المغرب: الاتحاد الوطني للشغل ينظم وقفة احتجاجية ضد الوضع الاجتماعي المتدهور

المغرب: الاتحاد الوطني للشغل ينظم وقفة احتجاجية ضد الوضع الاجتماعي المتدهور

الرباط – أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية، وعجز الحكومة على احتواء الوضع الاجتماعي المتفجر و ايجاد حل لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة.

و دعا الاتحاد، خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمجلسه التنسيقي يوم الاحد الماضي، الذي يأتي في سياق التعبئة الداخلية لإنجاح البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني، مسؤولات ومسؤولي الاتحاد مجاليا بالجهات والأقاليم، وقطاعيا من خلال النقابات والجامعات الوطنية، إلى “التعبئة الشاملة”، و”الانخراط المسؤول” لإنجاح هذا البرنامج النضالي.

وأعرب عن استنكاره لعجز الحكومة “غير المبرر” تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية، وعدم اتخاذها أي إجراءات للحد من الأزمة، نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وبعض المواد الأساسية، وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي”، داعيا الحكومة المغربية مجددا إلى تدارك الأمر أمام “تنامي الغضب الشعبي”، و “استفحال الواقع الاجتماعي للمواطن”.

وأعلن الاتحاد عقد ندوة صحفية يوم غد الخميس للإعلان عن إطلاق دينامية نضالية، بانخراط كل مكونات الاتحاد المركزية والمجالية، والقطاعية.

واعتبرت النقابة الشغيلة، أن الواقع الاجتماعي المتأزم،” يحتاج إلى مقاربة نضالية ضد عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الشعب المغربي، وفئاته الهشة، وطبقته الوسطى، والعمل على تحصين مكتسبات الشغيلة والدفاع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية”.

ونبهت المركزية النقابية إلى أن المغرب “يعيش على وقع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة، كامتداد لما يتفاعل على الصعيد الدولي، في ظل تفريط الحكومة في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يعيد التوازن الاجتماعي الذي عصفت به تداعيات الجائحة، والتوترات الدولية”.

وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل قد طالبت الحكومة بالزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال، والمتقاعدين بنسبة لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم ، والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة.

ودقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر بخصوص ما أسمته ب”استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستوى قياسي منذ عقود”، واستمرار تباطؤ النمو الذي قد يصل في 2022 إلى أقل من 1.5 في المائة، مع عجز في الميزانية تجاوز 16.60 مليار درهم.

وكـالة الأنباء الجزائرية

أوبك+ تقرر تمديد العمل بإعلان التعاون الى غاية نهاية 2023

أوبك+ تقرر تمديد العمل بإعلان التعاون الى غاية نهاية 2023

الجزائر – قررت منظمة الدول المصدرة للنفط و حلفائها من خارج المنظمة (أوبك+) يوم الاربعاء خلال اجتماعها الوزاري ال33 المنعقد في فيينا تمديد العمل بإعلان التعاون الى غاية نهاية سنة 2023، حسب البيان الختامي للقاء.

وبهذا الخصوص قرر المشاركون “تأكيد القرار المتخذ خلال الاجتماع ال10 الوزاري لمنظمة أوبك والدول من خارج المنظمة المنعقد في 12 ابريل 2020 و المصادق عليه خلال اجتماعات لاحقة لاسيما الاجتماع الوزاري ال19 لدول أوبك و الدول من خارج المنظمة الذي جرى بتاريخ 18 يوليو 2021 مع تمديد العمل بإعلان التعاون الى غاية 31 ديسمبر 2023″، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت أوبك+ أن هذه القرارات قد اتخذت “على ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي و السوق النفطي و ضرورة تحسين التوجهات على المدى الطويل بالنسبة للسوق النفطي و طبقا للمقاربة الناجحة المتمثلة في الفاعلية و الحس الوقائي والتي تم تبنيها بشكل آلي من طرف الدول المشاركة من أوبك و من خارجها في اعلان التعاون”.

من جهة ثانية، اتفقت دول اوبك+ على ضبط دورية الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة و التي ستعقد مستقبلا كل شهرين مع عقد الاجتماع الوزاري كل ستة اشهر طبقا للندوة العادية التي اقرتها أوبك.

كما قررت أوبك+ إعطاء “اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة سلطة عقد اجتماعات اضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري لأوبك و دول خارج المنظمة في اي وقت لدراسة تطور السوق عند الضرورة”.

وفي الاخير قرر المجتمعون “تمديد فترة التعويض الى غاية 31 مارس 2023” مؤكدين “ان مخططات التعويض يجب ان تقدم طبقا لإعلان الاجتماع الوزاري ال15 لدول أوبك والدول خارج المنظمة” بحسب البيان.

