وتم استقبال وفد بنك الدولي الذي يقوده مدير منطقة ناحية المغرب العربي ومالطا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, أحمدو مصطفى ندايي, من طرف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم, عبد الكريم عويسي, بحضور عدد من إطاراتها.

وخلال هذا اللقاء, بحث الطرفان “إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي, لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع الجارية والمستقبلية, خصوصا ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح), وتطوير الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي الجهوي ومجهودات الجزائر في التقليل من الانبعاثات وكذا مشاريع القطاع عموما”.

وبالمناسبة, قدم الأمين العام للوزارة نبذة عن أهم محاور السياسة الطاقوية للجزائر ومختلف برامج تطوير القطاع, بالأخص المحروقات والبنى التحتية المتعلقة بها, والكهرباء والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين, بالإضافة الى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وخبرة الجزائر في الشراكة العمومية -الخاصة.

وأشار أيضا إلى المشاريع المسطرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه, والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب لتلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة (كهرباء, غاز ومواد بترولية), وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل من خلال مشاريع زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات, على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات واحتجاز الكربون في إطار خفض البصمة الكربونية في صناعة البترول والغاز.

من جانبه, عبر السيد ندايي عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له فرصة التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر, لاسيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة, ومختلف البرامج التطويرية لهذا القطاع, على غرار النسبة ”الجد كبيرة” في مجال التغطية الكهربائية بالجزائر التي بلغت 99 بالمائة, والتغطية بالغاز ب70 بالمائة, منوها بكل هذه النتائج الإيجابية التي حققتها البلاد في العديد من المجالات.

كما أعرب عن استعداد البنك الدولي لتكثيف التعاون والمبادلات مع الجزائر, خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة, والترابط الكهربائي, يضيف البيان.

و خلال هذا الاجتماع “سيستعرض الوزراء المسؤولون عن النفط تنفيذ التزامات خفض الإنتاج لشهري يوليو و اغسطس 2024 وفقا للقرارات التي اعتمدتها دول أوبك+ في إطار جهودها المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. وستركز المناقشات أيضا على التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية وآفاقها على المدى القصير”.

وذكر البيان أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تجتمع مرة كل شهرين وتضم سبع دول أعضاء في أوبك (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا) بالإضافة إلى دولتين من خارج المنظمة وهما روسيا وكازاخستان.

وجاء التوقيع على هذه الوثيقة, بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير البترول لجمهورية النيجر, صحابي عومارو, إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري, مرفوقا بوفد رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين وإطارات ممثلة عن الوزارة الأولى وعن قطاع المحروقات النيجري وكذا الشركة النيجرية للبترول “سونيداب”.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين سوناطراك و” سونيداب”, وهي شركة تنشط في مجال الطاقة وتوفير المواد البترولية, بمقر المديرية العامة لسوناطراك, بحضور وزير الطاقة و المناجم , محمد عرقاب و نظيره النيجري, والتي “ستسمح لكلتا الشركتين بإجراء محادثات حول فرص التعاون في مجالات استكشاف واستغلال المحروقات, التكرير والبتروكيمياء وكذلك التسويق وتوزيع المنتجات البترولية”, يقول البيان.

وفي هذا الصدد, أكد المجمع أن “التوقيع على هذه المذكرة يترجم طموح سوناطراك في تطوير وتعزيز الشراكة مع الشركات النيجرية عبر برامج للتبادل المشترك, خاصة تلك المتعلقة بالتكوين المتخصص”.

كما تندرج هاته الخطوة في”إطار التعاون الجزائري والنيجري ويعكس رغبة البلدين في ترقية العلاقات الثنائية والمضي بها قدما”, يضيف البيان.

وقبيل التوقيع على هذه الوثيقة, استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, بمقر المديرية العامة للشركة, وزير البترول النيجري, حيث تباحث الطرفان “حول فرص تعزيز علاقات التعاون القائمة بينهما, لاسيما في مجال المحروقات من خلال مشروع البحث والاستكشاف, الذي تقوم به شركة سوناطراك في الحقل النفطي الواقع برقعة كفرا في شمال النيجر والذي يسجل تقدما ملحوظا”, يقول البيان.

كما ناقش الجانبان, وفقا للمصدر ذاته, سبل تبادل الخبرات في شتى المجالات المتعلقة بسلسلة القيم للمحروقات, لاسيما الشق المتعلق بالتكرير والبتروكيمياء, فضلا عن تعزيز التعاون في ميدان التدريب والتكوين.

من جانب آخر, شكل اللقاء” فرصة لتقييم مدى التقدم المحرز في المشروع الاستراتيجي لإنشاء أنبوب الغاز العابر للصحراء, الذي يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بالنيجر”, حسب البيان.

وبهذه المناسبة, “تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الأطراف الثلاثة المعنية قصد متابعة تنفيذ وتجسيد القرارات السابقة”.

وفي هذا الصدد, أكد المسؤول الأول عن قطاع البترول النيجري على أهمية المشروع, حيث أشار إلى “أنه سيمثل دفعة كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الثلاثة”, مشددا “على استعداد بلاده لاستئناف المشاورات وعقد اجتماع ثلاثي في الأسابيع المقبلة”, يقول البيان.

كما تضمن برنامج زيارة وزير النفط النيجري والوفد المرافق له, زيارة بعض المنشآت الطاقوية والتكوينية لسوناطراك, على غرار المعهد الجزائري للبترول وكذا قسم المختبرات التابع لنشاط الاستكشاف والإنتاج بولاية بومرداس.

وفي ذات الاطار, قام الوفد النيجري بزيارة إلى وحدات نشاط التمييع والفصل, شملت مصفاة أرزيو ومركب البتروكيمياء بالمنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران.