وتم خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات، وكذا إطارات من الوزارة، مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذا تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول “أوبك+”، لشهري يناير وفبراير 2024.

وأكد السيد عرقاب في ختام الاجتماع أن أعضاء اللجنة “يتابعون بعناية وباستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة، كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لايزال غير مؤكد, حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى”، يضيف البيان.

كما أشار الوزير، حسب المصدر ذاته، إلى أن “حالة عدم اليقين هذه يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط, على الرغم من تزويد السوق بالإمدادات الكافية”.

وبخصوص الامتثال لالتزامات “أوبك+”, لفت الوزير إلى أنه “من خلال السعي إلى تعديل مستويات إنتاجنا, بشكل جماعي وفردي, لقد تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات”، وفق البيان.

هذا وقد جدد في الأخير وزير الطاقة والمناجم “تأكيد التزام الجزائر بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاجها إلى غاية يونيو 2024”, تقول الوزارة.

من جهة أخرى، أشارت منظمة “أوبك” في بيان لها، أن اللجنة سجلت خلال اجتماعها هذا التزام أعضاء “أوبك+” بإعلان التعاون، وذلك بعد مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024.

وفي هذا الإطار، رحبت المنظمة بتعهد كل من العراق وكازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج، وكذا بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الثلاثي الثاني من عام 2024 “ستخص الإنتاج بدلا من الصادرات”.

في سياق متصل، أشار بيان “أوبك” إلى أن الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة “أوبك” بحلول 30 أبريل الجاري.

جدير بالذكر، أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، سيعقد في الفاتح يونيو 2024.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المشروع التمهيدي لهذا القانون “يندرج في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية”.

“ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 03 أفريل 2024، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الذي يندرج في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.

وفي إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتسجيل الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، فضلا عن عصرنة تسيير الخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة الذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة، فضلا عن الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020 وبحث آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار”.

وتبادل الطرفان بهذه المناسبة – حسب البيان – الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

كما استعرضا “سبل وآفاق تعزيز التنسيق بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، للمساهمة في معالجة التحديات المشتركة التي تواجهها دول وشعوب المنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية”، يضيف ذات البيان.

و أعربت الجزائر – بحسب ذات المصدر – عن “استنكارها البالغ لهذا الفعل الإجرامي الذي يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية المعنية بحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية, فضلا عن كونه تعديا خطيرا على سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.

وفي هذا السياق, توجهت الجزائر “بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين”, كما جددت “تضامنها التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية, وكذا مع الجمهورية العربية السورية أمام هذا العدوان السافر الذي يهدد بتصعيد الأوضاع وتعميق حالة اللاأمن واللاإستقرار في المنطقة برمتها”, كما جاء في البيان.