الجزائر-تركيا: إرادة سياسية صادقة لتعاون إستراتيجي وثيق

الجزائر-تركيا: إرادة سياسية صادقة لتعاون إستراتيجي وثيق

الجزائر- شكلت الزيارة الرسمية للرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء إلى الجزائر، والمحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فرصة للجزائر وتركيا لتأكيد إرادتهما السياسية الصادقة في المضي قدما نحو تعاون ثنائي وثيق، لاسيما بعد إضفاء الطابع الإستراتيجي على مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين. 

و في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التركي, عقب مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بمقر رئاسة الجمهورية, قال الرئيس تبون أن زيارة الرئيس أردوغان الى الجزائر تشكل “استحقاقا هاما” في مسار العلاقات بين البلدين, مبرزا أن المحادثات بين الجانبين شكلت “فرصة ثمينة تم خلالها التطرق إلى العلاقات الثنائية بصورة عامة والى الانجازات التي حققناها معا منذ انعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي الذي أصبح اليوم مجلس تعاون استراتيجي”.

و في ذات السياق, أكد رئيس الجمهورية أن العلاقات الجزائرية-التركية “قوية وذات آفاق مفتوحة على مزيد من التعاون نظرا للإرادة السياسية الصادقة في الجزائر وتركيا”, مضيفا أن “التبادل التجاري شهد تطورا متزايدا في السنوات الأخيرة يعكسه حجم المبادلات التجارية حيث بلغ أزيد من 5 ملايير دولار خلال سنة 2022 وسيتجاوز 6 ملايير دولار في سنة 2023”.

من جانبه, اعتبر الرئيس التركي أن إضافة عبارة “الاستراتيجي” إلى مجلس التعاون رفيع المستوى, تعكس “الوضع الحالي للتعاون بين البلدين ومستوى العلاقات والرؤية الاستراتيجية لهما”, مؤكدا على إرادة بلاده في “مواصلة الجهود واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.

و أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد “مواصلة الجهود لاتخاذ خطوات إضافية في جميع جوانب علاقاتنا من التجارة الى الطاقة ومن البيئة الى الثقافة”.

و بذات المناسبة, تطرق السيد أردوغان إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين, مذكرا بمساعي البلدين للوصول إلى تحقيق 10 مليار دولار من المبادلات التجارية مستقبلا.

و نوه في هذا الصدد بجهود الجزائر في “تعبئة إمكاناتها الاقتصادية من خلال تنويع أنشطتها تحت قيادة الرئيس تبون”, مؤكدا “دعم حوالي 1400 شركة تركية لهذا المسعى”.

وأبدى في ذات السياق استعداد بلاده لزيادة حجم الاستثمارات بالجزائر, معتبرا أن التوقيع على “اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات في أقرب وقت ممكن سيدعم هذه الاستثمارات”.

و أعرب الرئيس التركي عن رغبة البلدين في “تطوير علاقاتهما في مجال الطاقة والطاقة المتجددة من خلال تنويعها بشراكات جديدة”, معتبرا الاتفاقيات المبرمة بين شركتي سوناطراك وبوتاش التركية “مثالا جيدا على ذلك”.

و خلال هذه الزيارة، ترأس السيد أردوغان رفقة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي.

و في كلمة له في افتتاح هذا المنتدى الذي يحمل شعار “من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة”، أكد الوزير الأول  أن هذا الفضاء يترجم بحق “الطموح القوي” الذي يحدو البلدين في تأسيس “شراكة ثنائية استراتيجية موجهة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيزِ المبادلات التجارية وتشجيعِ التعاون المثمر بين المؤسسات الجزائرية والتركية بِشكلٍ يعكس أواصر الأخوة التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين”.

