وعقب التصويت, أبرزت السيدة مولوجي أن هذا القانون “يدخل الجزائر في مرحلة جديدة من تاريخها الثقافي والفني نتوخى فيها نهضة سينمائية رائدة تواكب الرهانات الكبرى التي تنتظرها بلادنا والتي من أهم  معالمها حماية الهوية الثقافية الجزائرية التي تعتبر السينما الأداة القادرة على صياغتها وتثمينها وتطويرها والقادرة على تحقيق الإشعاع الثقافي لبلادنا في الخارج على اعتبار أن الدبلوماسية السينمائية تعد من أقوى الأدوات التي توظفها الدول في الترويج لثقافتها ولتحقيق مصالحها الاستراتيجية الكبرى”.

وأضافت في ذات الصدد بأن القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة اليوم هو “لبنة جديدة تضاف إلى الصرح الكبير الذي أسس له السيد رئيس الجمهورية عبر التزاماته الـ 54 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم للشعب ومن ضمن هذه الالتزامات بعث الصناعات الثقافية والسينمائية على وجه الخصوص, وذلك من خلال توفير الحوافز والمناخ الملائم لصالح المنتجين وتحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات  لجعل الجزائر قطبا للإنتاج السينمائي على المستويين الدولي والإقليمي أيضا والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية”.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه العناية الخاصة بقطاع الصناعة السينماتوغرافية “دليل على المكانة التي يتمتع بها هذا القطاع في الاستراتيجية التنموية في البلاد” و”الحرص على إشراك السينمائيين والمهنيين وكل المهتمين في إثراء وبلورة هذا النص القانوني, وهو التوجيه الحكيم الذي مككنا من بلورة مشروع قانون تنظيمي متكامل”.

ومن جهتها, اعتبرت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة للمجلس في تقريرها التكميلي أن نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية “يعد إطارا قانونيا لهذه الصناعة يمكنها من مواكبة التحولات الكبيرة التي يعرفها العالم ولا سيما الرقمية والتكنولوجية, كما سيمكنها من إرساء قواعد وآليات تستجيب لتطلعات مهنيي هذه الصناعة وتتوافق مع الخيارات الاقتصادية للبلاد”.

كما ثمنت اللجنة هذا النص الذي “يحدد بدقة الضوابط الأساسية لممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية ويكرس حرية ممارسة مختلف النشاطات السينمائية في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والقيم والثوابت الوطنية والدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية والديانات الأخرى والسيادة والوحدة الوطنيتين ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة وكرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية”.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى “الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية للنص” و”الربط بين موضوع الصناعة السينماتوغرافية والمؤسسات الناشئة, وإنشاء صندوق تمويل بدون فوائد لتحفيز الشباب على إنتاج أفلام سينمائية لإثراء المشهد السينماتوغرافي في الجزائر, ناهيك عن الدعوة إلى إنتاج أفلام وأشرطة سينمائية تتعلق بتاريخ الجزائر ولا سيما الثورة التحريرية لتوعية الشباب بعظمة ثورته وتاريخه المجيد”.

وعقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات, أوضح السيد طبي أن “ما يميز هذا القانون هو تضمنه لأحكام جديدة جاءت لمواكبة تطور المجتمع وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني, والأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم لسنوات قادمة”.

وأضاف أن هذا القانون يشكل “إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء”.

وأشار الوزير إلى أن هذا القانون “يبرز حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبيض الأموال”.

وفي ذات السياق, لفت إلى أن الأحكام التي تضمنها هذا القانون من شأنها “إثراء المنظومة التشريعية بنص لطالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي”.

وختم بالقول: “اشتغلنا عليه لأكثر من 3 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي تستحقها ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع”.

و قد تضمن النص المذكور إدراج إجراءات جديدة من بينها “مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية, تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار”, بالإضافة إلى “محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية”.

و تضمن النص أيضا “مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى, على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة”.

و يقترح النص أحكاما تتضمن “تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار وترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة”.

و بخصوص تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، يقترح النص “تشديد العقوبات على بعض الجرائم، لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي”، بالإضافة الى “تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته أو خطيبته”.

و قد تم التأكيد من خلال التعديلات التي تم إدراجها على أهمية “ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الاجرامية المنظمة” من خلال “تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية”، علاوة على “محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف”.

و بالمناسبة, ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، من خلال تقريرها التكميلي, مضمون هذا النص الذي اعتبرته “لبنة هامة تضاف إلى بناء المنظومة القانونية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.

و أضافت أن التعديلات التي تضمنها النص الجديد ترمي إلى “تدعيم الآليات القانونية لمكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع وتجسيد التزام الدولة بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، خاصة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير من جهة وتجريم عرقلة الاستثمار من جهة أخرى وأخلقة الحياة العامة وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية”.

و لفتت اللجنة إلى أن مراجعة قانون العقوبات لها “أهميتها البالغة في بناء الجزائر الجديدة التي  تسير بخطى ثابتة نحو التكريس الفعلي لدولة الحق والقانون التي قطعت أشواطا متقدمة على طريق تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأسست لنظام يكفل حماية الحقوق والحريات”.