أكتوبر 16, 2022 | الأحداث
الجزائر- سيتم غدا الاثنين على الساعة ال11 صباحا الوقوف دقيقة صمت على مستوى كامل التراب الوطني والممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجزائر بالخارج، وهذا ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961.
وفي هذا الإطار، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-392 الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 16 أكتوبر 2021، فإن كل الإطارات والموظفين والمستخدمين والعمال على المستوى المركزي والمحلي وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج مدعوون للمشاركة في هذه الوقفة، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 16, 2022 | دولــي
طرابلس – أكد المجلس الرئاسي الليبي أنه يتطلع ب”تفاؤل” الى القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر القادم بالجزائر لإنهاء حالة الانقسام داخل البيت الليبي من جهة وعلى المستوى الاقليمي والعربي من جهة اخرى, مضيفا أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, “هو الوحيد الذي يحاول ان ينصف ليبيا دون التدخل في شؤونها الداخلية”.
وصرح في هذا السياق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي, موسى الكوني ل/وأج إن المجلس يتطلع ب”تفاؤل” الى هذه القمة التي تقودها الجزائر والتي نأمل أن “تسهم في حل الازمات الليبية والصراعات الداخلية والخارجية”.
ولفت المتحدث أن الليبيين يعلمون أن الرئيس تبون “هو الوحيد الذي يحاول ان ينصف ليبيا والشعب الليبي دون التدخل في شؤونها الداخلية, وإنما بالالتزام بالحياد ومواصلة دعم كافة الاطراف”.
وتابع الكوني ان ليبيا “تعول كثيرا على الرئيس تبون وكلها امل في أن يتمكن من ايجاد مخرج للأزمة الليبية من خلال هذا الموعد العربي الحاسم”, ومن هذا المنطلق -يضيف نائب الرئيس- “نأمل في أن يتمكن القادة في هذا اللقاء من تجاوز حالة الانقسام الذي يعرفه الموقف العربي حول الملف الليبي”.
و أكد الكوني أن المبادئ الاساسية التي تتعامل بها الدبلوماسية الجزائرية مع مختلف الازمات, والتي تواصل مد يدها لتحقيق المصالحة في ليبيا بكل حيادية مع دعمها لكافة الاطراف, “تدفعنا لأن ننظر الى القمة بأنها قد تخرجنا من الإنقسام الإقليمي والعربي وحتى الليبي”.
بدوره, أثنى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي, عبد الله اللافي, على دور الجزائر كدولة رائدة في مجال العمل العربي المشترك وصاحبة مبادرات, وهو ما يدفع -كما اضاف- “للأمل” في أن تكون قمة نوفمبر “تاريخية”, مؤكدا ان هيئته مقتنعة تماما أن بلد المليون ونصف مليون شهيد “سيبذل اقصى جهوده لتكون قمة ناجحة في لملمة الصف العربي”, لا سيما في ما يخص الازمة الليبية.
وعلى هذا الأساس -يقول المتحدث- “فأنا مقتنع بأن الجزائر ستعمل على تقريب وجهات نظر الفرقاء في ليبيا وكذلك بين الدول التي كان لها تدخل في الشأن الليبي من اجل الوصول الى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. فالجزائر لطالما حرصت على تحقيق المصالحة الوطنية الليبية باعتبارها حجر الأساس لاستتباب الأمن والاستقرار في البلاد”.
وكشف اللافي أنه حسب الخطة المعدة, سيعقد مع بداية شهر نوفمبر الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيجرى بدوره نهاية العام, ليخلص إلى توافقات وطنية حول ميثاق وطني وتوصيات تأسيسية وتشريعية و تنفيذية, تدفع بمشروع المصالحة الوطنية إلى مرحلة متقدمة تنعكس بدورها ايجابا على الأزمات السياسية التي كانت الخلافات سببا فيها.
للإشارة كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي, محمد يونس المنفي, قد أكد في سبتمبر الماضي مشاركته الشخصية في أشغال القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل, بعد استلامه دعوة الرئيس عبد المجيد تبون.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 16, 2022 | اقتصــاد
البليدة – يرتقب أن تساهم محطات تحلية مياه البحر في تغطية احتياجات السكان من مياه الشرب بنسبة 42 بالمائة آفاق سنة 2024، حسبما أفادت به اليوم الأحد بالبليدة ممثلة وزارة الأشغال العمومية والري والتجهيزات القاعدية.
وأوضحت السيدة آسيا أزيرو في مداخلتها حول “مصادر المياه والأمن المائي بالجزائر” لدى مشاركتها في أشغال الملتقى الوطني الأول حول “الحماية والمحافظة على الموارد المائية” أن استراتيجية الدولة لتوفير هذا المورد الحيوي تراهن بشكل كبير على الاعتماد على المياه المحلاة مستقبلا.
وفي هذا الصدد، أكدت أن نسبة الاعتماد على هذا المصدر لتوفير مياه الشرب للقاطنين بالولايات الساحلية وكذا المجاورة لها، يرتقب أن يرتفع من 17 بالمائة حاليا إلى نحو 42 بالمائة سنة 2024 و60 بالمائة سنة 2030.
