نوفمبر 7, 2023 | الأحداث
الجزائر- ثمن رئيس حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، موقف الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية.
و في تصريح له عقب استقباله من طرف الرئيس تبون, بمقر رئاسة الجمهورية, قال السيد حساني أن هذا اللقاء الذي تم بطلب منه، شكل “فرصة للتشاور حول مختلف القضايا التي تعني وطننا والقضية الفلسطينية”, مثمنا بهذه المناسبة “الموقف الرسمي الجزائري والحراك الدبلوماسي وكذا الموقف الإنساني والقانوني” من أجل مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.
كما تم خلال هذا اللقاء –يضيف رئيس حركة مجتمع السلم– التطرق الى “القضايا ذات الاهتمام الوطني, وعلى رأسها الجبهة الاجتماعية والوضع الاقتصادي”, مشددا على ضرورة “التوجه نحو توافق وطني يجمع الجزائريين حول رؤية من شأنها تطوير البلاد والرفع من قدراتها لتحصينها والدفاع عن وحدتها وتماسكها”.
و في هذا الإطار, أوضح السيد حساني أن الجزائر “دولة محورية في إفريقيا وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط”, خاصة وأنها أصبحت –مثلما قال– “ممثلة في مجلس الأمن الدولي ولها رأي ينبغي أن يكون مسموعا ومؤثرا في توجهات الأحداث”.
نوفمبر 7, 2023 | الأحداث
الجزائر- إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، رئيس حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني، وذلك بطلب منه، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
نوفمبر 7, 2023 | الأحداث, الجـزائـر
يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 مناقشة مشروع قانون متعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية في جلسة عامة من أجل إثراء هذا المشروع الجديد والذي طال انتظاره وفي نفس الوقت يعتبر قفزة نوعية في مجال الصحافة في الجزائر .
الجلسة الصباحية عرفت عرض السيد الوزير ” محمد لعقاب ” ملخصاً لمشروع هذا القانون الذي يمثل ” تفصيلاً لما ورد اجمالاً في القانون المنظم للإعلام والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه”، مؤكدا أنّ المشروع “جاء تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيداً لالتزاماته لا سيما ما تعلق منها بالقطاع “.
و أكد الوزير ان الهدف الأسمى من مشروع قانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية هو”تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة, تمكن الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل اريحية, كما تمكن المواطنين ايضا من الحصول على معلومة صادقة بما يصب في خدمة الوطن”.
تدخلات النواب كانت في صلب موضوع مهنة الصحفي والصحفيين على السواء ، سواء بما تعلق بالصحافة المكتوبة أو ماتعلق بالوجه الجديد لها ” الصحافة الالكترونية ” هاته الاخيرة التي تعتبر من اولويات الوزارة الوصية في مجابهة الحرب السيببرانية التي يشهدها العالم عامة والجزائر خاصة ، حسب تصريحات وزير الاتصال الدكتور ” محمد لعڨاب ” والتي اكّد عليها في كل خرجة أمام وسائل الإعلام وكانت آخرها بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 اكتوبر من كل عام ، وأن وسائل الاعلام أمام تحدي كبير سواء العامة كانت أو المؤسسات الاعلامية الخاصة .
كما عرفت الفترة المسائية استكمالاً لتدخلات النواب ومُجملها تدخل في صُلب مشروع قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية ، حيث ثمنوا هذا المشروع اجمالاً مع أخد بعض الملاحظات والتي اخدها وزير الاتصال بعين الاعتبار وفي حينها ، كما قدم السادة النواب اقتراحات يرونها ضرورية ليكتمل هذا المشروع الجديد ، كما اكّد جلُّ النواب على الأخد بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للصحفي خاصة فيما يتعلق بجانب السكن ،مما يساعده على تأذية مهمته على أحسن وجه وفي أفضل الظروف تلبيةً للخدمة العمومية .
فلوري سامي
نوفمبر 7, 2023 | الأحداث, الجـزائـر
الجزائر- عرض وزير الاتصال, محمد لعقاب, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية على نواب المجلس الشعبي الوطني.
و في جلسة عامة للمجلس, عرض السيد لعقاب ملخصا لمشروع هذا القانون الذي يمثل “تفصيلا لما ورد اجمالا في القانون المنظم للإعلام والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه”, مؤكدا أن المشروع “جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزاماته لا سيما ما تعلق منها بالقطاع”.
و أكد الوزير ان الهدف الأسمى من مشروع قانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية هو”تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة, تمكن الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل اريحية, كما تمكن المواطنين ايضا من الحصول على معلومة صادقة بما يصب في خدمة الوطن”.
كما يسعى مشروع القانون — يضيف السيد لعقاب– إلى”سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الاعلامية في اوقات سابقة من اجل اعطاء ارضية قانونية للممارسة الاعلامية”, بحيث يحرص في بدايته على”ضبط مجموعة من المصطلحات وضبط الجهات والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك”.
و أبرز في ذات السياق, اهم ما ورد في نص المشروع , بخصوص”خضوع الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح بحيث يقدم ملف الى الجهة المعنية يضم الشروط المنصوص عليها مع الحرص على رفع العراقيل البيروقراطية”, وكذا “الزام الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري (dz)”.
