اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة “الجزائر-الصحراء الغربية”, ميلود تيسوح و رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, سعيد العياشي و نواب آخرين, جاء في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين برلماني البلدين و إعطائها وتيرة أعلى, لا سيما في ظل المواعيد الهامة المنتظرة, على غرار الندوة الدولية المقرر عقدها شهر فبراير المقبل لدعم القضية الصحراوية “والتي ستكون معدة وفق مقاربة علمية هدفها إعادة القضية الصحراوية الى نصابها الحقيقي”, وفق ما اكده السيد بوغالي.

وفي ذات السياق, اعتبر السيد بوغالي أن المجال مفتوح لحشد المزيد من الدعم للقضية الصحراوية العادلة, لاسيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية, لافتا إلى “وجود بيئة مناسبة لذلك يجب استغلالها”, و أردف بالقول أن “السنة المقبلة ستكون سنة الصحراء الغربية بامتياز”.

وتابع -حسب البيان- بأن “الدفاع عن القضية الصحراوية يجب أن يكتسب زخما إضافيا لتحقيق مزيد من الانتشار وكسر الحصار الإعلامي المضروب”, مضيفا بأن النشاطات الثقافية والفنية والرياضية من شأنها أن تعزز الجهد الدبلوماسي والسياسي الذي يسعى لتمكين الشعب الصحراوي من نيل حقه في تقرير المصير وبسط سيادته على ثرواته الطبيعية.

من جهته, أثنى حمة سلامة على الجهد الدبلوماسي الذي يبذله البرلمانيون الجزائريون دفاعا عن القضية الصحراوية, مؤكدا أنهم “بلغوا رسائل قوية في مختلف المحافل التي شاركوا فيها”.

وأما بخصوص الندوة الدولية حول الصحراء الغربية, اعتبر السيد سلامة أن التفكير في خلق شبكة برلمانية دولية للدفاع عن القضية “أمر حيوي”, وشدد على أهمية متابعة مخرجات الأنشطة التي تنظم لدعم القضية, لاسيما منها الندوات الدولية وذلك حتى يتم تفعيل الجهد المبذول.

وفي سياق آخر, اكد رئيس المجلس الوطني الصحراوي ان البرلمانيين الصحراويين “حريصون على الاستفادة من خبرة البرلمان الجزائري في تكوينهم”, و اعتبر المجلس الشعبي الوطني “بوصلة اتجاه تشير دائما إلى الشخصية الجزائرية الثورية الثابتة على مبادئها”.

وفي الأخير, أكد رئيسا المجلسين أن “الشعوب المستعمرة دائما ما تكون عرضة لممارسات بعيدة عن الأطر القانونية والإنسانية والأخلاقية من قبل القوى المحتلة”.

وفي هذا السياق, ندد السيد بوغالي ب”الكيل المزدوج” الذي يتعامل به المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني “الذي يواجه فظائع غير مسبوقة على مرأى ومسمع العالم دون أن تتخذ أي إجراءات ملموسة لردع المحتل وحماية العزل”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم “ملاحظة انتشار مقاطع فيديو على بعض المواقع تتطرق إلى مواضيع تاريخية ذات حساسية تعد استثناء في تاريخنا المجيد”, مشيرة الى أن الأمر “يتعلق ببعض نقاط الظل التي يجب أن تعالج في مخابر البحث الجامعية المختصة من طرف باحثين أكاديميين ومختصين على دراية تامة بالسياقات التاريخية والقراءات المتجددة للتاريخ في إطار البعد الوطني الجامع”.

كما نبهت الوزارة إلى “ترويج مقاطع أخرى عبر صفحات التواصل الاجتماعي تمس بحرمة المؤسسات من خلال اقتناص الفرص لنشر مغالطات ومعطيات غير صحيحة”, معتبرة إياها “مجرد مزايدات تصب في خدمة أجندات من يروج للإساءة لتاريخنا ورموزه الأفذاذ أو لرفع نسب المشاهدة على هذه الصفحات دون الوعي بخطورة ما ينشر وتأثيراته على رواد هذه الفضاءات الرقمية”.

من جهة أخرى, دعت الوزارة النخب الشبانية إلى “الاستلهام من نخب الأمس مع التركيز على القضايا الوطنية المعاصرة وتطوير الأدوات في فهم الحاضر واستشراف المستقبل, لأنه لا يحق لأي كان التهاون في المحافظة على أمانة الشهداء”.