الجزائر- أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بمراجعة و اثراء محتوى مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، مشددا على أن يكون القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه.
وأوضح البيان أنه “بخصوص مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أمر السيد الرئيس بمراجعة محتوى مشروع القانون وإثرائه”.
كما اسدى السيد الرئيس، يضيف البيان، توجيهات بضرورة “أن يكون روح القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي”.
وشدد السيد الرئيس على “أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى”.
وأكد رئيس الجمهورية “أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن ترافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة”، حسب البيان.
و علاوة على ذلك،أمر رئيس الجمهورية ب”الاعتماد في مثل هذه العمليات كليا على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق”.
و في الاخير، امر رئيس الجمهورية بأن “يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق ونجاعتها”، وفقا للبيان.
وكـالة الأنباء الجزائرية
الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء, خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء, الحكومة بمضاعفة المجهودات لرفع إنتاج المحاصيل الزراعية, خاصة القمح, لبلوغ معدل 30 قنطار في الهكتار الواحد قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية في أقرب وقت, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح البيان أنه بخصوص قطاع الفلاحة, “وجه السيد الرئيس, الحكومة بمضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الاستراتيجية، بأقرب وقت على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف، هذا الموسم”.
كما جدد السيد الرئيس, حسب البيان, “توجيهاته بخصوص تحرير العقار في المناطق الغابية فورا بولاية تيسمسيلت لإنجاز السكنات الريفية ولأصحاب النشاطات الفلاحية”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء, بالإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال و ذات السمعة العالمية, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح البيان أنه بخصوص قطاع الأشغال العمومية, أسدى السيد الرئيس توجيهات تتمثل في “الإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وذات السمعة العالمية بهدف الوصول إلى ربط وطني شامل بالسكك الحديدية ووصل الشمال بالجنوب وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين”.
كما شدد رئيس الجمهورية على “أن يكون مد السكك الحديدية أولوية قصوى, لا سيما على امتداد ورقلة ـ تمنغست, غرداية ـ المنيعة, وغارا جبيلات ـ بشار, نظرا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المحاور”, يضيف المصدر ذاته.
وكـالة الأنباء الجزائرية
حذرت المنظمة العالمية للصحة من التنامي الكبير للطب التكميلي “البديل” في الجزائر دون إطار قانوني ينظمه سيما وأن الجزائر تعتبر من البلدان الإفريقية القليلة التي لم تبادر في تقنين هذا النشاط ،رغم أن أرقام المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي تؤكد وجود أكثر من 35نشاط في هذا الإطار ،يوظف أزيد من 30 ألف يد عاملة.
وعلى هامش اليوم الدراسي المنظم أمس حول الطب التكميلي من قبل لجنة الصحة والديموغرافيا والاقليم التابعة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبئي بمشاركة ممثلي الصحة العالمية وخبراء اخصائيين في المجال قالت نائب رئيس “الكناس”. أمينة مسايد أن تنظيم هذا الملتقى جاء بعد أن بينت التحقيقات بأن غياب الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط وفوضى في ممارسته على غرار الحجامة التي تمارس في قاعات الحلاقة والحمامات بعيدا عن الرقابة.معتبرة أنه إذا غاب القانون غابت الشروط الأساسية لممارسة أي مهنة.
وفي ذات السياق قال البروفيسور مصطفى خياطي رئيس لجنة الصحة والديموغرافيا والاقليم بأن تنظيم الملتقى جاء لتسليط الضوء على الطب التكميلي في الجزائر والتركيز على الجوانب القانونية التي تحيط بممارسته.
كما أشار خياطي إلى أن الجزائر تحصي 35نوع من الطب التكميلي، فيما حددت المنظمة العالمية للصحة 400نوع أو تسمية عبر العالم.وهو قطاع عرف نموا متسارعا حسب السنوات الأخيرة.
ومن جهته أكد ممثل المنظمة العالمية للصحة رضا مناصرية بأن الحزائر من بين الدول الإفريقية التي لم تستحدث لحد الان قانون يضبط ممارسة الطب التكميلي أو البديل وهو ماكشف عنه تحقيق تم إجرائه في 2019 بأن عدد كبير من البلدان بادرت في تقنين النشاط كونه جزء يكمل القطاع الصحي ولا يمكن الاستغناء عنه.
وأضاف أن القانون سيسمح بوضع النشاط تحت السلطات المختصة لمدى نوعية الاعشاب وصحة المواد المستخدمة فيه.
بن شوش أمينة