رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشرع في زيارة الى الجزائر

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشرع في زيارة الى الجزائر

الجزائر – شرع اليوم الثلاثاء, رئيس المجلس الرئاسي الليبي, محمد يونس المنفي, في زيارة الى الجزائر تدوم يومين.

وكان في استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمطار “هواري بومدين” الدولي, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان.

كما حضر مراسم الاستقبال, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد.

وكـالة الأنباء الجزائرية

مجلس الأمة : الوزير الأول يجدد التزام الحكومة بالعمل على بناء جزائر قوية

مجلس الأمة : الوزير الأول يجدد التزام الحكومة بالعمل على بناء جزائر قوية

الجزائر- جدد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء, لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة, التزام الحكومة بالعمل على تحقيق تطلعات المواطنين في بناء “جزائر قوية يفتخر بها جميع أبنائها”.

وعاد الوزير الأول, خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, للتأكيد على “عزم الحكومة وسعيها المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين الطامحين في بناء جزائر قوية يفتخر بها جميع أبنائها من خلال الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء”.

واعتبر السيد بن عبد الرحمان أن “الأهداف المدروسة للحكومة التي وردت في بيان السياسة العامة مستوحاة من التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، ومسطرة ضمن مخطط عمل الحكومة الرامي الى تحقيق برنامج تنموي يرقى الى تحسين مستوى معيشة المواطن”.

وتناول الوزير الأول بالعرض العديد من المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا حصيلة إنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021.

وشدد على أن العمل الحكومي خلال الفترة الماضية ارتكز على “الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بهدف إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين تجند جميع القوى الحية في البلاد”.

وأضاف في هذا السياق أنه “رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فإن ذلك لم يثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها”.

ومن جملة ما تطرق اليه الوزير الاول في عرضه, الجانب المتعلق بتعزيز ممارسة الحقوق والحريات التي أكد بخصوصها أن الحكومة “عملت على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي, كما شرعت في عملية إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحريات النقابية وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل”.

وأشار أيضا إلى أخلقة الحياة العامة, معتبرا أن هذه المسألة “تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة, كونها من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات المجتمع, لا سيما بين المواطن ومؤسسات الدولة”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الأمم المتحدة : انتخاب الجزائر بجدارة واستحقاق كعضو في مجلس حقوق الإنسان

الأمم المتحدة : انتخاب الجزائر بجدارة واستحقاق كعضو في مجلس حقوق الإنسان

نيويورك (الأمم المتحدة) – تم اليوم الثلاثاء انتخاب الجزائر بجدارة واستحقاق كعضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025 وذلك تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة, و اهتمامها بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم.

وحصدت الجزائر ما مجموعه 178 صوتا في هذه الانتخابات التي جرت في نيويورك خلال الجلسة العامة ال17 للجمعية العامة للأمم المتحدة, والتي من خلالها ستنضم 14 دولة جديدة إلى هذه الهيئة الأممية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم والتعامل مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وصياغة توصيات بشأنها.

وتجدر الاشارة الى ان مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 عضوا يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات وفقا لتوزيع جغرافي يمنح 13 مقعدا للدول الافريقية, و 13 مقعدا أيضا لدول آسيا والمحيط الهادئ, الى جانب 8 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي, و7 مقاعد لدول غرب أوربا ودول أخرى بينما تحظى دول أوروبا الشرقية بستة مقاعد.

وسيسمح انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان, اعتبارا من الفاتح يناير 2023 للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006, بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم وكذا من تأكيد المكانة التي تستحقها ضمن المجموعة الدولية, كما من شأنه أن يعزز ترشيحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025, والتي ستجرى انتخاباتها في يونيو 2023.

وكـالة الأنباء الجزائرية

غاز طبيعي: الشراكة مع الاتحاد الأوربي واعدة

غاز طبيعي: الشراكة مع الاتحاد الأوربي واعدة

الجزائر – أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة رسم آفاق “واعدة” للشراكة الطاقوية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي “بشكل جماعي” و في ظل “مقاربة شاملة”، داعيا الشركاء الأوربيين الى المشاركة في تمويل المشاريع الطاقوية بالجزائر.

وخلال إشرافه على افتتاح منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول “الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة”، بحضور مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، أوضح الوزير الأول أن قطاع الطاقة حدد “برنامج عمل استعجالي”، أشرفت عليه وتكفلت به شركة سوناطراك، سيمكنها من “زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي على المدى القصير”.

ويتم ذلك، يضيف، من خلال تسريع عملية تطوير بعض الاكتشافات، وتنفيذ مخطط لتحسين الإنتاج ورفعه، مؤكدا أن الجزائر تعمل على “الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وخاصة تجاه السوق الأوروبية” فيما يخص صادرات الغاز.