و أضاف أن علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا شهدت “قفزة نوعية في السنوات القليلة الأخيرة، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة والتي تمخضت عنها نتائج معتبرة وتوصيات سديدة سامية لتعزيز الحوار السياسي وترقيةِ التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

و تابع السيد العرباوي بأن هذا الواقع “خير شاهد على قوة الروابط الاقتصادية التي تجمع البلدين وعلى القدرات المعتبرة التي تكمن في هذا التعاون المعزز مع التطلع إلى الاستمرار على هذا النهج التصاعدي الذي يفتح فرصا جديدة وآفاقا واعدة خدمة للمصلحة المشتركة”.

 

الرئيسان يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة في غزة

 

و لدى تطرقهما إلى العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, أكد الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لهذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها أمام محكمة الجنايات الدولية, معتبرين أن قيام الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد والنهائي لهذا الصراع.

و بهذا الصدد, أكد رئيس الجمهورية أن ما يحدث منذ أسابيع في قطاع غزة من مأساة إنسانية وجرائم بشعة يتطلب “تحركا عاجلا يقود الى محاسبة المسؤولين عن الابادة بحق الفلسطينيين أمام محكمة الجنايات الدولية”, مشيرا إلى أنه تطرق مع نظيره التركي إلى ضرورة “اقتران الاستنكار للقمع الممنهج ولجرائم الإبادة والتهجير القسري التي يقوم بها الكيان الصهيوني, بتحرك عاجل لوقف التوسع الاستيطاني وردع ارهاب المستوطنين الممارس ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عن الابادة في قطاع غزة أمام محكمة الجنايات الدولية”.

و شدد على أن قيام الدولة الفلسطينية هو “الحل الوحيد والنهائي” من أجل وضع حد نهائي للصراعات الموجودة في الشرق الأوساط الذي أصبح على “فوهة بركان”.

بدوره، أكد الرئيس التركي أنه “لا يمكن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية”, مشيرا إلى أن إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس “أصبح الآن أمرا لا مفر منه”.

و أضاف أن بلاده “لا تقبل بأي حال من الأحوال الهجمات الصهيونية على قطاع غزة التي تتحول الى عقاب جماعي وتشكل جرائم حرب”, حيث أن استهداف الأماكن التي يجب حمايتها في جميع الظروف مثل المستشفيات ودور العبادة والمدارس وإجبار الناس على الهجرة لا يتوافق –مثلما قال– مع “الضمير ولا القانون”.

و شدد الرئيس التركي على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في “أقرب وقت ممكن” في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق, مؤكدا استعداد بلاده لتقديم “كل الجهود وبشكل مكثف” بهذا الخصوص.

و في ذات السياق, أعرب السيد أردوغان, عن تقدير بلاده لموقف الجزائر “الصادق” و”الحازم” بشأن القضية الفلسطينية.

 

المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي: التأكيد على ضرورة توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية

المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي: التأكيد على ضرورة توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية

الجزائر- شكل المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي المنعقد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تحت إشراف الرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، والوزير الأول، السيد نذير العرباوي، فرصة لتأكيد رغبة البلدين في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وكذا تطوير شراكة متوازنة ومتميزة.

و كان المنتدى المنظم تحت شعار “من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة”، بمناسبة احتضان الجزائر للدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى، فرصة لعرض الإمكانات الاقتصادية الواعدة لكلا الجانبين و تقديم توصيات لتعزيز التعاون و الشراكة بينهما.

في هذا الإطار، أبرزت نائبة مدير متابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حياة مهاجي، لدى قراءتها البيان الختامي للمنتدى، مشاركة أزيد من 500 متعامل اقتصادي من البلدين ينشطون في عدة مجالات اقتصادية.

وتميزت أشغال المنتدى، تضيف السيدة مهاجي، بتنظيم جلسة علنية وعروض حول مناخ الأعمال وفرص الشراكة والاستثمار المتاحة في الجزائر وتركيا، وكذا لقاءات ثنائية بين المتعاملين الذين أكدوا على مواصلة الاتصالات وتكثيف تبادل الزيارات فيما بينهم، إضافة إلى المشاركة النوعية والمنتظمة في مختلف التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة في كلا البلدين.

