نوفمبر 5, 2023 | اقتصــاد
لجزائر – أمر وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي,يوم السبت بالجزائر العاصمة, بتشكيل لجنة مشتركة بين دائرته الوزارية وزارة الري مهمتها ”المتابعة اليومية و الدورية” لمشاريع ربط 40.000 وحدة سكنية بالمياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) تحسبا لتوزيعها مطلع 2024.
وأوضح الوزير, خلال ترؤسه, رفقة وزير الري, طه دربال, وبحضور والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, لاجتماع تقني ضم مدراء مركزيين من الوزارتين, بموقع 6000 سكن تابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله, أن هذه اللجنة ستعمل على ”ازالة جميع العوائق التي من شأنها عرقلة تقدم وتيرة اشغال العديد من مشاريع ربط السكنات بالمياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي”.
كما ستعمل اللجنة, يضيف الوزير, على “تسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة للسماح بتوزيع احياء مكتملة تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة”.
و استهل الاجتماع بتقديم عرض حول المخطط التوجيهي لشبكات الصرف الصحي حيث تم التوضيح أن محطة تصفية المياه المتواجدة على مستوى جنوب مدينة سيدي عبد الله, بلغت نسبة تقدم اشغال بها 75 بالمئة و من المزمع الانتهاء منها نهاية مارس 2024.
وفيما يخص شبكة المياه الصالحة للشرب, فقد تم تقديم عرض حول وضعية المجمعات المائية البالغ عددها 6 مجمعات, وضع منها واحد حيز الخدمة, أما باقي المجمعات فهي في طور الإنجاز.
وحسب الشروحات المقدمة فانه تم الانطلاق ”مؤخرا” في اشغال انجاز المجمع المائي الثاني والذي يشمل خزانين سعة كل واحد منهما 25000 م3, في حين تتكفل مديرية الموارد المائية بإنجاز المجمع المائي الثالث الذي يشمل خزانين سعة كل واحد منهما 7500م3 والذي عرف انطلاق أشغاله في سبتمبر المنصرم.
كما أوضحت الارقام المعروضة نسبة تقدم إنجاز المجمع المائي الرابع (30000 م3) بـ 50 بالمئة, في حين انتهت الاشغال بالمجمعين الخامس و السادس واللذان يشملان خزانين سعة كل واحد منهما 10000 م3.
ومن جانب آخر, تم تقديم عرض حول مدى تقدم أشغال الربط بقنوات المياه الصالحة للشرب بداخل وخارج المواقع السكنية التي من شأنها القضاء على مشكل التزويد بالمياه لقاطني المدينة الجديدة لسيدي عبد الله, بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب بطريقة ”سلسة ومنتظمة” بالنسبة إلى 35.644 وحدة سكنية بالمدينة.
و تم ايضا تقديم عرض حول مشروع ربط محطة تحلية مياه البحر ”فوكة 2” بالمجمع المائي ”الساحل” وعبره المدينة الجديدة سيدي عبد الله و بلديات غرب العاصمة, اضافة الى قنوات الربط للمدينة الجديدة بوينان و الاقطاب السكنية الصفصاف, حوش الريح و بلديات شرق البليدة.
وخلال الزيارة ميدانيا, تفقد السيد بلعريبي رفقة السيد دربال, محطة تصفية المياه المتواجدة على مستوى الجهة الجنوبية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله, أين وقف الوفد الوزاري على مدى تقدم أشغال إنجازها قبل ان يزور موقع إنجاز المجمع المائي 30000 م3، أين أسدى وزير السكن والعمران والمدينة تعليمات تقضي ”بضرورة تسريع وتيرة الأشغال”.
كما تفقد ايضا الوفد الوزاري موقع إنجاز المجمع المائي 7500 م3 و 25000م3للوقوف على مدى تقدم وتيرة الأشغال بالمشروعين.
وفي تصريح صحفي عقب الزيارة الميدانية اكد السيد بلعريبي أن ”التنسيق الحكومي” سيمكن من توزيع ”مع بداية 2024 على الاقل 40.000 وحدة سكنية” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله, مشيدا بالدور الذي تلعبه وزارة الري في تسريع وتيرة انجاز المشاريع الخاصة بتزويد السكنات بالمياه الصالحة للشرب و انجاز قنوات الصرف الصحي.
