وإثر هذا المصاب، بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة برسالة تعزية الى عائلة الفقيدة، ذكر فيها بمناقب الراحلة التي “عملت تحت إشراف زوجها علي زعموم لتحضير وتوفير الظروف الملائمة لطبع بيان أول نوفمبر 1954 بمنزل المجاهد إيدير رابح بقرية إيغيل إيمولا، والذي يعد معلما تاريخيا شاهدا على هذه المحطة المفصلية في تاريخنا المجيد”.

وأضاف في هذا السياق: “إننا نودع فيها هذا اليوم من شهر رمضان الفضيل المناقب الثورية وروح الإخلاص للجزائر والحرص على تماسك اللحمة الوطنية ومواصلة الدرب في كنف التآزر من أجل عز الجزائر ومجدها”.

من جهته، تقدم والي ولاية تيزي وزو، دومي جيلالي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كافة أفراد عائلة المرحومة والأسرة الثورية، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وبهذه المناسبة، جدد الوزير أحمد عطاف – حسب البيان – “تهانيه الحارة للسيد محمد مصطفى على تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة”، معربا عن “تطلعه للعمل معه بشكل وثيق، خدمة للقضية الفلسطينية وتحقيقا للمشروع الوطني اللصيق بها”.

وتندرج هذه المكالمة الهاتفية، في سياق متابعة تنفيذ ما اتفق حوله الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمود عباس من ضرورة تعزيز التنسيق بين الطرفين الجزائري والفلسطيني بخصوص التحضير للاستحقاقات الوشيكة التي تخص القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي، حسب ذات المصدر.

كما ناقش الطرفان، “تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء التحركات الدولية الرامية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة”، يضيف البيان.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، قال الوزير في رده عن سؤال يتعلق ببعض التجاوزات المسجلة في البرامج الاعلامية، أن وزارة الاتصال تحركت رفقة السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري “في الوقت المناسب وبشكل جدي” من أجل “ضبط مضامين البرامج التلفزيونية تماشيا مع خصوصيات شهر رمضان الكريم”.

وذكر في هذا السياق بالاجتماع الذي عقده مع مدراء القنوات التلفزيونية والاذاعية في 27 يناير الفارط وتم خلاله إسداء عدة توجيهات لتفادي العنف اللفظي والجسدي واحترام خصوصيات شهر رمضان الكريم، مشيرا الى أنه “بعد ملاحظة عدم احترام التوجيهات، تم عقد اجتماع آخر يوم 14 مارس المنصرم”، الى جانب إعطاء “توجيهات للمنتجين الخواص”.

وبعد ان نوه بتجاوب القنوات التلفزيونية واحترامها لدفتر الشروط بخصوص مدة الومضات الإشهارية، سجل الوزير تراجعا في اللقطات التي تحمل نوعا من العنف في البرامج التلفزيونية مقارنة بالسنوات الاخيرة.

وأضاف السيد لعقاب أن وزارة الاتصال “لا تلعب دور الرقيب، بل تعمل على تشجيع الانتاج الوطني، وهذا –كما قال– في ظل “التكلفة الباهظة للإنتاج المستورد”.

وفي رده على سؤال آخر حول المحطات الجهوية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، أوضح الوزير ان هذه المحطات الأربع المتواجدة بكل من ورقلة، بشار، قسنطينة ووهران “تساهم بنسبة 20 بالمائة من مضمون الشبكة البرامجية للتلفزيون الجزائري”.

وبخصوص توظيف قطاع الاتصال لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ذكر السيد لعقاب ب”العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لهذه الشريحة”، مشيرا الى ان الاذاعة الجزائرية “وظفت 16 عاملا من ذوي الهمم”، الى جانب “18 عاملا ما بين صحفي وتقني بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري”، علاوة على أولئك الذين تم توظيفهم في مؤسسات تابعة لوزارة الاتصال.

وأشار الى أن هذا الانشغال يبقى “انسانيا أكثر منه مهنيا”، مؤكدا أن التوظيف في مؤسسات قطاع الاتصال لفائدة ذوي الهمم “يبقى مفتوحا لكل من يحوز على شهادة”.