أكتوبر 4, 2022 | دولــي
نيروبي – أكد السفير الصحراوي لدى كينيا, السيد أباه المد, أن مواقف بعض البلدان الإفريقية المناصرة للجمهورية الصحراوية, “أصابت النظام المغربي بالسعار”.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن السفير أباه المد, أوضح – في لقاء مع جريدة (الاستافريكان) – أن “تنامي دور الاتحاد الافريقي, واعتباره شريكا لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن في القارة, أصاب المغرب بالسعار, فضلا عن المواقف الافريقية الجد متقدمة نصرة للجمهورية الصحراوية, وإدانة الاتحاد الافريقي لانتهاكات المغرب لحقوق الانسان في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية, ورفضه لاستمرار نهب ثروات الإقليم ووصفها باللاشرعية”.
ولفت إلى”سعي دولة الاحتلال الدائم لما يقوض جهود الاتحاد الافريقي, ومحاولة ابقائه بعيدا عن المسألة الصحراوية, خلافا لنهج الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية”.
و أكد الدبلوماسي الصحراوي, أن دولة الاحتلال المغربية, “لن تدخر جهدا في التأثير على القرارات السيادية لبعض الدول, وعلاقات الأخيرة بالجمهورية الصحراوية, وتستعمل لذلك الغرض كل الأساليب الخسيسة من رشاوى والوعد بالامتيازات, وابرام اتفاقيات وهمية”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 4, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, يوم الاثنين في بيان لها, عن إطلاق، عبر ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS)، النداء الثاني لمشاريع الاستثمار الزراعي والزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية, لتنمية المنتجات الإستراتجية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
و تم الإعلان عن هذا النداء, حسب الوزارة, منذ الفاتح من أكتوبر الجاري عبر المنصة الرقمية الخاصة بديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (https://odas.madr.gov.dz/)، و يشمل سبع (07) محيطات تقع في ولايات المنيعة,غرداية, تقرت و ورقلة.
وعليه، يضيف البيان, فإن حاملي المشاريع المهتمين بالاستثمار في الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية الزراعية في الشعب الإستراتجية في ولايات الجنوب، مدعوون لإيداع الملفات الخاصة بمشاريعهم عن طريق المنصة الرقمية اعتبارا من 01 إلى 21 أكتوبر2022 .
ولذلك، تضيف الوزارة, فالبطاقة التقنية (التي تطبع من المنصة) الخاصة بالمحيط موضوع الطلب يستوجب إدراجها في الملف المرسل.
كما تدعو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كافة المتعاملين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، للإسراع في الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص.
وبالنظر لأهمية المشاريع وآثارها على الإنتاج الوطني، لاسيما الحبوب، تعلم الوزارة المستثمرين بأن دفتر الشروط “ينبغي أن يتضمن إجباريا مخططات المحاصيل الزراعية مع توجيه أنظمة الإنتاج نحو المنتجات الإستراتيجية: القمح الصلب، القمح اللين، الذرة، عباد الشمس والشمندر السكري.”
و بشان المحيطات المعنية, اوضحت الوزارة, ان الامر يتعلق بمحيطين (02) في حاسي القارة و حاسي لفحل (ولاية المنيعة), محيط (01) في المنصورة (ولاية غرداية), محيط (01) في الحجيرة (ولاية تقرت) وثلاثة محيطات (03) في حاسي مسعود و في حاسي بن عبد الله، و الرويسات ( ولاية ورقلة).
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 4, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, أحمد سليماني, يوم الاثنين ,عن الترخيص ل335 وكالة سياحة و أسفار بتنظيم شعيرة العمرة لموسم 1444 هجري.
وأوضح السيد سليماني في تصريح ل”وأج”, أن الديوان منح الى غاية صبيحة اليوم الاثنين تراخيص تنظيم نشاط العمرة لموسم 1444 هجري, لفائدة 335 وكالة سياحة وأسفار من بين 581 وكالة سجلت نفسها عبر البوابة الجزائرية للعمرة.
