يناير 30, 2023 | الأحداث, الجـزائـر
توجت الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اختتمت أشغالها مساء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بـ”إعلان الجزائر” الذي أكد دعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، مع دعوة المجتمع الدولي، إلى “التحرك العاجل” لضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين ولأماكنهم المقدسة.
فمن خلال “إعلان الجزائر”، جدد المشاركون في هذه الدورة التي جرت تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”، التأكيد على “الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس ودعمهم للشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير وفي حق العودة لأراضيه”.
كما أكد الإعلان “دعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة”، مع التذكير بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال الصهيوني.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة، إلى “تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية وكذا حماية أماكنهم المقدسة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
ومن الجانب الفلسطيني، دعا الاتحاد الفصائل الفلسطينية إلى “احترام إعلان الجزائر ومواصلة جهودها وتعزيزها قصد التصدي معا لسياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير المشروعة، لاسيما الانتهاكات التي تطال حرمة المسجد الأقصى والعنف الممارس ضد المصلين العزل”.
وطالبوا، في السياق ذاته، بـ”الوقف الفوري” لجميع الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي، لاسيما “رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وكل النشاطات الاستيطانية ووضع حد للقمع المستمر الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين”.
يذكر، في هذا الصدد، بأن إعلان الجزائر قد أشاد بتوقيع الفصائل الفلسطينية على “إعلان الجزائر” المنبثق عن مؤتمر لم الشمل الفلسطيني الذي انعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شهر أكتوبر الفارط، والذي “أنهى انقساما دام سنوات عدة ليشكل بالتالي أرضية صلبة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.
كما لفتوا إلى “ضرورة احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيمه الحضارية وعدم قبول أن تفرض أية سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر”.
وعلى صعيد آخر، أكد المؤتمرون، من خلال الإعلان، على “أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين”، مجددين دعوتهم إلى “تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة”.
وتضمن إعلان الجزائر أيضا الإشادة بمبادرة الجزائر التي أدت إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار 130/72 القاضي بجعل 16 مايو من كل سنة “يوما عالميا للعيش معا في سلام”.
كما أشادوا،في سياق ذي صلة، بمصادقة الجمعية العامة على القرار الذي اقترحته باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي بجعل 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا والذي يهدف إلى “تعزيز الحوار العالمي من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام على جميع الأصعدة على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات”.
ومن جهة أخرى، أعرب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن تنديده و استنكاره و “بأشد العبارات” الإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك وهولندا والذي يعتبر “جريمة نكراء واعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين ومشاعرهم تحت مسمى حرية التعبير”.
وبهذا الخصوص، جاء في الإعلان: “وإذ نشجب هذه الممارسات الهمجية التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية، فإننا ندعو منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على هذه الاستفزازات وتقديم التوصيات بهذا الشأن”.
وفيما يتصل بأزمة اللاجئين والمهاجرين، شدد المشاركون في هذا الموعد على ضرورة “الحل الفوري” لهذه الأزمة التي تشكل “تهديدا للمسلم والأمن العالميين” و ذلك من خلال “تلبية احتياجات البلدان الأصلية للمهاجرين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء”.
وحول مسألة التنمية المستدامة، دعا “إعلان الجزائر” المجتمع الدولي إلى “العمل جماعيا بغية تعزيز التعاون الدولي والإسراع في تجسيد أهدافها” و هذا من أجل “الاستجابة بشكل ملائم لاحتياجات البلدان السائرة في طريق النمو، خاصة تلك التي تضررت من أزمة الغذاء والتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر وكذا من الأشكال الأخرى للتدهور البيئي”.
وفي سياق آخر يتصل بمكافحة التغيرات المناخية، أجمع المشاركون على أهمية اتخاذ إجراءات “ملموسة وطموحة” في هذا الاتجاه، مع “الأخذ بعين الاعتبار مبدأ
المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة والظروف الوطنية وقدرات كل بلد”، حيث دعوا إلى “التكفل بانشغالات البلدان السائرة في طريق النمو المتضررة بشكل غير متناسب من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، بما في ذلك تقديم الدول المتطورة لدعم مالي وتقني مناسب وكافي وقابل للتنبؤ”.
وفي هذا الشأن، تم الإعلان عن “دعم أي مبادرة دولية ترمي إلى مكافحة كافة أشكال التدهور البيئي”، مع الإشارة إلى “ضرورة التعاون والتضامن الدوليين بهدف احتواء جميع أنواع الأوبئة وتداعياتها والتخفيف منها والتغلب عليها، من خلال القيام بنشاطات منسقة وشاملة تتضمن حصول الجميع على التكنولوجيات الأساسية في مجال الصحة والعلاجات والأدوية قصد مكافحة جائحة كوفيد- 19 والاستجابة للطوارئ الصحية الأخرى ولضمان حصول الجميع على التلقيح خاصة الدول السائرة في طريق النمو”.
