دفع إلكتروني: توقيع عقد شراكة بين البنك الوطني الجزائري و “جازي”

دفع إلكتروني: توقيع عقد شراكة بين البنك الوطني الجزائري و “جازي”

الجزائر- وقع البنك الوطني الجزائري ومتعامل الهاتف النقال “جازي”, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, عقد شراكة تجارية في إطار تطوير النشاط التجاري للمؤسستين, حسب ما افاد به بيان مشترك للمؤسستين.

وتمت مراسم التوقيع، التي جرت بمقر شركة جازي بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة), بحضور المدير العام للبنك الوطني الجزائري, محمد لمين لبو و المدير العام بالنيابة لشركة جازي, محي الدين علوش، وعدد من إطارات المؤسستين.

و ذكر نفس المصدر أنه, بموجب هذه الاتفاقية، سيتبادل الطرفان عددا من الخدمات المبتكرة، مما سيمكنهما من تطوير حلول أكثر تكاملا, تناسب الاحتجاجات الجديدة للسوق الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالدفع الالكتروني.

وبهذه المناسبة صرح السيد لبو قائلا: “نحن فخورون بأن نضع خبرة البنك الوطني الجزائري في خدمة المتعامل جازي، في مجال رقمنة وسائل الدفع”, مضيفا ان هذه الشراكة ستعطي “دفعا جديدا لعملنا المشترك، الذي يتماشى مع توجيهات السلطات العمومية والذي يهدف أساسا إلى تلبية احتياجات المواطنين على أفضل وجه، وتنويع الخدمات المالية و تعزيز التحول الرقمي”.

من جهته, افاد السيد علوش قائلا “نحن في جازي كشركة اقتصادية عمومية, والتي يمتلك رأسمالها الصندوق الوطني للاستثمار، سعداء للغاية بإبرام هذه الاتفاقية مع البنك الوطني الجزائري، أحد أهم البنوك التجارية في الجزائر ومن أهم الفاعلين في الابتكار في القطاع المالي”.

و بهذا الصدد اضاف قائلا “تمثل هذه الشراكة خطوة رئيسية نحو تنويع الخدمات التي نقدمها لزبائننا بالإضافة إلى تحديث عملياتنا المالية. و ستسمح لنا بإيجاد أوجه تبادل بين قطاعين أساسيين من الاقتصاد والمساهمة معا في إثراء المشهد الرقمي الجزائري, حسب المصدر ذاته”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

القمة العربية بالجزائر: لعمامرة يؤكد استكمال كافة التحضيرات لانعقاد قمة “جامعة وشاملة”

القمة العربية بالجزائر: لعمامرة يؤكد استكمال كافة التحضيرات لانعقاد قمة “جامعة وشاملة”

الجزائر – أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, استكمال كافة التحضيرات لانعقاد القمة العربية شهر نوفمبر المقبل بالجزائر, مشددا على حرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ورغبته في أن تكون “قمة جامعة وشاملة”.

وكشف السيد لعمامرة خلال ندوة صحفية على هامش احياء اليوم الوطني للدبلوماسية, عن استكمال التحضيرات اللوجستية والتنظيمية والجوهرية المؤدية الى الانعقاد الفعلي للقمة, مشيرا الى أن الجزائر قامت في هذا الشأن بمشاورات موسعة مع الدول العربية وأطراف اخرى, بدء من جامعة الدول العربية.

وذكر الوزير أن الامين العام للجامعة العربية, أحمد أبو الغيط, سيحل من جديد, بعد أيام, بالجزائر, في سياق التشاور الذي ينظم مع البلد المضيف, ومن المؤكد ان اللقاءات التي ستجرى معه, يضيف “ستكون خاتمة فعلية للمسار التحضيري, ونكون قد وضعنا كافة الترتيبات التي تساهم من قريب او بعيد في إنجاح القمة”.

ولفت رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى أن الرئيس تبون أبى الا أن يوجه رسائل دعوة شخصية لقادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية, وأن الرسالة الاخيرة ستسلم غدا الاثنين لرئيس جمهورية جزر القمر.

وفي السياق, أشار الى أن مبعوثي الرئيس تبون اكدوا حرصه على أن “تكون هذه القمة جامعة وشاملة, مثلما صرح به الرئيس أكثر من مرة, و اكد على رغبته في ان يشارك كل القادة الذين أبدوا استعدادهم لاتخاذ القرارات التي يتطلبها الظرف العربي والتحديات”.

