مجلس الأعمال الجزائري البريطاني: ترقية أوسع للشراكة الثنائية

مجلس الأعمال الجزائري البريطاني: ترقية أوسع للشراكة الثنائية

لندن – نظم مجلس الأعمال الجزائري البريطاني أمس الخميس بمجلس اللوردات، لقاءه السنوي، تحت رعاية صديقة الجزائر، البارون سايمونز، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية.

علاوة على سفير الجزائر في لندن، السيد نور الدين يزيد، وسفيرة المملكة المتحدة في الجزائر، السيدة شارون وارد، حضر هذا اللقاء السنوي العديد من رؤساء الشركات والمتعاملون الاقتصاديون.

سمح اللقاء لمختلف المتدخلين بتقييم الأشواط التي قطعتها العلاقات الجزائرية البريطانية في السنوات الأخيرة، مع التطلع إلى مستقبل واعد.

وبهذه المناسبة تحدثت رئيسة مجلس الأعمال الجزائري البريطاني، السيدة أولغا مايتلاند، بحماس كبير عن مكانة بلادها المتزايدة  في اقتصاد الجزائر وكذا عن تكريس اللغة الإنجليزية في النظام التعليمي الجزائري.

وأردفت بالقول “تعد الجزائر دولة عصرية كبيرة انطلقت في مسيرة التنمية في جميع المجالات حيث تقدم فرصا غير محدودة للاستثمار “.

وبعد أن ذكرت بزيارة الملكة الراحلة  إليزابيث 2 إلى الجزائر في عام 1980، عبرت رئيسة المجلس عن أملها في أن يحذو الملك الحالي تشارلز الثالث حذو والدته.

من جهتها، أشادت البارون سايمونز بـ “الشراكة المتميزة والعلاقة الودية المزدهرة القائمة بين الجزائر والمملكة المتحدة”، معربة عن قناعتها بأن “الآليات الموجودة ستسمح لهذه الشراكة متعددة الأبعاد بالتوسع أكثر نحو جميع القطاعات دون استثناء، خاصة مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والرقمنة”.

ورحبت المتحدثة بقرار قادة البلدين إقامة حوار استراتيجي, داعية السلطات الجزائرية إلى “الاستفادة من الإجراء الذي أصدرته الحكومة البريطانية برفع الحواجز الجمركية عن المنتجات الجزائرية”.

وأعربت البارون سيمونز عن أملها في أن تكون مشاركة الجزائر فاعلة في القمة المقبلة المملكة المتحدة-افريقيا, المقرر عقدها في 2024 “نظرا لوزنها ودورها في القارة”.

أما اللورد طارق أحمد من ويمبلدون, وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا, الذي لم يحضر بسبب التزاماته الوزارية, فقد قرأت رسالته سفيرة المملكة المتحدة  بالجزائر, السيدة  شارون آن واردل, مجددا “التأكيد على دعم الحكومة البريطانية للعمل الأساسي الذي يتم لصالح شعبي البلدين”.

وأعرب الوزير الذي قال أنه يأمل في أن يتمكن من زيارة الجزائر في المستقبل القريب, عن رضاه الكبير بالنتائج التي حققتها الزيارة الأخيرة إلى لندن لوزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف.

وأعرب اللورد أحمد عن سعادته لجودة المحادثات التي أجراها مع الوزير  خلال أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي وكذا خلال اللقاء التشاوري حول مجلس الأمن الذي نظم بويلتون بارك, متمنيا “تعاونا وثيقا في هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة حيث ستشغل الجزائر مقعدا غير دائم ابتداء من يناير 2024”.

وفي مداخلته شدد السفير الجزائري, السيد نور الدين يزيد على “عزم الحكومة الجزائرية على بناء اقتصاد قوي وحيوي ومرن ومتنوع وضمان كافة التسهيلات لجذب وتعزيز الاستثمارات البريطانية في الجزائر”, معربا عن سعادته لرؤية البلدين “يتمتعان بالفعل بعلاقة ممتازة” وأن “الحوار الاستراتيجي الذي أجرياه يعطي دفعة للتبادلات الاقتصادية”.

و أوضح السيد يزيد أن “تنقل السيد عطاف إلى لندن في إطار أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي دليل على التزام الجزائر بتعزيز العلاقات الثنائية”,مسجلا بارتياح “الحماس المعبر عنه لترقية علاقة قوية بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين” و “نمو حجم المبادلات التجارية بنسبة 40% هذه السنة حيث بلغت ثلاثة مليار جنيه إسترليني”.

