الاحتلال الصهيوني يفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 15 امرأة ضمن “صفقة التبادل”

الاحتلال الصهيوني يفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 15 امرأة ضمن “صفقة التبادل”

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، عن 30 من الأسرى الفلسطينيين ( 15 امرأة و 15 طفلا) من سجن “عوفر” العسكري غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ومن معتقل «المسكوبية” في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة السادسة في إطار “صفقة التبادل “.

و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت 15 أسيرا من المفرج عنهم من سجن “عوفر” العسكري الى رام الله ، في حين تم الإفراج عن 8 أسرى مقدسيين من معتقل “المسكوبية” إلى منازلهم ,إضافة إلى الإفراج عن 7 أسيرات من داخل أراضي ال48.

وقبيل الإفراج عن الأسرى، اقتحمت قوات الاحتلال الأحياء القريبة من سجن “عوفر”.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق منازل ذوي عدد من الأسرى المقدسيين قبيل الإفراج، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات.

الإذاعة الجزائرية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية : إعادة انتخاب الجزائر في المجلس التنفيذي عن منطقة إفريقيا لعهدة جديدة ابتداء من مايو المقبل

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية : إعادة انتخاب الجزائر في المجلس التنفيذي عن منطقة إفريقيا لعهدة جديدة ابتداء من مايو المقبل

الجزائر- تم يوم الأربعاء في لاهاي (هولندا) إعادة انتخاب الجزائر من طرف الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالإجماع في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن منطقة إفريقيا ، لعهدة مدتها سنتين ابتداء من  12 مايو من العام المقبل.

كما تم انتخاب الجزائر في شخص السفيرة سليمة عبد الحق، أمس الأول الثلاثاء من طرف الدورة الثامنة العشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالتوافق لرئاسة اللجنة الجامعة لهذه الدورة عن منطقة أفريقيا.

ويعد هذان الانتخابان بمثابة تجديد للثقة في الدور الإيجابي للجزائر في مجال نزع السلاح الكيمائي والتزامها اتجاه تحقيق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إذ ستواصل الجزائر العمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المجلس, ذات الصناعات الكيميائية الأهم على مستوى العالم، على وضع السياسات والمبادرات التي من شأنها تعزيز الأمن العالمي، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وترقية التعاون الدولي في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تشارك في أشغال هذه الدورة بوفد مهم مكون من ممثلين عن السلطة الوطنية المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على المستوى الوطني و وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والممثلية الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة الممثلة الدائمة للجزائر، السفيرة سليمة عبد الحق.

وخلال النقاش العام ألقت سفيرة الجزائر لدى هولندا السيدة سليمة عبد الحق كلمة خصصتها للقضايا التي تهم الجزائر في المجال الكيميائي وكذا المسائل المطروحة في الساحة الدولية ذات الصلة بالاتفاقية و على رأسها العدوان على غزة، حيث وضع الوفد الجزائري لافتة داعمة للفلسطينيين تعبيرا عن التضامن المطلق للجزائر مع الشعب الفلسطيني خلال العدوان الغاشم الذي يعيشه في هذه الفترة .

كما شددت السيدة عبد الحق على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في اطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وضرورة ترقية التعاون بين الدول على أساس الحوار البناء والشامل والابتعاد عن ممارسة الاستقطاب وتسييس أشغال المنظمة, و العمل من أجل التوصل إلى قرارات توافقية من شأنها دعم السلم والأمن الدوليين.

المناسبة كانت أيضا فرصة سلطت خلالها سفيرة الجزائر الضوء على الدور البارز الذي تلعبه الجزائر من خلال مساهمتها في أنشطة المنظمة الهادفة لترقية قدرات الدول الإفريقية لتجسيد اهداف الاتفاقية وخصت بالذكر في هذا الصدد التمرين الكيميائي إفريقيا الذي نظمته الجزائر بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر الى 4 أكتوبر الماضي، والذي لقي تنظيمه نجاحا كبيرا بشهادة جميع المشاركين خاصة المدير العام للمنظمة، السفير فرناندو أرياس.

كما جددت إرادة الجزائر في مواصلة تعاونها المثمر مع الأمانة الفنية في تنظيم العديد من الفعاليات التي من شأنها المساهمة في دعم الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية في المجال الكيميائي خاصة تلك المتصلة منها بالإرهاب الكيميائي والذي يمثل احد أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك عقب الانتهاء من تدمير كل المخزون العالمي المصرح به من هذه الأسلحة شهر يوليو المنصرم.

وبهذه المناسبة تطرقت الممثلة الدائمة للجزائر إلى مبدأ عالمية المعاهدة، الذي يعد كذلك واحدا من الأهداف الجوهرية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة منحه الأهمية اللازمة في ظل العدوان الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي هذا الصدد، حثت المدير العام والأمانة الفنية على مواصلة العمل مع الدول الأطراف في الاتفاقية من اجل تجسيد مبدأ عالمية الاتفاقية.

