حددت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، تاريخ الأحد 28 أوت 2022 بالنسبة للموظفين الإداريين ويوم الأربعاء 31 أوت 2022 بالنسبة للأساتذة.
الجزائر – سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الشهرين الماضيين، وفاة 116 شخصا غرقا وإنقاذ 42.366 آخرين على مستوى عدة شواطئ عبر التراب الوطني، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء حصيلة لذات المصالح.
وأوضح ذات المصدر أنه “في إطار الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، سجلت مصالح الحماية في الفترة الممتدة من 16 يونيو الى 16 أغسطس، 116 غريقا متوفى، منهم 63 غريقا على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة و53 في الشواطئ المسموحة للسباحة منهم 18 خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية”.
كما سجلت ذات المصالح “وفاة 67 شخصا غرقا على مستوى المجمعات المائية، أغلبهم مراهقون”.
وعلى مستوى “427 شاطئ مسموح للسباحة تم تسجيل 60340 تدخل سمح بإنقاذ 42366 شخصا من موت محقق وكذا إسعاف 15514 آخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة شواطئ، أين تم التكفل بالضحايا، إلى جانب نقل 3217 جريح إلى المصالح الاستشفائية”، وقدر عدد الضحايا من مستعملي المركبات المائية بـ “258 شخصا”.
وبالنسبة للإقبال على مستوى الشواطئ، سجلت مصالح الحماية المدنية “توافدا قياسيا للمصطافين”، وكانت أكبر نسبة لمرتادي الشواطئ في كل من ولايات: “وهران (13 مليون مصطاف)، بومرداس (12.5 مليون مصطاف) وجيجل (12 مليون مصطاف)”.
للإشارة، جندت المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة جهازا عمليا مهما لأجل ضمان أمن وسلامة المصطافين، يتكون من 11 ألف عون مختصين مجهزين بمختلف عتاد التدخل في البحر.
وقد أظهر تحليل البيانات المتعلقة بحالات الوفاة بالغرق على مستوى الشواطئ، أن “غالبية الوفيات على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة أو خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية، تتعلق بالفئة العمرية ما بين 10 الى 23 سنة”.
للتذكير، أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية حملة وقائية تحسيسية من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف والاستجمام، بالخصوص الأخطار المتعلقة بالبحر والسباحة في المجمعات المائية منذ تاريخ 16 مايو 2022 على مستوى التراب الوطني، وذلك من أجل “ترسيخ الثقافة الوقائية عند المواطن من أخطار الغرق والحوادث وكذا السقوط على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة والمجمعات المائية”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
قونيا (تركيا) – توج الفريق الوطني الجزائري للكاراتي دو سيدات، صباح اليوم الأربعاء، بالميدالية البرونزية في اختصاص الكاطا ، خلال فعاليات ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بقونيا التركية من 9-18 اغسطس.
وجاءت الميدالية البرونزية بفضل الثلاثي، دحلب نريمان و سلاقجي ريان و سارة حانوتي، تحت إشراف المدربة لغويل إيمان.
من جهتها تأهلت المصارعة ويكان سيليا الى الدور النهائي بعد تغلبها على التركية اربوقلو سيراب بطلة العالم عدة مرات، و ستتلاقى سيليا في نهائي وزن اقل من 50 كلغ مع المغربية الحياتي شيام ، في وقت لاحق من اليوم .
بهذه الميدالية ترتفع حصيلة المشاركة الجزائرية في هذه الألعاب لحد الآن إلى 26 ميدالية لحد الآن (7 ذهبيات، 9 فضيات و 10 برونزيات).
وكـالة الأنباء الجزائرية
الجزائر – كشف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، عن نية القطاع في تجهيز مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي بمحطة أرضية لتوطين كل القنوات التلفزيونية الخاصة واخضاعها الى القانون الجزائري.