كما قدم سفير الجزائر لمحة عن “التقدم المشجع الذي سجله اقتصاد البلدين خلال السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات التي أدرجها الرئيس تبون لإنشاء مناخ أعمال يتماشى و تطلعات المستثمرين الأجانب”, حيث تطرق أساسا إلى “المصادقة في 2019 على قانون جديد حول المحروقات و الإلغاء الجزئي خلال 2020 للقاعدة المحددة للحصص التي يملكها المساهمون الأجانب والمصادقة في 2022 على قانون الاستثمار الجديد وإعداد تشريع جديد حول القرض والنقد في 2023”.

و أبرز السيد نور الدين يزيد المؤهلات التي يمكن للجزائر أن تتباهى بها فيما يخص ترقية جاذبية سوقها و المتمثلة في موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل منها “بوابة نحو افريقيا و أوروبا” و المنشآت القاعدية التي تربط الجزائر بالعديد من الدول الإفريقية, فصلا عن التسهيلات و المزايا التي تجعل الاستثمارات واعدة في مجالات الصحة العمومية و التربية و الصناعة الغذائية و الفلاحة و المناجم و الطاقات المتجددة و النقل و الخدمات”.

في نفس السياق, أكد ياسين بوحارة رئيس “مجمع تال” خلال مداخلته أن “الفرصة سانحة لمن يريد الاستثمار في الجزائر و زيادة رأسماله”.

و يرى ذات المتحدث أن البريكست يمثل دافعا آخر بالنسبة للحكومة البريطانية للاستثمار بأريحية في الجزائر و في كل المجالات.

الجزائر حافظت على وضعية إقتصادية كلية قوية في 2022

الجزائر حافظت على وضعية إقتصادية كلية قوية في 2022

الجزائر – تميزت الوضعية الإقتصادية الكلية للجزائر خلال السنة الفارطة بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية، وفق ما أكده بنك الجزائر في تقريره لسنة 2022 وهي السنة التي كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء (كوفيد-19)، بتسجيل نسبة 3,2 بالمائة، مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات.

و جاء في التقرير أنه و”بشكل عام فقد سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022 بعد ان أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها” ما مكن الجزائر من “تعزيز ميزانها التجاري لا سيما الصادرات خارج المحروقات و تحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي”، لافتا الى انه و “مع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير و المتوسط”.

و عرف النشاط الاقتصادي خلال سنة 2022 نموا ايجابيا في الناتج الداخلي الخام الى 3,2 بالمائة (بقيمة وصلت 27.688,8 مليار دج) وهذا بعد تراجع ب5,1 بالمائة في 2020 على اثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 ثم انتعاش ب 3,4 بالمائة سنة 2021.

و يعكس “هذا الاداء ديناميكية النشاط الاقتصادي” بالجزائر حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2,3 بالمائة في 2021 الى 4,3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات ب 0,6 بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها ب 10,5 بالمائة.

و عرف القطاع الفلاحي في هذا الصدد نموا ب 5,8 بالمائة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5,2 بالمائة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا ب 5,5 بالمائة خلال العام المنصرم (مقابل 4,9 بالمائة في 2021 ) بينما نمت الخدمات غير المسوقة ب 2,8 بالمائة في 2022 مقابل 1,5 بالمائة في 2021.

من جانب اخر، ارتفع اجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا ب 18,47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1,48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر التي ابرزت “قوة” الوضع الخارجي العام مع ارتفاع مستوى احتياطات النقد الاجنبي منتقلة من 45,30 مليار دولار الى 60,99 مليار دولار في نهاية 2022 في سياق يشهد انخفاضا للدين الخارجي.

 

إرتفاع القروض الموجهة للإقتصاد إلى 10.115,24 مليار دج 

 

 

و استنادا للتقرير الذي يستعرض تطور نشاطات الاعوان الاقتصاديين في البلاد خلال سنة 2022، سمحت السياسة النقدية التي نفذها بنك الجزائر بالعودة التدريجية للوضع الطبيعي لا سيما من خلال رفع تدابير التخفيف الاحترازية الاستثنائية المعتمدة في مارس 2020 في سياق الازمة الصحية كوفيد-19.