و بعد أن ابرزت الاهمية “القصوى” التي يكتسيها الاحترام التام لقرار المجموعة”، اعلنت أوبك+ عقد الاجتماع الوزاري ال34 يوم 4 ديسمبر المقبل.

و سبق عقد اجتماع مجموعة أوبك+, الذي حضره وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، أشغال الاجتماع الوزاري ال45 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة التي عقدت في مقر منظمة أوبك بفيينا (النمسا).

نفط: حصص الانتاج لدول أوبك+ في نوفمبر 2022

الجزائر – أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها, أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+”, اليوم الأربعاء, عن خفض الانتاج الاجمالي للمجموعة ب 2 مليون برميل يوميا خلال شهر نوفمبر 2022.

فيما يلي حصص الانتاج المحددة لكل بلد من البلدان المشاركة في اتفاق التعاون بين أعضاء المنظمة وحلفائهم, حسبما ورد في البيان النهائي للاجتماع الوزاري ال 33 :

 (الوحدة: ألف برميل يوميا)

البلد          إنتاج نوفمبر 2022

-الجزائر      1007

-أنغولا        1455

-كونغو         310

-غينيا  الاستوائية  121

-الغابون       177

-العراق       4431

-الكويت       2676

-نيجيريا      1742

-السعودية    10478

-الامارات    3019

-أذربيجان    684

-البحرين     196

-بروناي      97

-كازخستان   1628

-ماليزيا       567

-المكسيك     1753

-سلطنة عمان  841

-روسيا        10478

-السودان      72

-جنوب  السودان  124

-أوبك          25416

-خارج أوبك  16440

اجمالي انتاج اوبك+  41856 .

وكـالة الأنباء الجزائرية

محروقات: تنصيب السيد عبد القادر شافي رئيسا مديرا عاما لنفطال

محروقات: تنصيب السيد عبد القادر شافي رئيسا مديرا عاما لنفطال

الجزائر – تم يوم الاربعاء تنصيب السيد عبد القادر شافي رئيسا مديرا عاما للشركة الفرعية نفطال، حسب ما أفاد بيان مجمع سوناطراك.

وأوضح البيان ان مراسم التنصيب تمت بمقر المديرية العامة لسوناطراك بحضور أعضاء مجلس إدارة نفطال.

وقد التحق، السيد شافي، البالغ من العمر 59 سنة، و متحصل على شهادة ليسانس في العلوم المالية وماستر 2 في مالية المؤسسات، بنفطال سنة 1991 أين ارتقى جميع الرتب الوظيفية إلى أن تم تعيينه سنة 2021 كمدير تجاري- فرع التسويق بالمديرية العامة بذات الشركة، حسب ذات المصدر، الذي أشار إلى أن السيد شافي كان قد شغل قبل ذلك منصب مدير جهوي لنفطال بعدة ولايات عبر الوطن.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الرئيس تبون يوجه دعوة لنظيره الصومالي للمشاركة في أشغال القمة العربية بالجزائر

الرئيس تبون يوجه دعوة لنظيره الصومالي للمشاركة في أشغال القمة العربية بالجزائر

الجزائر – استقبل وزير الاتصال, السيد محمد بوسليماني, بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الاربعاء بمقديشو, من طرف رئيس الصومال, السيد حسن شيخ محمود, حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من طرف الرئيس تبون للمشاركة في أشغال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل, حسب ما أفاد بيان للوزارة.

وجاء في البيان : “بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, استقبل اليوم الأربعاء بمقديشو وزير الاتصال السيد محمد بوسليماني, من طرف رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة, السيد حسن شيخ محمود, حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من طرف السيد رئيس الجمهورية للمشاركة في أشغال الدورة العادية ال31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر المقبل”.

وبهذه المناسبة, نقل وزير الاتصال إلى الرئيس الصومالي “التحيات الأخوية للسيد رئيس الجمهورية وتمنياته بالأمان و الرقي لجمهورية الصومال الفيدرالية و تطلعه إلى مشاركتها في هذه القمة لجعلها موعدا لتعزيز العمل العربي المشترك وتمكين البلدان العربية من مجابهة التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها”.

من جانبه, أكد الرئيس حسن شيخ محمود “مشاركته الشخصية في القمة العربية المقبلة على رأس وفد رفيع المستوى, ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية لجهود الجزائر لإنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام”, معربا عن “سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجده بالجزائر لاسيما و ان القمة العربية ستلتئم على أرض الانتصارات تزامنا و الذكرى التاريخية لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية”.

كما حمل الرئيس الصومالي, السيد بوسليماني تسليم رسالة خطية وجهها إلى الرئيس تبون وتبليغه أصدق تحياته الأخوية, مضيفا أن “مشاركته في قمة الجزائر ستشكل أيضا فرصة للحديث معمقا مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون حول سبل تعزيز و ترقية العلاقات التي تجمع البلدين و الشعبين الشقيقين”, يضيف ذات المصدر.

