غزة/مساعدات: طائرتان عسكريتان للقوات الجوية الجزائرية تحطان اليوم بمطار العريش بمصر

غزة/مساعدات: طائرتان عسكريتان للقوات الجوية الجزائرية تحطان اليوم بمطار العريش بمصر

حطت، صبيحة يوم الإثنين بمطار العريش بمصر، طائرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية محملتان بمساعدات إنسانية مقدرة ب 168 طن من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والخيم، ليتم إدخالها فيما بعد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: “تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وبأمر من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حطت صبيحة اليوم الإثنين 01 أفريل 2024 بمطار العريش بجمهورية مصر العربية طائرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية محملتان بمساعدات إنسانية مقدرة ب 168 طن من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والخيم، ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري، ليتم إدخالها فيما بعد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح”.

وأضاف البيان بأن “هذه المساعدات الإنسانية تم شحنها فجر اليوم إنطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث تأتي هذه العملية مرة أخرى لتعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض للعدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال”.

وزير الداخلية يطمئن على الحالة الصحية لقائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف

وزير الداخلية يطمئن على الحالة الصحية لقائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، اليوم الاثنين، إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة للاطمئنان على الحالة الصحية لقائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف الذي أصيب بحروق أثناء عملية تدخل في حادث انفجار صهريج شاحنة لنقل المواد سريعة الالتهاب، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه “على إثر حادث إصابة قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف بحروق من الدرجة الثانية في جميع أنحاء الجسم أثناء عملية تدخل في انفجار صهريج شاحنة لنقل المواد سريعة الالتهاب، تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، رفقة السيد المدير العام للحماية المدنية إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة للاطمئنان على حالته الصحية وظروف التكفل الطبي به، متمنيا له الشفاء العاجل”.

وكان المصاب قد تم إجلاؤه ليلة أمس إلى مستشفى زرالدة للحروق الكبرى عبر مروحية تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية.

تنصيب اللجان الفرعية للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

تنصيب اللجان الفرعية للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

 تم اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، تنصيب اللجان الفرعية الخمس المكلفة بمتابعة تنفيذ غايات الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وخلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي خصص لتنصيب هذه اللجان، أبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ،السيدة سليمة مسراتي، أن هذه اللجان الفرعية “تعد حلقة مفصلية وهمزة وصل بين القطاعات والمؤسسات المستهدفة بتنفيذ الإستراتيجية و بين اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الممتدة ما بين 2023-2027”.

ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، لجنة تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، اللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، اللجنة الفرعية المكلفة بدعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء وسلطات انفاذ القانون و اللجنة الفرعية المكلفة بتشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات.

وتتولى هذه اللجان الفرعية تضيف السيدة مسراتي، “متابعة خطط العمل السنوية وتضم أشخاص ذوي الخبرة فـي المجالات ذات الصلة، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالخبرات التقنية اللازمة لأداء مهمتها”.

يذكر أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ،بصفة رسمية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبإشراف من الوزير الأول في 15 يوليو الفارط، في حين تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية في 15 يناير الماضي.

وبالمناسبة، أشارت السيدة مسراتي إلى أن “السلطة العليا تسعى بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى انتهاج سبل الرقمنة وتفعيل الإدارة الالكترونية بالنسبة لتسيير وإدارة الإستراتيجية الوطنية، حيث سيتم أتمتت أنظمة المتابعة والتقييم للإستراتيجية الوطنية”.

ولأجل ذلك، سيتم خلال هذا اليوم الدراسي ،حسب السيدة مسراتي “التعريف بمكونات أنظمة المتابعة والتقييم التي سيتم أتمتتها عن قريب، بهدف العمل وفق مناهج علمية حديثة، تسمح بالتحكم في أدوات القياس، وكيفية إنتاج البيانات وتحليلها، وبناء قاعدة معطيات من شأنها التسهيل لمختلف الفاعلين كيفية توحيد المقاصد وتحقيق الأهداف المنشودة من الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.

الجزائر تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في صموده ومواجهته جيش الاحتلال الصهيوني وخططه الإجرامية

الجزائر تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في صموده ومواجهته جيش الاحتلال الصهيوني وخططه الإجرامية

أكدت الجزائر تضامنها مع الشعب الفلسطيني في صموده ومواجهته جيش الاحتلال الصهيوني وخططه الإجرامية الرامية إلى تهجيره وقضم المزيد من أراضيه والقضاء على حقه في بناء دولته, مجددة دعمها الدائم والثابت له في هذه المحن وفي الدفاع عن أرضه وكرامته والذود عن حقه في إقامة دولته المستقلة, حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح بيان الوزارة, اليوم الاثنين, أن “الشعب الجزائري يستذكر “يوم الأرض” المصادف لــ30 مارس من كل سنة, والذي يرمز لتشبث الشعب الفلسطيني الشقيق بأرضه ويجسد أسمى معاني التضحية في سبيلها”, مذكرا أنه “في مثل هذا اليوم ومنذ ثماني وأربعين سنة خلت, وقف الشعب الفلسطيني ضد قرار سلطات العدو الغاشم مصادرة أراضيه ضمن نزعته وسياسته التوسعية الرعناء, مستعينا بلغة الرصاص والترهيب, التي خلفت العشرات من الضحايا بين الشهداء والجرحى, كما كان ديدنه دوما منذ أن غرس ككيان استيطاني إرهابي في أرض فلسطين الأبية”.

