وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه عقب ترحيب الرئيس تبون بالوزير الأول الجديد السيد نذير العرباوي, والتمني له التوفيق في مهامه, ثم عرض هذا الأخير لنشاط الحكومة في الفترة الماضية, أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات وتوجيهات, أكد خلالها على “وجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء, التي لم تجسد أو تأخر تنفيذها”, مشيرا إلى أنه “ليس هناك أشد وقعا على مواطنينا من عدم تنفيذ التزامات الدولة”.

وبذات الصدد, حث أعضاء الحكومة على “تفادي الوعود المبالغ فيها, والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري” وعلى “إبقاء دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة نصب أعين الحكومة, من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية, وجعل البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات, صيانة لكرامة المواطنين وتيسيرا لحياتهم”.

كما وجه رئيس الجمهورية بضرورة “اليقظة والحذر من تبذير المال العام, واستهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة, بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج”.

وشدد على ضرورة “تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة”.

وأبرز أهمية “تكريس قيمة العمل بشكل أكبر, مع الحفاظ على المهن والحرف الصغيرة كونها خلاقة للثروة ومناصب الشغل” بالإضافة إلى “رفع وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات, لا سيما في قطاعي التربية الوطنية, اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة”.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية ثمن خلال هذا الاجتماع “وضوح الرؤية الخاصة بالتوجه الرقمي للجزائر” خلال عرض قدمته الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة.

وفي هذا الإطار, ذكر رئيس الجمهورية بأن “الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة الضخم هو القضاء على البيروقراطية التي تعطل المشاريع واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام وتحديد دقيق لاحتياجات البلاد في كل القطاعات”.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء “قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية من قبل شركة هواوي الصينية”.

من جهة أخرى, تمت المصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة, وفقا لما أورده نفس المصدر.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية في تعقيبه على عرض حول وضعية محطات تصفية المياه المستعملة, “أمر برفع طاقة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها, مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكمية المنتجة”.

وفي هذا السياق, أمر رئيس الجمهورية, وزير الري, بتحضير عرض للوضعية النهائية لتلك المحطات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر, باعتبارها “مطلبا حيويا”, حسب المصدر ذاته.