وأحال الأمين العام هذا الطلب إلى مجلس الأمن في رسالة بتاريخ 3 أبريل الجاري. وتقرر الجمعية العامة قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة بناء على توصية من المجلس.

وتلي خطوة طلب العضوية مرحلة أخرى وهي أن يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. وخلال المشاورات، سيحدد أعضاء المجلس ما إذا كانت اللجنة ستعقد مداولات بخصوص هاته المسألة أو ما إذا كان المجلس سيبت فيها مباشرة.

وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على ما يلي: “ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو من أعضاء المجلس”. وفي حال وافق المجلس على إحالة طلب دولة فلسطين إلى اللجنة، يمكن أن تجتمع هذه الأخيرة بعد ظهر اليوم، وفي نهاية مداولاتها، إذا ما أوصت اللجنة بقبول الطلب، فإنها ستقدم للمجلس عموما مشروع قرار.

وخلال الاجتماع العام، يعتبر قبول عضو جديد “مسألة مهمة” تتطلب أغلبية الثلثين. وتنص المادتان 59 و60 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس على مواعيد نهائية لإحالة طلب العضوية إلى الجمعية العامة، لإعطاء هذه الأخيرة الوقت الكافي للنظر في توصية المجلس بدلا من مطالبتهما (اللجنة أو المجلس) باتخاذ قرار في غضون إطار زمني معين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعه الفصلي حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية” في 18 أبريل الجاري على المستوى الوزاري.

وفي حال عدم إحراز تقدم بشأن مسألة تجديد النظر في طلب دولة فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة، يتم التطرق لهذا الموضوع في هذا الاجتماع أو قبله.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسميا طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة. وتضمنت الرسالة إعلانا رسميا ينص على أن “دولة فلسطين دولة محبة للسلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بها”.

 وأشار محمود عباس، في 27 سبتمبر 2012، إلى أن دولة فلسطين تعتزم طلب استصدار قرار من الجمعية العامة برفع مكانتها في الأمم المتحدة من “مراقب دائم” إلى “دولة مراقب غير عضو”.

كما أيدت جامعة الدول العربية، في 5 سبتمبر 2012، هذا المسعى كنهج بديل لطلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2011.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 2012، القرار 67/19 الذي منحت فيه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

 عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة: مطلب الجزائر الدائم

و ذكر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرارا وتكرارا العالم بمطلب الجزائر الدائم بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78 في سبتمبر الماضي، جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي نهاية مارس الماضي، أعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأن دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الامم المتحدة.

وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أن “الجزائر تناضل منذ أربع سنوات دون كلل و لا ملل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة”، مضيفا : “جمعنا شتات الفلسطينيين وجندنا الجامعة العربية وهناك اليوم أمل حقيقي” لحصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في الامم المتحدة، ومشيرا الى أن دولا أوروبية تنادي من أجل قيام دولة فلسطين و أبدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأردف رئيس الجمهورية يقول: “المعركة التي تقودها الجزائر الآن تشير الى أنه آن الاوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق وكامل العضوية في الامم المتحدة حتى ولو كانت محتلة”، مضيفا : “فلسطين ستكون عضوا في الامم المتحدة ولن نترك ميدان المعركة و لن نهدأ حتى نصل الى هذه النتيجة، أحب من أحب و كره من كره”.

وتابع يقول : “هذا هو مبدأ الجزائر بغض النظر عن ما يقول الاخرون وستحصل فلسطين بفضل مصداقيتنا على العضوية الدائمة، بعد أن اصبحت عضوا ملاحظا”.