و ابرز لعمامرة أنه “علينا كجامعة عربية ودول عربية تجمعنا مصالح ومقومات وقيم حضارية ودينية مشتركة, ان ننظر الى المستقبل نظرة الجسم الواحد الذي يتماسك ويتداعى كله عندما يتضرر جزء منه جراء الأوضاع الدولية المتقلبة”, معربا عن يقينه بأن “القادة سيغتنمون الفرصة للحديث بمنتهى الصراحة, وصولا الى نتائج تستجيب لإرادة شعوبنا في وجود عربي قوي ومصالح مشتركة”.

ووصف وزير الخارجية  جدول أعمال القمة ب”الواسع والكبير والطموح, الذي يرتكز أساسا على ما يرتئيه رؤساء الدول فعله في خضم محيط دولي متقلب, وما تتطلب المصالح العربية ان يتخذ من تدابير توافقية لفرض وجودنا في عهد ما بعد جائحة كورونا وما بعد أزمة أوكرانيا”.

و أردف أنه يشمل أيضا “كافة المسائل السياسية والاقتصادية المتعلقة بالدول وبالشعوب العربية وبحياة المواطن, وما يرقى الى مستوى التفكير في مستقبل أفضل, مرتكزين على دور المجتمع المدني, مثلما برهنا على ذلك من خلال منتدى وهران لتواصل الأجيال, دعما للعمل العربي المشترك”.

كما ستكون القضية الفلسطينية ضمن جدول الأعمال, حيث ذكر لعمامرة إدراج “الاوضاع الفلسطينية ودعم المؤسسات والديمقراطية الفلسطينية وجمع الشمل الفلسطيني, وجعل القيادة الفلسطينية تتحدث دون منازع باسم المصير الفلسطيني الواحد ونيابة عن الشعب الفلسطيني وكافة التنظيمات والتشكيلات السياسية والفعاليات من المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية المستقلة”.

وحول اجتماع الفصائل الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية, المرتقب انعقاده بالجزائر, اوضح لعمامرة انه “جزء لا يتجزأ من شروط نجاح القمة. فإذا توحد الأشقاء الفلسطينيون فإن ذلك سيكون قاعدة قوية لدعم وحدة العالم العربي في نصرة القضية الفلسطينية, وابتكار وسائل عمل متجددة ومرتبطة بالمعطيات الجديدة في الساحة المشرقية والدولية, لنتمكن من رفع نجاعة الكلمة العربية الموحدة ودور الدول العربية في المحافل الدولية”.

وتابع بهذا الصدد أن الوفود الفلسطينية ستصل تباعا الى الجزائر, مؤكدا أن “هناك قبول كامل لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون لكافة الفعاليات الفلسطينية”, مذكرا بالعمل التحضيري الدقيق الذي قامت به الجزائر، حيث اصبحت “المبادرة الجزائرية مقبولة فلسطينيا ومدعومة عربيا”.

 

الجزائر لها من المؤهلات لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن

 

وعلى صعيد آخر, أوضح السيد لعمامرة أن الدبلوماسية الجزائرية “أثبتت عبر التاريخ أنها دبلوماسية مسؤولة وتقوم بدور بناء في العلاقات الدولية, الأمر الذي يؤهلها لشغل, للمرة الرابعة منذ استقلالها, مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن”.

ولفت بهذا الصدد, أن الحملة الجزائرية قد انطلقت, و أن الترشيح مزكى من قبل الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والعديد من الدول, مضيفا أنه “لاشك في أن النتيجة ستكون ايجابية, وستتمكن الجزائر من أداء دورها كاملا غير منقوص في الأمم المتحدة”.

وبخصوص العلاقات مع فرنسا, قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إن هناك “صفحة جديدة مع الشريك الفرنسي, برؤية جديدة انبثقت عن زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون الى الجزائر منذ أسابيع, وتميزت بمحادثات مطولة ومعمقة مع الرئيس تبون”, مشيرا الى أن “التفاهم بينهما كان كاملا”.

وأعرب لعمامرة عن ثقته في أن تنفذ الرؤية التي وضعها الرئيسان, وتبلورت في اعلان الجزائر على وجه الخصوص, لافتا الى أول اجتماع ما بعد لقاء تبون-ماكرون, في سياق اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية, ل”ترجمة هذه التوافقات والروح والانطلاقة الجديدة الى اتفاقات, ورغبة وإرادة الجانب الجزائري في أن تفتح صفحة نوعية جديدة وتترجم العلاقات الجديدة في تعاملات تستجيب لما تعتبره الجزائر من الأساسيات”.