وإذ رحبت بالاجتماع الذي عقد بين وزير الشؤون الخارجية لدول جنوب السودان والمدير العام للمنظمة، في الجزائر يوم 3 أكتوبر الماضي، على هامش التمرين الكيميائي إفريقيا، فإنها شددت على المخاوف الكبيرة من إمكانية لجوء الاحتلال الصهيوني غير العضو في الاتفاقية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في عدوانه المستمر على الفلسطينيين الذي يعيشون على وقع كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وفي ختام مداخلتها عبرت السيدة السفيرة عن تأييد الجزائر للطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين للأمانة الفنية والمتعلق بتفعيل المساعدة التقنية في حالة وجود استخدام للأسلحة الكيميائية وفتح تحقيق بخصوص استخدام هذه الأسلحة في فلسطين التي تعتبر دولة عضوا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأج

انعقاد الدورة الأولى من المشاورات السياسية الجزائرية – الأذربيجانية

انعقاد الدورة الأولى من المشاورات السياسية الجزائرية – الأذربيجانية

الجزائر – انعقدت يوم الأربعاء, بباكو, الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين الجزائر وأذربيجان ترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, السيد لوناس مقرمان, و نائب وزير خارجية أذربيجان المكلف بالشرق الأوسط وافريقيا, السيد يالشين رافييف, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

ويأتي انعقاد هذه الدورة الأولى من المشاورات السياسية -حسب البيان – بعد توقيع البلدان على الاتفاق الثنائي المؤسس لها شهر أوت 2022, حيث استعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية و آفاق تعزيزها على ضوء خطة العمل الطموحة

التي اتفق على العمل عليها وزيرا خارجية البلدين خلال زيارة السيد احمد عطاف, وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, إلى باكو, شهر جويلية المنصرم, والتي تضع على رأس أولوياتها تعزيز الأليات المؤسساتية الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي.

كما اتفق الطرفان- يضيف المصدر ذاته – بمناسبة هذه المشاورات على رفع نسق ونظامية تبادل الزيارات على مختلف المستويات والعمل على التحضير لتوقيع الاتفاقيات الثنائية قيد التفاوض في قادم المواعيد بين البلدين.

كما شكلت هذه المشاورات -حسب ذات البيان – فرصة لتبادل الرؤى بخصوص عدد من المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

“ولقد أتاح التبادل المثمر والصريح بتوضيح المواقف بشأن قضيتي الصحراء الغربية وكارباخ, واللتان تعتبران قضيتين منفصلتين تماما في نظر القانون الدولي, وهو ما سمح بدحض التأويلات المغلطة لبعض الأطراف حول الموضوع”, كما جاء في البيان.

وبمناسبة زيارته, حظي السيد الامين العام بمقابلة مع وزير خارجية أذربيجان, السيد جيهون بايراموف, كما كان له لقاء مع المستشار الدبلوماسي بالرئاسة الاذربيجانية, السيد حكمت حاجييف, يضيف ذات المصدر.

السيد محمد لحبيب زهانة يتسلم مهامه على رأس وزارة النقل

السيد محمد لحبيب زهانة يتسلم مهامه على رأس وزارة النقل

الجزائر – تسلم السيد محمد لحبيب زهانة اليوم الأربعاء مهامه كوزير للنقل بعد تعيينه أمس الثلاثاء من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على رأس هذه الوزارة بعد استشارة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي.

وقد خلف السيد زهانة السيد يوسف شرفة الذي عُين وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية.

وقد جرت مراسم تسليم واستلام المهام بمقر الوزارة بحضور إطارات القطاع ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية.

وبهذه المناسبة، تقدم الوزير الجديد بخالص شكره إلى الرئيس تبون على “الثقة” التي وضعها في شخصه، معربا عن إرادته في العمل مع كل الكفاءات لتحسين تسيير القطاع وبلوغ الأهداف المسطرة.

للتذكير، كان الوزير الجديد للنقل يشغل منصب الأمين العام لنفس الوزارة.

من جهته، شكر السيد شرفة رئيس الجمهورية على تجديده الثقة في شخصه بتعيينه وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية.

وفي هذا الصدد، أكد أنه لن يدخر أي جهد ليكون في مستوى هذه الثقة.

كما هنأ السيد شرفة السيد زهانة بمناسبة تعيينه على رأس وزارة النقل، متمنيا له “كل النجاح والتوفيق” في مهامه الجديدة.

واعتبر السيد شرفة أن هذا التعيين تكريس للجهود التي بذلها السيد زهانة ولتفانيه في العمل.

مشروع قانون المالية 2024 : مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس 43 تعديلا مقترحا

مشروع قانون المالية 2024 : مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس 43 تعديلا مقترحا

الجزائر – درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، 43 تعديلا مقترحا على مشروع قانون المالية 2024، حسبما أفاد به بيان المجلس.

وجاء في البيان : ” ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمكتب المجلس، حيث خصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2024 والتي بلغ عددها 43 تعديلا”.

و بعد استكمال الدراسة، أحال المكتب على لجنة المالية والميزانية التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة وذلك من أجل مواصلة دراستها مع مندوبي أصحابها، وفقا للمصدر ذاته.