و مع ذلك، واصل بنك الجزائر عملية دعم تمويل الاقتصاد من خلال الحفاظ على معدل الاحتياطي الالزامي عند 2 بالمائة و سعر الفائدة المطبق على عمليات اعادة التمويل الرئيسية عند 3 بالمائة سنة 2022 في سياق ارتفاع السيولة النقدية بعد البرنامج الخاص لاعادة التمويل المسدد مسبقا بمبلغ 2100 مليار دج الذي شرع فيه في يوليو 2021 الى غاية يونيو 2022.

في هذا الصدد، قدر مبلغ البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا ب 463,39 مليار دج اي 22 بالمائة من البرنامج وفق ما لفت اليه التقرير، مؤكدا ان عودة السياسة النقدية الى الوضع الطبيعي في أكتوبر 2022 مكن من تنفيذ عملية استرجاع ثنائي للسيولة المستهدفة بقيمة 300 مليار دج لامتصاص مصدر السيولة التضخمية المحتملة.

و يتعلق الأمر وفق ذات المصدر بإجراء تكميلي ل “تعديل سعر صرف الدينار الجزائري بين نهاية يوليو و نهاية سبتمبر 2022  و الذي ارتفع بنسبة 4,1 بالمائة مقابل الدولار الامريكي و 7 بالمائة مقابل الاورو مما مكن من خفض جزء من التضخم المستورد على المدى القصير الذي كانت مساهمته في التضخم الكلي أكثر من 70 بالمائة سنة 2021 و 61,7 بالمائة سنة 2022”.

و خلال سنة 2022 ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد ب 3,3 بالمائة الى 10.115,24 مليار دج مقابل انخفاض قدره 12,4 بالمائة في 2021 يضيف البنك المركزي، مشيرا الى انه و “من حيث الصلابة المالية ظلت غالبية المؤشرات مريحة نتيجة السياسات العمومية المعتمدة لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. وقد مكنت هذه السياسات المصارف من اظهار مرونة كبيرة و ملاءة مدعمة بشكل كبير”.

ممثلو الفصائل الفلسطينية في الجزائر: المقاومة والوحدة هي الطريق الوحيد والسليم للنصر

ممثلو الفصائل الفلسطينية في الجزائر: المقاومة والوحدة هي الطريق الوحيد والسليم للنصر

الجزائر – أكد ممثلو الفصائل الفلسطينية في الجزائر، يوم السبت، على أن المقاومة والوحدة هي الطريق الوحيد والسليم لتحقيق النصر على العدوان الصهيوني الغاشم.

و ندد المشاركون في الندوة التضامنية التي نظمها التحالف الوطني الجمهوري بمقره بالجزائر العاصمة, بالجرائم الشنعاء التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وقصفه للمدارس والأحياء السكنية والمستشفيات منذ السابع من شهر أكتوبر المنصرم بقطاع غزة.

و استذكر ممثل حركة فتح, يوسف عابد, تاريخ فلسطين من المقاومة والكفاح ضد عدوان الاحتلال الغاشم, بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق ل29 نوفمبر من كل سنة.

و قال عابد أن الشعب الفلسطيني يستكمل مسيرة كفاحه الوطني “وسط نهر من دماء التضحيات و ارتقاء الشهداء والمعاناة”, مؤكدا تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة رغم ما يقوم به الكيان الصهيوني من حرب إبادة وتهجير للفلسطينيين, بدعم من الغرب والقوى العظمى التي أعطت الضوء الأخضر لاستمرار هذه المجازر التي تستعمل فيها شتى أنواع الأسلحة المحرمة دوليا.

و أكد ممثل حركة فتح بأن “هناك وحدة وطنية على الميدان, لأن الشعب الفلسطيني هو المستهدف, والمقاومة مستمرة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الأبدية”.

بدوره, أعرب ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, محمد الحمامي, عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أقر بأن الشعب الفلسطيني يمارس حقه في الدفاع عن نفسه ضد العدوان الصهيوني الغاشم و أن المقاومة الفلسطينية هي حق مشروع في وجه هذا الاحتلال.

و أضاف الحمامي بأن عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة جاءت ردا على الانتهاكات والاعتداءات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني, خاصة من النساء والأطفال والأسرى بسجون الاحتلال, “لتثبت أن زمن التذلل والاستعطاف للولايات المتحدة والعالم الغربي المنحاز للكيان الصهيوني قد ولى, فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالمقاومة”.