وأوضح الوزير خلال زيارته الى مقر مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي ببوزريعة ومركز البث الفضائي ببوشاوي، أنه بغرض اخضاع كل القنوات التلفزيونية الخاصة للقانون الجزائري، “سيتم في غضون شهر فبراير المقبل تجهيز مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي بمحطة أرضية بغرض توطينها”، مشيرا الى أن “هذه القنوات، ومنذ نشأتها، لا تخضع للقانون الجزائري”.
وذكر وزير الاتصال أنه “كمرحلة أولى، تم منذ بضعة أشهر اقتناء جهاز ارسال سمح بتوطين أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة عبر مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي” وأنه سيتم بفضل هذه المحطة “اخضاعها للقانون الجزائري بنسبة مائة بالمائة”.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد بوسليماني أنه “من بين أولويات قطاع الاتصال، القضاء على مشاكل نقص التغطية بمناطق الظل وتكريس حق المواطن في تلقي كل البرامج الوطنية الاذاعية والتلفزيونية “، وهو ما تسعى اليه –كما قال– مؤسسة البث الاذاعي عبر “مخطط يرمي الى التقليص، الى حدد ممكن، من هذا المشكل التي تعاني منه هذه المناطق، سيما الحدودية منها”.
وأشار بالمناسبة الى أنه “تم بين يناير ويوليو الماضيين تدعيم هذه المناطق ب23 جهاز ارسال لتمكين ساكنيها من تلقي البرامج الوطنية الاذاعية والتلفزيونية، على غرار باقي ولايات الوطن”.
وعلى صعيد آخر، كشف وزير الاتصال عن إعادة احياء مشروع مدينة الاعلام “ميديا سيتي” ببوشاوي التي ستضم الاذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، مبرزا ان الهدف من هذا المشروع هو إحداث “التكامل بين المؤسسات في ميدان البث وحاويات الإنتاج في الاستوديوهات من مدينة الإعلام”.
واشار السيد بوسليمان أنه “سيتم في المرحلة الاولى انشاء محطة استوديوهات”، مشيرا الى أن الجزائر “تملك كل الامكانيات” لتجسيد هذا المشروع الذي يهدف الى “مواكبة التقدم الذي يشهده قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
الجزائر – تعتبر الذكرى المزدوجة ل20 أغسطس (هجومات الشمال القسنطيني 1955 ومؤتمر الصومام 1956)، التي تحييها الجزائر غدا في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، ترسيخا لمحطتين مفصليتين في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة.
وتحيي الجزائر، المفتخرة بأمجادها، الوفية لشهدائها ولرسالة نوفمبر الخالدة، هذه المناسبة في وقت وصلت فيه البلاد بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة ارتسم معها وجه جزائر الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل، مثلما أكده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على الاستعراض العسكري الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي يوم 5 يوليو الماضي في إطار الاحتفال بستينية الاستقلال.
ودعا بذات المناسبة، إلى جعل مختلف المناسبات التاريخية المخلدة لنضال الشعب الجزائري “محطات شاهدة على الوفاء للشهداء ولاتخاذ منها معالم مرشدة لخدمة الوطن”.
وقد أكد الرئيس تبون في افتتاحية مجلة الجيش لشهر يوليو المنصرم، أن ملف الذاكرة الوطنية “من صميم انشغالات الدولة” وأنه “واجب وطني مقدس”.
وبهذا الصدد، فإن تاريخ 20 أوت يخلد ذكرى محطتين مفصليتين في تاريخ الثورة التحريرية بالنظر إلى النتائج البارزة التي دعمت مسار تحرر الجزائر من نير الاستعمار الفرنسي من خلال تدويل القضية الجزائرية من جهة وتنظيم وهيكلة النضال العسكري والسياسي من جهة أخرى.
وقد ساهمت هجمات الشمال القسنطيني التي وقعت في صائفة 1955 في التعريف بقضية الشعب الجزائري الذي رفض العيش تحت قيود الاستعمار الفرنسي، حيث أدت إلى إدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت شهر سبتمبر 1955 على أساس أنها قضية تحرير وطن وليست صراعا داخليا مثلما كانت تعتبره فرنسا آنذاك.