وأضاف ذات المسؤول, أنه من الممكن أن يرتفع عدد الوكالات المرخص لها بتنظيم هذا النشاط, بالنظر إلى وجود 55 ملفا آخرا قيد استكمال اجراءات التعاقد.
كما أشار بخصوص معالجة الملفات التي تم تقديمها عبر البوابة الجزائرية للعمرة الى أنه تم تسجيل 72 ملف غير مكتمل من بين 467 ملف تم تحميله عبر موقع البوابة والتي تم قبول منها 390 ملفا.
وذكر في نفس السياق أن أول رحلة لموسم العمرة الجديد كانت في الفاتح من اكتوبر الجاري و ان عدد الوكالات التي نظمت رحلات الى غاية يوم امس تمثلت في 11 وكالة.
تجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة كان قد دعا كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1444 هـ التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة, ابتداء من يوم الخميس 1 سبتمبر إلى غاية يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري, على أن يتم “تسليم التراخيص وفقا للمواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة”.
كما دعا أصحاب شركات العمرة بالمملكة العربية السعودية الراغبة في التعاقد مع وكالات سياحية جزائرية قصد تنظيم العملية “التسجيل أو تفعيل حساباتها عبر بوابة العمرة الجزائرية في الشق المتعلق بالوكيل السعودي وإدخال البيانات المطلوبة على الرابط https://bawabetelomra.dz” ,و أن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ 1 سبتمبر إلى غاية 16 أكتوبر الجاري.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 4, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – ثمن عدد كبير من أعضاء المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين, حصيلة مختلف القطاعات الاقتصادية لسنة كاملة, طبقا لما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة, الذي عرضه على المجلس الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, لا سيما فيما يتعلق بترقية الانتاج الوطني و الصادرات خارج المحروقات و التحكم في الاستيراد.
و خلال جلسة علنية مخصصة للنقاش, تلت عرض الوزير الأول لملخص البيان, الذي يغطي الفترة أوت2021-سبتمبر 2021, ثمنت النائب عن حركة مجتمع السلم, صليحة قاشي, الانجازات الاقتصادية المحققة, لكنها لاحظت “غياب أرقام دقيقة بخصوص بعض الملفات” على غرار العقارات المسترجعة و ترشيد الطاقة و انتاج الحليب.
و حيا بدوره النائب محمد يزيد بن حمودة (مجموعة الأحرار) مجهودات الطاقم الحكومي لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية من أجل اقلاع اقتصادي منتج للثروة, داعيا إلى الإسراع في إتمام المشاريع المتوقفة في بعض الولايات لاسيما ما يتعلق بالنقل و إنجاز السدود.
و ثمن النائب مسينيسا واري من نفس الكتلة مضمون بيان السياسة العامة للحكومة, لاسيما ما يتعلق بتقليص استيراد المواد المنتجة محليا وتعزيز تصدير الإنتاج الوطني للخارج, داعيا الى ارفاق هذا المسعى بآليات لدعم الإنتاج مع القيام بدراسات علمية دقيقة تبين مدى قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب الوطني.
و بدوره حيا النائب عن حركة البناء الوطني, البراء بن قرينة, النتائج الاقتصادية المحققة من طرف مختلف القطاعات حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة, و لاسيما “القفزة النوعية” في مجال الصادرات, داعيا الى المزيد من الجهود فيما يتعلق ببعض الملفات, التي لم تحرز, حسبه, التقدم المنشود, على غرار احتواء السوق الموازية و ملف السيارات و التحكم في أسعار مواد غذائية واسعة الاستهلاك.
و أشاد النائب عن حزب جبهة التحرير, محمد مشقق, بالأرقام الايجابية التي تضمنها بيان السياسة العامة, خاصا بالذكر قطاعات الفلاحة و الصيد البحري والمنتجات الصيدية و الصناعة الصيدلانية, مشيرا الى أهمية التخطيط والاستشراف في كل القطاعات.
