وخلال مداخلته أمام مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف على هامش أشغال دورته ال52 العادية, أكد ممثل فنزويلا على أن بلاده وضعت للمملكة المغربية في إفادتها الرابعة حول وضعية حقوق الإنسان, مجموعة من التوصيات المحددة لكيفية احترام الإطار المؤسس لحقوق الإنسان, معربا عن مخاوفه بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية, والاستخدام غير اللائق للقوة من قبل قوات الاحتلال المغربي في الاحتجاجات السلمية, وتفتيش المنازل دون أمر قضائي.

وجدد التأكيد على ضرورة “احترام المغرب للإلتزامات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان, و اتخاذ خطوات إيجابية لتمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير المعترف به في القانون الدولي”, معتبرا تنظيم الاستفتاء هو “القناة الوحيدة للتعبير الحر والصادق عن إرادة الشعب الصحراوي”.

من جهته, طالب المندوب الدائم لزيمبابوي لدى مجلس حقوق الانسان الدولي والمنظمات الدولية -في كلمته-, ب”ضرورة الاسراع” في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, مستنكرا في الوقت ذاته رفض 5 توصيات تدعو المغرب إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير والحق في السيطرة على موارده الطبيعية.

وذكر بأن تقرير المصير “أساسي” لتمتيع الشعب الصحراوي بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعرج السفير الزيمبابوي على أن استئناف الكفاح المسلح في تلك المنطقة, هو “نتيجة حتمية للإحباط والغضب لدى الشعب الصحراوي الذي تعرض للظلم و إنكار حقوقه وحرياته غير القابلة للتصرف لفترة طويلة من طرف المجتمع الدولي”, مستحضرا التوصيات الدولية المتعلقة بتنظيم الاستفتاء لتقرير المصير, ووقف النهب المغربي الممنهج للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية التي تتم دون موافقة الشعب الصحراوي.

أما جنوب افريقيا, فشددت في كلمة ممثلها على “إلزامية” تمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان من استئناف برنامج الزيارات الخاص بها الى الجزء المحتل من الصحراء الغربية, والوقوف على الوضعية الحقيقية للمعتقلين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي.

وكـالة الأنباء الجزائرية

و كشفت خلود المختاري, زوجة الصحفي سليمان الريسوني المعتقل على خلفية حكم بخمس سنوات سجنا نافذا, في تصريح نقلته مصادر اعلامية أن اللقاء “جاء بناء على دعوة مباشرة من نواب البرلمان الأوروبي, وفي إطار التنسيق بين لجان التضامن مع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب في كل من فرنسا وبلجيكا, وعدد من الهيئات والفعاليات الحقوقية والجمعوية في هاتين الدولتين الأوروبيتين وخارجهما, وعلى رأسها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المتواجدة بفرنسا (لازدوم)”, والتي أحصت خلال اللقاء اعتقال ما يزيد عن 1000 ناشط حقوقي وكاتب رأي بالمملكة, منذ اندلاع احتجاجات “حراك الريف” في عام 2016 إلى الآن.

و أكدت زوجة الصحفي الريسوني بأن اللقاء “صب في اتجاه رصد عدد من المعطيات حول معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب”, مشيرة إلى أنها ووالدة الصحفي عمر الراضي المعتقل كذلك (ست سنوات سجنا نافذا), مثلتا عائلتيهما, بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين أبرزهم خديجة الرياضي, الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, “ترافعوا عن محنة المعتقلين الآخرين, كالصحفي توفيق بوعشرين المدان ب15 سنة سجنا نافذا, ومحمد زيان, الوزير السابق لحقوق الانسان المعتقل بثلاث سنوات سجنا نافذا, و ابنه المعتقل بثلاث سنوات ونصف, والمدونة سعيدة العلمي المدانة بثلاث سنوات سجنا نافذا, والمعتقل الاحتياطي محمد باعسو, والمدون ياسين بنشقرون, المعتقل على خلفية حكم يقضي بحبسه سنتين, وشباب حراك الريف المحكومين بعشرات السنين, وغيرهم”.

وعن كلمتها خلال اللقاء, قالت زوجة الصحفي الريسوني : “تحدثت عن وضع سليمان الذي لهم دراية كبيرة بجزء منه, وحول قرار البرلمان الأوروبي الصادر في يناير الفارط. النقاش كان جادا وهادفا ويحترم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يلعب فيها البرلمان الأوروبي دور مراقب لحقوق الإنسان التي يجب احترامها في هذه الشراكة”.

و كان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا في 19 يناير الماضي أدان فيه بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة, داعيا الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف, ناصر الزفزافي, وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

كما دعا القرار, الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى “مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين, مع السلطات المغربية, وإلى استخدام نفوذهم نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب, وإلى التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب”.

