الأمير عبد القادر كان صانع دولة و رجل علم

الأمير عبد القادر كان صانع دولة و رجل علم

ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي اليوم السبت بمعسكر بأن الأمير عبد القادر كان صانع دولة ورجل علم.

وقال السيد بلمهدي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني الأول حول موضوع “الأمير عبد القادر الجزائري…العالم العارف”, بأن “مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة كان صانع دولة ورجل علم حيث بنى دولة جزائرية فتية على أسس وضعها هو”.

وأبرز الوزير بأن “الأمير عبد القادر ساهم في نشر الوعي الثوري وكذا وعي المقاومة”, مشيرا إلى أن هذه الشخصية التاريخية “وضعت خططا سياسية وعسكرية حيرت العدو (جيش الاحتلال الفرنسي)”.

وأشار أيضا إلى أن “ما يسمى اليوم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان كان واضعه الأمير عبد القادر الذي طبعه فعليا لاسيما في تعامله مع الأسرى الفرنسيين و كذا حمايته للمسيحيين من مذبحة بدمشق (سوريا)”, مذكرا بأن الأمير عبد القادر منذ بيعته “ظهرت فيه علامات القيادة والسيادة”.

و من جهة أخرى, أكد السيد بلمهدي “أنه لا يمكن أن يسبق الجزائر أحد في خطوط الدفاع عن المظلومين و ستبقى بلادنا ثابتة على مواقفها المشرفة لدعم ونصرة الفلسطينيين في غزة”.

يناقش هذا الملتقى المنظم بمبادرة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عدة مواضيع منها “ظروف نشأة الأمير عبد القادر و عوامل نبوغه” و “الجوانب الشرعية و الأدبية و العرفانية لمؤسس الدولة الجزائرية” و “أثاره العلمية و مآثره” و “رجال حول الأمير عبد القادر” و “هذه الشخصية التاريخية و المرجعية الوطنية”.

ويعرف هذا اللقاء الذي تدوم أشغاله يومين حضور أساتذة و باحثين من عدة جامعات بالوطن و شيوخ و طلبة زوايا و أئمة مساجد بمناطق مختلفة من البلاد و مهتمين بتاريخ و فكر الأمير عبد القادر.

ويواصل الوزير زيارته لولاية معسكر التي تدوم يومين حيث سيشرف اليوم على تدشين مسجدي “العتيق” بمدينة مطمور و “عمر ابن الخطاب” بمدينة حاسين و زيارة لكل من المعلم التاريخي شجرة “الدردارة” ببلدية غريس الذي شهد البيعة الأولى للأمير عبد القادر و مقر الزاوية “البوتشيشية القادرية” بمنطقة “أولاد قادة”، ببلدية المامونية.

كما سيقوم السيد بلمهدي غدا الأحد بزيارة لمسجد “المبايعة” بوسط مدينة معسكر الذي شهد البيعة الثانية لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة (4 فبراير 1833) و معاينة مشروع انجاز المسجد القطب بذات المدينة لتختتم الزيارة بالإشراف على اختتام أشغال الملتقى.

الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة تهدف إلى “توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية جديدة”

الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة تهدف إلى “توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية جديدة”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد إبراهيم مراد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في سلك الولاة مؤخرا, تهدف إلى توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية جديدة ونجاعة في تسيير الملفات الكبرى وتلبية انشغالات المواطنين بالولايات المعنية.

وكان رئيس الجمهورية قد أجرى يوم الأربعاء الفارط حركة جزئية في سلك الولاة تضمنت تحويل السيد مصطفى أغامير, بصفته واليا لولاية ورقلة إلى ولاية برج باجي مختار, وتحويل السيد عبد الغاني فيلالي, بصفته واليا لولاية عين الدفلى إلى ولاية ورقلة, إلى جانب تحويل السيد عيسى عزيز بوراس, بصفته واليا لولاية أولاد جلال إلى ولاية عين الدفلى, وكذا تحويل السيد عبد الرحمان دحيمي, بصفته واليا لولاية برج باجي مختار إلى ولاية أولاد جلال.

وقال السيد مراد في تصريح للصحافة عقب إشرافه بمقر الوزارة على مراسم تنصيب هؤلاء الولاة في مناصبهم الجديدة, أن هذه الحركة الجزئية تهدف إلى “توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية جديدة وإعطاء نجاعة وفعالية في تلبية انشغالات المواطنين”, وكذا في “التكفل بمختلف الملفات الكبرى”.

