مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يثمن قرار خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يثمن قرار خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية

ثمن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, في بيان له اليوم الأحد, قرار خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية والذي أعلن عنه أمس السبت وزير المالية, لعزيز فايد.

وجاء في البيان : “يرحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالقرار الذي أعلنه السيد لعزيز فايد, وزير المالية, والمتعلق بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية على مستوى البنوك الناشطة في الساحة المصرفية”.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا القرار يعد “ثمرة للمشاورة الدائمة بين السلطات العمومية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, أين حظي بتقدير وترحيب كبير من قبل المتعاملين الاقتصاديين”.

كما أن القرار “يعزز زخم الاستثمارات الجارية في بلدنا ويمهد الطريق لفرص واعدة لمواجهة التحديات الفورية والمستقبلية لاقتصادنا الوطني”, يضيف المجلس في بيانه.

وكان وزير المالية كشف في ندوة صحفية أمس السبت أن “البنوك ستطبق في الأيام القليلة المقبلة خفضا معتبرا في نسبة الفائدة, ما يساهم في تمويل الاقتصاد والوطني وتعزيز الاستثمار”.

وسيسمح هذا الخفض -حسب السيد فايد- بخفض كلفة الاستثمار كما سيكون له تأثير مباشر على نسبة التضخم.

منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار يكون بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنويعه

منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار يكون بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنويعه

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، يوم السبت بعنابة بأن “منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار يكون على أساس طبيعة النشاط الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنويعه”.

وأوضح ذات المسؤول لدى إشرافه على أشغال ملتقى جهوي حول الاستثمار بحضور ولاة خمس ولايات بشرق البلاد (عنابة وقسنطينة والطارف وقالمة وسوق أهراس) ومستثمرين وحاملي مشاريع من هذه الولايات ومختلف الفاعلين المعنيين بالاستثمار بأن “المقاربة المعتمدة لبعث الاستثمار وخلق ديناميكية حقيقية في هذا المجال تعتمد مبدأ النجاعة الاقتصادية وتنويع النشاطات الاقتصادية”.

وأضاف خلال ذات الملتقى الذي يعد أول لقاء تفاعلي للوكالة مع المستثمرين بأن “الإصلاحات التي أدرجت في هذا المجال حددت مجالات النشاطات التي تخدم التنوع والنجاعة الاقتصادية”, مبرزا “وجود مشاريع هامة وكبرى في الأفق تبرهن على جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية”.

ولتكييف منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار مع أولويات طبيعة النشاط الاقتصادي وتجسيد التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف إلى بناء اقتصاد متكامل ومتنوع قادر على مواجهة الصدمات ويحقق الرفاه الاجتماعي وفرص التشغيل، أوضح السيد ركاش بأن “النشاطات التي تحظى بالأولوية في منح العقار الاقتصادي هي تلك التي توفر فرصا كبيرة للتشغيل وكذا تلك التي ستحل محل الواردات (نشاطات تنتج موادا يتم استيرادها حاليا) إضافة إلى النشاطات التي تقترح حلولا مبتكرة”.

وفي تقييم أولي لعمل منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أوضح المدير العام للوكالة بأن “الشفافية المعتمدة في هذا المجال مكنت المنصة من تسجيل 20 طعنا والتماسا وتظلما وذلك من مجموع 1.545 طلب استفادة من العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار منذ اطلاق المنصة في فبراير المنصرم”, مفيدا بأنه “بالإمكان معالجة مجموع الطعون والالتماسات والتظلمات المسجلة بكل أريحية”.

وتخلل أشغال هذا الملتقى الجهوي الذي نظم بفندق سيبوس بعنابة تحت شعار “توجيه العقار الاقتصادي كآلية لتشجيع وتعزيز التنوع الاقتصادي”، تقديم مداخلات حول الترتيبات المعتمدة لمنح العقار الاقتصادي و أخرى حول النظام القانوني للاستثمار والعقار الاقتصادي ومؤهلات وفرص الاستثمار المتاحة على المستوى المحلي إضافة إلى طرق طلب العقار الاقتصادي من خلال المنصة الإلكترونية.

ودارت خلال هذا اللقاء مناقشة بين المسؤولين المركزيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و المستثمرين الحاضرين والذين طرحوا بالمناسبة عدة انشغالات أبرزها كيفية منح العقار الاقتصادي و الإجراءات المتعلقة بذلك.

تخصيص 10 مليار دج لتعزيز السلامة والأمن بالمطارات

تخصيص 10 مليار دج لتعزيز السلامة والأمن بالمطارات

 كشف وزير النقل محمد لحبيب زهانة يوم السبت من تيبازة عن تخصيص القطاع لغلاف مالي يقدر ب10 مليار دج لتعزيز السلامة والأمن عبر المطارات وتحسين الخدمات لصالح المسافرين.

