حيث يمثل “نقلة نوعية في إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة المبنية على أساس النتائج والخاضعة لآليات المراقبة”، مبرزا في السياق ذاته أن “البلدان التي تتمتع بأنظمة إدارة مالية عمومية قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة وحدها قادرة على تقديم خدمة عمومية أكثر جودة وفعالية في ظل عدالة اجتماعية وأريحية اقتصادية”.

وفي الإطار نفسه، شدد السيد فايد على وجوب إيلاء العناية الكافية للأطر القانونية التشريعية والتنظيمية مع ضمان الأخلاقيات المرافقة للمهنة ومراقبة الجودة وتعزيز الرقمنة لتحسين أداء المهنيين لمرافقة إصلاح المالية العمومية وهوما تم تكريسه في الجزائر، بموجب أحكام القانون رقم 10-01 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

كما ثمن السيد فايد في ذات المنحى جهود المصف الوطني للخبراء المحاسبين لقيادته عملية انضمام الجزائر إلى الفيدرالية الدولية للمحاسبين “IFAC ” لتحقيق التقارب الفني وتطوير مهارات مهنيي المحاسبة مضيفا أن هذا السلك على وعي تام ودراية بدوره الكبير في بعث التعاون المشترك وتثمين الخبرات والمعارف مع نظرائهم في الدول الأخرى.

من جانبه أكد عبد الكريم بوحوش، رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين، على الاهمية التي يكتسيها هذا اللقاء السنوي بالنسبة لمهنيي التدقيق والتسيير المحاسبي والذي يرمي إلى تحقيق التقارب التقني الامثل مع الفاعلين في المالية العمومية، مشيرا الى ان الغاية من هذا الاجتماع الدولي هو تطوير دور الممارسين وتعزيز خبراتهم من خلال تبادل التجارب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

و أوضح السيد زيتوني, في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها توفيق قراش, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن قيمة الواردات بلغت في 2023 إلى غاية نوفمبر 32ر44 مليار دولار في مقابل صادرات بقيمة 75ر54 مليار دولار في نفس الفترة.

و يعكس الفائض المسجل “سياسة تنظيم وترشيد الواردات التي سمحت باستبدال الواردات بإنتاج وطني متنوع, وترقية الصادرات, والقضاء على ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد, تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص ترقية أداة الإنتاج الوطني”, يقول الوزير.

و بلغت الصادرات خارج المحروقات 07ر5 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023, حسب السيد زيتوني الذي لفت بأن هذه البيانات هي أرقام أولية لا تشمل صادرات قطاع الخدمات.

و بخصوص قيمة الواردات المؤطرة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعلقة بالبيع على الحالة, فقد قدرت ب 1ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة,  منها 85ر1 مليار دولار تخص استيراد المركبات بمختلف أنواعها, وفقا للحصيلة التي عرضها الوزير والذي لفت إلى أن الفواتير محل الرخص الممنوحة خلال سنة 2023 بلغ  11246 رخصة لفائدة 7254 مستورد.