نوفمبر 16, 2022 | الأحداث, الجـزائـر
اختتمت اليوم الأربعاء جلسات المجتمع المدني بقصر الأمم الصنوبر البحري برفع عدة توصيات تهدف إلى العمل على تعزيز و ترقية دور المجتمع المدني للمشاركة في بلورة و تنفيذ السياسات الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
فرصة أشاد فيها المشاركون بالمساعي و الجهود التي يبذلها السيد عبد المجيد تبون انطلاقا من استكمال البناء المؤسساتي و ترسيخ المسار الديمقراطي من خلال مختلف المحطات الانتخابية التي عاشتها الجزائر، و كذا الإشادة بالجهود المبذولة من طرف الجزائر على الصعيدين الافريقي و الدولي و سعي بلادنا الى توحيد جهود الدول العربية.
يذكر أنه تم خلال هذا اللقاء الذي نظم, تحت شعار المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة مناقشة جملة من المحاور تتعلق بالبيئة الداخلية لميلاد المرصد الوطني للمجتمع المدني الى غاية الوصول إلى هاته اللحظة التاريخية التي تعيشها الجزائر في التحديات الدولية و الإقليمية ، و كذا دراسة البيئة الخارجية التي ولد فيها المرصد الوطني و التحديات المنتظرة انطلاقا من أهدافه المستقبلية و استشراف الحياة الديناميكية للمجتمع المدني و في الأخير قراءة من خلال الدستور الذي انشأ هذا المرصد بمهامه و ما هو منتظر منه انطلاقا من تجارب بعض الدول العربية أو العالمية .
وأكد المشاركون على ضرورة تكوين مجتمع مدني في مستوى الوعي اللازم بحجم التأثيرات الجيوسياسية الناجمة عن التحديات الدولية والإقليمية الراهنة وتداعياتها، من خلال نشر ثقافة المرافعة لصالح مواقف الجزائر تجاه القضايا المطروحة وشرح خلفياتها على الصعيد الداخلي قصد رفع درجة الوعي، نهيك عن اشراك الجالية في الخارج في القضايا الوطنية و العمل على تطوير مساهمتها في مختلف البرامج و النشاطات.
نسيمة صحراوي
CIP
نوفمبر 16, 2022 | الأحداث, الجـزائـر
تواصلت اليوم الأربعاء بقصر الأمم أشغال الجلسات الوطنية للمجتمع المدني نشط خلالها مجموعة من الأساتذة و الدكاترة جلسة تمحورت حول “مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية الوطنية”.
للإبراز دور المجتمع المدني في ترقية الحس المدني، و ترسيخ قيم المواطنة و تمتين أسس الوحدة الوطنية و بالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية أثرى مجموعة من الأساتذة و الدكاترة بمداخلاتهم القَيمة موضوع الجلسة الثانية، التي قسمت إلى أربعة محاور .
خُصص المحور الأول للحديث عن “دور المجتمع المدني في الحفاظ على الذاكرة الوطنية ” وفي هذا الصدد قال السيد عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية أنه يؤمن إيمانا راسخا أن حل المجتمع في شبابه و أن”مسألة الذاكرة الحقيقية هي التي تراكمت في أنفسنا جيل بعد جيل” .
أما المحور الثاني فكان حول “المواطنة و تعزيز التماسك الإجتماعي و ترسيخ القيم الوطنية ” و يرى الاستاذ مجاهد عبد العزيز مدير المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة حول هذا الموضوع”أن الطريق إلى المواطنة يجب أن ترتقي من فلسفة التفكير إلى فلسفة التفكير و التدبير”.
كما تحدث الدكتور و الخبير الإقتصادي الهواري تيغرسي بإسهاب عن قانون الإستثمار و التنمية المستدامة خلال مداخلته في موضوع المحور الثالث المتعلق ب “مساهمة المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإقتصاية و الإجتماعية”
إختتمت الجلسة بالتطرق ل “دور المجتمع المدني في تسيير الأزمات و الكوارث” وكانت الكلمة للأستاذ و الدكتور بوحنية قوي أستاذ بجامعة ورقلة حيث أوضح أن “الأزمات قضية هيكلية في أغلبها ترتبط بطبيعة الدولة و المجتمع”،كما عرف إدارة الكوارث على أنها “عملية منهجية للإستخدام القرارات و التنظيم و المهارات و القدرات التشغيلية الإدارية لتنفيذ السياسات و الإستراتيجيات و قدرات التأقلم في المجتمع و المجتمعات المحلية للحد من أثار الكوارث الطبيعية”و أشارأيضا للتشريعات الوطنية للإدارة الكوارث الطبيعية،و من بين الحلول الأولية التي إقترحها لتسيير الأزمات و الكوارث إدماج مؤسسات المجتمع المدني في تسيير الكوارث الطبيعية وحث كذلك على تعزيز ثقافة تقديم المساعدة و التضامن و التأزر في الكوارث.
