أمطار رعدية في 23 ولاية

أمطار رعدية في 23 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة في ولايات بداية من منتصف نهار يوم الثلاثاء.

أشار الديوان، إلى أن النشرية تشمل ولايات “الجزائر، غليزان، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، المدية، تيزي وزو، بجاية، ميلة وقالمة”.

إضافة إلى ولايات : “الطارف، سكيكدة، خنشلة، قسنطينة، تيسمسيلت، البويرة، قالمة، سوق أهراس، أولاد جلال، تيارت وسعيدة”.

وتمتد صلاحية النشرية صباح الثلاثاء على المناطق الغربية وتشهد المناطق الوسطى والشرقية تساقطا للأمطار بداية من منتصف النهار إلى غاية الليل.

المصادقة على قانون الصحافة المكتوبة و الالكترونية و قانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

المصادقة على قانون الصحافة المكتوبة و الالكترونية و قانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

صادق اليوم الاثنين نواب المجلس الشعبي الوطني، ، على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية و كذا مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

وقدم السيد وزير الاتصال محمد لعقاب، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية على نواب المجلس الشعبي الوطني.

حيث أكد أن المشروع جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزاماته لا سيما ما تعلق منها بقطاع السمعي البصري .

كما أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون جاء لسد العديد من الفجوات التي شابت التشريعات الاعلامية في اوقات ماضية من اجل تقديم ارضية قانونية للممارسة الاعلامية. بحيث يحرص في ضبط مجموعة من الجهات وضبط المفردات والمصطلحات. والافراد المسموحو لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك.

وأهم ما ورد في نص المشروع بخصوص”ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح بحيث يقدم ملف الى الجهة المخولة ويضم الشروط المنصوص عليها مع الحرص على رفع البيروقراطية والزام الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري.

ويحث المشروع المطروح على الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في مجال مع مراعاة ظروف القطاع وواقعه وينص على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي ان تضطلع بها. والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي كما يتأسس في حق المواطن في الحصول على المعلومة. وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الاخر وعدم التعرض لمعتقداته الدينية وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري.
.
دنبري شرف الدين

الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين يشيد بسياسية رئيس الجمهورية تجاه إفريقيا

الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين يشيد بسياسية رئيس الجمهورية تجاه إفريقيا

أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد اعمر تاقجوت، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بسياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجاه القارة الإفريقية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقال السيد تاقجوت في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر السابع للمنظمة الإفريقية لنقابات المناجم، المعادن، الطاقة ،الكيمياء والأنشطة المشابهة التي نظم تحت شعار “النقابات الإفريقية تساهم في استقرار وترقية الاقتصاد الإفريقي”، ان “الاتحاد العام للعمال الجزائريين يشيد بالسياسة التي يتبناها السيد رئيس الجمهورية تجاه القارة الإفريقية”، مبرزا ان هذه السياسة “تهدف للحفاظ على مصالح شعوب إفريقيا لاسيما ما تعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار”.

وبعد أن نوه برعاية رئيس الجمهورية للمؤتمر 12 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية الذي انعقد يوم السبت الفارط بالجزائر العاصمة، أكد ان الاتحاد العام للعمال الجزائريين “يسير على نهج السياسة والمقاربة التي رسمها الرئيس عبد المجيد تبون تجاه القارة الإفريقية من أجل الحفاظ على استقرارها ” لأن الحفاظ على الاستقرار –كما قال –“يعني الحفاظ على السيادة الوطنية ومناصب الشغل وكذا أدوات  الانتاج والثروات” .

وذكر ان الاتحاد العام للعمال الجزائريين “سيرافع لهذه المقاربة بقوة في كل المنابر والمؤتمرات الدولية والإفريقية والجهوية”، مشيرا الى مختلف المشاريع “الاستراتيجية ذات البعد الإفريقي” التي تعكف الجزائر حاليا على انجازها بالقارة و التي تعد ضرورية في الوقت الحالي من أجل خلق ظروف مناسبة قادرة على مواجهة التحديات التي تنتظر إفريقيا”.

كما شدد على ضرورة “تعبئة العمال الأفارقة وتحسيسيهم للدفاع على مصالح أوطانهم” لا سيما وأن “مساعي زعزعة استقرار بعض الدول الإفريقية يراد منه السيطرة على ثرواتها” .

