وزارة الثقافة والفنون: تسوية الأشطر الخاصة بـ 16 مشروعا سينمائيا بقيمة تفوق 63 مليون دج

وزارة الثقافة والفنون: تسوية الأشطر الخاصة بـ 16 مشروعا سينمائيا بقيمة تفوق 63 مليون دج

الجزائر  – أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن “تسوية الأشطر الخاصة بـ 16 مشروعا سينمائيا بقيمة إجمالية تقدر بـ 63.744.400 دج”، وهذا في إطار “متابعة الوزارة لعملية تسوية الأشطر الخاصة بالمشاريع السينمائية والتي بقيت عالقة منذ غلق صندوق ترقية الفنون والتقنيات السينمائية والآداب (فداتيك)”، حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان أن عملية تسوية الأشطر الخاصة بـ 16 مشروعا سينمائيا تأتي “بعد موافقة مصالح وزارة المالية على منح” وزارة الثقافة والفنون “الرخصة الاستثنائية الخاصة بهذه العملية”، وهي تدخل في إطار “الدعم العمومي الموجه لترقية السينما”.

وتعلم الوزارة في هذا الإطار أصحاب المشاريع السينمائية “الذين استفادوا من الأشطر الأولى للدعم، والتي وصل عددها إلى سبعة وخمسين 57 مشروعا، وبغية استكمال الأشطر المتبقية من الإعانة الممنوحة، أنهم مدعوون إلى التقرب من مديرية تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة من أجل إيداع وثائق إثبات إنجاز العمل، وذلك قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022”.

كما تعلم أن مصالحها “ستشرع في الإجراءات الإدارية ضد المؤسسات السينمائية التي لم تلتزم بإتمام المشروع في الآجال المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع وزارة الثقافة والفنون، وذلك عن طريق إرسال الإعذارات وفق الآجال المعروفة، وأنه في حال عدم الاستجابة سيتم مباشرة الإجراءات القانونية لاسترجاع هذه الإعانات”.

وأكدت الوزارة في هذا السياق “استمرار دعم الدولة للسينما من خلال ميكانزمات جديدة تعتمد على الميزانية البرامجية، لضمان شفافية أكثر في منح الإعانات ومتابعة أنجع لسير إنتاج الأفلام”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الرئيس تبون يكرم من طرف الاتحاد العربي للأسمدة

الرئيس تبون يكرم من طرف الاتحاد العربي للأسمدة

الجزائر – تم، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من طرف الاتحاد العربي للأسمدة، نظير جهوده في دعم العمل العربي المشترك.

و جاء هذا التكريم على هامش افتتاح المؤتمر التقني الدولي ال 34 للاتحاد العربي للأسمدة, الذي ينظم إلى غاية الخميس المقبل بفندق الأوراسي.

و تم تسليم الدرع التكريمي من طرف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي, محمد الطاهر هواين, إلى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, و وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني, بحضور الوفود العربية والأجنبية المشاركة وسفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

و يأتي ذلك “عرفانا بالجهود المبذولة في مجال دعم العمل العربي المشترك, وبالأخص عمل الاتحادات والهيئات المنضوية تحت لواء جامعة الدول العربية”, حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التكريم.

اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار: عدة دول من أمريكيا اللاتينية تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار: عدة دول من أمريكيا اللاتينية تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

نيويورك (الأمم المتحدة) – جددت كل من نيكاراغوا والمكسيك واكوادور والبيرو, دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مؤكدة التزامها بمساندة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية, وفقا للشرعية الدولية.

وأكد الممثل الدائم لجمهورية نيكاراغوا لدى الأمم المتحدة, خايمي إيرميذا كاستيو, في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (لجنة تصفية الاستعمار) بنيويورك, أن بلاده “تدعم حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية”.

وذكر كاستيو, أن نيكاراغوا التي ناضلت من أجل التحرر, “تؤكد تماما أن شعبها, وحكومة المصالحة والوحدة الوطنية, سيظلان دائما حازمين ومصممين على الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تعترف بالحق السامي لشعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية”.

