المجلس الشعبي الوطني : عرض مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية غدا

المجلس الشعبي الوطني : عرض مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية غدا

الجزائر- يعقد المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية, حسب ما أفاد به يوم الإثنين بيان للمجلس.

و أوضح ذات المصدر أن المجلس الشعبي الوطني يواصل أشغاله غدا الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

و ستتواصل مناقشة النص القانوني على الساعة الثانية والنصف زوالا, يليها رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها لدى الكيان الصهيوني بسبب الجرائم المرتكبة في غزة

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها لدى الكيان الصهيوني بسبب الجرائم المرتكبة في غزة

جوهانسبورغ – قررت حكومة جنوب إفريقيا إستدعاء جميع دبلوماسييها لدى الكيان الصهيوني “للتشاور” معهم، وسط إستمرار العدوان على قطاع غزة، حسب ما أعلنته المكلفة بالشؤون الرئاسية، خومبودزو نتشافيني، يوم الإثنين.

يأتي هذا القرار لتكون جنوب افريقيا الدولة الافريقية الثانية التي تتخذ هذه الخطوة, بعد استدعاء تشاد للقائم بأعمالها لدى الكيان الصهيوني امس الأحد.

و أصبحت جنوب افريقيا الدولة التاسعة التي تستدعي دبلوماسييها بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة, وهذا على خطى العديد من الدول التي قررت قطع علاقاتها او استداء سفرائها, ابرزها بوليفيا التي قطعت العلاقات مع الكيان الصهيوني, فيما طردت كولومبيا السفير الصهيوني و استدعت سفيرها للتشاور.

و ذهبت دول اخرى مثل تشيلي وتركيا وهندوراس والأردن والبحرين الى خطوات مماثلة سواء بسحب او استدعاء السفراء.

و لليوم ال31 على التوالي, يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة, منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر, حيث تتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل, بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس, ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.

مجلة الجيش: ثورة أول نوفمبر “قضت على أسطورة الجيش الاستعماري الذي لا يقهر”

مجلة الجيش: ثورة أول نوفمبر “قضت على أسطورة الجيش الاستعماري الذي لا يقهر”

أكدت مجلة الجيش في عددها الاخير أن ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة “غيرت مجرى التاريخ وقضت على أسطورة الجيش الاستعماري الذي لا يقهر”، مبرزة أن مواقف الجزائر المساندة والداعمة لحق الشعوب في تقرير مصيرها “ترسخت من وحي القيم النبيلة التي قامت عليها هذه الثورة”.

وأوضحت المجلة في افتتاحيتها لشهر نوفمبر الجاري، تزامنا مع إحياء الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية، أن عظمة ثورة الفاتح نوفمبر “لا تكمن فقط في التفاف الشعب الجزائري حولها وإنجاز جيش التحرير الوطني لأعمال بطولية أبهرت العالم، بل أيضا في اتفاق الجميع على أنها “غيرت مجرى التاريخ وقضت على أسطورة الجيش الاستعماري الذي لا يقهر”.

ومن وحي “القيم النبيلة التي قامت عليها ثورتنا المجيدة” -تتابع الافتتاحية- “ترسخت مواقف بلادنا المساندة والداعمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والتي تناضل وتكافح لأجل تقرير مصيرها وحقها المشروع في التمتع بالاستقلال على أراضيها، مثلما هو الحال بالنسبة للشعبين الشقيقين الصحراوي والفلسطيني”.

وبشان القضية الفلسطينية التي تعد إحدى “القضايا المركزية للجزائر، قيادة وشعبا”، أكدت الافتتاحية أن “كل المؤشرات والوقائع تؤكد أن الاحتلال الصهيوني خطط لتصفيتها، وهو ما تعكسه الإبادة الجماعية الوحشية التي يشنها على المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ وسافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.

واضافت أن الاحتلال الصهيوني يقترف بذلك “جرائم حرب وجرائم شنيعة ضد الإنسانية في ظل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن فرض حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي، وفي ظل إعلام غربي منحاز يتعاطى بازدواجية المعايير مع قضية عادلة لشعب يكافح منذ أكثر من 75 سنة لاسترداد حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة”.

وأكدت في ذات السياق أن الجزائر التي تعد أول دولة في العالم تعترف بالدولة الفلسطينية حينما أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن قيامها من الجزائر بتاريخ 15 نوفمبر 1988، “لا تزال ثابتة على موقفها المستمد من مبادئ ثورتها المظفرة”.

وأكدت مجلة الجيش أن موقف الجزائر هو “وقوف مع الحق ضد التجبر والاضطهاد وسلب الحقوق الوطنية لشعب لم يطلب شيئا سوى العيش بسلام على أرضه، تماما مثلما كان مطلب الشعب الجزائري بالأمس قبل أن يقرر وضع حد للاحتلال وتجاوز الأمر الواقع واتخاذ الكفاح المسلح وسيلة لتحرير البلاد”.

