و قال السيد عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني , في اطار دراسة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار , أنه “بالنظر الى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا ب 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات و تحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات و التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021)”.

و تابع في ذات السياق أن الجباية البترولية “قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل الى حدود 4000 مليار دج في السنة “.

كما ستسجل, يضيف السيد عرقاب, “الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية”.

وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة و المناجم , أشار الوزير الى انه قد تم تخصيص ما مقداره 6ر3 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022, بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

أما عن التوظيف في القطاع, فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 الف عامل.

و فيما يتعلق بميزانية القطاع في اطار قانون المالية لسنة 2023, أشار السيد عرقاب الى جباية بترولية تقديرية بـ 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل، أي بارتفاع يقدر ب 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

أما ميزانية تسيير القطاع, فتقدر بحوالي 101 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر و فاتورة الكهرباء لثلاث3 ولايات بالهضاب العليا و الولايات الجنوبية و كذا برنامج التحكم في الطاقة، بحوالي 94 مليار دج ( 92 بالمائة).

و فيما يتعلق بميزانية التجهيز , فهي موجهة أساسا للربط بالكهرباء و الغاز و البحث المنجمي , موزعة على 55 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز, و 3ر1 مليار دج لدعم برنامج البحث المنجمي, و 7ر1 مليار دج موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنى التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها, فيما تخصص 3ر23 مليار دج لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز.

من جهة أخرى, نوه السيد عرقاب ببعض التدابير المدرجة في قانون المالية 2023, و التي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

و تتمثل هذه التدابير في الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة في إطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها.

كما تشمل التدابير إعفاءات جبائية لصالح المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.

قرار أوبك+ الأخير سيسمح باستقرار الاسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية 2022

و أكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك و خارج اوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية السنة.

و أوضح السيد عرقاب انه “رغم تراجع الأسعار(أسعار النفط) نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، الا أن القرار الأخير لدول أوبك و خارج اوبك القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية السنة”.

و لفت الوزير الى ان مشروع قانون المالية يناقش “في سياق اقتصادي وجيوسياسي متغير اثر على الصناعة النفطية والغازية من خلال تراجع غير مسبوق في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مما أدى الى تراجع في العرض”.

و تابع بهذا بالخصوص، بأن أسعار النفط “عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة كورونا “, مذكرا ان أسعار البترول الخام في المتوسط  تجاوزت عتبة 109 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر من السنة الجارية “مما ساهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وقال السيد عرقاب, خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية و الميزاينة بالمجلس الشعبي الوطني, في اطار دراسة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023, انه فيما يتعلق بنشاط المناجم, تشير البيانات الأولية الى غاية نهاية يونيو 2022, الى “ارتفاع في انتاج الفوسفات ب9 بالمائة, و انتاج الحديد ب14 بالمائة و الرخام ب10 بالمائة و كربونات الكالسيوم ب3 بالمائة”.

من جهة أخرى, اكد الوزير انه تم تنفيذ برنامج البحث و الاستكشاف المنجمي من خلال 26 مشروع على مستوى التراب الوطني و بغلاف مالي قدر ب82ر1 مليار دج.

و بالنسبة للاستغلال الحرفي للذهب, ذكر ان عدد التراخيص لفائدة المؤسسات المصغرة بلغ 175 ترخيص, منها 89 في ولاية تمنراست و 86 في منطقة جانت.

و ذكر ان القطاع يعكف على انهاء برنامج البحث المنجمي و كذا عملية جرد الموارد المعدنية.

و فيما يخص المشاريع الهيكلية, ذكر السيد عرقاب انه تم فتح منجم الحديد بغار جبيلات بهدف استخلاص 200 الف طن من المعدن الى غاية السداسي الأول من سنة 2023, مع مواصلة العمل في مشاريع تطوير الزنك في “واد اميزور” من خلال استرجاع 16 بالمائة من حصص الشريك “تيرامين” , لتصبح حصة الجزائر 51 بالمائة, تسمح لها بالمراقبة الكلية للشركة لانهاء الدراسات.

و بالنسبة لمشروع الفوسفات المندمج, أشار الى انه “تم الشروع في اعداد كل الدراسات و دفتر الشروط لاختيار المستثمر و كذا البحث على التمويل بتعاون مع البنوك الصينية”.

محروقات: تصدير 69 مليون طن مكافيء الى نهاية سبتمبر

و بالعودة الى حصيلة قطاع الطاقة , قال السيد عرقاب ان حجم الصادرات من المحروقات, قدر ب1ر69 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2022 , مسجلة مداخيل قدرها 6ر42 مليار دولار مقابل 1ر24 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021, أي بارتفاع هام قدره 77 بالمائة, نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بمعدل الضعف او اكثر.

موازاة مع ذلك, يضيف الوزير, عرفت ايرادات الجباية البترولية هي الأخرى ارتفاعا بـ 108 بالمائة لتصل الى 3856 مليار دج نهاية سبتمبر 2022, مقابل 1857 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2021, مسجلة كذلك تغطية 120 بالمائة من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 و المقدرة ب3212 مليار دج.

أما فيما يخص واردات المواد البترولية, فقد عرفت, تراجعا ب-18 بالمائة, مقارنة بواردات 2021 “نتيجة إزالة واردات البنزين والديزل التي تم تلبية الطلب عليها بالكامل من قبل الإنتاج الوطني بعد إعادة تأهيل و تحسين اداء المصافي”, حسب السيد عرقاب.

مشتقات النفط : الاستهلاك المحلي بلغ 13 مليون طن مع نهاية سبتمبر 2022

اما بالنسبة للاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية, فقد سلك, حسب الوزير” اتجاها تصاعديا مع نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بإنجازات نفس الفترة من العام 2021, ليصل إلى قرابة 13 مليون طن, مع ارتفاع استهلاك وقود الديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات”.

و بخصوص قطاع الكهرباء, فاكد السيد عرقاب ان الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز سمحت برفع القدرة الانتاجية للكهرباء خلال الفصل الأول من سنة 2022 الى حوالي 25.5 ميجاواط مقابل 23.7 ميجاواط سنة 2021, أي بنمو بحوالي 7,7 بالمائة، مما “يسمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية في المدى المتوسط و البعيد”.

اما بالنسبة لربط المساحات الزراعية و الصناعية بالكهرباء و الغاز, فقد تم ربط الى حد الآن حوالي 22280 مساحة زراعية بالكهرباء و 859 مستثمر بالكهرباء و 314 بالغاز, حسب الوزير.

كما أشار الى ان البرامج العمومية سمحت، منذ 2005 و الى غاية نهاية 2021, بربط 500 الف مسكن بالكهرباء و حوالي 5,2 مليون سكن بالغاز الطبيعي , مضيفا أن هذه المجهودات أدت الى تغطية 98 بالمائة من الساكنة بالكهرباء و 65 بالمائة بالغاز الطبيعي.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد رمطان لعمامرة, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد عبد العزيز خلف، وعن الجانب النيجري، السيد راغاني عبد الله، مستشار لدى رئاسة النيجر.

وكـالة الأنباء الجزائرية