وفي السياق, اعتبر الدبلوماسي أن, إجراء الاستفتاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة لتقرير مصير الشعب الصحراوي , “أمر حاسم في حل هذا الوضع الاستعماري”, مؤكدا التزام بلاده ب”التضامن الراسخ مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي, وتأمل أن تنجح اللجنة الرابعة في تحقيق عمل جماعي من أجل الدفاع عن حق هذه الشعوب في تقرير المصير والاستقلال, إلى أن يتم القضاء نهائيا على الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره”.

نفس الموقف عبرت عنه المكسيك على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة, خوان رامون دي لا فوينتا راميريز, في مداخلة أمام ذات اللجنة الأممية المعنية بتصفية الاستعمار, حيث أكد على دعم بلاده لحل النزاع في الصحراء الغربية, وفق القانون الدولي, عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير, كحل عادل يحترم إرادة الشعب الصحراوي.

وأكد مندوب المكسيك, أن بلاده “تجدد التزامها بدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع في الصحراء الغربية, وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة, ومجلس الأمن”.

وشدد في هذا الصدد, على “أهمية الاستماع إلى إرادة الشعب الصحراوي, واحترام حقه في تقرير المصير”, مضيفا أنه “بالنسبة للمكسيك, يجب أن يمكن السلام الدائم من ممارسة هذا الحق, من خلال إجراء استفتاء يحظى بقبول الأطراف المعنية”.

وأكدت المكسيك دعمها لجهود الأمم المتحدة, والمبعوث الشخصي للأمين العام, من أجل الوصول إلى وقف التوتر في المنطقة, وإعادة مسار التفاوض بين طرفي النزاع.

من جهته, أكد الممثل الدائم للايكوادور لدى الأمم المتحدة, كريستيان ايسبينوزا, أن بلاده “تدعم حلا متفقا عليه لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة”.

وذكر في هذا الصدد بأن الجمعية العامة, “تجدد التأكيد كل عام أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي,  يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة, ومع إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

و أكدت دولة بيرو هي الأخرى على لسان ممثلها الدائم بالنيابة لدى الأمم المتحدة, لويس أوغاريي باسورتو, أمام نفس اللجنة الأممية, أنها “تعتمد مناهضة الاستعمار كسياسة دولة, وتؤيد بقوة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية”.

وذكر الدبلوماسي البيروفي بموقف بلاده الأخير الذي يؤكد على اعترافها بالجمهورية الصحراوية, معتبرا أن ذلك الموقف يدخل “في سياق قناعة البيرو بضرورة حل النزاع في الصحراء الغربية, وفق قرارات الجمعية العامة, ومجلس الأمن ذات الصلة, خاصة منها القرار 1514 الذي سمح للعديد من الدول بوضع حد للتواجد الاستعماري في بلدانها, ومنها البيرو.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المجلس الشعبي الوطني: استئناف جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

المجلس الشعبي الوطني: استئناف جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

الجزائر- استأنف المجلس الشعبي الوطني, أشغاله اليوم الثلاثاء, جلساته العلنية المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة التي عرضها أمس الاثنين, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمن.

وتتواصل المناقشات في جلسة ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, بحضور الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة.

ومن المنتظر أن تتواصل الجلسات إلى غاية يوم غد الأربعاء, ليفسح المجال بعدها للوزير الأول للرد على انشغالات النواب التي تركزت معظمها على ضرورة ترقية الانتاج الوطني والرفع من الصادرات خارج المحروقات.

كما انتقد العديد من النواب التأخر الذي تسجله بعض المناطق سيما المنعزلة في مجال التنمية بسبب تقاعس المسؤولين وعدم الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مطالبين بالاهتمام أكثر بانشغالات المواطنين الذين يعانون من سوء الخدمات سيما في قطاع الصحة.

وكان الوزير الأول قد أكد خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أن هذه الأخيرة عملت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أغسطس الماضي, على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية.

كما قامت الحكومة بتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته عبر تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مباشرة بعد إصدار القانون المتعلق بها و إعداد مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصلة.

وفي الشق الاجتماعي, أكد السيد بن عبد الرحمان أن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج, حيث تشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا, وهو ما يجسد –حسبه– عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي.

وفي الشق الاقتصادي, كشف أنه إلى غاية نهاية شهر أغسطس من سنة 2022, سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار, مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021, بعد أن بلغ العجز سنة 2020, قيمة 6ر10 مليار دولار.