وقال الوزير في الجلسة الإفتتاحية للقاء وطني خاص بتقييم نشاط النقل الجوي، أن مصالحه الوزارية أعطت الأولوية لتعزيز السلامة والأمن بالمطارات من خلال تسجيل برنامج استثماري في الميزانية القطاعية لسنة 2023 يفوق 10 مليار دج لتجسيد مشاريع تساهم في جعل الجزائر “مركز عبور دولي وحلقة ربط بين البلدان الأفريقية والعالم وذلك لرفع مستوى أمن المطارات إلى المعايير الدولية المعمول بها في المجال”.

وتتمثل المشاريع في تزويد كل المطارات بأنظمة المراقبة بالكاميرات الحرارية وتدعيمها بأجهزة سكانير حديثة ومطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، لاسيما فيما يخص الكشف عن المتفجرات، التي سيتم اقتنائها عن طريق مناقصات وطنية ودولية.

وتتضمن المشاريع المسجلة تدعيم أنظمة المراقبة بالفيديو بالعديد من المطارات ورقمنتها وإعادة تهيئة الجدار الخارجي ومسار دوريات الحراسة بالحيز المطاري، وإنجاز و إعادة تهيئة شبكات التزود بالمياه وشبكات الصرف الصحي والآبار و خزانات المياه و كذا شبكات إطفاء الحرائق بالمطارات، فضلا عن تسجيل دراسات لحماية مطاري شلف و البيض من خطر الفيضانات.

ويرى الوزير أن مواكبة التطور السريع في مجال النقل الجوي، تقتضي توسعة بعض هياكل المطار، ولذلك قامت المصالح الوزارية للقطاع بتسجيل دراسات لتوسعة المحطات الجوية لمطارات كل من تمنراست، وهران، و تبسة، و تهيئة مطار برج باجي مختار، إضافة إلى تسجيل برنامج لتعزيز أسطول طائرات الخطوط الجوية الجزائرية.

كما أكد الوزير على أهمية تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمطارات، لافتا إلى أنه سجل خلال الزيارات الميدانية التي قام  بها عبر المطارت  “العديد من النقائص التي تتعلق بأداء و تسيير بعض المرافق” على غرار “ضعف التنسيق بين مؤسسات تسيير المطارات وشركات النقل الجوي وباقي الفاعلين في المطارات” وهذا حسبه، “يؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة” للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة تطبيق عدد من المعايير لتجاوز ذلك، منها “تقليص مدة معالجة رحلات المسافرين المغادرين على مستوى المطارات، و تقليص وقت تسليم الأمتعة للمسافرين الوافدين، وتحسين التوجيه و الإعلام بالمطار، وكذا توفير وسائل الراحة من مقاعد الجلوس وقاعات الصلاة ووسائل التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونظافة الأماكن ودورات المياه، وأيضا مراجعة سقف أسعار المواد الاستهلاكية المطبقة بالمطارات”.

وأكد السيد زهانة على المؤسسات المعنية بالمشاريع المسجلة، إطلاق هذه الأخيرة وإنهاءها في الآجال المحددة، داعيا أيضا مسؤولي النقل الجوي إلى الاهتمام بتكوين الموارد البشرية والوكالة الوطنية للطيران المدني إلى “لعب دور التنسيق مع مختلف الفاعلين في مجال النقل الجوي والحرص على تنفيذ التزامات الجزائر وطنيا و دوليا”.

كما أكد على ضرورة العمل على تحسين الوضعية المالية للمؤسسات الناشطة في مجال النقل الجوي من خلال تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مختلف أنشطة النقل الجوي كحجز التذاكر و التسجيل بالمطارات ومعالجة أمتعة الركاب والإعلام، مضيفا أن تحقيق كل الأهداف المسطرة لن يكون ممكنا إلا بتضافر جهود جميع الفاعلين في قطاع النقل الجوي.

من جهة أخرى أفاد السيد زهانة أن المطارات الستة والثلاثون (36) للوطن سجلت سنة 2023، حوالي 15،4 مليون مسافر منهم 6،7 مليون على الشبكة الداخلية و البقية على الشبكة الدولية، متجاوزة الرقم المسجل قبل جائحة كوفيد-19 والمقدر سنة 2019 بـ 14،3 مليون.

وسجل مطار الجزائر لوحده حركة مسافرين تقدر بـ 8 مليون مسافر من بينهم 5،6 مليون على الشبكة الدولية.

وفي سياق آخر، كشف الوزير عن تجنيد 12 مطارا عبر الوطن لنقل الحجاج لأداء مناسك الحج للموسم القادم، مضيفا أن التحضيرات جارية أيضا لاستقبال الزوار والسياح خلال موسم الاصطياف المقبل.