وأضاف البيان بالقول: “يحيي الشعب الفلسطيني الشقيق ومعه كل الشعوب والأحرار عبر العالم هذه الذكرى في ظل إمعان سلطات العدو الصهيوني في القتل والتهجير القسري والتجويع, ضمن سياسة إبادة جماعية واضحة في غزة, ذهب ضحيتها عشرات الألاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى والعجزة, ناهيك عن التدمير الشامل الذي طال البنى التحتية وكل ما يرمز لشروط الحياة”.

ولفتت الخارجية في بيانها إلى أن هذا يحدث “في تحد سافر للقرارات والقوانين والأعراف الدولية وإرادة الشعوب حتى في الدول المساندة للكيان الغاصب”, مستطردة “لكن بالرغم من كون ممارسات العدو الصهيوني الإرهابي تضاهي, في بشاعتها غير المسبوقة, جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, إلا أن المجموعة الدولية تقف عاجزة عن محاسبته وإرغامه على وقف جرائمه”.

ومن هذا المنطلق, أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في نفس البيان, أن “الجزائر تؤكد, قيادة وشعبا, تضامنها الذي لا يخبو مع الشعب الفلسطيني في صموده الباسل وفي تضحياته الجسام في مواجهة أحد أعتى الجيوش وحشية وغطرسة, يقارع ترسانته العسكرية ويتصدى لطغيانه وخططه الإجرامية في تهجيره وقضم المزيد من أراضيه والقضاء على حقه في بناء دولته”.

وفي هذه المناسبة, شددت الوزارة على أن “الجزائر تجدد دعمها الدائم والثابت للشعب الفلسطيني في هذه المحن والمعاناة وفي الدفاع عن أرضه وكرامته والذود عن حقه في إقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه وعاصمتها القدس الشريف”.

مجلس الأمة: فايد يعرض نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2021

مجلس الأمة: فايد يعرض نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2021

عرض وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الإثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة، نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، والذي سجل إيرادات تجاوزت المبلغ المتوقع بأكثر من 10 بالمائة.

و خلال عرضه للنص في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد فايد أن مشروع قانون تسوية الميزانية ل2021, الذي تم إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط, أظهر ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 67ر10 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة.

و وفقا للأرقام التي عرضها الوزير, بلغت إيرادات الميزانية 63ر5900 مليار دج بنهاية ديسمبر 2021, منها 58ر3973 مليار دج متعلقة بالموارد العادية و05ر1927 مليار دج للجباية البترولية.

أما نفقات الميزانية, فقد بلغت 23ر7925 مليار دج, منها 44ر5450 مليار دج لنفقات التسيير, و 78ر2474 مليار دج لنفقات التجهيز, وهو ما يمثل نسبة استهلاك قدرها 69ر91 بالمائة, مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي للسنة نفسها.

و بهذا الخصوص, ذكر الوزير بأن نفقات الميزانية لسنة 2021 عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 بهدف التكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19, والطلب الاستثماري للقطاعات وإعادة التنظيم الإقليمي, وكذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات.

و في تقريرها حول نص القانون, عبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة عن “ارتياحها, على غرار ما تمت معاينته في السنوات السابقة, لصدق المعطيات المحاسبية التي قدمتها وزارة المالية, حول تنفيذ الميزانية وكذا عمليات الخزينة لسنة 2021, وهو ما أكده مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي المرفق بنص هذا القانون”.

كما أكدت في ذات الوقت على ضرورة التكفل بمعاينات مجلس المحاسبة والعمل على تداركها مستقبلا.

و في سياق ذي صلة, قدمت اللجنة عدة توصيات وذلك “حرصا منها على المساهمة في تحسين نوعية التسيير المالي العمومي لاسيما بعد تبني مقاربة الأداء بموجب القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية”.

و تمحورت هذه التوصيات حول ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم الرقمنة ضمن الآجال المحددة من طرف السلطات العليا في البلاد, والعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بترشيد التحويلات الاجتماعية واستهداف الفئات المحتاجة فعلا وهذا تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

كما تضمنت استكمال الجهود الهادفة إلى توسيع الوعاء الجبائي وتحسين مردودية التحصيل الجبائي ومكافحة التهرب والغش الجبائيين واحتواء السوق الموازية باعتماد الشمول المالي.

و أوصت اللجنة أيضا بالعمل على احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 89 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية, المعدل والمتمم, بخصوص تقليص السنة المرجعية لتقديم قانون تسوية الميزانية.