وكـالة الأنباء الجزائرية

انطلاق أشغال الدورة ال18 لفريق العمل الافريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث بالجزائر العاصمة

انطلاق أشغال الدورة ال18 لفريق العمل الافريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث بالجزائر العاصمة

الجزائر – افتتحت أشغال الدورة ال18 لفريق العمل الافريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أين تم التأكيد على أهمية مناقشة القضايا ذات القاسم المشترك على مستوى القارة السمراء والعمل على تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ والكوارث, وبلوغ أهداف أجندة 2063.

وتم التشديد خلال افتتاح أشغال الدورة ال18, التي تحمل عنوان “من الالتزام الى العمل: تعزيز الأعمال الاستباقية في افريقيا والتنفيذ الفعال لبرنامج الإنذار المبكر للأخطار المتعددة والتدخل السريع بإفريقيا”, على أهمية بلوغ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة و أجندة 2063 : افريقيا التي نريدها.

وأشار ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, المندوب الوطني للأخطار الكبرى, حميد عفرة, في مداخلته, إلى أن البلدان الافريقية أصبحت أكثر تعرضا للأخطار بسبب عدة عوامل طبيعية وبشرية, والتي تتسبب في وقوع الكثير من الضحايا.

وأضاف, بهذا الصدد, أن البنك الدولي للمعلومات ذكر أن افريقيا سجلت في الفترة ما بين 2010 و2021, ما يقارب 1215 حادثا, منها ما هو ذو منشأ طبيعي والبعض الآخر تكنولوجي, ومنها أيضا ما هو من فعل الانسان.

وأكد حميد عفرة أن سعي الجزائر الحثيث في هذا المجال “لا يخرج عن السياق الحركي لجهود كافة البلدان على المستوى الدولي, الإقليمي والجهوي, من خلال تعزيز القدرات لمجابهة أخطار الكوارث وقضايا المناخ, من أجل بلوغ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030, وأجندة افريقيا 2063”.

وأشاد المتحدث بالدور الذي يلعبه فريق العمل الافريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث, ولايزال, في هذا المجال “مركزا لتوحيد جهود كافة بلدان القارة, وتوحيد مسارهم خلال المنتدى العالمي السابق, المنعقد بأندونيسيا في مايو الماضي”.

وسيتم خلال أشغال الدورة الحالية, التي تتواصل على مدى 3 أيام, توفير منصة لأعضاء فريق العمل الافريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث, والى الجهات الفاعلة, من أجل مناقشة النتائج والتحديات والتوجهات المأخوذة في كل ما يتعلق بتنفيذ توصيات ونقاط العمل المتفق عليها في الدورة الأخيرة.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية والحد من المخاطر الكبرى, وبالموازاة مع انعقاد هذه الدورة, سيتم دراسة التصور والرؤية الكفيلين بتجسيد اقتراح رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتبنى من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, خلال دورته الأربعين, المنعقدة شهر فبراير المنصرم.

ويتضمن الاقتراح, حسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إنشاء آلية إفريقية للوقاية والحماية من أخطار الكوارث, في إطار مقاربة تكرس التضامن الافريقي وتعزيز قدرات مختلف الدول وتعاضد امكانياتها بما يسمح بإضفاء فعالية أكبر لمجابهة الكوارث.

كما ستخصص أشغال ذات اللقاء لمناقشة سبل تطبيق التوصيات السابقة, سيما الالتزامات والأولويات المحددة في إعلان نيروبي وفي لجنة الاتحاد الإفريقي 2022, بما يسمح بوضع برنامج عمل لتجسيد إطار سانداي 4 إفريقيا وإنجاحه (خطة عمل اعتمدت في المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة المعني بالحد من مخاطر الكوارث, في الفترة من سنة 2015 إلى 2030).

وفي السياق, ستشهد فعاليات هذه الدورة تنظيم فضاءات عرض وتبادل خبرات تسمح بتثمين التجربة الجزائرية في مجابهة المخاطر الكبرى, تنشطها عدد من الهيئات والمؤسسات الجزائرية الفاعلة في المجال, وسيشارك قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من خلال مؤسساته تحت الوصاية, ممثلة في المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى والحماية المدنية والمركز الوطني للبحث في علم الفلك وعلم الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء إلى جانب خبراء جزائريين وأجانب مختصين في مجال البيئة والحماية من الأخطار.

وكـالة الأنباء الجزائرية