التأكيد على ضرورة إستغلال البحوث العلمية في تطوير الإقتصاد الوطني

التأكيد على ضرورة إستغلال البحوث العلمية في تطوير الإقتصاد الوطني

الجزائر – تم، يوم السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة إستغلال البيانات والبحوث العلمية وكذا تقريب الجامعة من الوسط الإقتصادي، خصوصا في مجالات الإبتكار والتكنولوجيا بهدف المساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني.

و خلال حفل انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية، الذي نظم بمقر التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في مداخلته ان الجزائر تطمح لبناء سياسة طاقوية فعالة، ذات توجهين طاقوي واقتصادي معا، مما يسمح بتنويع مزيج الطاقة وضمان أمنها الطاقوي على المدى المتوسط والطويل وتحقيق انتقال طاقوي تدريجي.

و في هذا الصدد، يضيف الوزير، تم اطلاق عدة برامج وطنية والتي تمثل “فرصا كبيرة” لمشاريع البحث وتطوير القدرات الوطنية من اجل تعزيز الابتكار وتقديم حلول جديدة خاصة في مجال الامن الطاقوي وتحلية المياه البحر.

و اعلن الوزير انه تم اعتماد اكثر من 60 مشروع بحث مقترح من قبل مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، من بينهم شركة سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة وسونارام.

كما اعتبر السيد عرقاب ان هذه البحوث سوف تساهم في تقديم حلول للتحديات الطاقوية الوطنية من خلال استكشاف أساليب وطرق جديدة لتحسين مختلف سلاسل القيمة.

من جانبه، نوه وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بمساهمة قطاعه في اثراء البرامج الوطنية للبحث العلمي لتجسيد المشاريع البحثية الخاصة بالمحاور التي توليها الحكومة أولوية خاصة والمتعلقة بالأمن الغذائي و الأمن الطاقوي و الأمن المائي وكذا صحة المواطن.

و في هذا الصدد، ثمن السيد هني إدراج هذه الأولويات في البرامج الوطنية للبحث، راجيا أن تكون المشاريع المنبثقة من هذه البرامج مصدرا للحلول التقنية والبحثية فيما يخص رفع الإنتاج و المردودية والتأقلم مع التغيرات المناخية، اقتصاد المياه، الصحة النباتية والحيوانية، وغيرها من المسائل التي تدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للبحث.

كما شدد الوزير على تنسيق العمل بين مختلف القطاعات لبلوغ الأهداف المسطرة مع  إيجاد آليات مناسبة لتمكين المهنيين والمتعاملين من الاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية.

و في هذا الإطار ذكر بأن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قامت، بالتنسيق التام مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بإنشاء إحدى عشر وحدة بحث على مستوى المعاهد التقنية للبحث والتطوير تحت الوصاية، وذلك بموجب قرارات وزارية مشتركة.

من جهته، ذكر وزير الري، طه دربال، أن قطاع الري وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي قاما بإمضاء اتفاقية اطار تهدف لتوطيد العمل المشترك بينهما والتعاون في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه.

وابرز الوزير اهمية ايجاد حلول بديلة لتموين المواطنين بالماء الشروب في ظروف صعبة تفرضها اثار التغيرات المناخية، موضحا ان هذه الحلول عليها ان تكون “اكثر استدامة”، وذلك تحقيقا للامن المائي “الذي يعتبر اهم ثوابت السيادة الوطنية والامن القومي”.

كما أبرز وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الشراكة القوية والتنسيق المستمر بين وزارته وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى استغلال البيانات والبحوث العلمية لمعرفة أفضل للموارد البيولوجية المائية المعدة للتكاثر ولاكتشاف طرق جديدة ومبتكرة للرفع من الإنتاج السمكي، فضلا عن ترسيخ سياسة استغلال المنتجات الصيدية بصفة مستدامة وعقلانية.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، على دور فرق البحث والتطوير المشتركة بين القطاعات الوزارية في بلوغ الأهداف الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة التي تسعى إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، مشيرة إلى استعداد قطاعها بمختلف ميادينه للمساهمة عبر مؤسساته باقتراح مشاريع في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وذلك عملا على تعزيز وضمان بيئة سليمة وامنة.