وأشار البيان الى أن اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية, أبشر عمر هورسي, “سمح كذلك بالإشادة بعلاقات الأخوة و التضامن التي تربط البلدين والارادة المشتركة التي تحذوهما لدعمها وتقويتها, خدمة لتطلعات و آمال الشعبين الشقيقين”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وزير الداخلية يترأس مناصفة مع وزير الرقمنة والإحصائيات اجتماعا عن بعد مع ولاة الجمهورية

وزير الداخلية يترأس مناصفة مع وزير الرقمنة والإحصائيات اجتماعا عن بعد مع ولاة الجمهورية

الجزائر – ترأس وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, مناصفة مع وزير الرقمنة والاحصائيات, حسين شرحبيل, يوم الأربعاء, اجتماعا مع ولاة الجمهورية, عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن هذا اللقاء التنسيقي الذي جرى بمقر الوزارة و بحضور المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات, كان قد استهل بعرض الحصيلة المرحلية لتقدم عملية الاحصاء العام السادس للسكان والإسكان, عبر جميع ولايات الوطن، حيث شكل فرصة جدد من خلالها السيد مراد “حرص السلطات العمومية على إنجاح هذه العملية الوطنية ذات البعد الاستراتيجي”.

ودعا وزير الداخلية الولاة إلى “تجنيد كل الوسائل و ضمان مرافقة أمثل لمصالح الديوان الوطني للإحصائيات, بما يسمح بإتمام هذه العملية في أحسن الظروف”, ليؤكد في ذات السياق على ضرورة تحسيس المواطنين بالأهمية التي تكتسيها مساهمتهم الفعالة, سيما من خلال استقبال أعوان الإحصاء والإجابة على أسئلتهم, منوها بالدور الذي يلعبه هؤلاء الأعوان في هذه العملية.

من جهته, اعتبر وزير الرقمنة والاحصائيات هذا اللقاء “سانحة متميزة ستسمح بإعطاء دفع أكبر للعملية الجارية”, مؤكدا على “أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي, بما يضفي نجاعة أكبر على سيرها”.

وعلى صعيد آخر, وبالموازاة مع مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, ذكر الوزير الولاة بأهمية “تعزيز قنوات الإصغاء للمواطنين وعصرنتها, وكذا إرساء علاقات تواصل دائمة مع نواب البرلمان بغرفتيه, بما يسمح بإيجاد الحلول الناجعة لانشغالات المواطنين”, يضيف المصدر ذاته.

من جهة أخرى, و بعد ترحمه على روح المواطن ضحية التقلبات الجوية بولاية برج بوعريريج, ألح الوزير على أهمية “اتباع مقاربة استباقية محلية, وتجنيد كل الوسائل المتاحة, مع التحلي بأقصى درجات اليقظة لمجابهة خطر الفيضانات الموسمية”.

كما جدد حرصه على “إيلاء كل العناية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والتكفل بنظافة المحيط ورفع وتيرة القضاء على النقاط السوداء ضمن الحملة الوطنية الجارية”, ليخص بالذكر والي ولاية الجزائر ومن خلاله الولاة المنتدبين, الذين دعاهم إلى “الرفع إلى أقصى حد من وتيرة التكفل بمحور التهيئة الحضرية” و “إعطاء كل الأولوية للمظهر الجمالي لعاصمة البلاد التي تتأهب لاستقبال الوفود العربية المشاركة في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, شهر نوفمبر المقبل”.

وبالإضافة إلى ذلك, دعا ولاة الجزائر, وهران, عنابة و قسنطينة إلى “إعطاء كل الأهمية لنسق التحضيرات الخاصة باحتضان الجزائر لبطولة أمم إفريقيا للمحليين”, يتابع البيان.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء شكل “فرصة للتأكيد على ضرورة المضي في التنفيذ العاجل والفعلي للتعليمات والتوصيات المنبثقة عن آخر اجتماع للحكومة مع الولاة”, مؤكدا على أنها “ستخص بمتابعة دورية من خلال تقارير فصلية تبين مستوى التقدم في تجسيدها, سيما ما تعلق منها بتفعيل الدور الريادي للوالي لبعث الحركية الاقتصادية المحلية ومرافقة المستثمرين, مع إيلاء كل العناية للتكفل باستكمال البرنامج الخاص بتدارك الاختلالات التنموية ببعض المناطق”.

كما دعي الولاة أيضا إلى “إيلاء عناية خاصة لتهيئة كل الظروف التي من شأنها رفع مستويات الانتاج الفلاحي, تزامنا مع انطلاق عملية الحرث والبدر”, مثلما تضمنه بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وكـالة الأنباء الجزائرية