كما تقرر، من جانب آخر، إنشاء “لجنة أصدقاء رئيس الاتحاد”، المشكلة من الترويكا وثلاثة أعضاء، بحيث تمثل كل واحدة منها مجموعة جغرافية (إفريقية،آسيوية وعربية) بالإضافة إلى الأمين العام، هدفها السامي “الإسهام في استتباب الوئام وحماية مصالح الأمة الإسلامية”.
كما تم، من خلال ذات الوثيقة، الإعلان عن إطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري لدول العالم الإسلامي، فضلا عن إنشاء مركز للدراسات والأبحاث في مناعة الفكر الإسلامي بالجزائر، يعمل على “حماية الموروث الفكري الإسلامي من الاختراق الذي يستهدف مقوماته ويسعى إلى التشكيك في أسسه الثابتة”.
وأشار “إعلان الجزائر” كذلك إلى الشروع في إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة، الغاية منها “ترقية المشاريع المبتكرة لصالح الشباب”.
الإذاعة الجزائرية
يناير 30, 2023 | الجـزائـر
الجزائر – استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، يوم الاثنين، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الذي يتواجد بالجزائر للمشاركة في أشغال الدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
و قد تم خلال اللقاء استعراض التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء التصعيد العنيف الذي ينتهجه الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, حيث أشار الوزير لعمامرة إلى تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بصفته الرئيس الحالي للقمة العربية, ب “ضرورة التحرك على مختلف المستويات لوضع حد لهذه الانتهاكات من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
“كما تناول الطرفان الجهود المبذولة بغية استكمال المسار الذي أطلقه الرئيس تبون من أجل توحيد الصف الفلسطيني الذي كلل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على “إعلان الجزائر” والتزامهم بتجسيد الاستحقاقات المتضمنة في هذه الوثيقة”, حسب وزارة الشؤون الخارجية.
و في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل الوزير لعمامرة, قال روحي فتوح انه نقل رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, جدد فيها شكره له على المبادرة الجزائرية و الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من طرف كل الفصائل الفلسطينية بأرض الجزائر, متمنيا أن “يستمر في الجهود المبذولة لتطبيقها على أرض الواقع”.
كما ذكر أنه “برعاية الجزائر, سنتوصل الى تنفيذ و تطبيق كل ما تم التوقيع عليه في اطار حكومة فلسطينية موحدة”, شاكرا الجزائر رئيسا و حكومة و شعبا على مساعيها الحميدة للم الشمل الفلسطيني.
و أضاف في السياق أن “محمود عباس يؤكد على الشرعية الدولية و أن فلسطين احوج ما تكون في أي وقت سابق الى تعزيز الوحدة الفلسطينية لمجابهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف كل الفلسطينيين, خاصة المخطط الذي يهدف الى افراغ الارض الفلسطينية وطرد السكان, خاصة بالقدس المحتلة.”
وكـالة الأنباء الجزائرية
يناير 30, 2023 | ثقــافــة
الجزائر – تم، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة، و المرصد الوطني للمجتمع المدني، بغرض تقييم آليات إدارة النفايات في الجزائر.
و يأتي تنصيب هذه اللجنة تبعا لاتفاقية التعاون الموقعة الخميس الماضي بين الطرفين, بهدف تعزيز اشراك المجتمع المدني في المجال البيئي.
و ستشرف اللجنة المشتركة على ورشة العمل الخاصة بتقييم اليات إدارة النفايات, للخروج بتوصيات ومقترحات تشاركية تكون قاعدة “صلبة ومتينة” لاتخاذ القرار, حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التنصيب التي أشرفت عليها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, سامية موالفي.
و تتكون اللجنة من إطارات مركزية ومحلية بالقطاع وممثلي مؤسسات تحت الوصاية, وممثلين عن المجتمع المدني, سيعملون على إعداد تقرير تقييمي, يتضمن “حلولا ملموسة بعيدا عن التنظير” للإشكاليات المتعلقة بتسيير النفايات في الجزائر, لاسيما من خلال مساهمات المجتمع المدني والهيئات ذات الصلة, حسب الوزيرة.
و أكدت السيد موالفي في هذا السياق على ضرورة أن يكون التقرير “متكاملا, يأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالإشكالية, مع ضرورة تقديم اقتراحات واقعية وبراغماتية, وليس تعجيزية”.