وتنديدا بالوضع الحقوقي المتردي في ظل الاعتقالات السياسية التي أخذت منحى تصاعديا في المغرب, نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس مساء أمس الجمعة وقفة احتجاجية تضامنا مع المعتقل السياسي محمد باعسو, وشجبا لاستمرار اعتقاله التعسفي في ملف “فارغ مفضوح مغلف باستغلال القضاء في تصفية المعارضين وتنديدا للاستبداد والفساد والسلطوية التي تنخر البلاد”.

تميزت الوقفة الاحتجاجية بحضور نوعي لحقوقيين وهيئات داعمة, عبروا عن رفضهم للاعتقالات السياسية. ورفع المشاركون بالوقفة المنظمة تحت شعار “لنجعل من رمضان شهر الانتصار للمظلومين”, شعارات منددة بالاعتقال السياسي وباستمرار اعتقال الكاتب محمد باعسو.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس, قد أجلت الثلاثاء الماضي محاكمة المعتقل محمد أعراب باعسو إلى غاية 2 مايو المقبل. و يتابع باعسو, في حالة اعتقال, بتهمة “الاتجار بالبشر”, بالإضافة إلى جنح أخرى, وهي تهم ينفيها جملة وتفصيلا ويعتبرها “كيدية وملفقة, على خلفية انتمائه السياسي المعارض”, وفق هيئة دفاعه.

وكـالة الأنباء الجزائرية

و أكدت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان في بيان لها أنها تتابع “ببالغ القلق” آخر التطورات الخطيرة المتعلقة بوضعية المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية, خاصة حالة المعتقل الحسين البشير إبراهيم امعضور, الذي دخل في اضراب مفتوح عن الطعام منذ 23 فبراير الماضي من داخل سجن “آيت ملول” جنوب المغرب, “تنديدا بالظروف السيئة والممارسات القمعية و احتجاجا على تمادي الإدارة السجنية في رفض مطالبه المشروعة والمنوه عنها في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء السياسيين”.

و أبرزت اللجنة انه “حسب المعلومات المستقاة من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, فإن المعتقل الحسين ابراهيم امعضور يعاني من سياسة التضييق والإهمال الطبي من طرف إدارة السجن المحلي آيت ملول, مما ادى الى تدهور حالته الصحية بعد قرابة شهر من اضرابه المفتوح, نتيجة سلوك إدارة السجن وممارساتها المشينة عليه لوقف الإضراب المفتوح عن الطعام والعدول عن مطالبه المشروعة, وهي نقله إلى سجن قرب عائلته واحترام حقوقه كمعتقل سياسي ووضع حد لحرمانه من التواصل مع عائلته”.

و انطلاقا مما سبق, فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان -يضيف البيان- “تعبر عن تضامنها الكامل واللامشروط مع المعتقل السياسي الصحراوي وتحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة للعواقب المترتبة عن المضاعفات الخطيرة لإضرابه المفتوح عن الطعام”.

كما أدانت اللجنة التدخل “القمعي والانتقامي” بكل “عنف ووحشية” لسلطات الاحتلال المغربي على عائلة المعتقل الحسين البشير امعضور ومجموعة من المتضامنين معها أمام سجن “آيت ملول” بأغادير, و استنكرت “بشدة الإجراءات الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون دولة الاحتلال بحق السجناء السياسيين الصحراويين منذ اعتقالهم التعسفي بسبب مواقفهم المناهضة للاحتلال, وحرمان عائلاتهم من زيارتهم, وعرقلة زيارات المحامين لهم, ونقلهم التعسفي المتكرر بين عدة سجون داخل المغرب لإنهاكهم جسديا, والتأثير على معنوياتهم و احتجازهم بزنازين تنعدم فيها ابسط شروط العيش الآدمي مع مجرمي سجناء الحق العام”.

وفي السياق, طالبت اللجنة الحقوقية بفك الحصار الجائر لسلطات الاحتلال المغربي على منزل الناشطة والمختطفة السابقة سكينة جد اهلو بمدينة السمارة المحتلة ووقف كل الاعمال المشينة والاجرامية الموجهة ضدها.

و اغتنمت اللجنة الصحراوية الفرصة لمطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقل الحسين امعضور “من الموت, و ان تتحمل مسؤولياتها وتلتزم بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة, والعمل على الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية”.

كما دعت الصليب الاحمر للقيام بزيارة للأراضي المحتلة للاطلاع على ما يتعرض له المدنيون الصحراويون من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية “والتي تستهدف المدنيين العزل تحت الاحتلال وتمس بالحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي”, اضافة الى التنكيل بهم والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والمعطلين والطلبة.

للإشارة فإن المعتقل الحسين البشير ابراهيم امعضور هو طالب صحراوي سلمته السلطات الإسبانية للمغرب في خرق سافر لحقوق الإنسان ولاتفاقيات جنيف, ليعاقب بالسجن ظلما وعدوانا بسبب نشاطه الحقوقي ومواقفه السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وكـالة الأنباء الجزائرية