يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 مناقشة مشروع قانون متعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية في جلسة عامة من أجل إثراء هذا المشروع الجديد والذي طال انتظاره وفي نفس الوقت يعتبر قفزة نوعية في مجال الصحافة في الجزائر .
الجلسة الصباحية عرفت عرض السيد الوزير ” محمد لعقاب ” ملخصاً لمشروع هذا القانون الذي يمثل ” تفصيلاً لما ورد اجمالاً في القانون المنظم للإعلام والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه”، مؤكدا أنّ المشروع “جاء تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيداً لالتزاماته لا سيما ما تعلق منها بالقطاع “.
و أكد الوزير ان الهدف الأسمى من مشروع قانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية هو”تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة, تمكن الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل اريحية, كما تمكن المواطنين ايضا من الحصول على معلومة صادقة بما يصب في خدمة الوطن”.
تدخلات النواب كانت في صلب موضوع مهنة الصحفي والصحفيين على السواء ، سواء بما تعلق بالصحافة المكتوبة أو ماتعلق بالوجه الجديد لها ” الصحافة الالكترونية ” هاته الاخيرة التي تعتبر من اولويات الوزارة الوصية في مجابهة الحرب السيببرانية التي يشهدها العالم عامة والجزائر خاصة ، حسب تصريحات وزير الاتصال الدكتور ” محمد لعڨاب ” والتي اكّد عليها في كل خرجة أمام وسائل الإعلام وكانت آخرها بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 اكتوبر من كل عام ، وأن وسائل الاعلام أمام تحدي كبير سواء العامة كانت أو المؤسسات الاعلامية الخاصة .
كما عرفت الفترة المسائية استكمالاً لتدخلات النواب ومُجملها تدخل في صُلب مشروع قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية ، حيث ثمنوا هذا المشروع اجمالاً مع أخد بعض الملاحظات والتي اخدها وزير الاتصال بعين الاعتبار وفي حينها ، كما قدم السادة النواب اقتراحات يرونها ضرورية ليكتمل هذا المشروع الجديد ، كما اكّد جلُّ النواب على الأخد بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للصحفي خاصة فيما يتعلق بجانب السكن ،مما يساعده على تأذية مهمته على أحسن وجه وفي أفضل الظروف تلبيةً للخدمة العمومية .
فلوري سامي