العدوان على غزة: بالرغم من “الفيتو” الأمريكي، عزيمة الجزائر لن تكل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته
أكدت الجزائر أن الإنتكاسة الجديدة التي شهدها العالم مرة أخرى أمس الثلاثاء بمجلس الأمن الدولي، إثر إستخدام الولايات المتحدة حق “الفيتو” في وجه وقف إبادة جماعية هي الأخطر في تاريخ فلسطين المحتلة، لن ينقص من عزيمتها في العودة مرة تلو الأخرى ودق باب المجلس حتى يتحمل مسؤولياته ويطالب بوقف إطلاق النار بغزة.
فقد نجحت الجزائر أمس في الحصول على التفاف واسع حول مشروع قرارها المطالب بوقف اطلاق النار, من خلال التصويت شبه الكلي لأعضاء مجلس الامن عليه, قبل ان تستخدم واشنطن حق النقض, والذي اعربت الجزائر عن أسفها حياله وأكدت أنه لن يحول دون مواصلتها حتى يتحمل المجلس لمسؤولياته بالدعوة الى وقف اطلاق النار.
و يشهد للجزائر أنها استهلت ولايتها بمجلس الأمن الدولي بالدفاع عن القضية الفلسطينية وفضح مجازر الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب إبادة جماعية يوميا منذ أزيد من أربعة أشهر وأكدت التزامها بالدفاع عن أصوات المقهورين, مثلما أعلنت في أكثر من مناسبة, ولن تكون هذه المرة استثناء لهذه السياسة بل ستزيد عزيمتها واصرارها من أجل احقاق الحق, حسبما اعاد التأكيد عليه أمس الثلاثاء الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة, عمار بن جامع, أمام مجلس الامن.
و في تعقيبه عن حق النقض “الفيتو” الذي رفعته الولايات المتحدة لرفض مشروع القرار الجزائري, أعرب السيد بن جامع عن أسفه لقرار الرفض, مؤكدا بأن “الجزائر لن تتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار”.
و من خلال تصريحات الديبلوماسي الجزائري, تأكد للعالم وللفلسطينيين بالخصوص, على أن الاعتراض على مشروع قرار الجزائر وخذلان مجلس الامن لشعوب العالم في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وفي وضع حد للظلم المسلط عليه, لن يعفي مجلس الامن من القيام بمسؤولياته ولن يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية.
و بعد فشله أمس وتفويته فرصة ثمينة لوقف سفك دماء الفلسطينيين, يكون مجلس الامن حكم عليهم بالموت وأعطى الضوء الاخضر للاحتلال لمواصلة جرائمه وابادته الجماعية بحقهم. فكيف يعقل أن يعيش العالم, رغم وجود منظمات دولية واقليمية تدافع عن حق الشعوب في الحرية وفي تقرير المصير والعيش بكرامة, مثل هذه المأساة التي ستظل فضاعتها نقطة سوداء في ذاكرة شعوب المعمورة لوقت طويل.
دعوات للإنخراط في جهود وقف إطلاق النار
ان الجزائر التي لطالما عملت جاهدة لوضع القضية الفلسطينية في أعلى سلم الأولويات الدولية, ستواصل باعتبارها ممثل المجموعة العربية والإفريقية بمجلس الأمن الدولي, مرافعاتها من أجل إنصاف القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وستعود من أجل دق أبواب مجلس الامن والمطالبة بوقف حمام الدم في فلسطين.
و ناشد السيد بن جامع بالمناسبة كل من يعرقل وقف إطلاق النار, بأن “يراجع حساباته, لأن القرارات الخاطئة اليوم ستحسم نتائجها غدا, بالعنف وعدم الاستقرار”.
و في ذات اليوم (الثلاثاء) الذي عرض فيه مشروع القرار الجزائري بمجلس الامن, دوت كلمة الجزائر أمام محكمة العدل الدولية اكدت فيها, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال و فرض احترامها. كما طالبت بالعدالة للشعب الفلسطيني.
و سبق أن عملت الجزائر منذ تبوئها مقعدا كعضو غير دائم في مجلس الامن في الفاتح يناير الفارط, من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية.
فبمبادرة من الجزائر, اعتمد أعضاء مجلس الامن الدولي, نهاية يناير الماضي بالإجماع مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك, يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني.
كما عقد المجلس, نهاية يناير, اجتماعا طارئا, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, و بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية, فيما يخص الاجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
كما اغتنمت الجزائر الدورة العادية ال37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لدعوة الدول الإفريقية لدعم القضية الفلسطينية من خلال المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية. وفي هذا الاطار, أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, الذي شارك في هذه الدورة, ممثلا لرئيس الجمهورية, على أن القضية الفلسطينية تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق, في خضم تسارع الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططه الرامي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني ووأد حل الدولتين وإحياء مشروع إسرائيل الكبرى.
و كان اللقاء فرصة دعت فيها الجزائر سائر الدول الإفريقية الشقيقة إلى التحضير من الآن للمرحلة الآتية والمتمثلة في المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي.