للإشارة فقد ندد المشاركون في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر ب” المؤامرة الدولية والمجازر الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني” ، كما انتقدوا بشدة “ازدواجية معايير المنظمات الدولية لحقوق الانسان وقادة بعض الدول” في التعامل مع جرائم الاحتلال الصهيوني، وطالبوا أيضا بمواصلة التضامن مع الشعوب المستعمرة والعمل على  تمكين الصحراء الغربية من نيل استقلالها باعتبارها اخر مستعمرة في القارة الإفريقية.

ونوهوا بهذه المناسبة بالمواقف “المشرفة والنبيلة” للجزائر تجاه القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضتي فلسطين والصحراء الغربية.

رؤية رئيس الجمهورية تركز على إعطاء الأولوية للبعد التنموي

رؤية رئيس الجمهورية تركز على إعطاء الأولوية للبعد التنموي

الجزائر – أكد الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الإثنين، أن رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تركز على إعطاء الأولوية للبعد التنموي كمحور جوهري ضمن أي خطة تهدف إلى تثبيت معالم السلم والإستقرار في إفريقيا.

و أوضح السيد العرباوي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الحوار القضائي الإفريقي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أن رؤية رئيس الجمهورية “كرست الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وعدم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبأن الوفاء بهذه الأخيرة يضمن التمتع بتلك المدنية والسياسية”.

و أضاف أن ذلك “ما أكدته مبادرة رئيس الجمهورية بطرح فكرة عقد مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف حشد الجهود والتمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنموية متكاملة وبعث الأمل في غد أفضل لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى قراره بتخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في القارة الافريقية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تشمل عدة قطاعات كالبنية التحتية والصحة والمياه والتعليم وغيرها من الحاجات الضرورية للسكان”.

كما أكد الوزير الاول في هذا الصدد بأن “تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في قارتنا، لاسيما منطقة الساحل”، الأمر الذي تبنته الجزائر دائما –مثلما قال– “في مقاربتها الشاملة للمساهمة في معالجة الأزمة متعددة الأبعاد في هذه المنطقة عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية”.

الوزير الأول يبرز أهمية الإصلاحات الدستورية والتشريعية لرئيس الجمهورية

الوزير الأول يبرز أهمية الإصلاحات الدستورية والتشريعية لرئيس الجمهورية

الجزائر- أبرز الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، المحاور الكبرى للإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ أزيد من ثلاث سنوات، والتي جعل تكريس دولة الحق والقانون أحد هم ركائزها.

وخلال إشرافه على افتتاح الحوار القضائي الإفريقي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، أبرز الوزير الأول “التدابير الهامة لتعزيزِ الضمانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والشعوب التي تضمنها الدستور الجزائري الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية سنة 2020”.

وذكر على وجه الخصوص “ما تعلق بتكريس مبدأ الأمن القانوني وتعميمِ مبدأ التقاضي على درجتين وتوسيعِ مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل مجال التنظيم، مما سمح بإجراء إصلاحٍ شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان وتوجيهها بشكل كامل نحو المساهمة في تحقيقِ تنمية شاملة يكون المواطن محورها ومبتغاها”.

وأردف قائلا بأن “هذا المسار تطلب إيلاء عناية خاصة للإصلاحِ الشامل للعدالة وتعزيز استقلاليتها، باعتبارها ركنا أساسيا لتقوية مسار البناء الوطني نحو الحكامة العدلية وإعطاء الطابع الإنساني للعمل القضائي، خاصة من خلال إدخال إصلاح عميق على المجلس الأعلى للقضاء سمح بتكريس استقلاليته التامة والتجسيد الفعلي لاختصاصه الحصري في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، وينتظر أن تكلل هذه الورشة بإصدار القانون الأساسي الجديد للقضاء الذي سيعزز استقلالية القاضي ويصونه من أي تأثير خارجي ويضمن تحسين وضعيته المهنية والاجتماعية”.

كما أبرز الوزير الأول “الجهود المبذولة في مجال تكوين القضاة وتعزيز مكاسبهم المعرفية والمهنية وتطوير قدرات مختلف الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون، مع التركيز بشكل خاص على رفع مستوى الوعي لدى مختلف المتدخلين في النشاط القضائي بالمسائل ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان”.

وأضاف السيد العرباوي أنه بالإضافة إلى “حرصِ الجزائر على إدراجِ جميعِ المعاييرِ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ضمن منظومتها التشريعية الوطنية، فقد كرس دستور 2020 هذا التوجه من خلال تكريس إلزام القاضي الوطني في ممارسة مهامه بتطبيق المعاهدات المصادق عليها”.