العالم يحيي الثلاثاء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

أغسطس 30, 2022 | دولــي

الجزائر – يحيي العالم غدا الثلاثاء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف ال 30 أغسطس من كل سنة، والذي يعد أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان حيث يصنف في خانة “الجرائم ضد الإنسانية”، لاسيما في ضوء استمرار افلات مرتكبيه من العقاب على نطاق واسع.

و تحذر الأمم المتحدة بهذه المناسبة التي أقرتها جمعيتها العامة عام 2010, من ممارسة جريمة الاختفاء القسري على الضحايا الذين لايزال مصير الآلاف من المختفين منهم مجهولا, وتدعو جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وتشير التقارير الدولية إلى اختفاء مئات الآلاف من الأشخاص خلال النزاعات أو فترات القمع في 85 دولة على الأقل حول العالم.
و أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الزيادة في حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم, بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف عندما تكون جزء منها أو ترقى إلى حد الإكراه.

و وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, الذي أعلنته الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1992 كمجموعة مبادئ لجميع الدول, يحدث الاختفاء القسري عند “القبض على الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم ضد إرادتهم أو حرمانهم من حريتهم بأي شكل آخر من قبل مسؤولين من مختلف الفروع أو المستويات الحكومية, أو من قبل مجموعات منظمة أو أفراد يتصرفون نيابة عن الحكومة, أو بدعم مباشر أو غير مباشر, بموافقة أو إذعان الحكومة, يليه رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم, مما يجعل هؤلاء الأشخاص خارج حماية القانون”.

تزايد الاختفاء القسري بشكل مخيف في المغرب

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه نظام المخزن المغربي تصعيده المستمر في انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في المملكة باستخدام الاختفاء القسري والاختطاف كسلاح لترهيب المجتمع, لاسيما اسكات صوت المعارضين والسياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين الحقوقيين.

و لايزال ملف الاختفاء القسري في المغرب خاصة المتعلق بما يعرف بضحايا “سنوات الرصاص”, يثير مزيدا من الاستياء والغضب في صفوف الهيئات الحقوقية وعائلات الضحايا المختفين, في ظل صمت الحكومات المتعاقبة بالمملكة ومحاولاتها طي الملف دون الكشف عن الحقيقة.

فبعد مرور 15 سنة من انتهاء أشغال “هيئة الانصاف والمصالحة” – التي رأت النور في يناير 2004 للنظر في ملفات “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان” في الفترة ما بين 1956 و1999, والتي تعرف ب”سنوات الرصاص”- وصدور توصياتها حول ملف الاختفاء القسري, لازالت الحقيقة غائبة ولازال مصير عشرات المختفين مجهولا, مع انعدام النية لدى نظام المخزن المغربي لحل الملف و انصاف المتضررين.

و في السياق, جددت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” مطالبها بتشكيل آلية وطنية مستقلة للكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة. وأكدت أن توصيات الهيئة المتعلقة بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفات الاختفاء القسري وجبر الأضرار الجماعية والفردية وتنفيذ استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب, بقيت “حبرا على ورق”, و أن الدولة المغربية “أخلفت وعودها مع الضحايا والمجتمع”.

كما أدانت الجمعية الحقوقية “محاولات الدولة طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملف الاختفاء القسري بالخصوص, دون الكشف الكامل عن الحقيقة بشأن كافة ضحاياه”, مشيرة الى أنها تتوفر على لائحة من 75 اسما “لا زالت حالتهم عالقة”, منتقدة في ذات الوقت حفظ القضاء المغربي لعدد من الملفات.

و نبهت الجمعية إلى أن “تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري, أو غير الطوعي, الصادر في 1 أكتوبر 2021, يتحدث عن 153 حالة اختفاء قسري لم يبت فيها حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير المذكور”.

و في سياق متصل, تؤكد “لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري” بالمغرب أن “ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا, لأن الحقيقة لا زالت غائبة أو مغيبة وخاصة ما تعلق بالمختطفين مجهولي المصير”, وتشدد على رفضها لكل ما جاء في التقرير الأولي المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري, وتتهم المخزن ب”طمس وتزوير الحقائق و إقبار ملف المختطفين”.