من جانبه، أشار مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رابح فصيح، لدى استعراضه توصيات اللقاءات الثنائية، أن هذه الأخيرة نظمت على مستوى ثلاث مجموعات، خصصت لقطاعات الفلاحة، التجارة، السياحة، المؤسسات الناشئة، الصحة والمنتجات الصيدلانية، وكذا قطاعات الطاقة، الطاقات المتجددة، البيئة، البناء، النقل، إضافة إلى قطاعات الصناعة، الصناعة الغذائية، النسيج، الأشغال العمومية، الصناعة التحويلية، والمناولة.

وفي هذا السياق، أوضح السيد فصيح أن المشاركين ثمنوا النتائج التي تمخضت عنها اللقاءات الثنائية التي “تعد بداية لحركية جديدة من الاتصالات التي ستتواصل حتما، سواء على المستوى الثنائي بين البلدين، أو في فضاءات أخرى”.

وأوصى المشاركون بضرورة إعادة تشكيل الغرفة الجزائرية-التركية للتجارة والصناعة، التي بإمكانها ضمان متابعة أكثر فعالية للتبادلات التجارية ومشاريع الاستثمار المشتركة بين البلدين.

كما عبر المتعاملون الأتراك عن نيتهم في إبرام شراكات مربحة مع شركائهم الجزائريين الذين أبدوا بدورهم رغبتهم في ربط علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة.

و استعرضت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, خلال أشغال المنتدى, المنظومة الجديدة للاستثمار في الجزائر والإجراءات والمزايا التحفيزية التي جاء بها قانون الاستثمار الجديدة، فيما أبرز مكتب الاستثمار على مستوى رئاسة الجمهورية التركية، أهم مزايا الاستثمار في تركيا والمؤشرات الاقتصادية المحققة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال التصدير واستقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي.

الرئيس أردوغان يحث المتعاملين الأتراك على الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار في الجزائر

الرئيس أردوغان يحث المتعاملين الأتراك على الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار في الجزائر

الجزائر- حث الرئيس التركي, السيد رجب طيب أردوغان, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المتعاملين الاقتصاديين لبلاده على الاستفادة “القصوى” من فرص التعاون والشراكة مع نظرائهم الجزائريين.

وأوضح الرئيس التركي, خلال أشغال للمنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي, الذي ترأسه بقصر المؤتمرات “عبد الطيف رحال”, رفقة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, أنه يتعين على المتعاملين الاتراك “الاستمرار في الاستفادة القصوى من فرص التعاون والفرص الجديدة المتاحة”, مضيفا أنه “يتابع بتقدير, جهود الجزائر لتحسين قدرات الإنتاج المحلي في القطاعات خارج المحروقات”.

وإلى جانب قطاعات النشاط خارج المحروقات, أكد الرئيس التركي طموح بلاده إلى تحويل العلاقات “الراسخة” مع الجزائر في مجال الطاقة إلى “شراكة طويلة الأمد, من خلال تنويعها برؤية جديدة”.

كما عبر في نفس السياق عن ترحيبه بالاستثمارات الجزائرية بتركيا, مؤكدا بأن بلاده “ستواصل تقديم التسهيلات اللازمة لزيادتها”.

وأشاد الرئيس التركي بمستوى العلاقات الجزائرية التركية في مختلف المجالات, خصوصا الاقتصادية والتجارية منها, والتي تعد من ثمار الإرادة المتبادلة التي أكدتها قيادتا البلدين في مختلف الزيارات.

وهنا, لفت السيد أردوغان إلى أن حجم التجارة بين الجزائر وتركيا ارتفع ب27 بالمائة العام الماضي 2022 مقارنة ب2021, ليرتفع في الأشهر العشرة الأولى من 2023 الى 5 مليار دولار, أي بزيادة قدرها 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, معربا عن أمله في الوصول الى عتبة 6 مليار دولار بنهاية السنة الجارية 2023.