وافاد أن ”استثمارات ضخمة ” تقدر بأكثر من 15 مليار دينار تم رصدها من اجل انجاز هذه المشاريع, مؤكدا أن عمليات ”بناء السكنات و توفير السكن للمواطن الجزائري” ستتواصل وفقا لتعليمات رئيس الجهورية, السيد عبد المجيد تبون.
من جهته اوضح وزير الري ان وتيرة سير اشغال مختلف المشاريع ”مقبولة ” مؤكدا انه تم اعطاء ”اوامر صارمة لتسريع وتيرة الانجاز من اجل احترام آجال التسليم لما لها من علاقة مباشرة مع تسليم السكنات”.
و قال ايضا ان دائرته الوزارية عملت مع وزارة السكن و العمران و المدينة على التكفل بكل الانشغالات من اجل تسليم سكنات لائقة تتوفر على الخدمات العمومية و المرافق العامة.
وأج
نوفمبر 5, 2023 | اقتصــاد
الجزائر – تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
وفي هذا الإطار, يقترح مشروع القانون الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد اليوم السبت أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة, في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة, لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة, المنتجة محليا, وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة, وذلك إلى غاية نهاية 2024.
كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية, بدون دخل, لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص, والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة, وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويقترح النص أيضا فتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”, تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها, وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وفي مجال السكن, يقترح مشروع قانون المالية الجديد منح تخفيض يقدر ب10 بالمائة, يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع, لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 25 بالمائة, من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
ومن المقترح كذلك, تمديد الاجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم, لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم, إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 يوليو 2023.
إلى جانب ذلك, ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية, بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
واقترح ايضا, ضمن مشروع قانون المالي الجديد, وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا اواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار, ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية, بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن, بدلا من الصندوق الوطني للسكن.
كما يقترح النص منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, إمكانية التسويق الحر, للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة, مع مراعاة دفع الاعانات غير المباشرة للدولة.
إلغاء الرسم على النشاط المهني
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة, الممولة بقرض من الخزينة, إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
يضاف إلى ذلك, بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة, وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج, من الضريبة الجزافية الوحيدة, وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة, المطبق حاليا على نفايات الألمنيوم والحديد والخشب والزجاج والكرتون والبلاستيك والورق, ليشمل نفايات المطاط, الإطارات المطاطية غير المستعملة وزيوت المحركات وعلب السرعة وزيوت التشحيم المستعملة والزيوت والمواد الدسمة الغذائية والمجمعات التي تحتوي على الرصاص.
من جهة أخرى, يقترح المشروع إعادة فتح حساب التخصيص الخاص “الصندوق الخاص لترقية الصادرات” بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة, تضمن مشروع القانون تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحتالنظام القانوني للمقاول الذاتي, من 5 إلى 5ر0 بالمائة.
وتم كذلك اقتراح تمديد الاعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة, لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات, وكذا حقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة, مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح يناير 2024 يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة, لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعرة في البورصة.
وفي مجال الرقمنة, تضمن المشروع عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا, على أساس الوثائق الرقمية, والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول.
علاوة على إمكانية التسديد, عن طريق الدفع الإلكتروني, لأتاوى ورسوم أمالك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين.
وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية, اقترح مشروع قانون المالية استحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 5ر1 بالمائة, إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.
وأج
نوفمبر 5, 2023 | اقتصــاد
الجزائر – يتوقع مشروع قانون المالية ل2024, الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد,يوم السبت, على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, والذي يقدم توقعات على المدى القريب والمتوسط, نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة, مع انتعاش ب1 بالمائة في قطاع المحروقات .
وحسب العرض الذي قدمه الوزير, سينتقل النمو الاقتصادي الى 9ر3 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026 , مدفوعا بأداء جميع القطاعات, فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+7ر0 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+4ر1 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1ر1بالمائة).