و في هذا السياق ذكرت السيد دحلب، بأن وزارتها من خلال مؤسساتها تحت الوصاية, على غرار الوكالة الوطنية للنفايات, قامت باقتراح أربع مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي تتمثل في إنتاج الأسمدة الحيوية من النفايات العضوية، وتطوير تقنيات جديدة لمعالجة عصارة النفايات الموجهة للري، وتطوير خرائط لإمكانات الطاقة الحيوية على مستوى مراكز الردم التقني للنفايات، اضافة الى انجاز محطة لإنتاج الغاز الحيوي”biogaz”.

من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، على أهمية الجامعة من خلال المهارات التي تتوفر عليا لاسيما في مجالات الابتكار و التكنولوجيا في تطوير الاقتصاد الوطني.

و لفت في هذا الصدد الى العمل المشترك الذي باشره قطاعه مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع روح المقاولاتية داخل الجامعة و بعث ثقافة انشاء الشركات الناشئة, اضافة الى تقريب الجامعة من الوسط الاقتصادي عن طريق  البحث و التطوير.

و أضاف في هذا الشأن، أن هناك العديد من الشركات اليوم تقوم بمشاريع بحث مشتركة مع الجامعات, مشيرا الى استفادتها من عدة تحفيزات، منها تحفيزات ضريبية جد معتبرة, مشيرا أن قطاعه يعمل على ادراج تحفيزات لفائدة الاساتذة و الباحثين الذين ينشطون في مجال البحث التطوير، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2024.

بداري يؤكد على ضرورة مسايرة الأبحاث العلمية للرهانات الإقتصادية

بداري يؤكد على ضرورة مسايرة الأبحاث العلمية للرهانات الإقتصادية

الجزائر – جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة مسايرة الأبحاث والمشاريع العلمية لمتطلبات القطاع الإقتصادي والمجتمع الجزائري بصفة عامة.

و لدى إشرافه بمقر الوزارة على انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية, “التي خصص لها غلافا ماليا يقدر 2 مليار دج”, أوضح السيد بداري أن الهدف من هذه المبادرات هو “تحويل البحوث والابتكار التكنولوجي” إلى مشاريع حقيقية تجسد من طرف مؤسسات اقتصادية, مما سيساهم –كما قال– في “الدفع بعجلة التنمية, خلق الثروة وكذا استحداث مناصب شغل”.

و تم انتقاء هذه المشاريع البحثية, التي “ستنجز ميدانيا في غضون 3 سنوات”, في مجال الأمن الطاقوي, الأمن الغذائي وصحة ورفاهية المواطن, حسب الوزير الذي أشار إلى أن اختيار هذه المجالات يأتي للاستجابة إلى متطلبات المجتمع الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين.

بدوره, أكد مدير البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي, محمد بوهيشة, أن الهدف من البرامج الوطنية للبحث هو التكفل بالانشغالات المعبر عنها, سيما من قبل المتعاملين الاقتصاديين, مضيفا أن كل الأبحاث “تطبيقية على أرض الواقع”.

و خلافا للمبادرات السابقة التي يتكفل فيها الباحثون بتصميم الأبحاث واقتراحها فيما بعد على القطاعات المعنية, “تم, هذه المرة, تصميم المشاريع البحثية وفقا لاقتراحات الشركاء الاقتصاديين, وهذا ضمانا لنجاعتها وإمكانية تجسيدها”– يضيف ذات المتحدث–, مشيرا إلى أن الأبحاث المقبلة سيتم انتقاءها في مجالات الأمن السبراني والحوسبة الكمية.