وذكر الوزير الأول في هذا السياق ب”الإمكانات الكبيرة” للجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز و التي لا تزال غير مستكشفة نسبيا، مما يجعل تكثيف جهود الاستكشاف “في صميم استراتيجيتنا” قصد تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية و لكن أيضا ل”تعزيز مكانتنا كلاعب نشط وموثوق في الأسواق الإقليمية والدولية”.

وذكر بالمناسبة، أن الجزائر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا والمورد الثالث للغاز الطبيعي لأوروبا، التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري، وهو ما يفسر، يضيف، “العلاقات الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي” بهدف تعزيز الأمن الطاقوي وترقية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

ورغم أن صادرات الغاز الجزائرية “بلغت مستويات لا بأس بها”، غير أن تطوير الموارد الطبيعية للبلاد، يتابع الوزير الأول، يستوجب القيام باستثمارات في المنبع، قصد تحقيق اكتشافات جديدة في مجال المحروقات.

وأكد أن تنفيذ قانون المحروقات ونصوصه التطبيقية “سيؤدي لا محالة إلى مضاعفة فرص إطلاق مشاريع الاستكشاف، وإعادة تقييم احتياطيات الغاز التقليدية”.

 

  ==دعوة للشركاء الأوروبيين للمشاركة في تمويل المشاريع الطاقوية بالجزائر==

 

وفي نفس السياق، دعا السيد بن عبد الرحمان كل الشركات والمتعاملين الأوروبيين في قطاع المحروقات، “للعمل معنا على الرفع من قدراتنا في إنتاج المحروقات لاسيما الغاز، لتحقيق المصالح المشتركة، وضمان الأمن الطاقوي للطرفين، والمضي قدما نحو انتقال طاقوي عادل وسلس في إطار تنمية مستدامة”.

وذكر بسعي الجزائر جاهدة، في مجال الغاز، لتعزيز تعاونها مع شركائها الاقتصاديين، لاسيما عن طريق استغلالها الأمثل لبنيتها التحتية من الغاز، من خلال إعادة تفعيل مشروع أنبوب الغاز  العابر للصحراء ( TSGP)، الذي يربط نيجيريا بأوروبا، مرورا بالنيجر والجزائر، والذي يعتبر “اختيارا استراتيجيا يضمن أمننا وأمن أوروبا الطاقوي”.

لكن “الحوار المفتوح والصادق والمنظم” بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حول قضايا الطاقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، يؤكد الوزير الأول، “أهداف وقدرات وموارد الأطراف المختلفة، لجعل هذا التقارب وهذا التعاون ممكنا، ومجديا، وشاملا لجميع الجوانب المتعلقة بالطاقة، ولا يقتصر فقط على نشاط المحروقات”، و أن تقترن هذه الجهود ب”رغبة حقيقية في شراكة مفيدة ومجدية للطرفين”.

ومن هذا المنظور، فإن “التعاون في التمويل يعد هو الآخر ضروريا”، يضيف السيد بن عبد الرحمان، الذي أكد أن الطرفين يجب أن “يجدا معا الآليات التي من شأنها أن تسمح للدول والبنوك والمؤسسات المالية والشركات بالعمل على نحو يكون فيه عبء التمويل والمخاطر محتملا ومشتركا”.

وضمانا للمصالح المشتركة، أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة “أن نرسم بشكل جماعي آفاق واعدة للشراكة، من أجل تعزيز وتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار بين الشركات الجزائرية والأوروبية، في مجال الغاز والطاقة المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة”، مع ادراج التعاون الطاقوي ضمن “مقاربة شاملة”.

وتعتمد هذه المقاربة، حسب الوزير الأول، على تعزيز الاستثمارات، لاسيما في مجال التنقيب عن البترول والغاز من أجل تطوير الإمكانات الباطنية الكبرى للجزائر، وكذا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، و تطوير الابتكار والبحث والتنمية، و تعزيز التعاون العلمي في مجال البحث والتكوين و التطوير الصناعي لمختلف الشعب الطاقوية من أجل إدماج أفضل لسلاسل القيم.

وذكر، في هذا الإطار، بأن الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي “ليست وليدة الحاضر، بل إننا نحتفل اليوم بالذكرى العشرين لتأسيسها، وهي التي مكنت من وضع إطار للتعاون، حتى وإن أصبح من الضروري تحسينه وتعزيزه”.

واعتبر المنتدى الثاني للطاقة أحد النتائج الملموسة للحوار رفيع المستوى بين الطرفين، و الذي يعتبر عنصرا أساسيا في الشراكة الجزائرية-الأوروبية، مشيرا إلى أهمية تعزيز وتقييم الحوار مع الشركاء الأوروبيين في جميع الميادين، من أجل “توطيد هذا التعاون والعمل معا لبناء شراكة رابح-رابح تضمن وتصون مصالح الطرفين”.