للاشارة، شارك في اللقاء الوطني التقييمي لقطاع النقل الجوي الذي احتضنته المدرسة العليا للبحرية ببوإسماعيل، مختلف المسؤولين الفاعلين في القطاع، ولقد تواصلت أشغال اللقاء في جلسة مغلقة.

نسبة النمو الاقتصادي بالجزائر بلغت 1ر4 بالمائة في 2023

نسبة النمو الاقتصادي بالجزائر بلغت 1ر4 بالمائة في 2023

 حققت الجزائر نسبة نمو اقتصادي بلغت 1ر4 بالمائة في 2023، حسبما افاد به، يوم السبت، وزير المالية، لعزيز فايد، مبرزا أن تحقيق هذه النسبة يعود الى الاداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.

وأوضح السيد فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 1ر4 بالمائة في 2023، أي بنفس التقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا”.

وأضاف السيد فايد أن تحقيق هذا النمو يعود الى الاداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، مشيرا أيضا الى المؤشرات الايجابية المحققة “بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية”.

وفي هذا السياق، افاد بان ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 53ر6 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة الى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 الى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.

وعرفت الصادرات في 2023 تراجعا الى 49 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار في 2022 بسبب تراجع أسعار النفط على مستوى الاسوق الدولية، يضيف الوزير، مبرزا أن الدين العمومي بلغ نسبة شبه مستقرة لا تتجاوز 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023.

وبخصوص التضخم، أكد السيد فايد أنه سجل تباطؤ بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة، لافتا ان السلطات العمومية تعمل على استقرار مؤشر التضخم.

وحرص السيد فايد على التأكيد بأن هذه النتائج المسجلة تم تقييمها بشكل ايجابي من قبل البنك الدولي و الصندوق النقد الدولي، مما يعكس “النجاعة و فعالية السياسة الاقتصادية الوطنية”.

وبخصوص 2024، توقع السيد فايد تحقيق نسبة نمو بـ 8ر3 بالمائة، مدعومة بارتفاع الإنفاق العمومي، حسبه.

الجزائر-تونس-ليبيا: التوقيع على اتفاقية انشاء آلية تشاور حول ادارة المياه الجوفية المشتركة

الجزائر-تونس-ليبيا: التوقيع على اتفاقية انشاء آلية تشاور حول ادارة المياه الجوفية المشتركة

 وقعت كل من الجزائر وتونس وليبيا, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, على اتفاقية من أجل انشاء آلية للتشاور حول ادارة المياه الجوفية المشتركة بينها بالصحراء الشمالية.

ووقع على الاتفاقية عن الجانب الجزائري وزير الري, طه دربال, وعن الجانب التونسي, وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري, عبد المنعم بلعاتي, وعن الجانب الليبي, وكيل وزير الموارد المائية, محمد فرج الصيد قنيدي.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد طه دربال ان الاتفاقية “تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين بلداننا في مجال حيوي الا وهو الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية”.

وكان قادة البلدان الثلاثة, الرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي, قد اتفقوا في لقائهم التشاوري الأول, المنعقد اول أمس الاثنين بتونس, على التعجيل بتفعيل آليات مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية والتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث.

كما تم الاتفاق على “تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية, على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاث”, وفق البيان الختامي لقمة تونس.

عرقاب يناقش فرص التعاون والاستثمار مع الشركة البريطانية “هاربور إنرجي”

عرقاب يناقش فرص التعاون والاستثمار مع الشركة البريطانية “هاربور إنرجي”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المديرة التنفيذية للشركة البريطانية “هاربور إنرجي” ليندة كوك، حسب ما أفاد به بيان للوزارة هذا الأربعاء.

وأضاف ذات المصدر، أن الطرفين ناقشا فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة وآفاق تطويرها ولاسيما في مجال التنقيب عن المحروقات وكذا استغلال وتطوير حقول الغاز الطبيعي مع سوناطراك.

كما أشار الطرفان إلى إمكانيات التعاون وفرص الاستثمار الكبيرة في مجال الصناعات البترولية والغازية وكذا خفض الانبعاثات، والتقاط وتخزين الكربون وتقليل البصمة الكربونية.

كما نوه الجانبان بأهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين سوناطراك وهاربور إنرجي وإقامة شراكات متبادلة المنفعة بالجزائر وخارج الجزائر، سيما في إطار إستراتيجية سوناطراك لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية على غرار السوق الإفريقية.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول أوضاع السوق العالمية للمحروقات والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز.

كما أعربت كوك عن الاهتمام الكبير ل”هاربور إنرجي” بقطاع الطاقة بالجزائر ورغبتها في تحديد مشاريع ملموسة في مجال المحروقات وتواجدها بالجزائر في ظل تواجد مناخ استثماري ملائم.