كما لفت الى رغبة الجزائر في تنفيذ كل الأمور التي من شأنها جعل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذجا لعلاقات “رابح/رابح”, بين دولة مصنعة واخرى لها من الامكانيات الاقتصادية الهائلة ما يؤهلها للعب دور مرموق في المنطقة, وكذا في العلاقة ما بين أوروبا وافريقيا, وأوروبا والعالم العربي “لاسيما على ضوء الدور الاستراتيجي الكبير الذي أصبحت المحروقات تؤديه في الساحات الدولية, وتجعل من الجزائر لاعبا اساسيا في المنطقة وعلى ساحة العلاقات الاقتصادية الدولية”.

وبخصوص التغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل, قال لعمامرة إن للاتحاد الافريقي “موقفا قويا ومبدئيا منها, حيث ينجر عنها تجميد أو تعليق مشاركة الدولة المعنية في اجتماعات الاتحاد الافريقي”, معربا عن التزام الجزائر بعقيدة هذا الأخير و”نعتبر أن اللااستقرار المؤسساتي في الساحل يعقد الأوضاع ويجعل من محاربة الارهاب في المنطقة تحدي أكبر حيث يقتضي التعاون بين دول المنطقة والمجموعة الدولية”.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن أمله في معالجة الاسباب العميقة المتسببة في اللااستقرار وحالات التوتر في عدد من الدول الافريقية, وفي الجوار الساحلي, مؤكدا أن “الجزائر تعمل بثبات وثقة في النفس وفي الصداقات التي تجمعها مع الدول المجاورة للحيلولة دون حصول هذه الازمات التي تضر بحياة الشعوب, وتخلق قلاقل للعلاقات الطبيعية بين عدد من الدول المعنية”.

وأمام هذا الوضع, يضيف الوزير, فإن “الجزائر رائدة الكفاح الإفريقي ضد الإرهاب, ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, هو المشرف على جهد الاتحاد الافريقي لمحاربة الارهاب والتطرف العنيف, وللجزائر ارتباطات بالعديد من الدول الإفريقية وتدعم الجهد الافريقي الوطني بكافة الوسائل, ومن بينها تلك التي يقدمها المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب, الذي مقره بالجزائر العاصمة”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الصحراء الغربية: مجلس الأمن يعقد غدا الاثنين اجتماعا للبلدان المساهمة في بعثة المينورسو

الصحراء الغربية: مجلس الأمن يعقد غدا الاثنين اجتماعا للبلدان المساهمة في بعثة المينورسو

نيويورك (الأمم المتحدة) – يعقد مجلس الأمن الأممي غدا الاثنين بنيويورك اجتماعا للبلدان المساهمة في القوات المكونة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) فيما تستعد الهيئة الأممية لدراسة تجديد عهدة هذه البعثة نهاية أكتوبر الجاري.

و تتمثل أهم البلدان المساهمة في القوات المكونة لبعثة مينورسو في كل من بنغلاديش و مصر و روسيا و باكستان و الصين و الهندوراس و البرازيل و غانا و كرواتيا و المجر.

في هذا الخصوص, أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, في تقريره الأخير حول الوضع في الصحراء الغربية ب “دعم الدول المساهمة في جهود مينورسو لتحقيق التوازن بين الجنسين ضمن المراقبين العسكريين طبقا لأهداف العمل من أجل حفظ السلام “.

من جهة أخرى, أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قناعته بأن “المشاركة المكثفة للنساء في بعثات حفظ السلام تعمل على تحسين أداء عمليات السلام الاممية و تعزز فعاليتها”.

و في ذات التقرير, أشار غوتيريش إلى أن بعثة مينورسو “تبقى تشكل المصدر الوحيد للمعلومات المحايدة و الاستشارات” بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء بخصوص تطورات الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة.

كما أردف السيد غوتيريش يقول أن بعثة الأمم المتحدة “تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لصالح حل سياسي عادل و دائم و مقبول من طرفي” النزاع في الصحراء الغربية وفقا للائحة 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020)و أخيرا 2602 (2021).

و سيكون اجتماع يوم الاثنين متبوعا, يوم 17 أكتوبر القادم, بمشاورات في جلسة مغلقة و إحاطة اعلامية للممثل الخاص للأمين العام الأممي المكلف بالصحراء الغربية, الكسندر ايفانكو و المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا.