 

للجزائر أشجع وأقوى ردة فعل على العدوان الصهيوني بغزة

 

وفي مجال الاستثمار, أشار الرئيس التركي الى اقتراب قيمتها السوقية من 6 مليارات دولار, مؤكدا طموح بلاده للوصول إلى مستوى 10 مليارات دولار في أسرع وقت ممكن.

كما أعلن عن التحضير لاتفاقية ثنائية للحماية المتبادلة للاستثمارات وتشجيعها, حيث توجد حاليا قيد التفاوض حاليا لتكون “بمثابة حافز جديد للمستثمرين في كلا البلدين”.

وكان المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي مناسبة للرئيس أردوغان للإشادة بالموقف الجزائري حيال الاعتداء الصهيوني “الوحشي” على غزة, مؤكدا أن “الجزائر كانت من الدول التي قدمت أشجع وأقوى رد فعل في قضية غزة”.

وأضاف أن اللقاء الذي جمعه اليوم الثلاثاء برئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تطرقت “بالتفصيل إلى ما يمكن فعله لوقف إراقة الدماء”.

وفي هذا الإطار, اعتبر أنه من الضروري ألا تترك “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” التي يرتكبها الكيان الصهيوني دون عقاب, مضيفا أن “أولئك الذين يقتلون الأطفال والنساء والمسنين بوحشية يجب أن يحاسبوا وأن يدانوا ليس فقط أمام الضمير الإنساني ولكن أيضا أمام القضاء الدولي”.

كما أكد على أهمية تكثيف التعاون لإعادة إعمار غزة, وحشد الجهود المالية في هذا السبيل.

الجزائر تتطلع إلى شراكة إقتصادية مثمرة وتعاون رابح-رابح مع تركيا

الجزائر تتطلع إلى شراكة إقتصادية مثمرة وتعاون رابح-رابح مع تركيا

الجزائر- أكد الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تطلع الجزائر، التي حققت عديد المكاسب في تحسين مناخ الأعمال، إلى مساهمة المستثمرين الأتراك لبناء شراكة إقتصادية مثمرة مع نظرائهم الجزائريين وتجسيد نموذج إقتصادي قائم على التنويع الإقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة والتعاون وفق قاعدة رابح-رابح.

و قال السيد لعرباوي، خلال افتتاح أشغال المنتدى الجزائري-التركي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بحضور الرئيس التركي, السيد رجب طيب أردوغان ان “الجزائر التي تنظر بارتياح إلى ما حققته من مكاسب في سبيل تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار, تتطلع إلى مساهمة المستثمرين الأتراك في إرساء شراكة اقتصادية مثمرة مع أشقائهم رجال الأعمال الجزائريين وتجسيد نموذج اقتصادي قائم على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة ومد جسور التعاون وفق قاعدة رابح-رابح”.

و إذ أبرز “القفزة النوعية” التي سجلتها علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في السنوات القليلة الأخيرة, خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، أكد الوزير الأول أن العلاقات الثنائية تتعزز اليوم أكثر وتتبوأ مكانة مرموقة, في ضوء المحادثات الهامة التي أجراها الرئيس التركي مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والتي “سمحت بالتأكيد مجددا على الإرادة السياسية المشتركة التي تحدوهما لبناء شراكة متكاملة, تجسدت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي شملت مجالات وقطاعات واعدة للتعاون الثنائي”.

و تابع في السياق ذاته ان الشعار الذي يحمله المنتدى “من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة” يعكس “الطموح القوي” الذي يتقاسمه رئيسا البلدين لبناء “شراكة  ثنائية استراتيجية موجهة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية, وتشجيع التعاون المثمر بين المؤسسات الجزائرية والتركية, بشكل يعكس أواصر الأخوة التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين”.