وزير العدل يثني على الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للسلطة القضائية

وزير العدل يثني على الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للسلطة القضائية

الجزائر- أثنى وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للسلطة القضائية، مبرزا أن تعزيز استقلالية القضاء يشكل “حجر الزاوية” في إصلاح قطاع العدالة.

و في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية 2023-2024 تحت إشراف رئيس الجمهورية, أثنى السيد طبي على “الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للسلطة القضائية”, مشيرا الى “تثمين منتسبي القطاع لهذا الاهتمام والحرص المستمر للرفع من شأنه وتعزيز مكانته بين مؤسسات الدولة بشكل يتيح بسط سيادة القانون وضمان ممارسة الحريات وحماية الحقوق”.

و تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية المتعلق بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد وتطهير المحيط الاقتصادي, أوضح السيد طبي أن “الجهات القضائية، خاصة القطب الوطني الاقتصادي والمالي، واصلت جهودها المرتبطة بهذا المسعى من خلال معالجة العديد من القضايا وإصدار إنابات قضائية دولية جديدة في إطار استرداد العائدات ومواصلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.

و ذكر في هذا السياق بمواصلة “تعزيز المنظومة القانونية وتكييف أحكامها مع الدستور, والذي تجسد في تعديل عدة قوانين على رأسها تعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقانون الخاص بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته”.

و في هذا الإطار, أشاد السيد طبي بـ”العمليات النوعية للمصالح الأمنية والعسكرية والنتائج التي حققتها في إطار محاربة هذه الآفة الخطيرة وإفشال مخططات الجماعات الإجرامية”.

كما كشف عن “تعزيز المنظومة التشريعية بجملة من القوانين قبل نهاية السنة الجارية, على غرار القانون الخاص بمكافحة التزوير واستعمال المزور, القانون الخاص بحماية أراضي الدولة, إلى جانب تعديل قانون العقوبات بغرض تعزيز القدرات الوطنية لمحاربة الجريمة المنظمة”.

و أكد أن مصالح الدولة “تعكف على إعداد قانون خاص لمكافحة الجريمة الالكترونية”, منوها ب “العمل الذي يؤديه القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والهيئة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم بهدف التصدي لها بكل صرامة وحزم”.

و بالعودة إلى التعديل الدستوري, جدد وزير العدل التأكيد على أنه “أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات”, مشيرا إلى أن “وعي المجتمع الدولي بجهود الجزائر في تعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان ترجم انتخابها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025, فضلا عن المصادقة على التقرير الوطني الرابع الذي تم عرضه في جنيف أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس خلال شهر نوفمبر 2022”.

و في سياق التعاون مع الآليات الدولية والهيئات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان, أشار إلى احتضان الجزائر بداية من يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الـ71 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.

و في سياق العصرنة, أكد الوزير أن قطاعه يولي “أهمية بالغة” لتعميم العصرنة, وذلك بتطوير الأنظمة الآلية التي تعنى بتسيير النشاط القضائي, حيث تم –مثلما قال– تفعيل الأرضية الرقمية على مستوى المجالس القضائية, إلى جانب إطلاق خدمة الشباك الإلكتروني الوطني في الجهات القضائية العادية والإدارية.

“لا يمكن التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة”

“لا يمكن التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة”

الجزائر- أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والإستقرار”.

و في كلمه له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024, أكد رئيس الجمهورية أن “كل حق يتمتع به الأشخاص يقابله واجب وكل حرية ترافقها مسؤولية” وأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والإستقرار”.

و جدد في ذات السياق حرصه على “الإستمرار في بناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة هي أساس تعامل الدولة مع أبنائها”.

من جهة أخرى, تطرق الرئيس تبون إلى التعديلات التي عرفتها المنظومة القانونية, مشيرا على وجه الخصوص الى إصلاح العديد من النصوص القانونية بهدف تكييفها مع الدستور وتجسيد الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات التي تفشت في المجتمع.

و بهذه المناسبة, ثمن المجهود الذي بذلته المؤسسة التشريعية لمرافقة الحكومة من أجل تكريس إصلاح تشريعي شامل يواكب الحركية السريعة للمجتمع وفق “رؤية شاملة ومتكاملة تتماشى ومسار التقويم الوطني والتغيير المنشود”، مبرزا أن بناء دولة القانون يقتضي “عملا دؤوبا ومتواصلا وتطويرا للعمل القضائي وأخلقته وضمان جودته وفعاليته إنصافا للمتقاضي وحماية من التعسف والتحيز”.