و سيقوم هذا الأخير بتقديم تقريره حول الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة والتطرق إلى عهدة بعثة المينورسو التي ستنتهي في 31 أكتوبر القادم.

في هذا السياق أوصى الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية بتمديد عهدة المينورسو لسنة اضافية الى غاية 31 اكتوبر 2023.

و جاءت مناقشات مجلس الامن في فترة تشهد حربا بين جبهة البوليساريو و المغرب بعد ان انتهك الجيش المغربي في نوفمبر 2020 اتفاق وقف اطلاق النار حين استهدف مدنيين صحراويين عزل.

كما يعقد اجتماع مجلس الأمن بعد أسابيع من الجولة التي قادها المبعوث الأممي, ستافان دي ميستورا شهر سبتمبر الفارط في المنطقة حيث وقف على الوضع المعيشي في مخيمات اللاجئين الصحراويين و دق ناقوس الخطر نتيجة الانتهاكات المستمرة من طرف المغرب للشرعية الدولية و رفضه للجهود الدولية الهادفة لحل النزاع في آخر مستعمرة في افريقيا.

و يواصل المغرب التنصل من اللوائح الاممية و قرارات الشرعية الدولية منذ تعيين اول مبعوث اممي للصحراء الغربية في غياب ردة فعل جادة من هيئة الامم المتحدة.

و يجدر التذكير في هذا الصدد أنه في شهر يوليو المنصرم منعت سلطات الاحتلال المغربية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, خلال زيارته للمغرب في اطار جولته في المنطقة, من التنقل للأقاليم المحتلة في الصحراء الغربية و هو ما نددت به جبهة البوليساريو اضافة الى “الغياب التام لأي ارادة سياسية من الرباط للمساهمة بطريقة بناءة في مسار السلم الأممي في الصحراء الغربية”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

قطاع السكن يواصل رفع تحدي التشييد والبناء بعد 60 سنة من الاستقلال

قطاع السكن يواصل رفع تحدي التشييد والبناء بعد 60 سنة من الاستقلال

الجزائر – تواصل الدولة، من خلال قطاع السكن والعمران والمدينة، رفع تحدي التشييد والبناء من أجل توفير سكنات لائقة للمواطنين بعد 60 سنة من الاستقلال، باعتماد عدة صيغ تراعي اختلاف المميزات الاجتماعية للأسر الجزائرية و تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وحسب وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن وتيرة الانجاز في القطاع تسير في “منحى تصاعدي”، على الرغم من الأزمات العديدة التي واجهته، خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي، الذي يكرس مساعي الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.

وقد أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات، على مواصلة المساعي “للقضاء نهائيا” على أزمة السكن في الجزائر من خلال توفير سكن لائق يصون كرامة الجزائريين، مشددا على أن “صيغة السكن الاجتماعي باقية مادام هناك طلب على هذا النوع من السكنات”، حرصا منه على دعم الفئات الهشة.

وقد شرعت الجزائر، منذ سنة 1967، في اعتماد المخططات الثلاثية والرباعية، التي أسست لصيغة السكنات الاجتماعية.

وتمكنت الحكومات المتعاقبة، حسب الأرقام التي تحصلت عليها وأج من وزارة السكن والعمران و المدينة، من إنجاز 1 مليون و 140 ألف وحدة سكنية في فترة التسعينات.

وأطلق قطاع السكن بنهاية التسعينات جملة من الصيغ السكنية المتعددة: العمومي الايجاري والترقوي التساهمي والبيع بالإيجار، أو ما عرف ببرنامج “عدل1 ” و الذي سجل 55 ألف مكتتب، وتم تمويلها كليا من خزينة الدولة وسلمت بشكل كامل.

وعملت الدولة على تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكنات لائقة، على غرار طالبي السكن الاجتماعي وقاطني البناءات الفوضوية والهشة والعائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الأقبية أو الشقق الضيقة والأسطح، تحقيقا لمبدأ الانصاف في توزيع السكن وإعادة الاسكان.

وعلى إثر ذلك، شرع سنة 2007 في إحصاء السكنات الهشة والقصديرية وكان آخر إحصاء معتمد لقاطنيها في يوليو 2008، أين شرع في ترحيل سكانها الى سكنات لائقة تدريجيا وعبر عدة عمليات تعدت 26 عملية ترحيل في الجزائر العاصمة وحدها.

وسمحت هذه العمليات التي مست عدة ولايات من الوطن، باستعادة الأوعية العقارية بعد ترحيل السكان واستغلالها في بناء مشاريع سكنية من مختلف الصيغ.