و بخصوص المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الامن المغربية بحق المهاجرين الأفارقة في 24 يونيو الماضي, عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور وجيب مليلية الإسباني, قامت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالاختفاء القسري في 20 اغسطس بتسجيل وتبني أول حالة فيما يتعلق بالمفقودين السودانيين الذين لم يظهر لهم أثر بعد فاجعة “الجمعة السوداء”.

و ذكرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” (فرع الناظور) – التي تتابع ملف المهاجرين الأفارقة المفقودين على إثر المأساة والتي قتل خلالها 23 شخصا على الأقل على يد الشرطة المغربية – أنه “بعد مجهودات كبيرة, وأخيرا, سجلت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالاختفاء القسري, وتبنت أول حالة فيما يتعلق بالمفقودين السودانيين الذين لم يظهر لهم أثر بعد فاجعة الجمعة 24 يونيو.

و يتعلق الأمر بالشاب السوداني مازن دفع الله قالو الذي راسلت بشأنه لجنة الاختفاء القسري السلطات المغربية”.

و أكدت أن العمل “يجب أن يتواصل محليا, وطنيا ومع الآليات الأممية لمعرفة مكان تواجد كل المفقودين سواء كانوا أحياء أم أمواتا والتعرف عن أسباب وظروف اختفائهم”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وزارة الصحة تعلن عن فتح باب الترشح أمام الإطارات الشابة لشغل مناصب عليا في القطاع

أغسطس 30, 2022 | عــلوم -صحــة

الجزائر – أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الترشح أمام الإطارات الشابة الراغبة في شغل وظائف ومناصب عليا في قطاع الصحة، وذلك في إطار تعزيز مختلف المؤسسات والمصالح التابعة للقطاع بالموارد البشرية ذات الكفاءة، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن “السياسة الجديدة للقطاع تعتمد على منهج الشفافية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص في شغل هذه المناصب تنفيذا وعملا بالقرار رقم 27 المؤرخ في 02 أوت 2022 الصادر عن المسؤول الأول عن القطاع، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، المتضمن إنشاء لجنة وزارية لدراسة ملفات الترشح لشغل وظائف ومناصب عليا في قطاع الصحة”.

ودعت الوزارة، بهذه المناسبة الراغبين في الترشح لهذه المناصب إلى إيداع ملفاتهم المتضمنة “طلب خطي مكتوب باللغتين العربية والفرنسية، سيرة ذاتية مفصلة، رسالة تحفيزية، كل وثيقة داعمة تتعلق بالوضع الإداري أو المهني للمرشح حيث يتم إرسال هذه الملفات عبر البريد الإلكتروني: appel.candidature@santé.gov.dz”.

وإلى جانب ملف الترشح يضيف البيان، تدعو وزارة الصحة إلى ضرورة أن تتوفر في المترشح لشغل هذا المنصب العالي الشروط المنصوص عليها في التعيين وهي “مستوى تعليم جامعي عالٍ أو ما يعادله من مؤهلة، التوفر على خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات، استيفاء جميع الشروط التي تمكن من شغل المناصب العليا وفق ما تحدده اللوائح المعمول بها والتي تحكم قطاع الصحة”.

واعتبارا لنوعية وخصوصية المناصب العليا في قطاع الصحة، فإنه يتعين، علاوة على الشروط السالفة الذكر، أن تتوفر في المترشح “مؤهلات و تجربة عملية، خاصة في مجال التسيير، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء وإدارة مشاريع وشراكة مع ضمان ذلك في جو من الثقة مع القدرة أيضا على المبادرة والتواصل وإدارة النزاعات الاجتماعية والمهنية”.

وأوضحت مصالح الوزارة أن طلبات الترشح “تعرض على لجنة مشكلة من الخبراء تم إنشاؤها لهذا الغرض وتتولى دراستها والبت في مدى قابلية المترشح لتولي وظيفة أو منصب عالي”.

وبهذه الكيفية، تؤكد وزارة الصحة مجددا “التزامها بإتاحة الفرصة للجميع ممن تتوفر فيهم الشروط والإرادة للعمل في كنف الشفافية والمساواة”.

وكـالة الأنباء الجزائرية