و حضر الإشراف على انطلاق هذه الدعوة, عددا من أعضاء الحكومة الممثلين لقطاعات الطاقة والمناجم, الفلاحة, المياه, الصيد البحري, البيئة, المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: التأكيد على أن المرأة الفلسطينية رمز للصمود

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: التأكيد على أن المرأة الفلسطينية رمز للصمود

الجزائر – أجمع المشاركون في ندوة “المرأة الفلسطينية والإضطهاد المستمر”، يوم السبت بالجزائر العاصمة، بأن المرأة الفلسطينية رمز للصمود في وجه الإحتلال الصهيوني رغم الإضطهاد والحرمان الذي تعاني منه منذ 75 سنة، مشددين على أنها “وقود” المقاومة ضد الإحتلال والعمود الفقري لصمود الشعب الفلسطيني.

و أضاف المشاركون في الندوة, التي نظمت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة, المصادف ل25 نوفمبر من كل عام, بمقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجزائر, أن “المرأة الفلسطينية تلعب دورا رئيسيا في غرس وحماية قيم الانتماء للأرض والوطن لدى أبناء الشعب الفلسطيني, وتلقين المبادئ الأساسية على أن القدس عقيدة والوطن خط أحمر”.

و في كلمة لها, قالت حرم السفير الإيراني بالجزائر, مهديه سادات بابائي, إن المرأة الفلسطينية عاشت ويلات الاضطهاد والعنف من قبل الكيان الصهيوني طيلة 75 سنة من الاحتلال, إلا أنها لقنت العالم بأسره قيم التضحية والانتماء إلى الأرض والوطن.

و أضافت السيدة سادات بابائي أن المرأة الفلسطينية المضطهدة, والتي تعيش تحت وطأة الاحتلال الصهيوني الغاشم, “تواصل نضالها و إنجاب مناضلين مقاومين غذت وغرست لديهم حب الوطن, مضحية بأغلى ما تمتلكه في سبيل إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.

من جانبها, أكدت رئيسة حزب “تجمع أمل الجزائر”, فاطمة الزهراء زرواطي, أن العدوان الصهيوني على غزة أبان عن الطريقة الوحشية التي يتعامل بها الكيان المحتل مع الشعب الفلسطيني, مشيرة إلى أن قصف و تدمير السكنات والبيوت على رأس قاطنيها إنما هو فعل مقصود لقتل النساء والأطفال.

و أوضحت السيدة زرواطي أن الكيان الصهيوني “يدرك تمام الإدراك بأن المرأة الفلسطينية هي وقود المقاومة والمحافظة على النسل, ما يجعلها الهدف الرئيسي هي وأطفالها”, مشددة على أن “المرأة الفلسطينية تحتاج إلى دراسة معمقة لنعرف كيف تولد من تحت الرماد وكيف تستمر في المقاومة رغم الاضطهاد”.

كما ذهبت عضو المجلس الإسلامي الأعلى, سامية قطوش, إلى التأكيد على أن المرأة الفلسطينية, التي تمثل “صورة صارخة للظلم الممارس على المرأة بشكل يومي, هي صانعة القاعدة التحتية للنضال ضد المحتل الصهيوني, وتمكنت من صقل الوعي لدى طفلها الذي يعمل عقله في أشد وأحرج اللحظات”.

و بعد أن أبرزت معاناة المرأة الفلسطينية من اضطهاد الاحتلال الصهيوني, دعت السيدة قطوش إلى “النظر صوب النافذة المشرقة التي يمكن أن نشاهد منها الثبات الذي تصنعه المرأة الفلسطينية في الأطفال, جيلا بعد جيل”, فهي “صانعة أجيال النضال ومقاومة الاحتلال الصهيوني وصيانة القيم, وملقنة حقيقة أن القدس عقيدة والوطن خط أحمر”.

أما الأستاذة في القانون الدولي, فتيحة حيمر, فأوضحت أن العدوان الصهيوني على غزة “جعلنا نعيش على وقع الصمود المعجزة للفلسطينيين الذي لقنته المرأة الفلسطينية لدى أبنائها منذ الطفولة”.