و يحرص نص المشروع ايضا — يضيف الوزير– على “تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم مع مراعاة واقع القطاع”, كما “يتأسس على مبدأ الحق في الاعلام سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري”.
و يلزم مشروع القانون أيضا, لاستيراد الدوريات الاجنبية, “الحصول على رخصة تسلمها وزارة الاتصال, كما ينص على” إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي ان تضطلع بها والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي”, يضيف الوزير.
و في ختام عرضه لنص المشروع , اكد السيد لعقاب “استعداده للأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات النواب وتعديل ما هو مطلوب بهدف الخروج بقانون شامل وقوي يخدم القطاع ويضمن جودة الخدمات الاعلامية ويعزز الاحترافية في الممارسة الاعلامية”.
نوفمبر 7, 2023 | الأحداث
الجزائر – أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر حريصة كل الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح القارة و إرساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية، كاملة غير منقوصة.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة العادية ال71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قال السيد بن عبد الرحمان أن “احتضان الجزائر لهذا الحدث الإفريقي الهام في مجال حقوق الإنسان، والذي حظي بمباركة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعكس في واقع الأمر الأهمية التي توليها بلادنا لحقوق الإنسان والعمل على حمايتها وترقيتها، وكذا الاهتمام الخاص بالبعد الإفريقي”.
وتابع الوزير الأول: “فالجزائر بدورها الرائد في إفريقيا، حريصة كل الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح هذه القارة، و إرساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير”.
وهي حقوق -يقول- “يخلد التاريخ، المسار العريق والمشهود للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الدفاع عليها من خلال نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية”، وسيذكر كذلك “جرأتها القضائية ولمستها الإنسانية في هذا المجال، لاسيما في ظل تخاذل منابر أخرى”.
وأبرز في السياق ما يشهده العالم اليوم “من أحداث مؤلمة غير مسبوقة، وانتهاكات صارخة لكل حقوق الإنسان والمواثيق والقرارات الدولية في أرض فلسطين، مع تطبيق معايير مزدوجة تتنافى كل التنافي مع القيم الإنسانية والمبادئ التي تشاطرها البشرية جمعاء، وكرستها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لكل البشر، دون استثناء أو أي وجه من أوجه التمييز”.
وقال في هذا الإطار: “إن الجزائر وهي تتابع التطورات الخطيرة والمحزنة في فلسطين المحتلة، تؤكد من هذا المنبر على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية كاملة غير منقوصة لاسيما الحق في الحياة والصحة والعيش في كنف الأمن والسلام، وحق أطفال فلسطين في أن يعيشوا طفولتهم وينعموا بها طبقا لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية”.
==التجربة الجزائرية في مجال حماية حقوق الإنسان من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي==
كما ابرز السيد بن عبد الرحمان، التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان والتي تعتبر من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى انه “قد تم تعزيز هذه التجربة من خلال الإصلاحات الهامة التي كرسها دستور الفاتح من نوفمبر 2020 وتم تجسيدها من خلال حزمة من النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية الجديدة التي تم وضعها، والتي عززت من مطابقة منظومتنا الوطنية مع المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، التي كانت بلادنا من البلدان السباقة للانضمام إلى جلها، وكذا مع الممارسات المثلى المعمول بها في هذا المجال”.
وأشار في هذا الصدد الى ما تضمنه التعديل الدستوري في 2020، والذي أعطى “دفعا جديدا وقويا لمجهودات الجزائر في مجال ترسيخ الحقوق الأساسية الفردية والجماعية والحريات العامة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلطات، ودعم السلطات الرقابية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتجمع والتظاهر السلميين وتكوين الجمعيات، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون (…)”.
وفضلا عن هذا الجهد الوطني، أكد الوزير الأول أن الجزائر “حاضرة بقوة في المحافل الأممية والإقليمية، تفيد وتتشاور وتتعاون، وتعتمد ما تم إقراره من مواثيق وتلتزم بها ضمن قوانينها الداخلية”، كما لفت الى أن الجزائر عمدت إلى إتباع نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على ضوء برنامج العمل الأممي المسطر إلى غاية عام 2030 حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعبر في السياق عن التزام الجزائر “الراسخ” بتحقيق السلام والأمن في محيطها وعلى المستويين الإقليمي والدولي، باتباع مقاربة قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز التسوية السلمية للأزمات والنزاعات، وتبني مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ونشر ثقافة السلم والتضامن وترقية قيم السلام والمصالحة.
كما أشار الى أن سعي الجزائر للدفاع على هذه القيم عبر مختلف المنابر القارية والدولية، “كلل بتقدير المجتمع الدولي وترجم بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، و إعادة انتخابها لعهدة جديدة في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025، وكذا تجديد عضويتها في المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب للفترة 2024-2030”.
وفي الأخير، شدد السيد بن عبد الرحمان على أن الجزائر تؤمن بالعمل متعدد الأطراف وتدعم التعاون مع المنظمات والآليات ذات الصلة بحقوق الإنسان، “وهو ما يعكسه سعيها للوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، من خلال السهر على تقديم التقارير الدورية أمام مختلف الآليات الدولية والجهوية لحقوق الإنسان”.
وكذا التعاون الوثيق -يضيف- مع مختلف هذه الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، حيث استقبلت الجزائر شهر سبتمبر المنصرم المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويرتقب استقبال المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