من جهته, قال ممثل جبهة النضال الشعبي, علاء الشبلي, بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 50 يوما, ارتكب فيها الاحتلال أكثر من 1500 مجزرة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين وبشكل متعمد, في المستشفيات والمدارس و أماكن اللجوء, ضاربا عرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الانسان.

كما أعرب عن أمله في تمديد الهدنة الإنسانية التي دخلت أمس الجمعة حيز التنفيذ بغزة بين المقاومة والكيان الصهيوني, من أجل وصول المساعدات الإنسانية قدر المستطاع والعودة التدريجية للفلسطينيين إلى سكناهم, رغم الظروف الصعبة والدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال.

و أشاد الشبلي بما تقدمه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية من دعم لفلسطين, باعتبارها قضية مركزية.

كما أكد ممثل الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين, محمود سليم, بأن الشعب الفلسطيني “عقد العزم أن يعيش و أن يناضل و أن يستشهد حتى يحرر فلسطين”, معربا عن شكره للموقف البطولي للرئيس عبد المجيد تبون الذي ناشد أحرار العالم والعرب والهيئات الدولية, لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

أما الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, فأكد بأن هذا اللقاء جاء بهدف دعم وحدة الفصائل الفلسطينية, مجددا إدانته لمجازر الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر المنصرم, حيث أكد أن ذلك “لا يعتبر دفاعا عن النفس كما تروج له وسائل إعلامية غربية, بل هو عدوان ضد شعب محتل”.

و دعا المتجمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره, طبقا لمواثيق الشرعية الدولية.

إطلاق خدمة إلكترونية قريبا للإطلاع على تخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل

إطلاق خدمة إلكترونية قريبا للإطلاع على تخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل

الجزائر- كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، يوم السبت بالجزائر العاصمة، عن إطلاق خدمة إلكترونية قريبا تدعى “توجيه” لتمكين الفئات المعنية بالتكوين من الإطلاع على فروع وتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل.

و لدى إشرافه على أشغال اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل, أوضح الوزير أن القطاع “يعتزم إطلاق خدمة جديدة في الأيام القليلة المقبلة, تسمح بتقريب وتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق الشغل, حيث تم تطوير برنامج إلكتروني خاص يدعى+توجيه+, لتمكين الفئات المعنية بالتكوين من الاطلاع على فروع وتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل”.

و ذكر بأن القطاع قام بتطوير 102 خدمة رقمية ضمن البوابة القطاعية, مضيفا أن الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بتطوير 37 خدمة إلكترونية, من بينها, منصة “منحة” +MINHA+ التي مكنت الوكالة من ضبط قوائم المستفيدين من جهاز منحة البطالة وتسييره وكذا منصة “الوسيط أون لاين” للتوفيق بين طلبات الشغل وعروض العمل.

و أبرز السيد بن طالب أن هذه الحلول الرقمية سمحت بتحسين نوعية الخدمة على مستوى المرفق العمومي للتشغيل والتقليل من أسباب تنقل المرتفقين إليه.

و أضاف أن مسألة تخفيض مستويات البطالة في بلادنا, سيما, لدى فئة الشباب, “تعد موضوع اهتمام ومتابعة خاصة من قبل السلطات العمومية, ويتجلى ذلك من خلال الجهد المبذول لتعزيز آليات الإقلاع الاقتصادي الذي يشكل مصدرا أساسيا لاستحداث مناصب الشغل وخلق الثروة”.

و أشاد بالمشاريع الكبرى التي شرعت فيها الدولة منذ سنة 2020, والتي تشكل –مثلما قال– “قاعدة أساسية لخلق النشاطات الاقتصادية وزيادة فرص العمل اللائق وتكثيف النسيج الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد”.

كما ذكر الوزير بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي تهدف إلى ترقية التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع, على غرار قرار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي والتأسيس لمنحة طالبي الشغل لأول مرة.

و من جهة أخرى, أكد أن الجهود المبذولة مكنت من تعزيز مهمة الوساطة في سوق العمل, مبرزا أن “عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي بلغت سنة 2023 وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر المنصرم 292.823 تنصيب, منها 30.407 تنصيب في الولايات الجنوبية”.