و لفت منذر بودن عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي الى ضرورة اعتماد الحكومة للتكنولوجيات الحديثة ووسائل الاستشراف في معالجة العديد من الملفات لاسيما الاقتصادية, لضمان نجاعة المشاريع المنفذة و تفادي انعكاسات مستجدات طارئة قد تؤثر على بعض النشاطات على غرار الفلاحة والصيد البحري والتجارة وغيرها.
من جهته رافع النائب عن الأحرار, وحيد الشيخ, لصالح دعم الزراعات الدقيقة والعضوية وتطوير الرعي وتربية المواشي وإنتاج الحبوب للتمكن من تحقيق الأمن الغذائي.
و أكد النائب عن حركة البناء الوطني, حريز يونس, على ضرورة التحول الرقمي للإدارة لاستيعاب الكم الضخم من الملفات في مختلف القطاعات, خاصة في مجال الاستثمار الذي تعزز, يضيف, بقانون محفز يستدعي مرافقته برفع العقبات الإدارية وتنظيم مناطق النشاط والمناطق الصناعية.
و حيا بدوره القفزة النوعية التي عرفتها الصادرات خارج المحروقات, مؤكدا على أهمية “معالجة التأخر في منح رخص الاستيراد”.
من جهته دعا بوشريط محمد انوار (الاحرار) الى ضرورة الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة, بما يسمح بالتحكم في أسعار السوق المحلية ولو بشكل مؤقت وكذا تقديم تسهيلات لاستيراد معدات المصانع التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج في عدة صناعات.
أما النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي, دراجي شادي, فنوه بفتح المزيد من الخطوط الجوية الدولية باتجاه عدة دول عربية وأجنبية, ودعا, من جهة أخرى, الى تفعيل المجلس الأعلى للفلاحة.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 4, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, يوم الاثنين, أن الجزائر هيأت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح و الثاني من نوفمبر القادم, والتي تسعى من خلالها إلى “إعادة بناء العمل العربي المشترك”.
و أكد الوزير الاول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في الفصل المتعلق بالسياسة الخارجية, “إن القمة العربية بالجزائر ستكرس, فضلا عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي, كما قررها السيد رئيس الجمهورية, الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002”, مضيفا أن الجزائر “هيأت كافة الشروط اللازمة” من أجل إنجاح هذا الموعد الذي تسعى من خلاله إلى “إعادة بناء العمل العربي المشترك”.
و أبرز السيد بن عبد الرحمان في مداخلته ان أولويات العمل الدبلوماسي للحكومة في السنوات القادمة يتمحور حول “تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة, والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين, وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي, وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم, وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا, وعصرنة الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية وكذا وضع استراتيجية جديدة تجاه جاليتنا الوطنية في الخارج”.
حيث تركزت جهود الحكومة في هاته الفترة, وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية, يضيف الوزير الاول, “على تعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي من خلال دعم المساهمة في تجسيد المبادرات الإفريقية, كاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, ومشاريع البنى التحتية الإفريقية المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء”.
كما ضاعفت الجزائر “جهودها لتقديم مساهمة في ضمان استقرار وأمن المنطقة التي تنتمي إليها والتي تربطها مع بلدانها علاقات تاريخية وسياسية وإنسانية قوية ومتعددة, وتعمل أيضا على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع العديد من الدول الإفريقية والعربية و الاوروبية الصديقة”.
كما أبرز السيد بن عبد الرحمان “العودة القوية لنشاط الدبلوماسية الجزائرية والدور المحوري والريادي في المنطقة الذي باتت تلعبه الجزائر, وكذا التجاوب الكبير و الاهتمام الذي أصبحت تبديه مختلف الدول لموقف الجزائر حول عديد القضايا الإقليمية والدولية, مما يؤكد فعالية مسعى الحكومة الرامي إلى تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية, لاسيما من خلال إرادتها في تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية, التي سطرها من خلال ترسيخ القيم والمبادئ الثابتة التي تحملها على ضوء العوامل الهيكلية والظرفية التي تحدد مسارها”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
