وفي ندوة صحفية مشتركة مع رئيس نيجيريا الأسبق أوليسيغون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض، عقب احتفالية التوقيع على اتفاقية احتضان الجزائر للمعرض، أوضح السيد زيتوني أن اسناد تنظيم الطبعة الرابعة التي ستقام في سبتمبر 2025 يعود بالدرجة الأولى “للمكانة التي تحظى بها الجزائر اقتصاديا، ولمواقفها من خلال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤكد بأننا دولة سلام تدعم كل ما يساهم في الاستقرار عن طريق الاقتصاد والتجارة”.

وأضاف الوزير بأن المعرض سيكون “موعدا سياسيا وتاريخيا وثقافيا واقتصاديا بامتياز”، مشيرا إلى أن “الجزائر التي كانت قبلة للثوار بفضل مساهمتها في تحرر العديد من دول القارة، سخرت على مدار عشريات طويلة امكاناتها المادية في مرافقة ودعم ومساعدة عديد البلدان الافريقية في شتى الميادين”.

كما شدد كذلك على أن التزام الجزائر التاريخي تجاه القارة الافريقية يمليه “ايماننا بالمصير المشترك”، لافتا الى انها سطرت ”برنامجا اقتصاديا موجها لإفريقيا” من خلال مشاريع شتى في مجال البني التحتية وتطوير التبادل الاقتصادي والتجاري، من بينها فتح عدد من البنوك الجزائرية ومعارض الانتاج الوطني في بعض الدول الافريقية.

وفي هذا السياق، ذكر بأن قيمة صادرات الجزائر نحو القارة الافريقية تقدر ب 7ر2 مليار دولار منها 650 مليون دولار كصادرات خارج المحروقات.

وبعد أن أعرب عن قناعته في كون المعرض الذي ستحتضنه الجزائر العاصمة بين 4 و10 سبتمبر 2025 “سيكون الاحسن مقارنة بالطبعات السابقة”، أبرز السيد زيتوني دور الامكانيات والبنى التحتية والمرافق الخدماتية التي تتوفر عليها على غرار المؤسسات الفندقية وفضاءات العرض الكبرى في إنجاح التظاهرة.

وأفاد في هذا الشأن بأن قصر المعارض (الصنوبر البحري بالعاصمة) سيوفر مساحات عرض لا تقل عن 100 الف م2 وهذا بفضل مشروع توسيع القصر الجارية به الأشغال والمنتظر الانتهاء منها “بنهاية السداسي الاول من العام المقبل”.

بدوره ألح السيد أوباسانجو على أهمية مثل هذه التظاهرات الاقتصادية في دفع التبادل التجاري البيني الافريقي، داعيا بالمقابل إلى ضرورة “تسريع اندماج القارة في سلاسل القيم الاقتصادية في عالم اليوم”.

وأكد في ذات السياق أهمية استغلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية “زليكاف” في الرفع من حجم التبادلات البينية لدول القارة الذي عرف تراجعا -كما قال- من 20 الى 14 بالمائة من اجمالي تجارة القارة مع بقية العالم خلال السنتين الفارطتين، نتيجة لآثار الأزمة الصحية العالمية.

وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض هذه الحصيلة بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة (الجزائر العاصمة), أوضح رئيس قسم أمن الطرقات, العقيد جمال دنداني, أن الحصيلة سجلت ارتفاعا مقارنة بسنة 2022 ب9 بالمائة في عدد القتلى, و29 بالمائة في كل من عدد الجرحى وحوادث المرور, فيما بلغت ذروتها خلال شهر رمضان المعظم وموسم الاصطياف.

وسجلت الجزائر العاصمة أكبر عدد من حوادث المرور ب445 حادثا, تليها ولاية عين الدفلى (342), والمسيلة (331), البويرة (311). أما عدد القتلى, فسجلت ولاية سطيف أكبر عدد ب123 قتيلا, تتبعها تامنغست (118), والبويرة (106).

وفي السياق ذاته, تم إحصاء تورط 3518 مركبة لنقل البضائع والمسافرين في الحوادث, تسبب سواقها في وقوع 1687 حادثا, ما يعادل 21 بالمائة من مجموع الحوادث, وخلفت 604 قتلى.

وكشفت الحصيلة ذاتها –حسب العقيد دنداني– عن تسبب العنصر البشري في 7804 حوادث, وهو ما يمثل نسبة 93 بالمائة من العدد الإجمالي للحوادث, فيما تسببت المركبات في 343 حادثا, أي ما نسبته 4 بالمائة, وتتراوح أعمار 44 بالمائة من السواق الأكثر تورطا في الحوادث ما بين 25 و39 سنة, فيما تبين أن 10 بالمائة من المتورطين كانت نتائج الكشف عن الكحول والمخدرات إيجابية.

وفيما تعلق بالمخالفات, جاءت السرعة المفرطة في المرتبة الأولى ب1891 مخالفة, أي ما نسبته 24 بالمائة, تلتها تغافل السواق ب1074 بنسبة 14 بالمائة, ثم التجاوز الخطير ب11 بالمائة, ولا مبالاة المارة ب10 بالمائة.

أما بخصوص النشاط الردعي, فأشار المسؤول إلى أن شرطة الطريق أحصت 451.943 جنحة فيما يخص تنسيق النقل, و99.357 مخالفة تخص المراقبة التقنية, ووضع 4.088 مركبة في المحشر, وتوقيف 887 مركبة.

من جهة أخرى, أضاف رئيس قسم أمن الطرقات للدرك الوطني أن مركز الإعلام وتنسيق المرور سجل ارتفاعا في نشاطه التواصلي, سيما عبر صفحته “طريقي” بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”, إذ تم معالجة 3.460.000 رسالة نصية واردة, وتسجيل أزيد من 90.200 مكالمة هاتفية.

وقد أشرف على مراسم التوقيع على هذا البرنامج، كل من وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، والنائب العام لفدرالية روسيا، إيغور كراسنوف، وهذا بمقر وزارة العدل.

وكان الجانبان قد عقدا قبل ذلك جلسة عمل جمعت وفدي البلدين.