استقبل، هذا المساء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، السيدة نجلاء بودن.
وحضر اللقاء، عن الجانب الجزائري، الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف، وعن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد عثمان الجرندي.
بعث رئيس الجمهورية برسالة عشية اليوم ،السيد عبد المجيـد تبون بمناسبة الاحتفال باليوم العالـمي للتضـامن مع الشعـب الفلسطيني، هذا نصها:
“بسم الله الرحمن الرحيم والصّلاةُ والسّلامُ على أشرف الـمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، يطيب لي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن أتوجه إليه بخالص التحية، مؤكدًا في هذه الـمناسبة موقفنا الـمبدئي الثابت الداعم لنضاله من أجل استرجاع حقوقه الـمغتصبة، التي تَكْفلُها الشرعية الدولية.
إنَّ إحياءَ هذا اليوم، هو تأكيدٌ صريحٌ لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتـها القدس، وفرصَةٌ، لِتذكيرِ الـمجتمع الدولي بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تُجاهه، فما يَحتاجُه الشعب الفلسطيني هو أَنْ تَتِمَّ ترجمةُ التضامن الدولي إلى خطوات عملية، وإجراءاتٍ تنفيذية، الأمر الذي يَستدعي وقفةً جادة وحازمة من الأسرة الدولية، وخاصَّةً من مجلس الأمن والجمعية العامة، ليس فقط لِوَضْع حَدٍّ لتَعنُّتِ الاحتلالِ، ورَفْضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنَّما بالـمُناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان التي يُقَوِّضُ الاحتلال من خلالها كلَّ فُرص تحقيق حلِّ الدولتيْن، ويُنْتِجُ بانتهاجها واقعًا مريرًا من التمييز وازدواجية الـمعايير.
إنَّنا نُجدِّد في هذه الـمناسبة الدعوةَ إلى ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الـمراجع القانونية الدولية، والارتكاز على مباديء الـمحاسبة والـمساواة أمام العدالة الدولية، بتفعيلِ الآلياتِ اللازمة للملاحقة القضائية والجنائية لـما يقوم به الاحتلال من انتـهاكاتٍ متزايدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
إن عمليةَ التضامن مع الشعب الفلسطيني لا تَقتصر على إلقاء الخطابات، وإنَّما تكْمُنُ في العملِ على خُططٍ ناجعة تؤدِّي إلى تحقيق حلٍّ نـهائي يُمكِّنه من العيشِ الكريم بكلِّ سيادة على أرضه، وفي تكثيف الـمساهمات القادرة على مواجهة الـمساعي الرامية لتغييب القضية الفلسطينية.
وهو ما سعت الجزائر إليه على الدوام، حيث قامت، من هذا الـمنطلق، وبإشرافي الـمباشر والشخصي، باستضافة جولات مصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية، تكلَّلتْ باعتماد ” إعلان الجزائر ” الذي حظي بمباركة الأمين العام للأمم الـمتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والعديد من الدول، والذي يـهدف إلى التأسيس الفعلي لأرضية حقيقية تُنهي الانقسام وتُفضي إلى الالتفاف حول مطالب موحَّدة تقود إلى إنصاف الشعب الفلسطيني واسترداده لحريته وسيادته الـمسلوبتين منذ عقود طويلة.
وفي هذا السياق، التزمنا خلال القمة العربية التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بوضع الـمسألة الفلسطينية كقضية مركزية أولى في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، وأكدنا في أبرز عناوينـها ومخرجاتها تمسكنا ودعمنا الـمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غيـر القابلة للتصرف، في الحرية وتقرير الـمصير وإقامة دولة فلسطين الـمستقلة كاملة السيادة على حدود 4 جوان 1967، وعاصمتـها القدس الشريف.
والسّلامُ عليكُم وَرحمةُ اللهِ تعالى وبركاته”.
الجزائر – يحيي العالم غدا الثلاثاء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, للتأكيد على نصرة هذا الشعب المظلوم وتجسيد قيام دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية, في ظل الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة و الممارسات الهمجية في حق الفلسطينيين, في تجاوز صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
و أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 دعوة دولية بأن يكون يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني, بهدف التوعية بحقوق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
ويأتي اختيار هذا التاريخ لارتباطه الزمني بصدور قرار التقسيم رقم 181 /1947, للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعدالة والإنصاف بما في ذلك حق تقرير مصيره وإقامة دولته حسب قرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا الاطار, أكد أمين عام اللجنة الملكية الاردنية لشؤون القدس, عبد الله كنعان, أن يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني”يمثل حالة صحوة إنسانية تجاه جرائم الاحتلال ومعاناة وظلم شعب أعزل محاصر, تمارس ضده ومنذ عقود طويلة سياسة ابرتهايد و استعمار, آن لها أن تنتهي”.
وقال كنعان إن “اللجنة تتطلع إلى أن تتكرر التفاتة العالم إلى هذا اليوم بقرارات تاريخية تدعم قرار الجمعية العامة الصادر في 29 نوفمبر 2012, وتضمن منح فلسطين وضع دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة, ليشمل وبمؤازرة أحرار العالم الاعتراف الكامل بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة أسوة بجميع الدول ذات الحق التاريخي والشرعي والقانوني بتقرير مصيرها, وإقامة دولتها على ترابها الوطني على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
و اوضح أن “الدعوة مفتوحة للإنسانية كلها في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني, وما بعده لأجل نصرة هذا الشعب المظلوم, وتحقيقا للسلام العادل المنشود خاصة مع ما يجري من تجاذبات تتعلق بتشكيل حكومة الاحتلال التي تغلب عليها الأطياف اليمينية التي أفرزتها انتخابات الكنيست الأخيرة, وتم فيها توظيف السباق على قتل عدد كبير من الفلسطينيين وتشجيع المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك, والاعتداءات المتواصلة على المدن والقرى والبوادي الفلسطينية, لكسب مقاعد انتخابية”.
