و شكل الاجتماع – حسب البيان- “فرصة متجددة لتأكيد الالتزام بمواصلة تنسيق المواقف وتوحيد الجهود المشتركة بغرض صون مصالح البلدان والقارة الإفريقية والدفاع عن مختلف القضايا العادلة في إفريقيا والعالم, وذلك على ضوء مخرجات “مسار وهران” الذي يضطلع بدور محوري في توحيد كلمة إفريقيا على المستوى الدولي، وبالخصوص في مجلس الأمن”.

و في هذا الصدد, “اتفق الوزراء الثلاثة على جملة من المقترحات العملية لتعزيز التشاور والتنسيق على كافة المستويات بما يضمن تأثيرا إيجابيا للبلدان الإفريقية داخل مجلس الأمن, كما اتفقوا على العمل من أجل إعطاء زخم أكبر لمسألة إصلاح هذا الجهاز الأممي الرئيسي على أساس الموقف الإفريقي الموحد”, بحسب ذات المصدر.

ومن جانب آخر, “حظيت القضية الفلسطينية بقسط وافر من المحادثات جدد من خلالها أعضاء المجموعة دعمهم لمشروع القرار الذي بادرت به الجزائر لتفعيل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بغية فرض وقف العدوان الصهيوني ووضع حد للإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الشقيق”, يضيف البيان.

وفي كلمته بهذه المناسبة, “ثمن السيد الوزير عاليا التقدم المحرز على درب تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في مجلس الأمن وتعزيز تأثيرها داخل هذه الهيئة الأممية المركزية”, داعيا إلى “ضرورة المحافظة على هذا الزخم الذي يشهده العمل الافريقي المشترك في دعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.

وشددت المحكمة – حسب مركز إعلام الأمم المتحدة -, على أن الكيان الصهيوني”لا يزال ملزما بالامتثال الكامل لالتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والأمر الذي أصدرته المحكمة, بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وذكرت المحكمة أن “هذا القرار جاء بناء على طلب من جنوب إفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في رسالتها للمحكمة في 12 فبراير 2024”.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت يناير الماضي الكيان الصهيوني باتخاذ كل الاجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الابادة الجماعية و ضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في القطاع بشكل فوري و تفادي استهداف المدنيين و المنشآت في قطاع غزة.

و يأتي قرار المحكمة ردا على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب افريقيا بخصوص إقرار “تدابير مؤقتة” في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة, لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.

كما أعلنت جنوب إفريقيا الثلاثاء الماضي أنها قدمت طلبا “عاجلا” إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار الكيان الصهيوني توسيع عملياته البرية الى رفح, جنوب قطاع غزة, وتحديد ما اذا كان يتطلب ان تستخدم الهيئة القضائية سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الصهيونية لحقوق الفلسطينيين في القطاع المحاصر والذي يتعرض لعدوان وحشي منذ اكتوبر الفارط.