و نظرا لاختيار الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر, يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة, وجعل شعار العام الجاري “لا عذر”, شددت السيدة حيمر على أنه “لا عذر لجرائم الاحتلال الصهيوني, وتمييزه العنصري والمحرقة التي يمارسها على الشعب الفلسطيني, وحرب الإبادة التي يشنها والتي تخالف اتفاقية جنيف المتضمنة حماية الأطفال والمرأة أثناء النزاعات والحروب”.

يشار إلى أن الندوة شهدت العديد من المداخلات من قبل ناشطات المجتمع المدني والحقوقيات والشاعرات, اللواتي سلطن الضوء على نضال ومقاومة المرأة الفلسطينية الصامدة, رغم بطش و اضطهاد الاحتلال الصهيوني, والثناء على إرادتها القوية وغرسها روح الوطنية والصمود لدى أجيال متتالية, آثرت المقاومة ومجابهة الاحتلال الصهيوني إلى غاية الانتصار.

الرئيس الصحراوي يحذر من سياسات الإحتلال المغربي التوسعية العدوانية

الرئيس الصحراوي يحذر من سياسات الإحتلال المغربي التوسعية العدوانية

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – حذر الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، يوم السبت، من سياسات الإحتلال المغربي التوسعية العدوانية التي تهدد السلم والأمن بالمنطقة، منوها بالعمل القتالي الميداني المتواصل للجيش الصحراوي ضد القوات المغربية، منذ إنتهاك الأخيرة لإتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020.

جاء ذلك خلال ترأس السيد غالي لأشغال الدورة العادية الثالثة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, حيث أوضح في كلمته الافتتاحية ان دولة الاحتلال “تعاني من تبعات حربها العدوانية على الشعب الصحراوي, جراء صمود وبطولة هذا الشعب, وفي المقدمة جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مما جعلها تعمد إلى سياسة الهروب إلى الأمام والتصعيد, بما في ذلك استهداف المدنيين العزل بوسائل الدمار المتطورة, و استخدام المخدرات ودعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية”.

و نقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) عن الرئيس ابراهيم غالي في السياق, تجديده التأكيد على “استعداد الجمهورية الصحراوية  للتعاون والتنسيق بين بلدان المنطقة للتصدي للممارسات العدوانية التوسعية المغربية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة”.

من جهة اخرى, جدد الرئيس الصحراوي التأكيد على أن الامم المتحدة مطالبة بالتعجيل بإنهاء وضع الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية واستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا, عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

الى ذلك, أعرب الرئيس غالي في كلمته عن ارتياحه “للجهود الجبارة والمتواصلة” لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي, سواء من خلال تنفيذ البرامج القارة والطارئة, أو وبشكل خاص, من خلال استمرار وثبات العمل القتالي الميداني ضد قوات دولة الاحتلال المغربي, منذ انتهاكها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.

و قال في هذا الخصوص أن “المرحلة لا تحتمل أي تقاعس أو تراخي في أداء الواجب الوطني, على مستوى القيادة ولكن أيضا على مستوى القاعدة”, لافتا الى أن “الوفاء لعهد الشهداء هو التمسك بعرى الوحدة الوطنية والتماسك والتلاحم, والمضي على درب الكفاح والنضال, بلا انقطاع ولا هوادة, حتى بلوغ أهداف شعبنا المقدسة في الحرية والكرامة واستكمال سيادة دولتنا على كامل ترابنا الوطني”.

و عبر الرئيس ابراهيم غالي عن يقينه بأن “الجماهير الصحراوية في كل مواقع تواجدها, ستكون, كما كانت دائما, في مستوى التحدي والتجاوب الإيجابي الفعال والدائم مع بطولات وتضحيات جيش التحرير الشعبي الصحراوي”, مناشدا كل مناضل في جبهة البوليساريو أن يكون دائما على أهبة الاستعداد, ب”الحيطة واليقظة والحذر, لمواجهة سياسات الاحتلال التخريبية”.