كريمة بلعشية
CIP
نوفمبر 16, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة, تم خلاله دراسة ملفات تتعلق بقطاعات الطاقة والصناعة, خصوصا نشاط تصنيع المركبات, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول, هذا نصه الكامل:
“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 16 نوفمبر 2022، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
*في مجال الطاقة:
قدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات.
وجدير بالذكر أن مشروع المرسوم قد نص بالفعل، على إعفاءات تتعلق بالرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، كتحفيزات ضريبية وتدابير مشجعة على الاستثمار لفائدة المتعاملين الذين يمارسون النشاطات البترولية والغازية.
*في مجال الصناعة:
قدم وزير الصناعة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
يهدف مشروع هذا النص إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية في مجال تصنيع المركبات، مع تعبئة المناولة المحلية وكذا توفير الشروط الضرورية لتشجيع إقامة المجهزين ذوي شهرة عالمية الذين ينشطون في فرع تصنيع المركبات.
كما يهدف هذا الجهاز الجديد إلى توفير الشروط الضرورية في مجال النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين الذين يحققون نسب الإدماج المنصوص عليها في التشريع المعمول به”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
نوفمبر 16, 2022 | الجـزائـر
شهد اليوم الثاني من الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، تنظيم جلسات للنقاش، والتي تضمنت محاور عديدة، نشطت من قبل دكاترة وخبراء .
جاءت الجلسة الأولى، لإبراز دور المجتمع المدني في مواجهة تأثيرات التحديات الدولية، حيث غطت هذه الجلسة أربعة محاور رئيسية.
يتعلق المحور الأول، بمكانة الجزائر في ظل التحديات الإقليمية والدولية، حيث استهل السيد محند برقوق، خبير الشؤون السياسية والأمنية، حديثه عن اعتماد العالم لأربع تقارير إستراتيجية، لثلاث فواعل أساسية في فترة ما بين مارس وأكتوبر 2022، وهذا يوحي أن العالم ليس تحولي وإنما سيشهد تحولات متكاملة تؤدي إلى تغيير طبيعة التفاعلات الدولية، كما أكد برقوق “أن المنطقة العربية والساحل ستعرف تنافس استراتيجي محتدم والجزائر ستكون في رواق للتبادل”.
وفيما يخص المحور الثاني للجلسة، فأشار السيد بوزيد بومدين، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، أن “الكثير من الأبحاث في الجامعات الجزائرية والعربية، مازالت تخلط فيما يتعلق بالمجتمع المدني، أو بالأحرى مازالت رهينة للتطورات في غالبها ليبرالية”، للفصل بين ما هو مدني وما هو ديني، مبرزا أن للجزائر ميراث مدني، وأن المشايخة الروحية في البلاد، شكلت منبع أساسي بديل للسلطة المركزية التي انهارت،
وأن الحركة الوطنية التي كانت بديلا للأحزاب السياسية، دافعت على القيم الأساسية.
أما المحور الثالث، تطرق السيد لزهر عبد العزيز، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الأغواط، إلى دور الجالية الوطنية بالخارج في التنمية الوطنية، بعدما هنأ المرصد بنجاح هذه الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، ونجاح القمة العربية المصغرة سبتمبر المنصرم بوهران، كما نوه بالأهمية القصوى التي تكتسي الجالية الوطنية بالخارج، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أبناء الوطن، والاهتمام البالغ من قبل السلطات العليا للبلاد لهذه الشريحة، والتي لها بعدا تاريخيا في التنمية الوطنية الشاملة، حيث أنها ناضلت على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من خلال دعم الثورة ماديا و معنويا، تحت مايسمى فدرالية جبهة التحرير الوطني في المهجر، أما في الوقت الحالي، فدور الجالية حسبه، “هو إعطاء الصورة الايجابية عن الجزائر ومكتسباتها” .
وجاء ختام الجلسة، بمداخلة للإعلامي والصحفي بقناة الجزيرة الإخبارية، عبد القادر عراضة، الذي أعطى رسائل في شكل نقاط حول الإعلام والمجتمع المدني، مطالبا أن يكون هذا الأخير قادرا على أن ينتج خطابا صريحا ومباشرا باستعمال لغة مفهومة ، كما أبرز دور العملية الاتصالية لنجاح المجتمع المدني لإيصال الأفكار وإقناع الناس، كما قال عراضة أن “كلما كان المجتمع المدني قويا وفعالا ومشاركا في مجريات الأحداث المجتمعية، كلما فتح المجال أمام وسائل الإعلام لتغطية فعاليته ونشاطه.