وأضاف في نفس السياق أن هؤلاء الولاة “لديهم خبرة طويلة وكفاءة تمكنهم من التكفل بانشغالات المواطنين وتسيير الملفات الكبرى, منها تهيئة المحيط والتحضير الجيد للدخول المدرسي والاجتماعي”, إلى جانب “توفير المياه الصالحة للشرب, حماية الغابات من الحرائق وتحضير موسم الاصطياف وكل الملفات التي تعنى بالمواطن بالدرجة الأولى”, لاسيما –كما قال– وأن هذه الولايات تملك كل القدرات اللازمة.

وبعد أن أوضح أنه عقب نهاية مراسم التنصيب “سيلتحق كل والي بمنصبه الجديد”, أبرز الوزير أن “كل ولايات الوطن مهمة وتشهد حركة تنموية تؤكد التقدم التي أحرزته الجزائر” في السنوات الأخيرة.

وأوصى السيد مراد في الأخير, هؤلاء الولاة بضرورة “التواصل اليومي مع المواطنين والحركة الجمعوية والسلطات المحلية”.

مراد يشرف على مراسم تنصيب الولاة تبعا للحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية

مراد يشرف على مراسم تنصيب الولاة تبعا للحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية

 أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على مراسم تنصيب الولاة تبعا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤخرا في سلك الولاة.

وكان رئيس الجمهورية قد أجرى يوم الأربعاء الفارط حركة جزئية في سلك الولاة تضمنت تحويل السيد مصطفى أغامير بصفته واليا لولاية ورقلة إلى ولاية برج باجي مختار، وتحويل السيد عبد الغاني فيلالي بصفته واليا لولاية عين الدفلى إلى ولاية ورقلة، إلى جانب تحويل السيد عيسى عزيز بوراس، بصفته واليا لولاية أولاد جلال إلى ولاية عين الدفلى، وكذا تحويل السيد عبد الرحمان دحيمي، بصفته واليا لولاية برج باجي مختار إلى ولاية أولاد جلال.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد مراد أنه عقب نهاية مراسم التنصيب “سيلتحق كل والي بمنصبه الجديد”، مؤكدا أن “كل ولايات الوطن مهمة وتشهد حركة تنموية تؤكد التقدم التي أحرزته الجزائر”.

كما أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة المحلية هؤلاء الولاة بضرورة “التواصل اليومي مع المواطنين والحركة الجمعوية والسلطات المحلية”.

الحفاظ على الذاكرة الوطنية وإيصالها للأجيال مرهون باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة

الحفاظ على الذاكرة الوطنية وإيصالها للأجيال مرهون باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة

 أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة مساء يوم الجمعة بجيجل على أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية و إيصالها للأجيال الحالية “يبقى مرهونا باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة”.

وأبرز الوزير في تدخل له بإذاعة جيجل الجهوية في مستهل زيارة عمل و تفقد إلى الولاية تدوم يومين سيشرف خلالها على إحياء الذكرى الـ66 لمعركة السطارة بأن العمل المتصل بالحفاظ على الذاكرة الوطنية و إيصالها للأجيال “لا بد له أن يتم بالاعتماد على وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة”.

ويتعلق الأمر في هذا لسياق -يضيف السيد ربيقة- باستخدام تقنية الهولوغرام و الرقمنة والزيارات الافتراضية و ذلك بالمتحف الوطني للمجاهد على أن يتم تعميمها مرحليا عبر المتاحف في مختلف الولايات لتحصين الأجيال بثقافة تاريخية ترقى إلى مستوى تضحيات الشهداء و المجاهدين.

وعن زيارته إلى ولاية جيجل، أفاد الوزير بأنها تندرج ضمن إحياء الذكرى الـ66 لمعركة السطارة التي تعبر إحدى الملاحم الهامة في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة و تبليغ رسالتها للأجيال، مذكرا بأن الجزائر “نالت حريتها واسترجعت سيادتها بالدماء والجهاد وبمقوماتها الوطنية الأصيلة”.

للإشارة سيشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق يوم غد السبت ببلدية غبالة على إحياء الذكرى ال 66 لمعركة السطارة (26-27 أبريل 1958).

وقد جرت وقائع معركة السطارة الشهيرة يومي 27 و 28 أبريل 1958 بجبل دار الحدادة بدوار بني صبيح بالمنطقة الثانية للولاية الثانية التاريخية بعد أن تحصلت قوات الاستعمار على معلومات تفيد بوجود عدد كبير من مجاهدي جيش التحرير الوطني بالمنطقة و شنت هجوما مباغتا عليهم في الصباح الباكر عبر الجو و البر بمئات الجنود المدججين بالأسلحة مستعملين المدفعية و القنابل الحارقة.

وبالنظر إلى استمرار المعركة و المقاومة الشرسة التي أبداها مجاهدو جيش التحرير الوطني، دعم جيش الاحتلال الفرنسي قواته بمضليي اللفيف الأجنبي.