و لفتت أن المجتمع المدني كان “الحليف الدائم للوزارة في مختلف الحملات التي قامت بها, والتي ترمي لتغيير الذهنيات والسلوكيات والمحافظة على نظافة المحيط”.
من جهته, أكد الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني, محمد سفيان زبير, استعداد المرصد “لبذل قصارى الجهود لتجنيد المجتمع المدني في تجسيد الاستراتيجية المسطرة من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجددة, لاسيما في مجال تسيير النفايات”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
يناير 30, 2023 | عــلوم -صحــة
الجزائر- أطلقت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, رسميا موقعها الإلكتروني www.anpdp.dz, الذي يسعى في مرحلة أولى إلى تحسيس وإعلام الأشخاص المعنيين والمسؤولين عن معالجة المعطيات, بحقوقهم وواجباتهم.
وأكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, لطفي بوجمعة, بمناسبة إعلان الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بهذه الهيئة بأنه “يهدف في مرحلة أولى تمتد من شهر يناير إلى غاية أغسطس المقبل إلى تحسيس وإعلام الأشخاص المعنيين والمسؤولين عن المعالجة, بحقوقهم وواجباتهم, وذلك من خلال الإطلاع والتعرف على ما يتضمنه القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي وهو القانون الذي يحدد الواجبات والعقوبات المترتبة عن المساس بهذه المعلومات”.
وقال السيد بوجمعة, في ذات الإطار, أن هيئته, “ستصب جهودها في مرحلة ثانية لإدراج كافة الاستمارات المتعلقة بالمعالجة طبقا لأحكام هذا القانون, حيث شرع فريق العمل في إعداد وتبسيط إجراءات اللجوء إلى السلطة وتحديد كيفية تقديم الطعون والطلبات ومعرفة الحقوق وكذا إحصاء المؤسسات المعنية وفق طريقة إلكترونية منظمة توضع على الموقع”.
وأوضح, في ذات المنحى, “بأن إعداد هذا الموقع سيمكن من الاتصال المباشر بين الأشخاص والهيئات العمومية والخاصة الذين لهم علاقة بعمل السلطة”.
كما ابرز أن أساس عمل السلطة “يندرج في حماية الحقوق المكرسة دستوريا وأهمها الحق في الخصوصية وحق الإنسان والشخص الطبيعي في حماية بياناته, إذ كان لابد من وجود الإطار القانوني لحماية هذا الحق من قبل هيئة تتولى المعالجة من الناحية القانونية والإجرائية”.
ودعا السيد بوجمعة “مختلف الهيئات إلى الإطلاع على ما يتضمنه الموقع من معلومات وذلك من أجل محاولة معرفة ما تضمنه القانون في هذا المجال بهدف الإعداد والتحضير لمطابقة ما تقوم به هذه الهيئات من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي يقصد بها مجموع البيانات الأساسية (مثل رقم التعريف الوطني, تاريخ الميلاد, المعطيات الجينية, المعطيات البيومترية وغيرها)”.
للاشارة, تم تنصيب أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رسميا في 11 أغسطس 2022 بالمحكمة العليا لعهدة مدتها 5 سنوات.
وكـالة الأنباء الجزائرية
يناير 30, 2023 | دولــي
الجزائر – شدد ممثلو مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة توحيد الصف والكلمة في وجه الاحتلال الصهيوني والتصدي لممارساته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، والدفع نحو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف، داعين الى التعاون لمواجهة الاسلاموفوبيا والارهاب والنهوض بالتنمية في كافة المجالات.
و ندد برلمانيو الدول الإسلامية, في كلماتهم خلال اليوم الثاني من أشغال الدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي, بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني, إلى جانب الاعتداء على المقدسات, على غرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي وغيرهما.
و أكد ممثل جمهورية غينيا, دانسا كوروما, في كلمته, على الحق اللامشروط للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, في وقت تتميز فيه مواقف الدول الاسلامية ب “الفوارق والاختلافات” أمام ما يتكبده الشعب الفلسطيني وقيادته التي تنادي بالشرعية الدولية, لافتا الى أن “فلسطين تخضع للمؤامرات والمناورات”.
من جهته, أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني, محمد باقر قاليباف, عن دعم بلاده لمبادرة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للم شمل الفصائل الفلسطينية, مشيدا بما تبذله الجزائر من جهود في سبيل القضية الفلسطينية على اعتبارها القضية المركزية.
و أبرز أن القضية الفلسطينية لازالت حية في اذهان المسلمين, و أن “المقاومة الفلسطينية أحبطت خطط الصهاينة الذين هجموا على مخيم جنين لتغطية مشاكلهم السياسية والتنصل منها”.