وأضافت ممثلة الوزارة أن 7189904 نسمة يتم تزويدهم حاليا بالمياه المحلاة لتغطية حاجيتهم من مياه الشرب والمرتقب أن يرتفع عددهم الى 28037049 نسمة سنة 2024 و 35 مليون نسمة آفاق سنة 2030.
وأشارت أن القطاع يحصي 12 محطة لتحلية مياه البحر في انتظار استلام أخرى جديدة ليرتفع عددها إلى 23 محطة خلال السنتين المقبلتين.
وأضافت السيدة أزيرو أن إلى جانب تحلية مياه البحر تولي الدولة أهمية كبيرة أيضا لتدعيم قدرات تخزين المياه من خلال بعث أشغال انجاز سدود جديدة و المرتقب استلام أربعة جديدة سنة 2024 ليرتفع عددها إلى 85 سد بقدرة تخزين اجمالية تقدر ب9 مليار متر مكعب مع العلم أن قدرة التخزين الحالية تقدر ب6ر8 مليار متر مكعب.
من جهته، تطرق الأستاذ بجامعة سعد دحلب، بوعلام رميني، في مداخلته حول “عندما تضمن الفقارة الأمن المائي” إلى إحدى الوسائل التقليدية التي تستعمل للري في الصحراء، لافتا إلى عزوف نسبة كبيرة من الفلاحين عن استعمالها بولايات الجنوب بالرغم من دورها في ضمان توفير المياه في حالة الجفاف لمدة تناهز السنتين.
وأضاف في مداخلته أن 52 دولة إلى جانب الجزائر تستعمل هذا النظام التقليدي الذي يعد أقدم مصدر مائي موجه للسقي والذي يرتبط أساسا بالمناطق ذات الطبيعة القاحلة والجافة بحيث يتم جذب المياه الجوفية و تصريفها إلى السطح عبر قنوات أفقية تحت سطح الأرض تسمى الفقارة.
كما تناول المشاركون في هذا اللقاء الوطني الذي عرف مشاركة أساتذة ودكاترة مختصون ممثلين لعدة ولايات، مواضيع تأثير التغيرات المناخية على توفير المياه لاسيما في ظل انخفاض معدل تساقط الأمطار و كذا التدابير الواجب اتخاذها لضمان الأمن المائي.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 16, 2022 | الأحداث
الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد, نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الأردني, السيد أيمن الصفدي.
وحضر اللقاء, الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد عبد العزيز خلف.
أكتوبر 16, 2022 | الأحداث
الجزائر – أكد محاضرون ومجاهدون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، خلال لقاء نظم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة، أن مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى “جريمة ضد الإنسانية، و لا يمكن أن تنسى أو تسقط بالتقادم”.
واستحضر المؤرخ و المحاضر محمد لحسن زغيدي، في منتدى الذاكرة الذي نظمته جمعية “مشعل الشهيد” وجريدة “المجاهد” بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المصادف لـ17 أكتوبر من كل سنة، أبرز المحطات التي سبقت تنفيذ الشرطة الفرنسية لتلك الجرائم في حق المهاجرين الجزائريين بباريس، و الدور الذي لعبته الجالية الجزائرية حينها لدعم الثورة التحريرية.
وأوضح السيد زغيدي في هذا الخصوص أن “المهاجرين الجزائريين تمكنوا من تثبيت الحركة الوطنية بالخارج، و كان لهم دور فعال في تدويل القضية الجزائرية بالأمم المتحدة، من خلال الوعي والانضباط والهيكلة التي تميزوا بها وكذا التزامهم التام بتعليمات فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا”.
ويرى المتحدث أن هذه الأعمال التي نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس آنذاك، موريس بابون، تعد “جريمة ضد الإنسانية وجريمة دولة لا يمكن أن تسقط بالتقادم”.
من جهته أكد المجاهد مخلوف أولي ،عضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا إبان الثورة التحريرية، أن “نشر مظاهر الكفاح الوطني على الأراضي الفرنسية كان مخيفا بالنسبة للسلطات الفرنسية، والتي واجهت الأمر بكل وحشية، فكثفت عمليات القمع والاعتقال والتعذيب في صفوف المهاجرين قبل أن يصل بها الجنون إلى إلقائهم بالعشرات أحياء في نهر السين الذي سيبقى شاهدا على تلك المجازر المروعة”.
وبدورها، استذكرت المجاهدة قرمية فيرية، التي تم تكريمها بذات المناسبة من قبل المنظمة الوطنية للمجاهدين، أحداث يوم 17 أكتوبر، بالقول أن “المظاهرات لم تكن بالعاصمة باريس فقط بل امتدت لكل المدن الكبرى بفرنسا”، و أن “ما ارتكب في حق الجزائريين يومها كان بالفعل جريمة دولة وليس تصرفا فرديا”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