فبعد عشرة أشهر من اندلاع الثورة، قام زيغود يوسف، قائد الناحية الثانية (الشمال القسنطيني) ونائبه لخضر بن طوبال بمبادرة تنظيم هجوم كبير ضد أهداف تابعة للاستعمار بهذه المنطقة التي تضم أساسا مدن قسنطينة وسكيكدة وقالمة والقل، وشارك آلاف الفلاحين إلى جانب جنود جيش التحرير الوطني في الهجوم، سيما على مراكز الشرطة وثكنات الدرك والبنايات العمومية ومنشآت تابعة للمعمرين.
وكان الهدف من هذه الهجمات هو فك الحصار الذي فرضه جيش الاستعمار، منذ اندلاع الثورة التحريرية، على الأوراس وعدة مناطق أخرى من الوطن، وقام الجيش الفرنسي بحملة قمعية وحشية واسعة النطاق ضد المدنيين العزل خلفت قرابة 12 ألف شهيد.
وشكلت هجمات الشمال القسنطيني منعرجا هاما في الكفاح المسلح، حيث كرست الطابع الشعبي للثورة وساهمت في انضمام الطبقات الجزائرية المتوسطة والقادة السياسيين بمختلف توجهاتهم إلى صفوف الثورة.
وابتداء من 20 أغسطس 1955، عرفت الثورة انطلاقة حقيقية تمت هيكلتها وإعادة تنظيمها بعد ذلك خلال مؤتمر الصومام، إذ بعد سنتين تقريبا من انطلاق الثورة، لم تكن جبهة التحرير الوطني تتوفر على قيادة مركزية أو على تنظيم سياسي وعسكري واضح واستراتيجية عمل معروفة.
وفي هذه الفترة، برز إلى الواجهة مناضل سابق في حزب الشعب الجزائري، وهو الشهيد عبان رمضان الذي تم اعتقاله سنة 1950 وأطلق سراحه في يناير 1955، حيث كانت لاتصالاته مع قادة الثورة وخاصة بعد لقائه مع العربي بن مهيدي، نتائج جد إيجابية.
وكان من المقرر تنظيم لقاء بين رؤساء الثورة في منطقة البيبان في نهاية شهر يوليو 1956، لكن لأسباب أمنية، نظم اللقاء ابتداء من 20 أغسطس من نفس السنة بمنطقة ايفري بالقرب من ايغزر أمقران على ضفة وادي الصومام.
وجمع اللقاء الذي كان مغلقا كلا من العربي بن مهيدي الذي مثل منطقة وهران وعبان رمضان الذي مثل جيش التحرير الوطني وعمار اوعمران الذي مثل منطقة العاصمة وكريم بلقاسم ممثلا لمنطقة القبائل وزيغود يوسف ونائبه لخضر بن طوبال ممثلان لمنطقة الشمال القسنطيني.
وعلى الرغم من غياب وفود جبهة التحرير الوطني في الخارج وفدرالية فرنسا وممثلي الناحية الأولى (أوراس النمامشة) فقد اتخذ المؤتمر الذي دام 20 يوما قرارات تاريخية من بينها استبدال النواحي الخمس حسب التقسيم الذي كان ساريا منذ 1 نوفمبر 1954 بست ولايات (أوراس النمامشة والشمال القسنطيني والقبائل ومنطقة العاصمة ووهران والجنوب) قسمت بدورها إلى نواحي ومناطق وقطاعات.
وتم توحيد جيش التحرير الوطني على الصعيد الوطني في بنيته وسلم رتبه، حيث أصبح منظما بطريقة جيش نظامي.
وسمح المؤتمر بهيكلة الثورة التحريرية عسكريا وسياسيا، حيث تم إنشاء مجلس وطني للثورة يتشكل من 34 عضوا دائما و17 عضوا إضافيا وإنشاء لجنة للتنسيق والتنفيذ، كما تم خلاله الاتفاق على إعطاء الأولوية للعمل السياسي على العمل العسكري وللعمل في الداخل على الخارج.
وكـالة الأنباء الجزائرية