من جهة أخرى، ذكر السيد بن عبد الرحمان بجهود الجزائر في مجال الإصلاحات التشريعية الرامية لتحسين مناخ الاستثمار بالجزائر و ضمان تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى و كذا ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة، معلنا أن دراسة، هي حاليا قيد الاستكمال، ستسمح بوضع خارطة طريق محددة المعالم للاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.

ودعا الشركاء الأوروبيين إلى “الانضمام إلى مختلف مشاريع الإصلاح، والمشاركة بشكل فعال في الإنعاش الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة الجزائرية”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الاتحاد الأوروبي مستعد ل “تعزيز الشراكة الطاقوية مع الجزائر”

الاتحاد الأوروبي مستعد ل “تعزيز الشراكة الطاقوية مع الجزائر”

الجزائر – صرحت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون أمس الاثنين بالجزائر أن الاتحاد الأوروبي مستعد ل”تطوير شراكة طاقوية مع الجزائر و تعزيزها” مؤكدة أن الجزائر تظل “ممونا هاما و موثوقا”.

وفي ندوة صحفية عقب الاجتماع السنوي ال4 رفيع المستوى للحوار الطاقوي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي ترأسته مناصفة مع وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب، صرحت السيدة سيمسون أن “الروابط في قطاع الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تاريخية وقوية وعميقة ” مضيفة “نريد تعزيزها وتطوير اكبر لشراكة طاقوية تعود بالفائدة على الشعب الجزائري و الشعوب الأوروبية”.

في هذا الخصوص، أكدت المفوضة الأوروبية أنها اقترحت على وزير الطاقة ثلاثة مجالات “واعدة جدا” في قطاع الطاقة يقيم من خلالها الجزائر و الاتحاد الأوروبي “تعاونا يعود بالمنفعة المتبادلة” على الطرفين.

ويتعلق المجال الأول بالغاز، حسب قولها، مذكرة بأن “الجزائر لطالما كانت ولا تزال ممونا هاما وموثوقا بالغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي”.

وترى السيدة سيمسون أن “الاتحاد الأوروبي والجزائر سيستفيدان معا من زيادة حجم الغاز الجزائري المحتمل توفره للتصدير نحو أوروبا”.

من جهة أخرى، أشارت المفوضة الأوروبية إلى أن هذه الزيادة قد تتحقق “بالتعاون مع شركات أوروبية من خلال استغلال حقول غازية جديدة” في الجزائر.

في نفس السياق، أوضحت المتحدثة أن هناك “مسارا واعدا آخر للبلدين لزيادة صادرات الغاز يكمن في خفض انبعاثات غاز الميثان وحرق الغاز المرافق للنفط و الذي من شأنه توفير المزيد من الغاز للتجارة”.

في ذات الشأن، صرحت السيدة سيمسون أنها اقترحت خلال الاجتماع “مشروع تعاون ملموس على وزير الطاقة السيد عرقاب”.

وبعد أن أشارت إلى أن “المحادثات كانت ممتازة” مع السيد عرقاب، أكدت المفوضة الأوروبية أن المجال الثاني ذات الاهتمام المشترك يتمثل في الطاقات المتجددة.

في هذا الصدد، أوضحت المتحدثة أن الجزائر “تملك مصادر وفيرة من الطاقات المتجددة والشمسية والطاقة الهوائية” تسمح لها بأن “تصبح رائدة عالميا في إنتاج الطاقة النظيفة للاستهلاك المحلي والتصدير أيضا سيما نحو أوروبا”.

وعليه، أكدت السيد سيمسون أن الطرفين يعملان بالفعل على تطوير الطاقات المتجددة خاصة من خلال المشروع المشترك “الطاقة النظيفة”.

كما استرسلت قائلة إن “الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل المزيد في هذا المجال ورصد تمويل أوروبي هام من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بالتعاون مع بنوكنا للتنمية على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”.

ويتمثل المجال الثالث للتعاون الذي تطرقت إليه المفوضة الأوروبية في الهيدروجين الأخضر موضحة أن “شراكة محتملة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال  الهيدروجين قد تسمح بتطوير إنتاج واستهلاك وتسويق الهيدروجين المتجدد ومشتقاته”.

من جهة أخرى، قالت السيدة سيمسون “يجب أن نعمل سويا على توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمار وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأوروبية و الجزائرية” منوهة بعقد الدورة الثانية لمنتدى الأعمال الجزائر-الاتحاد الأوروبي حول الطاقة يومي 11 و 12 أكتوبر 2022 بالجزائر.

وكـالة الأنباء الجزائرية