ساجية خليفي
نوفمبر 16, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – أبرز نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, أهمية المقاربة الجديدة التي بني عليها مشروع قانون المالية 2023 والقائمة على الأهداف و البرامج داعين من جهة ثانية الى مزيد من التدابير لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني, لاسيما في ظل السياق الدولي الحالي وفي أفق انضمام الجزائر الى مجموعة الدول الناشئة (بريكس).
و خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون, ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور أعضاء من الحكومة, ثمن النواب ادراج صياغة قانون المالية في اطار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15 وهو ما من شأنه ضمان “الوضوح في الأولويات و التخطيط في كل قطاع”, مشددين على أهمية توفير مزيد من الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالتعليم العالي والبحث العلمي و الطاقات المتجددة والمناجم.
و في هذا الاطار, ثمن النائب عبد الكريم طبال, عن جبهة التحرير الوطني, المستوى “القياسي” الذي بلغته نفقات الميزانية المقترحة للسنة المقبلة, لافتا الى ان المقاربة الجديدة التي صار يبنى عليها مشروع قانون المالية المعتمدة على الأهداف و البرامج بدل الوسائل تسمح “بتوضيح الأولويات و تدعم التخطيط علاوة على تحسين الرقابة النيابية”.
وعبر المتدخل عن امله في أن تسهم مختلف التدابير التشريعية التي تضمنها النص في مزيد خلق الثروة والاستثمار وتحسين الاطار المعيشي للمواطن وتطوير قطاعي الصحة والبحث العلمي.
كما الح السيد طبال على ما تضمنه النص من التكفل برفع الأجور وزيادة منحة البطالة رافع طبال من اجل “إعادة تفعيل التقاعد المسبق, لا سيما بالنسبة للعمال الذي أتموا 32 سنة من الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي وهو حد اقصى”.
بدوره, ابرز النائب قدور بن عطية بلقاسم (حركة البناء الوطني) “ضخامة” الميزانية التي يقترحها مشروع القانون, مؤكدا “أثرها الإيجابي المنتظر على حياة المواطنين والقدرة الشرائية ومكافحة البطالة و التكفل بالمتقاعدين”.
ولفت المتدخل بالمقابل الى ضرورة “الحذر من التضخم والحفاظ على استقرار الاسعار”, معبرا عن ارتياحه لعدم تضمن النص رسوما و ضرائب جديدة.
أما النائب رشيد بلقط, عن حركة مجتمع السلم, فرحب بقرار الدولة المتعلق بطلب الانضمام الى مجموعة الدول الصاعدة (بريكس) التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا, مؤكدا أن هذا من شأنه أن “يشكل فرصة للجزائر لدفع شراكاتها الدولية, سواء في مجالات الاقتصاد أو في ميادين أخرى كالتكنولوجيا و البحث العلمي والأمن”.
كما رافع ذات النائب من أجل سن قوانين وأطر تشريعية من شأنها الحد من هجرة الكفاءات الجزائرية نحو الخارج, خصوصا العاملة في مجالي الصحة والتعليم العالي من خلال “تقنين إجراءات الانتداب عبر عقود عمل في الخارج تكون محددة وتنص على عودة هاته الكفاءات الجزائرية الى الوطن مع انتهاء مدة العقد”.
ونوه السيد بلقط أيضا بكون مشروع القانون المالية يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة و أنه يعكس وجود “إرادة سياسية تهدف لتحقيق اقلاع تنموي واعد في ظل التحديات الدولية لا سيما المنافسة”.
من جانبه, ثمن النائب بلورغي رشيد عن التجمع الوطني الديمقراطي إعطاء الحكومة الأولوية من خلال مشروع القانون لدعم القدرة الشرائية, داعيا من جهة اخرى الى ضرورة توفير مزيد من الدعم للمستثمرين سواء الجزائريين أو الأجانب وهذا في اطار تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة وتحسين مناخ الاعمال.
علاوة على ذلك, دعا العديد من المتدخلين خلال المناقشة الى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع التجميد عن المشاريع التنموية لما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي خصوصا في مجالات السياحة و الاشغال العمومية و الشباب والرياضة.
ومن المقرر حسب برنامج المجلس, أن تتواصل المناقشات حول مشروع قانون المالية 2023 الى غاية يوم غد الخميس حيث ستخصص الجلسة العلنية المسائية لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية يليها مباشرة رد وزير المالية على أسئلة وانشغالات النواب. أما الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون فقد برمجت يوم الثلاثاء المقبل, حسب مكتب المجلس.
وكـالة الأنباء الجزائرية