وقد استمرت المعركة في شكل مواجهة مباشرة لمدة 33 ساعة، حسب ما تتضمنه مصادر تاريخية.

الإصلاح الشامل للعدالة وتكريس العدالة الإلكترونية من أبرز أولويات رئيس الجمهورية

الإصلاح الشامل للعدالة وتكريس العدالة الإلكترونية من أبرز أولويات رئيس الجمهورية

 أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الإصلاح الشامل للعدالة وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية، من أبرز أولويات واهتمامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وفي كلمته خلال إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال60 لتنصيب المحكمة العليا، المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار: “نحو محكمة عليا إلكترونية”، أوضح السيد طبي أن “الإصلاح الشامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية كانت من أبرز محاور البرنامج الرئاسي وضمن أولوياته واهتماماته”، مبرزا حرص رئيس الجمهورية على “منح العدالة كل الاطر والوسائل التي تمكنها من مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم بتحولاته المتسارعة والمتشعبة”.

واعتبر أن هذا الاهتمام “يفرض على القضاء بفواعله الإنصات إلى انشغالات المواطن وتوفير الأمن القضائي له والفصل في منازعاته في آجال معقولة وضمان حقه في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وكذا إشاعة الطمأنينة في المجتمع وحفظ كيانه ومعالجة القضايا المستحدثة التي يطبعها التنوع والتعقيد بكل احترافية، لكون القضاء –كما قال– هو رافعة أي تحول في المجتمع والضابط لكل معاملاته”.

وأضاف الوزير أن اتساع نطاق الممارسة القضائية واتجاهها نحو التنوع والاختصاص “يحتاج إلى عمل مستمر ودؤوب لتحقيق المزيد من التمكين والإتقان، كما يحتاج إلى التحكم في الوسائل الحديثة”.

وأشار في هذا السياق، إلى أن قطاع العدالة “شهد تقدما ملموسا في مسار التحدي نحو الانتقال إلى المنظومة العدلية الإلكترونية المتكاملة، وقد سمح ذلك –حسبه– بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية للمتقاضين ومساعدي العدالة على حد سواء، وهي نفس العناية التي مكنت من مراجعة المنظومة القانونية التي جرت بصورة مترادفة مع الإصلاحات الأخرى بهدف مطابقتها مع دستور 2020 والآليات الدولية ذات الصلة”.

كما أكد وزير العدل أن “التقاضي الإلكتروني يعد المحطة الحاسمة في العدالة الرقمية، والذي يستلزم –كما قال– تظافر كل الجهود بما يتماشى مع التطور السريع الذي يعرفه القضاء الرقمي في العالم وبما يثري العمل القضائي”، لافتا إلى أن المحكمة العليا “منخرطة في هذا الجهد الوطني من خلال عملها الحثيث في مجال الرقمنة”.

وبخصوص ستينية المحكمة العليا، قال أنها “مناسبة لاستذكار محطة تاريخية في المنظومة القانونية الوطنية الحافلة بالشواهد، وفرصة فريدة لاستذكار تضحيات الرعيل الأول الذين لبوا نداء الوطن ببسالة خلال الثورة المجيدة ثم خاضوا بثبات وإخلاص مسار بناء مؤسسات الدولة وعملوا بإرادة قوية لمغالبة ظروف تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر المستقلة ونجحوا في إرساء قضاء قائم على مبادئ العدالة”.

وأضاف أن القضاة الأوائل والموظفون والمحامون برهنوا عن “إرادتهم الفذة العامرة بالتحدي والعزم على بناء أركان المؤسسات القضائية، حيث كان ذلك الجيل حريصا كل الحرص على النهوض بمسؤوليته الوطنية والتاريخية في بناء عدالة وطنية قوية ونزيهة”.

كما أشار السيد طبي إلى أن التنظيم القضائي الجزائري “مر بمراحل مهمة عكست التطور في النظام الدستوري، قبل أن يتوج بإصلاح في دستور 2020، حيث سمح برنامج إصلاح العدالة الذي تبنته الدولة بتعزيز الهياكل القضائية لتقريب العدالة من المواطن وإنشاء أقطاب ومحاكم متخصصة والرفع من عدد القضاة والموظفين والاهتمام بالتكوين”، معتبرا المحكمة العليا “جزء في عملية الإصلاح بما يعكس دورها في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون”.

وبذات المناسبة التي عرفت حضور إطارات سامية وشخصيات وطنية وممثلين عن عدة قطاعات إلى جانب رؤساء وممثلي المحاكم العليا في عدة دول شقيقة وصديقة، تم عرض شريط وثائقي حول المحكمة العليا ومهامها.

كما ستشهد فعاليات الاحتفالية، مداخلات لممثلي المحاكم العليا في عدة دول، حول تجارب هيئاتهم في مجال رقمنة أساليب العمل.