كما نوه السيد العرباوي بالمستوى الذي بلغه التعاون الاقتصادي الثنائي حيث تعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بمبادلات تجارية تفوق 5 مليار دولار, وتظل الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي التركي المباشر في القارة, فضلا عن كون تركيا من بين أكبر المستثمرين الأجانب خارج قطاع المحروقات بالجزائر.

و لفت في الشأن ذاته الى المقومات “الهائلة” التي تتمتع بها كل من الجزائر و تركيا والفرص المواتية التي يوفرها كلا الاقتصادين والتي “تشكل عاملا نوعيا لإضفاء قدر متزايد لحجم الشراكة والتجارة البينية, بصفة متكافئة ومتوازنة, وتجسيد الهدف الذي سطره قائدا البلدين, والمتمثل في بلوغ مبادلات تجارية بقيمة 10 مليار دولار في الأمد المتوسط”.

إن هذا الواقع -يتابع الوزير الاول- يعد خير شاهد على قوة الروابط الاقتصادية بين الجزائر و تركيا “بل وعلى القدرات المعتبرة التي تكمن في هذا التعاون المعزز, مع التطلع إلى الاستمرار على هذا النهج التصاعدي الذي يفتح فرصا جديدة و آفاقا واعدة خدمة للمصلحة المشتركة”.

و توقف السيد العرباوي بالمناسبة ذاتها عند الاصلاحات الاقتصادية الواسعة التي أطلقتها الجزائر تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية بهدف إرساء نموذج اقتصادي منفتح ومتنوع, ومحصن بإطار تشريعي وقانوني, باعث على الثقة ومحفز للاستثمار، مؤكدا ان قانون الاستثمار الصادر في جويلية 2022, مع نصوصه التطبيقية, يشكل نظاما قانونيا متكاملا يكرس حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين دون تمييز بين المستثمر المحلي أو الأجنبي, ويحمي استثماراتهم, ويكفل حقهم في تحويل رأس المال المستثمر وعائداته.

و لفت في ذات السياق الى “القرار الجوهري الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء القاعدة المسماة 51/49, باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية, وذلك بهدف توفير بيئة أكثر انفتاحا وأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب”.

و بعد أن اكد ان الإطار الجديد المتعلق بترقية الاستثمار يتماشى مع أحسن الممارسات الدولية لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع أهم شركائنا الاقتصاديين وبالأخص مع تركيا، أبرز الوزير الاول أن الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد المجيد تبون “مكنت الجزائر من الاستغلال الأمثل لهذه المزايا التي تضعها في قلب الحركية الاقتصادية في افريقيا”.

كما أعرب السيد العرباوي عن قناعته أن المناقشات والتفاعلات بين المتعاملين الاقتصاديين خلال المنتدى المشترك ستشكل محطة إضافية لتحقيق الطموحات المشتركة لرئيسي البلدين “من أجل الدفع بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات النموذجية المتميزة بين الجزائر وتركيا, اعتبارا لمقدراتهما الهائلة, وفي ظل دورهما المحوري في فضاءات انتمائهما”.

انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي بالجزائر العاصمة

انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي بالجزائر العاصمة

الجزائر – انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, برئاسة الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, والوزير الأول, السيد نذير العرباوي.

ويندرج هذا المنتدى المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رجال” تحت شعار “من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة”, في إطار الزيارة الرسمية للرئيس أردوغان إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وسيتباحث خلال المنتدى المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين, حول سبل ووسائل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا.

ويهدف المنتدى إلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية, لاسيما وأنه يشكل فرصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين رؤساء مؤسسات جزائرية وتركية تنشط في مختلف المجالات منها الصناعة, الطاقة, المناجم, الطاقات المتجددة, الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

ويبلغ عدد الشركات التركية الناشطة في الجزائر حوالي 1550 شركة, بحجم استثمارات يناهز 6 مليار دولار.