أكتوبر 23, 2022 | دولــي
ولاية أوسرد (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – تمحورت أشغال المنتدى النقابي الدولي المنعقد بولاية أوسرد بمخيمات اللاجئين الصحراويين، يوم السبت، حول واقع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وكذا التكوين في الدولة الصحراوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وأفادت الوكالة، أن اليوم الثاني والأخير من أشغال المنتدى، الذي انطلق، أمس الجمعة، سلط الضوء على واقع حقوق الصحراويين في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحيسن، أن الاحتلال المغربي يمعن في مواصلة انتهاك حق المدنيين صحراويين العزل في الأراضي المحتلة، في ظل غياب آلية أممية لمراقبة الوضع هناك ورفع تقارير عنه، كون بعثة “المينورسو” لا تشمل حقوق الانسان.
وشدد أبا الحيسن، على أن واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية “يندى له الجبين”، جراء الممارسات القمعية والتعسفية لقوات الاحتلال المغربي، وكذا الانتهاكات المتواصلة والتصعيد الهستيري ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين، المطالبين بحق تقرير المصير والاستقلال، مشيرا إلى أن الأمر “يرقى مصاف جرائم ضد الإنسانية”.
ولفت بهذا الصدد، إلى أن آلة القمع المغربية تصعد من وتيرة قمعها ضد الصحراويين العزل في المدن المحتلة، خاصة منذ نسف اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، والعودة إلى المربع الأول أي إلى الكفاح المسلح من جديد.
من جهته، استعرض الوزير الصحراوي المنتدب للتكوين المهني، مدي حياي، في محاضرة له حول واقع التكوين في الدولة الصحراوية، الإنجازات والمكاسب المحققة بفضل مجالات التكوين التي تضمنها الدولة الصحراوية في كافة المعاهد والمدارس التابعة لقطاع التكوين المهني في مختلف التخصصات.
كما أشار مدي حياي، إلى المجهودات المبذولة من قبل الدولة الصحراوية للارتقاء بمجال التكوين المهني بداية من ترقيته من مديرية مركزية إلى وزارة منتدبة.
وأوضح الوزير المنتدب، أن الهدف من ذلك هو “تطوير مستوى التكوين وترقيته في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها القضية الصحراوية، والتي تتسم بواقع الحرب، مع الاحتفاظ بمجانية التكوين والتعليم”.
ويشار إلى أن 86 شخصية من مختلف النقابات العمالية العالمية، شاركت في اشغال المنتدى الذي يختتم مساء اليوم، حيث جددت دعمها للطبقة العمالية الصحراوية خلال معركتها في حرب التحرير.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 23, 2022 | دولــي
طرابلس – أكد اعلاميون ليبيون أن القمة العربية المقبلة بالجزائر تعقد في ظل توفر “مؤشرات إيجابية” ومستجدات جديدة على الساحة العربية، معتبرين أن الجزائر بإمكانها أن “تقود القمة نحو أهداف لم تتحقق في وقت سابق و أن تفعل آلية العمل العربي المشترك”.
و يرى الصحفي والباحث في الدستور والقانون, محمد محفوظ, أنه “أمامنا اليوم فرصة جيدة لا يجب تفويتها في ظل قيادة الجزائر للقمة والتي لديها من الامكانات ما يرشحها بأن تسير في طرق كان من المستحيل السير فيها في وقت سابق”.
و أعرب في هذا السياق لوأج عن اعتقاده بأن القمة العربية, المقررة يومي 1 و 2 نوفمبر, تعقد في ظل توفر “مؤشرات إيجابية” ومستجدات جديدة على الساحة العربية “لعل أهمها تجاوز العديد من الخلافات العربية التي شهدتها القمم العربية السابقة, كما أن تأكيد كل الدول المشاركة في هذا الموعد العربي بتمثيل رفيع المستوى, يبرز قوة الدبلوماسية الجزائرية التي استطاعت أن تذيب العديد من الخلافات في مسعى وضع خطة واضحة المعالم تقود الهيئة لأن تلعب دورا فعالا في العديد من الملفات الشائكة”.