و ذكرت “وأص” أن الدورة العادية الثالثة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ستعمل على تحديد كبريات مهام المرحلة, من خلال نقاش وتحليل معمق لواقع القضية الصحراوية في جميع المجالات والساحات, في ضوء قرارات المؤتمر السادس عشر للجبهة وقرارات أمانتها الوطنية, وخاصة في الفترة منذ الدورة العادية الماضية, من خلال استعراض التقرير المقدم إلى هذه الدورة من المكتب الدائم للأمانة والعروض التكميلية له.

و أوضح الرئيس الصحراوي في هذا الخصوص أن التقرير والعروض يستندون إلى تقارير لجان الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, ويتطرقون للميدان السياسي التنظيمي, الدفاع والأمن, الارض المحتلة والجاليات, الميدان الإداري والاجتماعي والاقتصادي, ميدان الخارجية والإعلام والتشريفات, إضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة والساحة الدولية عامة.

وأج

جبهة البوليساريو تطالب مؤسسة اعلامية ألمانية بتوخي المهنية في تغطيتها لواقع الاحتلال في الصحراء الغربية

جبهة البوليساريو تطالب مؤسسة اعلامية ألمانية بتوخي المهنية في تغطيتها لواقع الاحتلال في الصحراء الغربية

برلين – أعربت جبهة البوليساريو عن استيائها ازاء التقارير الإخبارية الصادرة عن مؤسسة “دويتشه فيله” الإعلامية الألمانية حول القضية الصحراوية, وطالبتها بضرورة توخي “الدقة الإخبارية والالتزام بالمهنية الصحفية” في تغطيتها لواقع الاحتلال في الصحراء الغربية.

وافادت وكالة الانباء الصحراوية (واص) بأن ممثلية جبهة البوليساريو بألمانيا أكدت في رسالة إلى رئيس مؤسسة “دويتشه فيله” الإعلامية, بيتر ليمبورغ, على مطالبتها بتقديم تقارير “متوازنة ومنصفة” عن النزاع بالصحراء الغربية, وتأكيدها على “ضرورة التقيد باحترام قانون الصحافة الصادر عن مجلس الصحافة الألماني والانتباه الى مضامين ميثاق الشرف الصحفي الوارد في ذات القانون”.

وجاءت رسالة البعثة الصحراوية ببرلين على خلفية بعض المغالطات الواردة في حلقة برنامج “مسائية DW” الذي يقدمه القسم العربي التابع للهيئة الإذاعية الألمانية, حيث حاول البرنامج وصف مدينة السمارة المحتلة ب”المغربية”, ضمن الشريط الأزرق الخاص بالحلقة طوال فترة البرنامج الذي امتد لأكثر من 18 دقيقة وتم استضافة فيه, الناشط والكاتب الصحراوي الطالب اعلي سالم.

وجاء في رسالة البعثة الصحراوية إن تلك التقارير تظل غايتها “تحريف الوضع الحقيقي, كما تهدف الى حجب الحقيقة الساطعة والمتمثلة في واقع الاحتلال العسكري الذي يمارسه المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

واعتبرت جبهة البوليساريو, الإشارة الى مدينة السمارة المحتلة “كجزء” من المغرب, “يعكس نقصا في الالتزام بالمهنية الصحفية”, مذكرة بالوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها على قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا, بانتظار تصفية الاستعمار منها, وذلك بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أشارت الى أن “كل من الوضع القانوني النهائي للإقليم ومسار التسوية السلمية الذي ترعاه الأمم المتحدة, لا زالا معلقين في انتظار التنفيذ, بسبب الأمر الواقع الناتج عن الاحتلال العسكري المغربي لأجزاء واسعة من أراضي الصحراء الغربية منذ عام 1975”.

وأعربت ممثلية جبهة البوليساريو بألمانيا في رسالتها الى تطلع الجبهة الى قيام مؤسسة “دويتشه فيله” ب”فحص ودراسة تقاريرها المستقبلية حول النزاع في الصحراء الغربية بكل أمانة ودقة, و ألا يتم استغلالها مستقبلا من قبل وكلاء دولة الاحتلال المغربي”.