وكانت محكمة استئناف الناظور قد قضت الخميس الماضي بسجن 18 مهاجرا سودانيا وتشاديا لمدة 3 سنوات, وهذا بعد ان رفعت العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالسجن 11 شهرا.

وقالت الجمعية المغربية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”, ان “الحكم الصادر انتقامي وقاسي وكان متوقعا, مما يدل ان الأحكام تتشابه وكانت جاهزة”.

و اضافت بأن “قراءة بسيطة في الأحكام القضائية التي نطقت بها المحكمة في حق طالبي اللجوء السودانيين و التشاديين تبين اننا امام احكام غير منطقية ولا تقوم على أي منطق قانوني”, موضحة أن “ملف 13 مهاجرا من المتابعين بجنايات أمام محكمة الاستئناف أدينوا بسنتين ونصف سجنا نافذا, اما 33 مهاجرا المتابعين فقط بجنح ادينوا في الاستئناف ب3 سنوات سجنا نافذا”.

وتساءلت في السياق:”اين هو المنطق؟”, لتخلص في الاخير الى ان هذه الاحكام “انتقامية وجاهزة”.

يشار الى أن نفس المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكاما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق 12 مهاجرا سودانيا, بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بالناظور قد قضت بسجنهم 11 شهرا.

واللافت أن القضاء المخزني لم يأبه لكل المناشدات الحقوقية المحلية والدولية, بضرورة احترام حقوق المهاجرين الأفارقة ومطالب إطلاق سراحهم, حيث شدد العقوبة الحبسية بحقهم.

وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور بإطلاق سراح جميع المعتقلين, كما تطالب ب”اجابات مقنعة حول عدد المفقودين, من اجل الحقيقة وصونا لحقوق جميع الضحايا وعائلاتهم”.

وبالموازاة مع هذه الاحكام الانتقامية, لازال 76 مهاجرا افريقيا في عداد المفقودين اثر فاجعة “الجمعة الاسود” بين الحدود المغربية والاسبانية, وهو الامر الذي كشفت عنه مؤخرا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور.

وكانت ذات الجمعية المغربية قد كشفت مؤخرا عن تجاوزات خطيرة تقوم بها السلطات المغربية بحق الضحايا الأفارقة في مأساة الناظور-مليلية, ومحاولاتها اخفاء حقيقة ما تعرضوا له, “حيث تواصل التكتم عن المفقودين, وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد هويتهم بحجج واهية”.

وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني, وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق “فوري” و”مستقل” في هذه المجزرة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

كما أصرت مونجان أسفاري – عقيلة المناضل الصحراوي ضمن مجموعة اكديم ازيك, النعمة أسفاري – أمام هذه اللجنة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار, على “إلزام المغرب بتطبيق القانون الإنساني الدولي والسماح بالزيارات الفنية التي يقوم بها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وكذلك زيارات السجون, وضمان تطبيق قرارات لجنة مناهضة التعذيب إلى غاية الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين, المعتقلين تعسفيا بالمغرب”.

وتطرقت ممثلة جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية إلى حالة زوجها النعمة أسفاري, وهو سجين سياسي صحراوي محتجز في المغرب منذ 12 عاما, بعد “محاكمات جائرة تم خلالها استغلال العدالة كأداة”.

وقالت أن “الإفراج عن النعمة كان يجب أن يكون فوريا لأن المحاكمات لم تقدم أي جديد مقارنة بما تم الحصول عليه تحت وطأة التعذيب”, مؤكدة على براءة زوجها.

وأضافت المتحدثة أنه منذ إدانة المغرب في عام 2016 من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لسوء المعاملة التي تعرض لها زوجها, “لم تتوقف الأعمال الانتقامية”.

وتعتبر المراقبة ومضايقة الناشطين على مدار الساعة, الوسيلة التي تستخدمها قوات الأمن المغربية لردع شعب بأكمله عن المقاومة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وقال السيد زغدار في تصريح للصحافة بعد اختتام اشغال اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية أن “دفتر الشروط سيقدم خلال مجلس الوزراء المقبل وهو جاهز وسنأخذ كل التوجيهات بعين الاعتبار في ما يخص تحرير دفتر الشروط الذي طال انتظاره من قبل كل المتعاملين” وستكون هناك “انطلاقة لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية المتعلقة به. أظن اننا بصدد انطلاقة لكل الصناعات ومن بينها الصناعة السيارات”.

وردا على سؤال بخصوص تاريخ دخول قرار استيراد السيارات حيز التطبيق قال زغدار ان ذلك مرتبط بإتمام الترتيبات “التنظيمية مع وزارة المالية بشأن الاجراءات الجمركية وغيرها. فيما يخص الصناعة، نحن في تفاوض و ستكون هناك شركات كبرى عن قريب في هذا المجال مما يسمح لها بالتصنيع و الاستيراد”.

و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد وجه أمس الأحد لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص لمشروع قانون المالية 2023, تعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات الى جانب تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه “قبل نهاية السنة”.

كما وجه تعليمات ب”فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر” بالموازاة مع “المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

و  حسب بيان لرئاسة الجمهورية, فقد أسدى الرئيس تبون توجيهات و تعليمات ب”فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات” على أن يتم هذا الاستيراد ب”إمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.”

كما وجه تعليمات ب”فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر” بالموازاة مع “المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال”.

الى جانب هذا وجه رئيس الجمهورية ب”تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة”, حسب البيان.

وكـالة الأنباء الجزائرية