وكان في استقبال الوزير الأول على أرضية مطار نيروبي الدولي، الوزير الكيني المكلف بالنقل والطرقات.

وأوضح ذات المصدر أنه “في البداية وبعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، وبحضور المراقب العام للجيش، رؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، تابع السيد الفريق أول عرضا قدمه المدير المركزي للعتاد، تناول حصيلة النشاطات الإسنادية المنفذة، بعنوان برنامج تحضير القوات لسنة 2023-2024 وآفاق تطوير أداء سلاح العتاد خلال السنوات المقبلة”.

وعقب ذلك، ألقى السيد الفريق أول كلمة توجيهية، بثت عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد إلى مجمل وحدات المديرية عبر النواحي العسكرية الستة، قال في مستهلها: “يجدر بي، في المستهل، التعبير عن سعادتي بالإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات العتاد الذي حرصت كثيرا على ترؤسه بغية الوقوف معكم على مدى تنفيذ مخطط أعباء هذه المديرية الهامة، وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة، وتقييم مساهمتها في تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي والرفع من جاهزيته”.

وأضاف أن “اكتساب موجبات القوة والجاهزية ليس بالأمر الصعب إذا ما تضافرت أعمال الجميع وتكاتفت جهودهم واستطاع كل فرد عسكري، مهما كانت المسؤولية التي يتولاها، أن يؤدي ما عليه من واجبات ومهام بكل مهنية واحترافية”.

وتابع مخاطبا الحضور بالقول: “وعليه، يطلب منكم على غرار كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي، من أجل تمكين قواتنا المسلحة من أداء مسؤوليتها على الوجه الأكمل، في الظروف الراهنة، بل وفي كل الظروف، بأن تكونوا في منتهى التيقظ والاحتراس وأن يضطلع كل واحد منكم بما أسند إليه من مهام ويحرص أشد الحرص على تنفيذها بالدقة المطلوبة والصرامة اللازمة من خلال الاستغلال الفعال والأمثل للقدرات البشرية والمادية المسخرة”.

إثر ذلك، أعلن السيد الفريق أول عن الافتتاح الرسمي لفعاليات هذا الاجتماع وتابع تدخلات إطارات المديرية المركزية للعتاد ليقوم بعدها بتدشين منصة الرمي الإلكتروني، حيث استمع إلى عرض وشروحات وافية حول هذه المنصة التي ستخصص للتدريب وتسمح بتنظيم مسابقات الرمي العسكرية الوطنية، كما دشن مبنى خاص بإيواء طالبات المدرسة العليا للعتاد.

وأجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان، زيارة إلى قطر، حيث ترأس اليوم مع نظيره القطري، الدكتور أحمد حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية لدولة قطر، الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين، بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار تفعيل مضامين مذكرة التفاهم ذات الصلة، الموقعة بمناسبة زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون إلى قطر في فبراير2022.

ولقد شكلت هذه الدورة، فرصة للإشادة بالزخم والحركية التي تشهدها العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين والتطور المستمر الذي يعكسه تعدد الزيارات الرسمية التي تبادلها قائدي البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، استعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية المميزة على مختلف الأصعدة لاسيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية وكذا الوسائل الكفيلة بمزيد تعميقها والارتقاء بها، تحسبا لانعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-القطرية.

كما أتاحت هذه المشاورات السياسية، فرصة لتبادل وجهات النظر والتحاليل بشأن العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية والوضع في الساحل وليبيا والسودان، حيث أفرزت توافقا في وجهات نظر الطرفين.

وفي كلمتها بمناسبة إشرافها على إحياء اليوم الوطني للمسن المنظم بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار “الشخص المسن: خبرة, مرافقة و إبداع” , أوضحت السيدة كريكو, أن الدولة الجزائرية تولي لهذه الفئة “العناية الخاصة والأولوية عند صياغة السياسة الوطنية والاستراتيجية القطاعية ضمن مخطط عمل الحكومة المجسد لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاسيما قطاع التضامن الوطني, وذلك من خلال آليات وتدابير تضمن التكفل بها وتعزيز مكانتها الاجتماعية”.

وأضافت في ذات السياق, أن التكفل بكبار السن, يستدعي “تظافر جهود كل الفاعلين”, مشيرة إلى أن قطاعها “يعمل على اتخاذ آليات التدخل والإعانة والمرافقة للحالات الاجتماعية التي تستدعي التدخل وذلك باعتماد الاجراءات المتخذة من أجل تحسين مستواهم المعيشي”, مشيدة في هذا الاطار ب”قرار رئيس الجمهورية بإعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد”.

وتابعت الوزيرة أن الدولة تعمل على توفير “محيط بيئي آمن لكبار السن”, مشيرة الى أن قطاع التضامن الوطني أطلق “مشروع الحدائق البيداغوجية لدور المسنين للاستثمار في خبرتهم فضلا عن رقمنة آليات التكفل”.

من جانبه أوضح وزير الصحة, السيد عبد الحق سايحي في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للوقاية بالوزارة, البروفيسور جمال فورار, أن هذا اليوم “يتيح الفرصة لتسليط الضوء على هذه الفئة وإبراز الجهود التي تبذلها الدولة للتكفل بها ومعرفة احتياجاتها”,  منوها في ذات الصدد بـ”جهود جميع الفاعلين في مجال حماية وتحسين وضعية كبار السن”.

وبالمناسبة, ثمن الوزير مشروع الاتفاقية بين وزارتي الصحة والتضامن الوطني, التي تهدف إلى “تطوير وتوفير أدوات الدعم للمهنيين والجمعيات وتعزيز تكوين وتوعية المستخدمين العاملين على حماية الأشخاص”.

من جهتها, نوهت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر, السيدة فايزة بن دريس, ب”الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر في مجال التكفل بفئة كبار السن عبر استحداثها للميكانيزمات التي تضمن لها الرعاية الصحية اللازمة والعلاج المجاني والتأمين الصحي”.

للإشارة فقد عرفت هذه المناسبة حضور الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, السيدة مريم بن مولود, رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, السيد عبد المجيد زعلاني, رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, السيد نور الدين بن براهم وكذا ممثلين عن رئيسي غرفتي البرلمان.