و من هذا المنطلق, دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني, روحي أحمد فتوح, دول الاتحاد الى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني, ومقاطعة الاحتلال الصهيوني اليميني المتطرف الفاشي فورا, وكذا ايقاف التطبيع معه وسن قوانين تجرم التعامل معه حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
كما طالب فتوح بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, والعمل على محاسبة الاحتلال الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية.
و شكر المتحدث, الرئيس تبون على مبادرة لم شمل الفصائل الفلسطينية, مؤكدا التوافق الجمعي على “اعلان الجزائر”.
من جهة أخرى, توقف المتدخلون عند تصاعد الاسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين, مدينين و ب”أشد العبارات”, قيام متطرفين دنماركي-سويدي و هولندي, بالاعتداء على المصحف الشريف, حيث وصفت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان, صهيبة قافاروفا, الأمر ب”الفعل الشنيع” الذي وقع تحت غطاء “الديمقراطية” التي يتبجح بها الغرب.
و في السياق, أكد رئيس مجلس النواب في ماليزيا, داتو جوهري عبدول, أن الاعتداء على المصحف الشريف “يستهدف المسلمين وقيمهم, والامر يتجاوز حرية التعبير, حيث أن الأخيرة لا يمكن ان تكون موازية لحرية الاعتداء على الآخرين”.
كما كان لموضوع مكافحة الإرهاب نصيبه من تدخلات المشاركين, حيث قال رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكاميرون, مارسيل نيات جيفنجي, إن “العالم الإسلامي أمام تحديات ومخاطر كبيرة, و امتنا مهددة من قبل أعداء الإسلام الذين يدعون الإسلام ولكنهم يقترفون أعمالا مضادة له, وهو ما يتجلى في ما يحدث في الساحل وحوض بحيرة التشاد”.
و شدد على ضرورة أن تنظم الأمة الإسلامية صفوفها وتتوحد لإدانة الهجمات الإرهابية وب”شدة”, داعيا الى التضامن والتآزر للوقوف في وجه الإرهاب على اختلاف اشكاله.
و في هذا الصدد, قال رئيس الجمعية الوطنية لبوركينافاسو, عصمان بوقوما: “إننا نعاني من هجمات إرهابية يقترفها الخارجون عن القانون, الأمر لا يتعلق فقط بمالي والنيجر وبوركينافاسو و انما بالعالم ككل”, مطالبا المسؤولين في دول الاتحاد ب “ادانة التصرفات الاجرامية والالتزام بالعمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية”.
دعوات الى التعاون لتحقيق التنمية في كافة المجالات
و حول تحديات التنمية التي تواجه العالم الإسلامي, قال رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار, آدم بيكتوغو, إن “العالم الإسلامي يواجه تحديات صعبة ومختلفة, ولابد من توعية وتجاوب حقيقي وفعال لتحقيق سلام المجتمعات وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية, وكذا الأمنية والسياسية والثقافية وغيرها, خاصة مع ما خلفته أزمة كوفيد-19 وكذا الأزمة الطاقوية”.
و لفت بيكتوغو الى أن الأسواق العالمية للتغذية والطاقة شهدت تراجعا كبيرا, الى جانب العديد من الاضطرابات بسبب الحروب وكذا “تحديات العصرنة و اشكالية التنمية”, داعيا الى وجوب “تشكيل قوة من أجل التنمية, وتوفير كل المواد الخام وموارد الطاقة, لتحقيق تنمية العالم الإسلامي وتعبئة كل القدرات لتأمين غذائنا بكل سلام”.
و شدد على أنه “لا خيار لدول الاتحاد الا التعاون لفتح افاق جديدة للتنمية الاقتصادية, ومشاركة تجاربنا ومعارفنا بطريقة ناجعة, وتوحيد كل قدراتنا البشرية والاعتراف بهويتنا”, مطالبا ب”تنظيم وتكثيف اللقاءات بين المجالس البرلمانية المختلفة, واستعمال الرقمنة, وتنمية التجارة والتبادل الالكتروني, وتطوير الاقتصاد الرقمي للمضي قدما بالتنمية”.
و في السياق, دعت رئيسة مجلس نواب اندونيسيا, بوان مهاراني, الى توفير الفرص للشباب للتعليم والتكوين من خلال تكنولوجيا متطورة والاستثمار للمستقبل, وكذا تشجيع المرأة للمشاركة في مختلف قطاعات الحياة, على غرار السياسة, لكي تكون رائدة في المجتمعات الإسلامية.
يشار الى أن المداخلات ستتواصل في الفترة المسائية, لتنتهي الأشغال باعتماد البيان الختامي للدورة ال17 لمؤتمر الاتحاد, وكذا “إعلان الجزائر”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