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع, وفق توقعات مشروع القانون, إلى 49,8 مليار دولار سنة 2024, مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023 , لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51,6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري, فسترتفع بنسبة 7,1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 , لتصل إلى 43,5 مليار دولار, ثم تصعد الى 47,4 مليار دولار سنة 2025 , و47,4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس, سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026, ليبلغ 3ر6 مليار دولار في 2024 , ثم 2,9 مليار دولار و4,2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة اخرى, وعلى صعيد الميزانية, يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024 , 2025 و2026 ب3ر15275 مليار دج و4ر15900 مليار دج و6ر15705 مليار دج على التوالي.
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105,3 مليار دج, لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2 بالمائة, أي ما مقداره 9537,2 مليار دج و9881,9 مليار دج على التوالي.
أما الجباية البترولية فستنخفض ب8,9 بالمائة سنة 2024 مقارنة ب2023 , لتنتقل من 3856,3 مليار دج السنة الجارية إلى 3512,3 مليار دج في 2024 , ثم الى 3520,9 مليار دج في 2025 و3563,3 مليار دج في 2026.
وأج
نوفمبر 5, 2023 | اقتصــاد
الجزائر- أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات, في بيان لها اليوم السبت, عن دخول المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بإيداع طلبات الحصول على “شهادة اثبات الاحترام” واستخراجها, لفائدة المستوردين, حيز الخدمة ابتداء من يوم غد الأحد.
وجاء في البيان: “تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم مستوردي المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة أن إيداع شهادة اثبات الاحترام واستخراجها سيتم عبر المنصة الرقمية الجديدة respect.commerce.gov.dz والتي ستدخل حيز الخدمة ابتداء من يوم الأحد 05 نوفمبر 2023”.
ويشترط الحصول على هذه الوثيقة الصالحة لمدة سنتين, بالنسبة للمستوردين, للتأكد من استيفاء الراغبين في مزاولة نشاط الاستيراد للشروط والكيفيات المحددة قانونا, حيث يتم من خلالها التصريح بالبيانات المتعلقة بالنشاط كالمقر الاجتماعي للمستورد, الوسائل البشرية والمادية واللوجستية التي يمتلكها, على حسب طبيعة المواد المستوردة, كغرف التبريد ووسائل التخزين الخاصة بكل منتوج.
ويتم التسجيل والحصول على حساب في هذه المنصة الرقمية الجديدة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال رقم السجل التجاري.
ويمكن للمستخدم المسجل في هذه المنصة إيداع طلب شهادة الاحترام ومتابعة مسار معالجته, وهذا من خلال ملئ الاستمارة الخاصة بذلك, ثم تحميل الشهادة كمرحلة أخيرة, مع إمكانية طلب التعديل أو التجديد.
وزيادة على ربح الوقت, من شأن هذه المنصة إضفاء “المزيد من الشفافية” في عملية استخراج الوثيقة, حسب الوزارة التي تؤكد بأن مثل هذه الاجراءات ستبسط أكثر الاجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد.
و”تندرج هذه المنصة ضمن الجهود الرامية إلى رقمنة قطاع التجارة وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين”, حيث ستتيح لهم “معالجة انشغالاتهم وملفاتهم بشكل إلكتروني وسريع بدلا من تنقلهم إلى المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات”, حسب الوزارة.
نوفمبر 5, 2023 | الجـزائـر
الجزائر – أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر, فايز ابو عيطة,يوم السبت بالجزائر العاصمة, على أن الكيان الصهيوني “ليس لديه مشروع يقدمه للعالم الا خيار الحرب والاحتلال”, معتبرا أن عدوانه الحالي على قطاع غزة “لم يأت صدفة, بل إنها خطط استراتيجية قديمة للكيان ولجيشه الذي يبحث عن الوقت المناسب لتنفيذها”.
