حذرت المنظمة العالمية للصحة من التنامي الكبير للطب التكميلي “البديل” في الجزائر دون إطار قانوني ينظمه سيما وأن الجزائر تعتبر من البلدان الإفريقية القليلة التي لم تبادر في تقنين هذا النشاط ،رغم أن أرقام المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي تؤكد وجود أكثر من 35نشاط في هذا الإطار ،يوظف أزيد من 30 ألف يد عاملة.
وعلى هامش اليوم الدراسي المنظم أمس حول الطب التكميلي من قبل لجنة الصحة والديموغرافيا والاقليم التابعة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبئي بمشاركة ممثلي الصحة العالمية وخبراء اخصائيين في المجال قالت نائب رئيس “الكناس”. أمينة مسايد أن تنظيم هذا الملتقى جاء بعد أن بينت التحقيقات بأن غياب الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط وفوضى في ممارسته على غرار الحجامة التي تمارس في قاعات الحلاقة والحمامات بعيدا عن الرقابة.معتبرة أنه إذا غاب القانون غابت الشروط الأساسية لممارسة أي مهنة.
وفي ذات السياق قال البروفيسور مصطفى خياطي رئيس لجنة الصحة والديموغرافيا والاقليم بأن تنظيم الملتقى جاء لتسليط الضوء على الطب التكميلي في الجزائر والتركيز على الجوانب القانونية التي تحيط بممارسته.
كما أشار خياطي إلى أن الجزائر تحصي 35نوع من الطب التكميلي، فيما حددت المنظمة العالمية للصحة 400نوع أو تسمية عبر العالم.وهو قطاع عرف نموا متسارعا حسب السنوات الأخيرة.
ومن جهته أكد ممثل المنظمة العالمية للصحة رضا مناصرية بأن الحزائر من بين الدول الإفريقية التي لم تستحدث لحد الان قانون يضبط ممارسة الطب التكميلي أو البديل وهو ماكشف عنه تحقيق تم إجرائه في 2019 بأن عدد كبير من البلدان بادرت في تقنين النشاط كونه جزء يكمل القطاع الصحي ولا يمكن الاستغناء عنه.
وأضاف أن القانون سيسمح بوضع النشاط تحت السلطات المختصة لمدى نوعية الاعشاب وصحة المواد المستخدمة فيه.
بن شوش أمينة