من جهتها، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، ما بين 2012 و 2013 في التسجيل الالكتروني لبرنامج 575 ألف وحدة سكنية في اطار ما عرف ببرنامج “عدل2 “، أين تمت “غربلة” الملفات باستعمال البطاقية الوطنية للسكن.

وباشر القطاع سنة 2013 اطلاق صيغة جديدة للسكن تمثلت في الترقوي العمومي، الذي يستهدف ذوي الدخل الميسور، ببرنامج يقدر ب44 ألف وحدة سكنية.

ومن انجازات القطاع التي عرفتها هذه الفترة، اطلاق أشغال جامع الجزائر في مايو 2012، و هو معلم ديني و تاريخي هام و ثالث أكبر جامع بعد الحرمين الشريفين، يتربع على مساحة 400 الف متر مربع.

وبعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية أواخر 2019، أعلن عن برنامج طموح قوامه مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 60 بالمائة منها مخصصة للسكن الريفي، حرصا على ضمان الحق في السكن وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن.

وشرع قطاع السكن في تنفيذ الأجندة المسطرة في تعهدات رئيس الجمهورية و في برنامجه، حيث تم وضع لجنة خاصة لتحيين عدة نصوص ادارية خاصة به، مع إدخال الرقمنة في الصفقات العمومية و مراعاة الجانب البيئي على مستوى ورشات الانجاز.

كما تم انشاء لجنة لوضع استراتيجية لرقمنة وزارة السكن واستحداث قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بينها و بين وزارة الداخلية، إلى جانب إطلاق منصة الكترونية لمتابعة انجاز المشاريع عبر التراب الوطني.

وبعد انتشار فيروس كوفيد-19 نهاية الثلاثي الأول من 2020، وضع قطاع السكن استراتيجية خاصة لضمان استمرارية ورشات الانجاز وضمان سلامة العمال، ما سمح بتسليم 200 ألف وحدة خلال نفس السنة.

ورغم الجائحة، تميزت سنة 2021 بإعادة بعث كل المشاريع التي عرفت توقفا فاق 4 سنوات، ما مكن من تسليم 320 ألف وحدة من مختلف الصيغ في مناسبات رمزية في تاريخ الثورة التحريرية، حيث تم تسليم 100 الف وحدة سكنية خلال احياء الذكرى ال59 للاستقلال، و 90 ألف وحدة بحلول الفاتح من نوفمبر و30 ألف وحدة بحلول ذكرى اليوم الوطني للمجاهد في 20 أوت.

كما جسد القطاع سياسة إنشاء المدن الجديدة والاقطاب الحضرية للحفاظ على التوازن الاقليمي (القطب الحضري عين النحاس، المدن الجديدة بوينان وحاسي مسعود والمنيعة و بوغزول وسيدي عبد الله)، ما سمح باستقطاب حوالي 300 الف ساكن، مع خلق فضاءات استثمارية بهذه الأقطاب.

وتطبيقا لأجندة 2022، و موازاة مع الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال، تم الشروع في تسليم 160 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر القطر الوطني و برمجة ورشات لإنشاء البنك الوطني للسكن والوكالة الوطنية للعقار و تحيين قانون التعمير، فيما ينتظر تسليم قرابة 30 ألف سكن بصيغة “عدل” في الفاتح من نوفمبر القادم.

وكـالة الأنباء الجزائرية

طاقة : السيد عرقاب يبحث مع السفيرة الألمانية بالجزائر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

طاقة : السيد عرقاب يبحث مع السفيرة الألمانية بالجزائر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الجزائر – استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الأحد, سفيرة الألمانية بالجزائر, إليزابيث وولبرز, حيث تطرق الطرفان الى الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا الاجتماع, الذي جرى بمقر الوزارة, ناقش الطرفان العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة, ولا سيما وضعية “الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة”, يضيف نفس المصدر.

وفي هذا السياق, عبر الجانبان عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة, لا سيما في مجال الطاقات المتجددة, والانتقال والكفاءة الطاقوية.

و سلط السيد عرقاب الضوء على “العلاقات الجزائرية الألمانية الممتازة” وتطرق إلى مختلف المجالات التي توجد فيها فرص لتطوير الشراكات, لا سيما في مجالات المحروقات وكذلك تطوير الهيدروجين النظيف ونقل التكنولوجيا والمعرفة, وفقا للبيان.

وكـالة الأنباء الجزائرية