أما بخصوص جهاز منحة البطالة, أشار الوزير إلى أن “عدد المستفيدين من هذا الجهاز بلغ في شهر أكتوبر المنصرم 1.985.186 مستفيد, مضيفا أنه منذ اطلاق الجهاز تم تنصيب 28.659 مستفيد في مناصب عمل”.

و فيما يتعلق بملف المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني, أبرز السيد بن طالب أنه “تم إلى غاية 20 نوفمبر 2023, إدماج 322.702 مستفيد في مناصب عمل دائمة في قطاع الهيئات والإدارات العمومية”, وبالنسبة للقطاع الاقتصادي, فقد تم إدماج 46.659 مستفيد”.

في ذات السياق, أكد السيد بن طالب أن النتائج المسجلة خلال السنوات الثلاثة (3) الأخيرة, بينت “وجود تحسن جلي في الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للتشغيل, كنتيجة لعصرنته وتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة وترقية أدوات التسيير”.

و بنفس المناسبة, شدد الوزير على أهمية أن تتضاعف الجهود والمبادرات لتلبية تطلعات المواطنين, خاصة فئة الشباب, لمرافقتهم في الحصول على فرص العمل, وتمكينهم من المشاركة في عملية التنمية, داعيا المدراء الولائيين للتشغيل والمسؤولين المحليين للهيئات التابعة للقطاع إلى “تعزيز الشفافية والنزاهة” في إدارة البرامج وبشكل خاص تسيير عروض وطلبات العمل.

كما دعا إلى إيلاء اهتمام ومتابعة خاصة للتكفل بانشغالات المواطنين, من خلال تحسين الاستقبال والاستماع وتوجيه المرتفقين في جميع المصالح الخاصة بالتشغيل وأن تكون خدمة المواطن مركز الاهتمامات والاولويات.

الهلال الأحمر الجزائري: تقديم مساعدات للطلبة الفلسطينيين المقيمين بالجزائر

الهلال الأحمر الجزائري: تقديم مساعدات للطلبة الفلسطينيين المقيمين بالجزائر

الجزائر- أعلن الهلال الأحمر الجزائري، يوم السبت، عن تقديم مساعدات إنسانية للطلبة الفلسطينيين المقيمين بالجزائر، في إطار اتفاقية مبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و بالمناسبة, أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, على “وقوف الجزائر إلى جانب الطلبة الفلسطينيين في كل الظروف والمناسبات”, مبرزة دور مؤسستها الإنسانية في “تقديم المرافقة والعون لهم, لاسيما في هذه الفترة العسيرة التي يعرفها قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني على سكانه العزل”.

و أضافت أن الهلال الحمر قام أيضا بالتعاون مع مختلف الشركاء “بجمع كمية معتبرة من المستلزمات الأساسية, كالأدوية والمواد الصيدلانية ومواد غذائية وأغطية وأفرشة وخيم من أجل إرسالها إلى سكان غزة في انتظار الضوء الأخضر للتمكن من إيصالها”.

من جهته, أكد المكلف بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, يوسف حوري, على “أهمية هذه الالتفاتة الانسانية التي قام بها الهلال الأحمر الجزائري”, مبرزا “ضرورة مساعدة الطلبة الفلسطينيين المقيمين بالجزائر” في هذه المرحلة.

كما ذكر بأن وزير التعليم والبحث العلمي كان قد أسدى تعليمات تقضي بمرافقتهم وتزويدهم بالإعانات الضرورية.

من جهته, أكد مدير العلاقات المؤسساتية بشركة “أوريدو” للهاتف النقال, رمضان الجزائري, على ضرورة مرافقة الهلال الأحمر في  “أعماله التضامنية كلما اقتضت الضرورة لذلك”, مشيرا إلى أن مؤسسته قامت مؤخرا بجمع إمدادات إنسانية تتمثل في أدوية وأغطية ومواد غذائية وغيرها من الإعانات لإرسالها إلى غزة عن طريق الهلال الأحمر الجزائري.

و بدوره, أعرب ممثل الطلبة الفلسطينيين بالجزائر, محمد بن سمك, عن شكره للسلطات الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري ولكل الشركاء الذين يساهمون في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني, مذكرا بالموافق الثابتة للجزائر في دعمها للقضية الفلسطينية العادلة.