لذلك, يأتي احياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني, في ظل تفاهمات الادارة الصهيونية الجديدة التي تؤسس لمرحلة مخالفة للقانون والشرعية الدولية.
وبهذا الصدد, قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية, نبيل أبو ردينة, إن الاتفاقات والتفاهمات التي أعلن عنها الائتلاف اليميني الصهيوني “تعني فعليا التخلي عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة برعاية دولية, وهي تشكل تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون الدولي”.
و أكد أن “منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الكلمة الأخيرة, ولن يسمح الشعب الفلسطيني وقيادته لأحد بتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة, وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967, وستبقى القدس بمقدساتها أكبر من جميع اتفاقاتهم ومخططاتهم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية”.
من جهته, قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية, إن ملامح حكومة الاحتلال “بدأت تتضح, وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967, وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة, وتزويدها بما تحتاجه وتغطيتها قانونيا وماديا وسياسيا, رغم ادراكنا أن جميع المستوطنات غير قانونية وغير شرعية حسب القانون الدولي”.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين, في رام الله, إن حكومة الاحتلال المقبلة “التي ستعمل على تشكيل مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش, تتوعد بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصلا”, مشددا على أن “هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيفنا”.
ويتزامن احياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام, في وقت أكد المشاركون في القمة العربية ال31 التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر, على “مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948”.
من جهة أخرى, صعدت قوات الاحتلال الصهيوني في الأيام الماضية من حملات المداهمة و اقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
كما زادت من وتيرة الاعتقالات و إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين لا سيما الأطفال والشباب منهم, فيما يتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات من المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية, ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وكـالة الأنباء الجزائرية
الجزائر- صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الاثنين, بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية.
وجرى التصويت في جلسة علنية, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وعقب التصويت, أشار السيد كسالي إلى أن هذا القانون يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن, وحمايته من اثار الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي, فضلا عن مواصلة مسار إنعاش التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار.
وتضمن مشروع هذا القانون بشكل رئيسي -يضيف الوزير- عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية ل2022, وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية.
من جهته, اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة, نور الدين تاج, عقب التصويت, أن الاجراءات الواردة في هذا القانون “تترجم توجه رئيس الجمهورية الدائم للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطن ويعكس تطلعاته واماله في هذا المجال”.
وثمن السيد تاج على وجه الخصوص الاجراءات المتعلقة بتحسين الأجور ومنحة البطالة, ودعم منظومة الضمان الاجتماعي والتكفل بالإدماج المهني إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة وعدم فرض أعباء ضريبيه جديدة.
وفي تقريرها حول نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22- 01 المؤرخ في 3 أغسطس 2022 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, أصدرت لجنه الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة عددا من التوصيات, تتعلق أساسا بضرورة العمل على تجسيد برنامج رقمنة مختلف مصالح قطاع المالية, وتزويد الولايات الجديدة بالامكانيات المادية والمالية الضرورية, فضلا عن توفير كافة الظروف لتطبيق المقاربة الميزانية الجديدة وفق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 15-18.
كما أوصت على ضرورة رفع التجميد على المشاريع تماشيا مع تحسن الوضعية المالية للبلاد.
وفي هذا الإطار, نقلت اللجنة في تقريرها تصريحا للسيد كسالي, خلال جلسة استماع أمامها, أكد فيه رفع التجميد عن 217 مشروعا, بقيمة مالية تقدر ب 112 مليار دج, مؤكدا أن كل المشاريع التي بلغت نسبة انجازها 70 بالمائة سيرفع عنها التجميد بشكل “تدريجي” كلما تحسنت الموارد المالية لميزانية الدولة.
كما أوضح, في نفس التصريحات التي نقلتها اللجنة في تقريرها, أنه لم يتم تسجيل عمليات جديدة ضمن برنامج التكفل بمناطق الظل, على اعتبار أن المخططات البلدية للتنمية ستحل محل هذا البرنامج.
ووفقا لتقرير اللجنة, أكد الوزير أنه يجري العمل على مراجعة الإجراءات الرقابية للمديرية العامة للضرائب, والتي حالت دون فعاليتها, مع وضع مخطط توجيهي للرقمنة قريبا لفائدة هذه المديرية.
ونقل نفس التقرير عن الوزير قوله, من جهة أخرى, أن قانون النقد والقرض سيخضع “قريبا” لعملية مراجعة لإيجاد بيئة تساعد على النمو الاقتصادي وتكريس الصيرفة الاسلامية قانونيا لتؤدي دورها في الشمول المالي والتعبئة الاقتصادية.
وسيتم, حسب رد كسالي على أعضاء اللجنة, “عقلنة الدعم الموجه للفئات المعوزة, بطريقة تحافظ على المكاسب الاجتماعية المحققة”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
الجزائر – شرعت وزارة الصناعة، يوم الاثنين، في استقبال طلبات الاعتماد لممارسة نشاطي الوكلاء وتصنيع السيارات، وذلك عن طريق منصة رقمية مخصصة لذلك.
و جاء في بيان للوزارة: “تنفيذا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 22-383 و22-384 المؤرخين في 17 نوفمبر 2022 المحددين على التوالي لشروط وكيفيات ممارسة نشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات, تعلن وزارة الصناعة, اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022, عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات”.
و في هذا الإطار, دعت الوزارة في بيانها المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاطي الوكلاء وتصنيع السيارات, إلى التسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها يوم الاثنين (https://dispositifs.industrie.gov.dz) بغرض إيداع طلباتهم.
وكـالة الأنباء الجزائرية