وخلال ندوة تضامنية تحت عنوان “متطلبات دعم القضية الفلسطينية” نضمها التجمع الوطني الديمقراطي وحضرها اطارات بالحزب وأساتذة وممثلو الفصائل الفلسطينية, وجه السفير ابو عيطة في كلمة له, تحية تقدير للشعب الفلسطيني بقطاع غزة وبكل الاراضي الفلسطينية, والذي “ينزف دما ويقدم التضحيات وهو يدافع عن نفسه وعن مشروعه ويتصدى لجبروت الاحتلال الصهيوني”.
وقال في هذا الاطار انه “ليس جديدا على الشعب الفلسطيني أن يخوض مثل هذه المعارك ولكنها حقيقة, قد تكون المعركة الاقصى عليه”, منبها الى ان العدوان الصهيوني الجاري بغزة “ليس حربا أتت عن طريق الصدفة أو في سياق عابر كما يعتقد البعض, بل إنها خطط استراتيجية قديمة للكيان ولجيشه الذي يبحث عن الوقت المناسب لتنفيذها, ولكن لا طالما افشلها شعبنا بكفاحه وبصموده”.
و اوضح الدبلوماسي ان هذه الخطط “تتمركز في تهجير الشعب الفلسطيني عن ارضه, حيث اعتقد الاحتلال انه لاحت اليه الفرصة لتنفيذ هذه الجريمة غير المسبوقة في التاريخ, و أنها فرصة لأن يقتلع شعبا من أرضه ونقله الى ارض دولة أخرى, وهو المشروع التصفوي الذي لن يقبل به العرب اطلاقا”.
و استغل أبو عيطة المناسبة لتوجيه التحية للجزائر قيادة وشعبا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في الحرية, كما ثمن مرافعة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من على منصة الامم المتحدة والمطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة غير منقوصة وحقه في اقامة دولته المستقلة, ودعوته أيضا الى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
و اكد السفير في السياق على ان العرب لديهم مشروع سلام, بينما الكيان الصهيوني “فليس لديه ما يقدمه للعالم الا خيار الحرب و الاحتلال وهذا هو مشروعه”.
من جهته, أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, مصطفى ياحي, على أن عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية, “ستخلد حتما كمحطة استراتيجية في إطار النضال والكفاح الفلسطيني من أجل التحرر الشامل والعودة”, مبرزا ملاحم الصمود والتضحية والثبات على الأرض و رفض التهجير.
كما ثمن مواقف رئيس الجمهورية في إدانته القوية للعدوان الصهيوني وجرائمه, الى جانب قراره منذ الوهلة الأولى بوضع جسر جوي للمساعدات الإنسانية لفلسطينيي قطاع غزة, والوقوف بجنب الشعب الفلسطيني, ومساعيه الحثيثة للم الشمل الفلسطيني, والعمل على تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة بقصد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
و ادان مصطفى ياحي جرائم الكيان الصهيوني من قتل المدنيين العزل والحصار والتجويع والتهجير القسري ومنع المساعدات الإنسانية و استهداف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والأطقم الصحية والصحفيين والتي تصنف في خانة جرائم حرب تقتضي المقاضاة والمحاسبة.
وخلال الندوة التضامنية, تلا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية, محمد خوجة, مشروع توصيات أنجزه “مرصد التحليل والاستشراف” التابع للتجمع الوطني الديمقراطي, خلال ورشة مفتوحة بين اطاراته ونخبه عن كيفية مساندة القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين أمام هذا العدوان والابادة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني بحقهم.
ومن بين ما دعا إليه التجمع الوطني الديمقراطي, “العمل على تأسيس مرصد دولي لمساندة القضية الفلسطينية, يتولى تنسيق جهود المجتمع المدني في شتى أرجاء العالم لصالحها”.
كما يحث المشروع, من بين أمور أخرى, البنوك العربية والاسلامية والجمعيات الخيرية العالمية, لإنشاء صندوق لإعادة بناء المدارس والمكتبات والمستشفيات والمرافق الأساسية, بهدف اعادة إعمار قطاع غزة وتمكين ساكنيه من العيش الكريم.
وتم دعوة ممثلي الفصائل الفلسطينية لإثراء التوصيات بغرض الخروج بورقة طريق عن كيفية مساعدة الشعب الفلسطيني في هذه المحنة.