و هو ما يدل -في رأي الصحفي الليبي- على أن الجزائر تستطيع أن “تقود القمة نحو أهداف لم تتحقق في وقت سابق و أن تفعل آلية العمل العربي المشترك”.
و عاد محمد محفوظ ليؤكد أن الملف الليبي سيحظى بلا شك في قمة الجزائر بموقع بارز مقارنة بالسنوات الفارطة, والسبب الرئيسي في نظره راجع الى “مكانة ليبيا لدى الجزائر”.
من جهته, يتطلع الاعلامي ماهر الشاعر لأن تشكل القمة العربية القادمة “قاطرة” لرأب الصدع وحل ما يمكن حله من الخلافات التي تعاني منها المنطقة العربية, معربا عن أمله في أن تكون الجزائر صاحبة المبادرة في هذا الملف وتحديدا في الأزمة الليبية.
و قال ماهر أن الساحة الليبية تعلق أمالا على الجزائر في هذه القمة فيما يخص الملف الليبي من أجل توحيد مواقف الدول العربية و اصلاح ما يمكن إصلاحه بسبب الانقسام السياسي الحاصل حول هذا الملف.
و أضاف الاعلامي يقول أنه في زمن التكتلات في ليبيا وتأزم الوضع الأمني, فإن الليبيين ينظرون اليوم “بأمل” الى “دور فعال لجامعة الدول العربية لدعم المؤسسات الشرعية في ليبيا والوقوف معها لوضع حد لمختلف المشاكل الأمنية و الاجرامية”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 23, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – يقوم وفد من المتعاملين السياحيين الروس، ممثلا في وكالات سياحة وأسفار، برحلة استكشافية الى الجزائر “للاطلاع عن قرب على منتوجها السياحي وبرمجته في جدول مبيعاتهم”، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الرحلة التي تدخل في إطار “ترقية وجهة الجزائر السياحية”، ستسمح للوفد الروسي ب”الاطلاع عن قرب على المنتوج السياحي الجزائري، لا سيما الصحراوي والساحلي”.
وأضاف البيان أن هدف المتعاملين السياحيين من الاطلاع على المنتوج السياحي الجزائري هو “برمجته في جدول مبيعاتهم من خلال إبرام عقود تجارية مع نظرائهم الجزائريين”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 23, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 158 ألف مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2022، حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة محمد لوحايدية، في تصريح ل/واج، أنه تم تسجيل ارتفاع “محسوس” في مؤشرات الرقابة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2022 حيث قام أعوان القطاع ب 1601823 تدخلا (زيادة ب23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021)، مكن من تسجيل 158108 مخالفة (+59 بالمائة)، وتحرير 134100 محضر متابعة قضائية (+41 بالمائة).
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب1،353 مليار دج (+36 بالمائة) واقتراح غلق 13187 محل تجاري (+47 بالمائة).
ولدى تفصيله لنتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى ل2022، أفاد السيد لوحايدية أنه تم، في مجال “مراقبة الممارسات التجارية”، القيام ب852952 تدخل، أسفر عن معاينة 88465 مخالفة تم على إثرها تحرير 84428 محضر متابعة قضائية.
ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 7186 مخالفة لعدم الفوترة، منها 881 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية أو مزورة .
وتم في هذا الاطار، تسجيل رقم أعمال مخفي بقيمة 27،65 مليار دج خلال الاشهر التسعة الاولى من 2022، مقارنة ب60،12 مليار دج خلال نفس الفترة من 2021، أي بتراجع نسبته -54 بالمائة.
وأشار السيد لوحايدية، في هذا الصدد، إلى أن القطاع يواصل العمل على إعداد النصوص القانونية التي ستساعد على محاربة هذه الظاهرة.
وأكد المسؤول بأن “القطاع يحضر لتعديلات تمس العديد من النصوص من أجل إلزام التجار بالتعامل بالفاتورة، لاسيما وأن الضريبة تطبق على الربح وليس على رقم الأعمال المحقق، وتستهدف تتبع مسار المنتوج”.
وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 97،168 مليون دج مما أسفر عن تحرير 2800 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
وشكل عدم الإشهار بالأسعار والتعريفات المخالفة الرئيسة بنسبة 35 بالمائة من إجمالي المخالفات المسجلة في هذا المجال، تليها عدم إشهار للبيانات القانونية (17 بالمائة) ثم ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري (9 بالمائة)، ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة (8 بالمائة)، وكذا عدم القيد في السجل التجاري (7 بالمائة).
أما في مجال “مراقبة النوعية وقمع الغش”، تم تسجيل 748871 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 69643 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 49672 محضر متابعة قضائية.
كما تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 830،437 مليون دج، واقتراح غلق 3697 محل تجاري، حسب الحصيلة التي قدمها السيد لوحايدية.
وشكل عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، وخداع أو محاولة خداع المستهلك وحيازة أو عرض منتوج غير مطابق، المخالفات الرئيسية المسجلة في السوق الداخلية بنسبة 26 بالمائة و12 بالمائة، على التوالي، من إجمالي المخالفات المسجلة في هذا المجال.
من جهة أخرى، قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات
الصناعية غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وتم في هذا الجانب، إجراء تحاليل مخبرية على 11608عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1985 عينة أي بنسبة 17 بالمائة، وانجاز 111489 تحديد في اطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس، أسفرت عن ثبوت 4134 حالة عدم مطابقة.
وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة ، فقد سجلت الحصيلة حجز 4046 طن من السلع بقيمة إجمالية تقدر بـ 219،65 مليون دج، ناجمة عن 74222 تدخلا مكن مصالح الرقابة من تسجيل 93 جنحة، وتحرير 86 محضر متابعة قضائية.
وأكد السيد لوحايدية بهذا الخصوص بأن “الدولة ستقف بالمرصاد لكل من تخوله نفسه التلاعب بغذاء الجزائريين، لاسيما المواد الغذائية المدعمة وواسعة الاستهلاك”.
وجدد بهذا الشأن الدعوة للتجار للتصريح بالمخازن ومحتوياتها على مستوى مديريات التجارة الولائية، لتفادي العقوبات في اطار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وحسب ذات المسؤول فإن “وثيقة التصريح بالمخزون تشكل تأمينا لنشاط التاجر، إذ تحميه من أي متابعة قضائية محتملة جراء تخزين المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع”.
وبالنسبة لعمليات الرقابة المرتبطة بالمواد الغذائية، سجل القطاع خلال الأشهر التسعة الاولى من 2022، حجز كميات تفوق 436 ألف طن بقيمة مالية بلغت 55،057 مليون دج.
وتم في هذا الاطار، تسجيل 8994 مخالفة أسفرت عن تحرير 7895 محضر والغلق الاداري ل646 محل تجاري.
وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المقنن، تم تسجيل 2048 مخالفة أسفرت عن حجز 20793 لتر وتحرير 1815 محضر متابعة قضائية.
كما تم تسجيل 4921 مخالفة تخص عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية بكمية فاقت 186 الف طن، و438 مخالفة تخص مذابح الدواجن غير الشرعية بكمية قاربت 16 ألف طن، و524 مخالفة تخص ضوابط نقل المواد الغذائية والمشروبات بكمية 188 ألف طن، إلى جانب 1063 مخالفة تخص ظاهرة البيع على الأرصفة.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 23, 2022 | اقتصــاد
الجزائر- أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، رفقة وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بالجزائر العاصمة، على لقاء حول إطلاق المرحلة الثالثة من إعادة تفعيل عملية التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة، حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة العمل.
و أوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء ضم إطارات قطاعي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة, المعنيين بهذه العملية.
و أضاف أن هذه العملية “تندرج في إطار تجسيد الالتزام ال 42 لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و المتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي و التقاعد, سيما, من خلال, تطوير الخدمات الإلكترونية عـن بعد التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي, تطوير التقييم الطبي والاقتصادي في مجال التأمين الصحي, و وضع حد للتجاوزات والاحتيال في مجال خدمات الضمان الاجتماعي”.
و أشار البيان إلى أن العملية “ستسمح لهيئات الضمان الاجتماعي بمرافقة المؤسسات العمومية للصحة في مختلف المجالات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
